استئناف حكم النفقة في القانون المصري

استئناف حكم النفقة

استئناف حكم النفقة النفقة هى بمثابة حق شرعي للزوجة والصغار وهي واجبة من تاريخ الدخول والمعاشرة حيث يجيز القانون المصرى حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته والصغار بغير حق شرعي فإن للزوجة الحق الكامل فى أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

ومن أنواع النفقات (الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة والتعليم) والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في المسألة والنفقة قانوناَ نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985: (تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها

إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين) استئناف حكم النفقة يعني الاعتراض على حكم صدر في دعوى نفقة وذلك لسبب ما يجب أن يذكره المعترض، ويمكن لأي من طرفي الدعوى الاعتراض على الحكم عبر تقديم اعتراض بمجرد صدور الحكم من القاضي وسوف نوضح في هذه المقالة الآتي كم مدة استئناف حكم النفقة، هل الاستئناف يوقف تنفيذ حكم النفقة، كيف يتم تخفيض النفقة، صيغية استئناف حكم النفقة وكل مايخص استئناف حكم النفقة.

كم مدة استئناف حكم النفقة

ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

هل الاستئناف يوقف تنفيذ حكم النفقة

استئناف حكم النفقة لا يوقف التنفيذ لأن الحكم بالنفقة يعتبر مشمولا قانونا بالنفاذ المعجل و ذلك لأن طبيعة هذا الحكم لا تحتمل المماطلة حتى لا يعتبر ذلك إضرارا بحقوق الزوجة و الأبناء و حتى لا يكون ذلك بابا للكيد بالزوجات لتعطيل نفقاتهن.

كيف يتم تخفيض النفقة

عند امتناع الأب عن دفع النفقة تقوم الأم برفع دعوى نفقة الصغار ويتم صدور الحكم على الاب لكن بعد مرور عام يحق للأب رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم كذلك رفع دعوى زيادة نفقة.

المحكمة تقوم بالتحقيق فى الموضوع فإذا زاد دخل الاب وبالتأكيد يكون الطفل كبر سنه واحتياجاته كثرت، والاب حاله أصبح ميسور يتم قبول زيادة النفقة المقامة من الزوجة، اما اذا ثبت للمحكمة العكس بمعنى أن الاب حالة تدهور والتزاماته زادت ودخله قل ولا يوجد معه مال كافى للعيش كما كان الأول، يتم رفع قضية تخفيض نفقة، ويحكم القاضي بالتخفيض.

غالبا ما يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند تغيير الحال في مثل هذه الحالات :

1- كان موظف ثم خرج معاش.

2- كان صاحب شركة ثم قام بإغلاقها.

3- تاجر وخسر تجارته وبالتالى يقل دخله.

4- كان يمتلك عقارات وأملاك ثم لسبب ما خسر أملاكه.

أن السند فى قضية تخفيض نفقة، الحال يسرا وعسرا، للزوج، فكلما كان الاب معسرا وثبت للمحكمة عسرة الاب هنا يكسب الزوج الدعوى اما اذا كان الاب موسورا يخسر دعواه.

متى يتم قبول الاستئناف

تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :
إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.

إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

إذا كان الحكم غيابياً.

إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

لا يفوتك متجمد النفقة

كم يستغرق تنفيذ النفقة

النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتستغرق قضية النفقة في مصر حوالى اربع شهور الى ست شهور.

لا يجوز تنفيذ  حكم النفقة بالمتعة و مؤخر الصداق  عن طريق دعوي الحبس

من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :

«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً».

مؤدى هذا النص أن دعوى الحبس لاتقام إلا فى دعاوى النفقات، ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والأقارب والأجور لأنها فى حكم النفقات، وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تأخذ حكمها، وكذلك الحال لمؤخر الصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء

وحبسه عند الامتناع، ولما كان هذا النص قد خصص للدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

لا يجوز حبس الزوج فى توقف نفقة الزوجه الناشز

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها.

وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

وأخيرا نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة

ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

ما هي عقوبة عدم دفع النفقة

حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.

وتنص المادة 293 علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذلك بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

متى يسقط حق النفقة

إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية.

كم تكلفة رفع قضية نفقة

متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 5000 حتى 12000، وذلك وفقا لمدى يسار الزوج و لدرجة قيد المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار قبل البدء في الإجراءات.

متى يمكن رفع دعوى زيادة النفقة

وفقاً لما قد يستجد أو يتغير من ظروف اقتصادية فإن قانون الأحوال الشخصية يسمح بتعديل وتغيير قيمة النفقة حسب ما حددته المادة (64) من القانون التي تنص على الآتي :

1- يجوز تخفيض النفقة أو زيادة النفقة وفقاً لمتغيرات الظروف المادية والاقتصادية.

2- هناك حالات معينة تم استثنائها إذ لا يجوز فيها سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفصل فيها.

3- تحتسب الزيادة أو النقصان في النفقة بدءاً من التاريخ الذي رفعت فيه الدعوى في المحكمة.

4- لا تسمع الدعوى بالزيادة عن مدة سابقة إذا زادت على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.

5- وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بأداء النفقة على الوجه الأكمل أو إبراء ذمة الزوج أو تنقضي في حالة وفاة أحد طرفي الزواج في حال لم يصدر بها حكماً قضائياً.

متي تنتهي نفقة الاطفال في القانون المصري

يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية المراحل التعليمية على ألا يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين من عمرهم ولكن تبقى البنت مستحقة النفقة إذا لم يتوفر لها دخل أو لم تتزوج.

كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعاقين العاجزين عن الكسب، فبهذا تسقط نفقة الأولاد في القانون المصري عند بلوغ الولد سن الرشد أو يكون قادر على الكسب والبنت عند الزواج.

صيغة استئناف حكم النفقة

إنه في يوم ………….. الموافق / /

بناء على طلب السيد / ………………………….. المقيم فى…………………. ـ ………. ـ القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ
انا……………… محضر محكمة …………………..الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-

السيدة / …………………………………المقيمة فى ……………………………………… محافظة …………..

مخاطبا مع / ………………………………………………………………………………….

وأعلنتها بالأتـى

الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم ………. لسنة …………اسرة…………………. احكام جلسة …………. منطوق الحكم حكمت المحكمة  (( بالزام المدعي عليه بان يودي للمدعيه نفقة زوجية شهرية بانواعها الثلاثة قدرها مبلغ ……………. جنية فقط ……….. جنية وذلك منذ تاريخ رفع الدعوي الحاصل في ……………….مع الزامه المصاريف ))

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فانه يطعن علية بالاستئناف وذلك للأسباب التالية :

اولا : قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة۲۱۳و ۲۲۸ مرافعات وبطلان الحكم المستانف :

لقد بني الحكم المستانف علي اجراءات باطلة حيث ان صحيفة افتتاح الدعوي لم تعلن بعد ـ خلافا لما ورد في حكم محكمة اول درجة من انه قد أعلنت وأعيد اعلانها ـ ان هذا الذي ورد بحكم محكمة اول درجة ـ عن اعلانه واعادة اعلانه ـ غير صحيح بدليل ان المسنانف لم يحضر امام محكمة اول درجة في اي جلسة من الجلسات وانما تمت

جميع الاعلانات الي جهة الادارة وبغير اتباع الطريق القانوني الذي رسمه القانون من اجل صحتها ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي غش من المستانف ضدها , اذ عمدة الي اعلان المستانف بصحيفة افتتاح الدعوي واعادة اعلانها وكذلك اعلان الحكم في العنوان………………….. وانه كما هو ورارد ببطاقة المستانف انه مقيم …………………………………….. وانها استهدفت بذلك عدم علم المستانف بقيام الدعوي وحرمانه من ابداء اية دفوع او دفاع له في الدعوي.

ولما كان الحكم المستانف قد صدر بناء علي هذا الغش وحرمانه من ابدء اية دفاع له فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من وقت علمه بالغش الذي لم يعلم به الا عند الحصول علي راتبه الشهري من محل وظيفته بتاريخ ۱/٦/۲۰۱۲ انه تم استقطاع مبلغ وقدره خمسمائة جنية مصري من راتبه وبالسؤال عن سبب هذا الاستقطاع علم انه بموجب حكم

نفقة لصالح المستانف ضدها ومنذ هذه اللحظة بداء علم المستانف بهذا الحكم والذي لا يعلم عنه شئ الا من هذه اللحظة عند الحصول علي راتبه الشهري من وظيفته . ذلك طبقا لنص المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات علي ان (( يبداء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك , ويبداء هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه

استئناف حكم النفقة استئناف حكم النفقة استئناف حكم النفقة استئناف حكم النفقة استئناف حكم النفقة

وطبقا لنص المادة ۲۲۸ من قانون المرافعات علي انه :- (( اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم …………. فلا يبداء ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش )) يدل علي ان الاصل ان يبداء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي او من تاريخ اعلانه الي المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة ۲۲۳ سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناءا علي غش وقع من الخصم او بناء علي ورقة حكم بتزويرها او اقر به

فاعله فلا يبداء سريان ميعاد الاستئناف عندئذ الا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه او من تاريخ اقرار فاعل التزوير بارتكابه وصدور حكم بثبوته لما كان ذلك كذلك وكان تعمد المستانف ضدها ـ سئ النية ـ اخفاء قيام الخصومة علي المستانف للحيلولة دون مثوله في الدعوي وابداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش في حكم المادة ۲۲۸ مرافعات

سالفة البيان متي صدر الحكم الابتدائي علي المستانف في غيبته وبالتالي فان الاستئناف يكون قد اقيم في الميعاد المقررويتعين قبوله شكلا , مع القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوي , وبطلان الحكم المستانف الذي بني عليها , وبطلان كافة الاجراءات التي ترتبت علي ذلك .

ثانيا : الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال : –

ولما كان مفاد الدفع بالخطأ فى تطبيق القانون هو رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها. أنكار المحكمة وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيدها لقاعدة قانونية غير موجودة.سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الاجرائية او الموضوعية. والقاعدة القانونية المقصود مخالفتها او انكارها هنا هى نص المادة ( ۱٦ ) من القانون

رقم۲۵لسنة۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵التى تنص على ان (تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج – ((وقت استحقاقها)) &#۸۲۱۲; يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية) ولما كان ذلك … وحيث ان تاريخ استحقاق فى هذة الدعوى هو تاريخ رفع الدعوى اذ اعتبر القانون ان

رفعها قرينة على الامتناع عن الدفع ..خاصة وان المستانف ضدها لم تصرح ان المستانف قد امتنع عن الانفاق فى وقت سابق على رفعا ومكتفية بالمطالبة بالنفقة من تاريخ رفعها لدعواها.

ولما كانت المحكمة قد استدلت على مقدار دخل المستانف من خلال تحرى عن دخل المستانف عن مدة سنة سابقة على رفع الدعوى (الفترة مابين ۱/۱/۲۰۰۰ حتى ۱۳/۱/۲۰۰۰) متضمنآ كذلك على حوافز وارباح متغيرة من سنة الى سنة ولم تهتم المحكمة بما قدمة المستانف من متغيرات حصلت فى راتبة الشهرى نتيجة لقروض سابقة

قد حصل عليها قبل حصول الخلافات بينهما و ترك المستانف ضدها لمنزل الزوجية فان المحكمة وقد اعتمدت هذا التحرى واسست حكمها علية تكون قد اقامت قضائها على دليل فاسد منقوص …. كذلك تكون محكمة اول درجة قد خالفت هذة القاعدة لقانونية اخطأت فى تطبيق القانون بأن رفضت تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها. واهملت وقائع حدثت غيرت من واقع قديم الى حاضر حديث فان كان دخل المستأنف فى عام ۲۰۱۳ هو ثابت

بالتحرى الا انة قد اختلف فى عام ۲۰۱٤ بعد ان ثقل بدين القرض من جهة عملة الذى تحملة من اجل المسـانف ضدها واولادة وفى ضوء ذلك …فأن المستانف يتشرف بتقديم مفردات مرتبة عن شهر يولية ۲۰۱٤ ثابت فية ان راتبة فقط ( ……………….. جنية فقط الفان واربعمائة وثمانية وخمسون جنيهآ) صافى المستحق شهريآ بعد خصم القروض ( نلتمس مطالعة المستند – الاول – بحافظة المستندات)

وعلية فان لمحكمة النقض ثوابت فى هذا الشان فقد قضت : – ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى

اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه) ( الطعن رقم ۸۲۲ لسنة ۷۲ ق أحوال شخصيه – جلسه ۲۱/۳/۲۰۰۵)

ذهبت محكمة النقض الي ان الخطا في تطبيق القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي الي نقضه هو ما يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها . ( نقض رقم ۹ لسنة ۳٤ ق جلسة ۳۰/۵/۱۹٦۷ سص ۱۱۵۷ )

(ان الحكم بالنفقة واعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا او عسرا حتي يقوم الدليل علي تبدل الظروف التي اقتضت فرضها قاعدة قانونية مستقرة ). ( الطعن رقم ۳۲۵ لسنة ٦۳ق احوال شخصية جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۸ ) ( الطعن رقم ۳٤۵ لسنة٦٤ ق احوال شخصية جلسة ۲۸ / ٦ / ۱۹۹۹ )

ثالثا: القصور في التسبيب : ـ

نتيجة كتابتة على نموزج معد سلفآ ومخالفة الثابت في الأوراق : – حيث أنة من المستقر علية : بأن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم

والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام .

ولما كان ذلك بالاطلاع على الحكم التى اصدرتة محكمة اول درجة سنكتشف انة قد تم اعداد أسبابة على نموزج مطبوع معد سلفآ لجميع الاحكام التى قد تصدرها الدائرة مصدرة الحكم بترك بيانات الخصوم على بياض والمبلغ

المقضى بة فاذا ما قضى بحكم يتم بملىء البيانات المتروكة ببيانات الحكم المقضى والمبلغ المحكوم بة واسماء الخصوم

( تقديم مستندات لمحكمة الموضوع والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما يكون لها من دلاله ـ قصور .) (الطعن رقم ٤۰ لسنة ٦۳ ق احوال شخصية جلسة ۱۰/۳/۱۹۹۷ )

تقديم الخصم مستندات مؤثرة في النتيجة التي انتهي اليها الحكم وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن بحثها وتمحيصها قصور في التسبيب ويتضح ذلك من ان محكمة اول درجة لم تبحث وتمحص المستندات المقدمة امامها بعين اليقين والارشاد لتضح لها من هذه المستندات مدي اعسار المستانف وكثرة اعبائه المالية والاجتماعية وكانت هذه المستندات كلها صادرة من الجهات الرسمية وهي وثيقة زواج من اخري واقرار بعدم عمل الزوجة الثانية في اية

جهة حكومة الممهور بخاتم الوحدة المحلية و شهادة من الادارة التعليمة تفيد عدم ممارسة المستانف باداء مجموعات دراسية او دروس خصوصية وليس لدية اي دخل اخري و شهادة من مديرية الزراعة بالمنيا تفيد ان المستانف ليس لدية حيازة زراعية وومفردات المرتب والثابت به ان المستانف راتبة الشهري ………. جنية فكيف

يستطيع المستانف دفع هذا المفروض مع تحمل كافة اعبائة المفروضة عليه من هذا الراتب الشهري الذي انتقل كله الي ابنائه بموجب هذا الحكم المستانف فيه ومن كل هذه المستندات يتضح لعدالتكم وعدلكم الموقر مدي اجحاف هذا الحكم المستانف .

رابعا:الدفع ببطلان الحكم المستانف لمخالفته الفقرة الثانية للمادة ۱۷۸ من قانون المرافعات : –

من المقرر في قضاء النقض ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم الا اذا كان الدفاع جوهريا يؤثر في النتيجة التي انتهي اليها الحكم .

بمعني ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجة او تغيير عدم بحث مثل هذا الدفاع قصور في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات . (الطعن رقم ۱۳۵۱ لسنة ۱۹۵۱ جلسة ۱۲/۲/۱۹۸٤)

ويقول المستشار /مصطفي هرجة شرحا لهذه المادة في مؤلفه الموسوعة القضائية في المرافعات المدنية والتجارية الجزء الاول ص /۱٤۳۱ وما بعدها .ان القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان الحكم ـ يدل علي انه تقديرا للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة

الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فاوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في احكامها ما ابداه الخصوم من دفوع وطلبات وما

ساقوه من دفاع جوهري ليتسني تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما اتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .

كما ان محكمة النقض قضت:- (( ان الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوي هو التزام محكمة الموضوع بالاجابة عليه في اسباب حكمها ايا كانت الطريقة التي ابدي بها سواء شفاهة واثبت بمحضر

الجلسة ام حوته مذكرة او تضمنه وجه حافظة مستندات او اي ورقة من اوراق الدعوي واغفال ذلك قصور يرتب البطلان ) ( الطعن رقم ۵۰٤۳ لسنة ٦۷ ق جلسة ۲٦/۵/۱۹۹۹) ( نقض جلسة ۲۰/۱/۱۱۹۹٤ س ٤۵ ج ۱ ص ٤۰۰)

(استلزم القانون لسلامة الاحكام ان تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من اوجهة الدفاع

مرتبا البطلان علي جزاء تقصيرها )) (الطعن رقم ۱۰۲۳ لسنة ۱۹٦۰ـ جلسة ۳۰/۱۲/ ۱۹۹۰)

خامسا: ندفع باعسار المستانف وعدم زيادة دخله والمغالاة في زيادة المفروض :-

وحيث ان زيادة المفروض بالحكم المستانف لا يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية حيث انه بنيي استنادا علي بدلات ومكافات وحوافظ متغيرة لا تصلح ان تكون دليل علي يسار المستانف والمعول عليه ان يكون

الدخل ثابت وليس متغير فضلا عن ان المستانف متتزوج بزوجة اخري لا تعمل طبقا للاقرارالمقدم منا امام محكمة اول درجة والمختوم بختم الوحدة المحلية لقرية بني عبيد والموقع من اثنان من موظفي الوحدة المحلية وكذلك اعسار المستانف واقتصار دخله علي الراتب الشهري والذي يبلغ ۲۹۳ جنية من واقع مفردات المرتب المقدم وكذلك يعول والدته واخته وهذا واضح من المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة.

وحيث ان مكافئة الامتحانات لا تصلح ان تكون دخل ثابتا يعول عليه حيث ان هذه المكافئة تاتي وتذهب مع مهب

الرياح في حالة مرض او عجز المستانف عن ادائها او مباشرتها وومع الافتراض انها مكافئة الا انها تصرف للمستانف مرة واحدة متجمدة سنويا وليست شهريا فكيف تصبح كنفقة شهرية واجب الاداء وانها قابلة للزيادة والنقصان .

وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدةوما كان قد

قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم ولم تخرج لائحة المحاكم الشرعية عن هذه القاعدة بل اكدتها في نص المادتين ۳۱۷.۳۲۱ منها .

وكما جاء باحكام محكمة النقض :- (محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية . عدم خروج اللائحة الشرعية عن هذه القاعدة م ۳۱۷. ۳۲۱ منها) . ( الطعن رقم ۳ لسنة٦۳ ق احوال شخصية جلسة ۲۷/۱/۱۹۹۷ )

فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سيبديها المستانف بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف يطعن علي الحكم بالاستئناف الماثل.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من اصل هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور امام محكمة استئناف ……….. لشئون الاسرة امام الدائرة ( ) اسرة الكائنة بمجمع محاكم …………………… وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …………الموافق / / 2022 م وذلك لسماعها الحكم :-

اولا : بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا : وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضي به والحكم للمستانف ضدها الي القدر الذي يتناسب مع حالة المستانف المالية والاجتماعية ومع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.

ولاجل العلم / ,,,,,,,,