قسمة المهايأة فى القانون المصري وما هى دواعى الجوء اليها مادة 846

قسمة المهايأة  فى القانون المصري وما هى دواعى الجوء اليها

لا يمكن إنكار حقيقة أن الشركاء في الشيوع يريدون إنهاءه لما يكون قد أصابهم من مشاكل الشيء الذي يؤثر على الانتفاع به قسمة المهايأة لدى وجدت فكرة قسمة المهايأة والتي هي قسمة انتفاع لا قسمة ملكية. فكييف ينظم الانتفاع بالشيوع عن طريق هذه قسمة المهايأة و في قسمة المهيأة يبقى عقد هذه القسمة اتفاق مؤقت يراد به الانتفاع بالشيء الشائع ومن تم لا ينتهي الشيوع بين الشركاء

قسمة المهايأة هي قسمة انتفاع للمال الشائع لا قسمة ملكية ، قسمة المهايأة هى اتفاق مؤقت وتكون على نوعين اما  قسمة

قسمة المهايأة المكانية :

وهي التي يتفق فيها الشركاء على أن يختص  كل منهم بمنفعة جزء يوازي حصته من المال الشائع متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء .

وإذا دامت خمسة عشر عاماً تنقلب إلى قسمة نهائية وهنا نكون أمام

فرضين :

الفرض الاول :إذا كان المال الشائع عقاراً ضمن المناطق المحددة والمحررة أي أنه خضع للتسجيل في قيود السجل العقاري ففي هذه الحالة لا تنقلب قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية مهما امتد الوقت فما هو إلا من قبيل قسمة المهايأة والتي لا يمكن أن تنقلب إلى قسمة نهائية مهما طال الزمن عليها بل تبقى قسمة مؤقتة وعلى الأشخاص الذين يريدون الخروج من الشيوع نهائياً في حال عدم اتفاقهم مراجعة القضاء لإزالة الشيوع قضائياً

ومدة القسمة هذه يجب أن  لا تتجاوز الخمس سنوات وبالتالي يجوز الاتفاق على أن تكون أقل من ذلك لأن الغاية منها مؤقتة إلى حين الاتفاق على القسمة النهائية، وفي حال عدم تحديد مدة معينة لهذه القسمة تكون سنة واحدة قابلة للتجديد وتستمر بذلك وتتجدد تلقائياً إلى أن يتم اقتسام المال الشائع قسمة نهائية أو أن يرغب أحد الشركاء في عدم تحديد عقد قسمة المهايأة المكانية ،،

وعليه أن يبلغ رغبته هذه إلى باقي الشركاء في المال الشائع قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر وهذا على الأقل، ويكون ذلك بكتاب رسمي مؤقت حتى يعتد به وبتاريخ.

 الفرض الثانى : إذا كان المال الشائع عقاراً يقع خارج المناطق المحددة والمحررة ففي هذه الحالة غالباً ما يتم عند تطبيق قسمة المهايأة المكانية أن تستمر لفترة طويلة فقد تدوم لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر دون أن يرغب أحد بإنهائها مما يدل على أن قسمة المهايأة هذة هي خير قسمة للمال الشائع وأن الشركاء قد اطمأنوا في التعامل على أساسها

أن حيازته قد تمت على أساس فى قسمة المهايأة سبق إبرامها بين الشركاء وهذا الافتراض قابلاً لإثبات العكس، وفي هذه الحالة تنقضي قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية تمت من تاريخ انتهاء الخمس عشرة سنة لا يوم ابتداء المهايأة المكانية ،،،

وعلى الشركاء تسجيل هذه القسمة أو لأي من الشركاء أن يلجأ إلى القضاء لقلبها من قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية كل ذلك ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك .

ثانياً -قسمة المهايأة الزمانية :

وهي يتفق فيها الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته
أي تكون باتفاق الشركاء على أن يستعمل كل منهم على التناوب جميع المال الشائع مدة تتناسب مع حصته ،،

وتنتهي المهايأة الزمانية بانتهاء مدتها ويعين الاتفاق هذه المدة وكيف تنقضي ولا تنقلب المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية مهما طالت مدتها. بشكل عام فإن قسمة المهايأة وجواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات فتخضع لأحكام عقد الإيجار .

لا يفوتك:كيفيةرفع دعوى الشفعة امام المحكمة وما هى اجراءتها م 943

ماهو تعريف قسمة المهايأة

قسمة المهايأة هي قسمة انتفاع مؤقتة وليس ملكيه، ولا تنهي حالة المال الشائع وذلك لعدم إمكان القسمة وتكون لمدة لا تزيد عن 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة،

فإذا انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت المدة سنة قابلة للتجديد، ما لم يعلن أحد الشركاء عدم رغبته في التجديد، على أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة الجارية بـ 3 شهور على الاقل ( طبقا 849 مدني).

ماهى النصوص القانونية التى تنص على قسمة المهايأة:

مادة 846: (1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع،
متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء. ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين.
فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك
إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد.

(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.

مادة 847: تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

مادة 848: تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.

مادة 849: (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.

(2) إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضى الجزئى إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها، بعد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك.

حكم قسمة المهايأة فى الاسلام
قسمة المهايأة في الأعيان المشتركة تعني التناوب؛ أي أن يستفيد كل شريك من العين المشتركة كما يستفيد غيره من الشركاء على شكل تناوب،

وقسمة المهايأة بالأعيان المشتركة، تعني تقاسم المنافع أي تكون على المنافع وليس على العين المشتركة نفسها، فينتفع الجميع ويبقى الأصل.

وأجاز الفقهاء قسمة المهايأة ، وذلك لصعوبة الانتفاع من الأعيان المشتركة من جميع الشركاء في آنً واحد، وقسمة المهايأة من المعاملات التي يحتاجها الناس في حياتهم.

وقسمة المهايأة مشروعة في القرآن الكريم، في قوله تعالى في سورة الشعراء، آية 155: “قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ “. كما ورد في السنة النبوية الشريفة أيضاً ما يدل على مشروعية قسمة المهايأة على المنافع، حيث قسّم النبي _عليه الصلاة والسلام_ في غزوة بدر كل بعير بين ثلاثة نفر، وكانوا يتعاقبون على ركوبه، ورد في السيرة النبوية لابن هشام.

ف قسمة المهايأة تكون في الأموال القيمية، حتى يتمكن الشركاء من الانتفاع بها، وتُصبح قسمة المهايأة عقداً غير لازماً إذا تمّت بالتراضي، ويُمكن فسخها برضا الشركاء،
وإن لم يكن هناك عذر يستدعي الفسخ، كما أنّ موت أحد الشركاء ليس من منقضات العقد.

وتكون قسمة المهايأة عقداُ لازماُ، إذا كانت بالتقاضي، ولا يُمكن أن تُفسخ من قِبل الشركاء، إلّا إذا ثبت وجود عذر مقنع للفسخ.

انواع قسمة المهايأة 

وتخضع قسمة المهيأة بنوعيها لأحكام عقد الإيجار باعتبارها قسمة انتفاع فيعد كل شريك مؤجر للشريك الآخر ومستأجر منه في نفس الوقت ( م 848 مدني) وهي نوعان:

اولا : قسمة المهايأة زمانية ( م 847 مدني):-

وتكون بتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تناسب حصة كل شريك منهم وأغلب ما تكون هذه القسمة في المنقول كالسيارات وغيرها.
و يلاحظ: إن قسمة المهايأة هنا لا يمكن أن تنقلب نهائيا مهما طالت المدة.

ومن أحكام النقض هذا الصدد:

1- مقتضى نص ( م 847 مدني) هو: أن قسمة المهيأة الزمنية للمال الشائع لا تنهي حال الشيوع بين الشركاء فيه. ولا تعدوا الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لاقتسام ما نفعه ذلك المال بأن يتناوبون الانتفاع كلا منهم مده مناسبه لحصته فيه بما يعني مقايضة انتفاع باندفاع، كما هو الحال في عقد الإيجار.

وإذا تقضي المادة 848 مدني التالية للمادة السابقة مخدوع قسمة المهايأة من حيث حقوق والتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة،،،،

فإن مؤدي هذين النصفين أن يلتزم الشريك المهيأ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدني في الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد انتهاء نوبتها في الانتفاع بها وإلا كان غاصبا، ويلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر. (طعن 66/ 35 ق جلسة 11/2/1969).

2- يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد القسمة من حاز بسبب وقتي معلوم الى حائز بقصد التملك اذا جابوا هذا الحائز باقي الملاك المستعين بما يفيد قصده القاطع في التملك. ( طعن 127/ 36 ق جلسه 19/5/1970).

ثانيا:  قسمة المهايأة مكانيه ( م 846 مدني)

فيقتص كل شريك بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء،قسمة المهايأة المكانية هي ليست ناهية في الشيوع، ولكن يجوز أن تنقلب نهائيا إذا دامت 15 سنة بقوة القانون بدون اثر رجعي وذلك بدون تصرف او حكم محكمه.

لذلك أن قسمة المهايأة المكانية التي تدوم 15 سنة دون أن يرغب أحد في انهائها هي خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء ان يصلوا اليها، وقد وصلوا إليها فعلا بالتجربة واطمأنوا لنتائجها، فإن كانوا يريدون غير ذلك فما عليهم إلا أن يتفقوا على أن قسمة المهيأة لا تنقلب إلى قسم نهائية ( م 846/ 2 مدني).

ويترتب على كون قسمة المهايأة المكانية  قانونية:

1. عدم جواز نقض القسمة بسبب الغبن لكونها غير اتفاقيه.

2. أنها لا تسجل لان التسجيل طبقا ( م 10 ق 114/ 19 1946 بتنظيم الشهر).

قاصر على التصرفات والأحكام، إلا أن محكمة النقض ذهبت في الطعن 332/ 35 ق جلسة 26/6/196، إلى ضرورة تسجيل القسمة العقارية النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة حتى يكون الاحتجاج بالملكية على الغير وحصولها في هذه الحالة بحكم القانون لا يغني عن التسجيل ( م 10//2 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر) وهذا النص عام ينسحب على القسمة القانونية بدون أثر رجعي ويعتبر القسم النهائية قائمة من اليوم التالي لانقضاء مدة الـ 15 سنة.

 ومن أحكام النقض في هذا الصدد:-

1. مفاد نص م 846/ 2 مدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدوم 15 سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، كما اعتبر المشرع في الشقه الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة 15 سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة ،،،

مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدي إلى ملكيته لهذا الجزء اعمالا لهذه القرين للحكم الوارد في صدر م 846 مدني ضرورة تسجيل قسمة المهايأة المكانية للاحتجاج بها على الغير وان قصور القسمة بقوة القانون لا يغني عن التسجيل ( م 10 ق 114/ 1946). (طعن 332/ 35 ق جلسة 26/6/1996)، (طعن 5424/ 63 ق جلسة 19/10/1994).

وبشرط: ألا يكون الشرفاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك ( طعن 45/ 49 ق جلسة 5/1/1983).

2. قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة المستحدثة لا يترتب عليه تحول القيمة المكانية قسمة نهائية أو زوال حالة الشيوع.

اثره: للشريك طلب الأخذ بالشفعة بوصفه شريكا على الشيوع في هذا العقار ولو استمرت القسمة 15 سنة.
(طعن 5424/ 63 ق جلسة 19/10/1994).

3. لئن كانت قسمة المهايأة المكانية لا تنهي حالة المال الشائع من حيث الرقبة الا انها تفرزه من حيث المنفعة وذلك لمدة موجودة لا تزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى. فإذا استمرت 15 سنة انقلبت بقوة القانون إلى قسم نهائية تنتهي بها حاله الشيوع ( م 846/ 2 مدني).

4. قسمة المهيأة بين الشركاء على الشيوع ماهيتها؟ الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به، نافذ في حق باقي الشركاء، الإيجار الصادر منهم بعد القسمة ولو كانوا أصحاب الأغلبية غير نافذ في مواجهته ولهذا الشريكه الاحتجاج لهذه القسمة قبل المستأجر ولو لم يكن عقد القسمه مشهرا ( م 846/ 1 مدني، م 848 مدني).
(طعن 1030/ 52 ق جلسة 6/12/1989)، (طعن 869/ 6 ق جلسه 4/5/1997)، (طعن 6271/ 65 ق جلسة 27/6/1996).

5. تمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة المهايأة بينه وبين المطعون ضده لورشة النزاع والشقه المختلفين عن مورثهم اتفقا بموجبها على أن يختص الاخير بالشقة وأن القسمة انقلبت الى نهائيا بمضي 15 سنة طبقا للمادة 846/ 2 مدني طالبا تمكينه من إثبات ذلك.

دفاع جوهري التفات الحكم المطعون فيه عنه اخذاً بإقرار الطاعن امام الخبير بان للمطعون ضده حصة ميراثية في الورشة. فساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. (طعن 5285/ 69 ق جلسة 21/11/2000).

6. وضع الشريك الحائز يده على حصة مفرزة من المال الشائع المده الطويله المكسبه للملكيه 15 سنة مؤداه: انتهاء حاله الشيوع بدون قسمه ( م 846/ 2 مدني). (طعن / ق جلسة 4/4/1964) لم ينشر.

ويلاحظ: على هذا الحكم الأخير و م 846/ 2 مدني أن الجزء الذي يتملك طبقا للمادة 846 مدني هو المقسوم قسمة المهايأة فقط، اما الباقي من المال الشائع مخصوما منه تلك الحصة المفرزة فتبقى على الشيوع.

7. يلزم تسجيل قسمة المهايأة المكانية للاحتجاج بها على الغير:-

إذا كان ما حازه الشريك المشتاع و آلت إليه ملكيته عقارا فإنه لا يمكن الاحتجاج بهذه الملكية على الغير الا بتسجيل القيمه النهائيه التي تحولت إليها قسمة المهيأة وحصولها بقوة القانون لا يغني عن التسجيل ( م 10//2 ق جلسة 114/ 1946 بتنظيم الشهر). ( طعن 332/ 35 ق جلسة 26/6/1969).

هل من الممكن أن تتحول قسمة المهايأة الزمنية إلى قسمة نهائية تنهى حالة الملكية الشائعة؟

قسمة المهايأة هى  قسمة مؤقتة لا تنهى حالة الملكية الشائعة،
وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شخص في المال الشائع على قدر من منافعه يتناسب مع حصته،
وتعمل قسمة المهايأة على تخلص الشركاء من مشاكل إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه الإدارة من مشكلات.

المادة 846 من القانون المدني المصري

تنص المادة 846 من القانون المدني على أن:

يتفق الشركاء في قسمة المهايأة على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.

ولا يصح هذا الاتفاق لفترة تزيد على خمس أعوام، فإذا لم تشترط لها فترة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها عام واحد تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه
قبل انتهاء العام الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.

إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة عام، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءًا
مفرزًا من المال الشائع فترة خمس عشرة عام، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة المهايأة.

الفرق بين قسمة المهايأة المكانية و قسمة المهايأة الزمانية

وتتمثل الفروق بينهما فيما يلي :1 – قسمة المهايأة المكانية تقسم المال الشائع إلى أجزاء مفرزة فهي كالقسمة العينية
غير أنها قسمة منفعة لا قسمة ملك أما المهايأة الزمانية فتبقي المال الشائع على حالته دون إفراز وإنما تقسم زمن الانتفاع به
.2 – حدد القانون مدة قسمة المهايأة المكانية بما لا يتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد . أما قسمة المهايأة الزمانية فلم يحدد لها القانون مدة وإنما تنقضي بانتهاء المدة
التي تتناسب مع حصة الشريك وعلة الاختلاف في تحديد زمن قسمة المهايأة المكانية وعدم تحديده في قسمة المهايأة الزمانية هو أن قسمة المهايأة الزمانية تقع على جميع المال الشائع
زمناً بنسبة الحصة التي يملكها الشريك فيكون كل من الشركاء رقيبا على الآخر حتى نهاية مدته فقامت بذلك رقابة الشريك مقام رقابة القانون
وهذا ما يمنع تحول قسمة المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية .
أما قسمة المهايأة المكانية فإن حيازة كل من الشركاء جزءا مفرزا يعادل نصيبه من المال الشائع وامتداد هذه الحيازة خمسة عشر سنة
يقوم دليلا على رغبة الشركاء في أن تكون هذه المهايأة قسمة نهائية للمال الشائع بشرط أن يكون العقار موضوع المهايأة واقعاً في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير .

حقوق والتزامات طرفي قسمة المهايأة  

تخضع قسمة المهايأة لأحكام عقد الإيجار ما دامت لا تتعارض مع طبيعة القسمة ( م 848 مدني) ومن هذه الالتزامات:

1. يلتزم جميع الشركاء المشتاعين فى قسمة المهايأة بجميع الترميمات الضرورية العين المشتركة ويسهم الشريك الذي اختص بمنفعة جزء معين من المال الشائع في تكاليف هذه الترميمات ( م 567 مدني) أما الترميمات التأجيرية فيلزم بها فقط الشريك الذي اختص بمنفعه هذا الجزء ( م 582 مدني).

2. يلتزم جميع الشركاء المشتاعين  فى قسمة المهايأة بتسليم العين المشتركة وملحقاتها في حالة تصلح للوفاء بما أعدت له من منفعة إلى الشريك الذي اختص بها بموجب قسمة مهيأة بنوعيها ( م 564 مدني)

3. يلتزم جميع الشركاء فى قسمة المهايأة بضمان كل تعرض للعين المشتركة أو ضرر قانوني يصدر من الغير م 571 مدني.

4. يلتزم الشريك الذي اختص بمنفعة جزء معين من المال الشائع  فى قسمة المهايأة باستعمال العين المشتركة بحسب ما أعدته له م 579 مدني وعدم التغيير فيها م 580 مدني وبذل عناية الشخص المعتاد في استعمالها والمحافظة عليها، ويسأل عن التلف والهلاك الناجم عن الاستعمال غير المألوف لها م 583 مدني.

5. يتحمل الشريك الذي اختص بمنفعة جزء معين فى قسمة المهايأة ، المسؤولية عن حريق العين المشتركة الا اذا اثبت انه نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه م 584 مدني.

6. يجب على الشريك الذي اختص بمنفعة جزء معين  فى قسمة المهايأة رد العين المشتركة عند انتهاء مدة القسمة وإلا عد غصبا بلا سند يحق طرده م 590 مدني.

 ماهى قسمة المهايأة التي تسبق القسمة النهائية ( م 849 مدني):-

أجاز القانون اتفاق الشركاء على فى قسمة المهايأة المؤقتة إلى أن تتم القسمة النهائية إذا خشي من طول إجراءات القسمة النهائية، فإذا لم يتفق الشركاء على تلك القسمة، للقاضي الجزئي المختص بدعوى القسمة النهائية الأمر بها وذلك بناء على طلب أحد الشركاء بقصد التقليل من المنازعات التي تسبق القسمة النهائية.

ويلاحظ: إن هذه القسمة تمتاز عن قسمة المهيأة العاديه فيه:-

1. عدم لزوم قيام اتفاق بين الشركاء عليها.

2. انها غير محدد بمده، فهي مؤقتة لحين إجراء القسمة النهائية.

كيفية إثبات قسمة المهايأة

تثبت قسمة المهايأة وفقا لأحكام إثبات الإيجار ومن ثم فإنها تخضع فى إثباتها لحكم القواعد العامة.

فيجوز إثباتها بالبينة و القرائن إذا كان محل القسمة لا تزيد قيمته على مائة جنيه وبالكتابة وما يقوم مقامها فيما يزيد على ذلك.

صيغة عقد قسمة المهايأة 

انه فى يوم ——–                                  الموافق ——–
قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-
اولاً                               المقيم
( طرف أول )
ثانياً                            المقيم
( طرف ثانى )

وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-

البنــد الأول
يمتلك المتعاقدون فيما بينهم العقارات الموضحة ادناه وهى

البنــد الثــاني
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة والموضحة بالبند الأول مملوكة لهم بموجب

البنــد الثـالــث
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص و الامتياز و حقوق الانتفاع و الأرتفاق ظاهرة أو خفية و أنها ليست موقوفة و لا محكرة .

البنــد الرابــع
اتفق المتعاقدون لحين إتمام قسمة هذه العقار بيتهم قسمة نهائية على إجراء قسمتها مؤقتا قسمة مهيئه لكي يتمكن كل منهم من الانفراد في استغلال جزء منها مفرزاً .
1- يختص الطرف الأول بـ
2- يختص الطرف الثانى بـ
3- يختص الطرف الثالث بـ
4- يختص الطرف الرابع بـ

البنــد الخـامــس
مدة هذه القسمة               تبدأ من      وتنتهى فى               قابلة للتجديد سنة بعد سنة ما لم يحصل تنبيه من أحد المتعاقدين على الأخريين بخطاب موصى عليه قبل انتهاء مدتها أو أية مدة مجددة بثلاثة شهور على الأقل ، و يبطل العمل بهذا العقد بمجرد إنهاء حالة الشيوع بقسمة العقارات قسمة نهائية على أن تحترم عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين بحسن نية و في حدود مدة نفاذ هذا العقد .

البنــد السـادس
لكل من المتعاقدين أثناء مدة سريان هذا العقد استغلال العقار أو العقارات التي اختص بها بالكيفية التي يراها و فيما أعدت له على أن يراعى في عقود الإيجار ألا تزيد مدتها عن نهاية اجل هذا العقد و لا يحتج بها على الشركاء الباقين إذا زادت عن ذلك و على كل منهم سداد قيمة العوائد و المصروفات الخاصة بنصيبه .

 البند السابع 
نظرا لان هذه القسمة مؤقتة القصد منها تسهيل استغلال كل من المتعاقدين للحصة التي اختص بها فلا يجوز لأحدهم الاحتجاج بها مهما طال أمد العمل بها لطلب إجراء القسمة النهائية على أساسها .

البنــد الثـامــن
يقر كل متعاقد بمعاينته للحصة التي اختص بها بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا و انه قبلها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجوع على باقي المتعاقدين بأي شئ من ذلك .

البنــد التـاســع
جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق

البنــد العـاشــر
أي نزاع ينشأ بسبب هذا العقد تختص به المحاكم التابع لها موطن                     بكافة أنواعها و درجاتها .

البنــد الحـادي عشــر
تحرر هذا العقد من                             بيد كل من أطرافه نسخة للعمل بموجبها .

الطرف الأول                                                                                              الطرف الثانى