الاستيقاف
الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة الذي يتمتع بالضبطية القضائية أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال، وفي أغلب الأحوال يتم الاستيقاف عندما يقوم الشرطي بتفتيش المواطن بدون إستخدام أي أسلوب من أساليب القوة معه ومن المعتاد أن يتم الاستيقاف فى الأماكن العامة مثل الشوارع والأماكن العامة والمتاجر وغير ذلك.
وقد يتطلب الأمر إيقاف السيارات الخاصة أو العامة إذا توافرت الشروط التى تبرر هذا الإستيقاف، كما أنه لا يتم الإستيقاف في الأماكن الخاصة إلا بأذن من النيابة العامة.وغالبا ومن الناحية العملية الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيهاوالايقاف يكون مباح وصحيح اذا وضع الشخص نفسة طواعية واختيارا موضع ريبة
حالات الاستيقاف
1- سير احد الاشخاص في وقت متأخر من الليل يبرر الاستيقاف.
2- وجود شخص غريب في وقت مبكر من الصباح في مكان كثرت فيه السرقه يبرر الاستيقاف.
3- اسراع المتهم في الهروب عند رؤيته احد رجال الشرطة يكون قد وضع نفسه موضع الريبة او الشبهة يبرر الاستيقاف.
الحالات التي يكون فيها الاستيقاف غير مشروع (الحالات التى لا تبرر الاستيقاف)
1- الإرتباك والحيرة لا تبرر الاستيقاف ولا الضبط.
2- حالة الجرى من أحد الأشخاص عن خوف لا عن ريبة لا يبرر الاستيقاف.
3- عند الإلتفات أثناء السير فى الطريق لا يؤدى إلى الاستيقاف.
4- النوم فى مكان عام فى النهار لا يؤدى إلى الاستيقاف.
5- التواجد فى مكان عام فى ليالى الصيف لا يبرر الاستيقاف.
ماذا يفعل المواطن عند تعرضه للاستيقاف
من حق المواطن عندما يتم استيقافه أن يسأل ضابط الشرطة عن بطاقة تحقيق الشخصية وذلك وفقاً للمادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتى تم إضافتها بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
والتى نصت على أن كل مأمور الضبط القضائى ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت صفاتهم أو شخصيتهم عند مباشرة أى عمل أو إتخاذ أي إجراء منصوص عليه في القانون المصري ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبى .
والجدير بالذكر أنه ليس من حق أحد رجال الشرطة إيقاف أى مواطن لسؤاله عن بطاقة تحقيق الشخصية، ولكن يفترض أن لا يضع المواطن نفسه فى موضع الريبة أو موضع الشبهة التى توجب التدخل من أحد رجال الضبطية القضائية وذلك للكشف عن حقيقة هذا الشخص أو يكون الشخص من ذو الشبهة و من أحد المتشردين.
في حالة استيقاف أحد المواطنين من قبل أحد رجال الشرطة المصرية، على المواطن أن يقوم بإبراز بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به، عند طلبها منه وحينها ينتهى الاستيقاف.
أما في حالة إذا أصر رجل الشرطة على إصطحاب المواطن معه إلي قسم الشرطة بالرغم من إبراز تحقيق الشخصية له فيجب سؤال الشرطي عن سبب القبض، فربما يكون أمر ضبط وإحضار أو يكون أمر لتنفيذ حكم قضائي.
وفي حالة التطاول المادي أو اللفظي يجب أن يعلم المواطن أنه يتعامل مع سلطة تتعمد إظهار الحزم وذلك لإعتبارات سياسية وسكانية.
ولكن في حالة التطاول من جانب الشرطي يجب على المواطن أن يتعامل بهدوء وذكاء وأن يواصل حديثه معه بنبره فيها شيء من الثقة ولا ترقى لمراتب التهديد.
وعلي المواطن أن يخطر رجل الشرطة بأنه متمسك بالحقوق التي منحها له القانون بما فيها تقديم شكوى إلي مأمور قسم الشرطة التابع له والسيد مدير الأمن والسيد مفتش الداخلية والسيد وزير الداخلية.
كما يجب على المواطن عند استيقافه أن يحاول بفطانه أن يستدر عطف أي من الشهود المحيطين بهذه الواقعة والحصول على بيانات إتصالهم بطريقة لا تستثير الآخر.
كما يجب أيضاً على المواطن أن لا يقم بأي أسلوب من أساليب الإستفزاز لرجال الضبطية القضائية حتى لا يتم تحرير محضر تعدى على موظف أثناء أداء عمله.
وعند وصول المواطن لقسم الشرطة وفي حالة عدم ثبوت أي طلبات إستدعاء أو تنفيذ في حقه، يستطيع أن يبلغ محاميه أو أقاربه بالقيام بإرسال شكاوي عاجلة بالنيابة عنه الى الجهات المذكورة أعلاه عن طريق البريد المستعجل والتلغراف.
ويوضح فيها بالتفاصيل حالة الإحتجاز بدون وجه حق وأي حالات تجاوز للقانون إذا وجدت مع تدوين مكان الواقعة مع وصف كامل لكل الشهود وملابسهم إن وجدوا.
وبعد البدء في إجراء إرسال الشكاوي يستطيع المواطن أن يحرر محضر ضد ذلك الشرطي الذي ألقي القبض عليه بالمخالفة للقانون وتوضيح ظروف الإستيقاف والقبض والتفتيش والإحتجاز بدون وجه حق.
وعند رفض تحرير محضر في قسم الشرطة لصالح المواطن الذي تم استيقافه فما عليه إلا طلب مقابلة السيد مأمور قسم الشرطة أو من ينوب عنه وتوضيح المظلمة بطريقة وديه.
والجدير بالذكر أن يحق قانوناً للمواطن الذي تم إستيقافه تحرير ذلك المحضر لدى مكتب السيد مفتش الداخلية والذي يقع بمديرية الأمن التابع لها قسم الشرطة محل واقعة القبض إستناداً من المواطن علي ما جاء في قانون العقوبات المصري وهو كما يلي:
أن كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر القبض من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي صرحت فيها اللوائح والقوانين بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة مالية لا تزيد عن 200 جنيه مصري.
يحكم في كل الأحوال بالسجن المشدد على كل من قبض على شخص دون وجه حق أو هدده بالقتل أو عذبه بأحد أساليب التعذيب البدني.
يجب أن يعلم المواطن الذي تم إستيقافه أن أى إجراء أو تجاوز في حقه لا يعبر عن السلطة بأكملها والتي هي جزء من الشعب.
كما أنه يجب على بعض رجال الضبطية القضائية أن تكون على وعي بظروف الواقع الذي نعيش فيه فائق الحداثة ومدى إستنفار كل المجتمع الإنساني بخصوص التجاوزات بحق الإنسان أينما كان.
