-
مدني
كيفية تقدير قيمة الدعوى القضائية
تقدير قيمة الدعوى مادة ٣٧: يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي : 1- تقدير قيمة الدعوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة…
أكمل القراءة » -
جنائي
عقوبة الغرامة كعقوبة تكميلية وجوبية 2024
الغرامة الغرامة تعد عقوبة تكميلية طالما يقضى بها بالإضافة إلى عقوبتها أخرى في جناية، ذلك أن العقوبة الاصلية هي العقوبة التي توقع منفردة دون ان يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى، ومن ثم فالعقوبات الاصلية للجنايات مقصورة على الاعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن. وعلى ذلك فان عقوبة…
أكمل القراءة » -
مدني
اعلان صحيفة الدعوي الكيفية والاجراءات والبطلان
طرق اعلان صحيفة الدعوي فى أوراق المرافعات ما الحكم فى حالة عدم اعلان صحيفة الدعوي ؟ اولا : إذا لم يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ولم يحضر بالجلسات، الخصومة لا تكون قد انعقدت ويعتبر الحكم الصادر فيها معدوماً. إذ إنه يلزم لانعقاد الخصومة : أ- إيداع الصحيفة قلم كتاب…
أكمل القراءة » -
جنائي
الأمر الجنائي رؤية شاملة لتطبيقاته وآثاره القانونية 2024
الأمر الجنائي الأصل في الخصومة الجنائية أن تنتهي بحكم قضائي عقب المرافعة الشفوية لكن بعض النظم القانونية رأت في الحالات البسيطة من الإجرام التجاوز عن هذا المبدأ العام في حدود معينة، وأجازت تقرير العقوبة دون أن تسبقها مرافعة شفوية أمام المحكمة، وذلك عن طريق إصدار ما يسمى بالأمر الجنائي. وقد…
أكمل القراءة » -
جنح
ازعاج السلطات العامة م 135 عقوبات
ازعاج السلطات العامة ( المادة ١٣٥) كل من قام بـ ازعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو…
أكمل القراءة » -
جنائي
استئناف الجنايات ودوره في تحقيق العدالة 2024
استئناف الجنايات استئناف الجنايات في مصر يعد جزءا مهماً من النظام القضائي المصري، يهدف استئناف الجنايات إلى تحقيق العدالة من خلال منح المتهمين فرصة ثانية للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الجنايات، يعد استئناف الجنايات من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لضمان عدم وقوع أي خطأ قضائي. نصت المادة…
أكمل القراءة » -
جنائي
جريمة اختلاس المال العام م 112 عقوبات
جريمة اختلاس المال العام المادة (١١٢) كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه…
أكمل القراءة » -
جنح
التزوير الإلكترونى الخطر الخفي في العصر الرقمي
التزوير الإلكتروني التزوير الإلكترونى يعد من الجرائم المعلوماتية على نحو ما أسلفنا، نقول إن القانون لم يعرف جريمة التزوير في المحررات، بل اقتصر على بيان الطرق التي تقع بها، ومن هنا اتفق الشراح والقضاء على أن أركان جريمة التزوير هي: (۱) تغيير الحقيقة في محرر سواء أكان ورقيا أو الكترونيا،…
أكمل القراءة » -
جنح
تزوير محرر عرفى للشركات م 214 عقوبات
تزوير محرر عرفى جناية تزوير محرر عرفى للشركات أو الجمعيات أو النقابات أو المنظمات نص المادة : نصت المادة ٢١٤ مكرر عقوبات على أن: “كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات…
أكمل القراءة » -
جنائي
اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا م 323 عقوبات
اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا المادة (323) اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها. ولا تسري في هذه الحالة أحكام المادة ۳۱۲ من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة. أعتبر المشرع اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا أو إداريا في حكم جريمة…
أكمل القراءة »
