مدني

الإقرار في القانون المدني

Contents

الإقرار في القانون المدني

الإقرار في القانون المدني هو أحد أهم وسائل الإثبات التي تمنح الأطراف القانونية القدرة على تسوية النزاعات وإثبات الحقوق. يعد الإقرار اعترافًا صريحًا أو ضمنيًا من أحد الأطراف بحقيقة معينة تعزز موقف الطرف الآخر، سواء كان هذا الإقرار قضائيًا أمام المحكمة أو غير قضائي في إطار العلاقات القانونية اليومية.

الإقرار في القانون المدني

تبرز أهمية الإقرار في كونه يغني عن الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة لإثبات الحق، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.

الاعتراف والإقرار في القانون المدني

يمثل كل من الاعتراف والإقرار في القانون المدني مفاهيم قانونية مهمة، رغم وجود تشابه بينهما، إلا أنهما يختلفان بشكل جوهري.

الاعتراف

1. تعريفه: هو إقرار المتهم بأنه ارتكب الأفعال التي تشكل الجريمة.
2. نية المعترف: لا تعتبر نية المعترف ذات أهمية قانونية؛ فالقانون هو الذي يحدد الآثار المترتبة على الاعتراف، بغض النظر عن وجود نية لذلك.
3. الطبيعة القانونية: لا يُعتبر الاعتراف الجنائي دليلاً قاطعًا، بل يتطلب تقدير المحكمة، ولا يُعفي النيابة من ضرورة البحث عن أدلة أخرى.

الإقرار

1.تعريفه: هو إقرار أحد الخصوم بحق يدعيه، ويهدف إلى إلزام نفسه بموجبه.
2. نية المقر: تتجه نية المقر نحو تحمل الالتزام ونتائجه القانونية، مما يجعله ملزماً بتلك النتائج.
3. الطبيعة القانونية: يُعتبر الإقرار المدني من أقوى الأدلة، ويعد حجية قاطعة، مما يُعفي المدعي من إثبات دعواه، ويكون ملزماً للقاضي.

الفروق الأساسية

الالتزام: الإقرار المدني يُعتبر ملزماً ولا يمكن تغييره إلا في حالة وجود خطأ في الوقائع، بينما يمكن للمتهم تغيير اعترافه في أي وقت.
التجزئة: لا يسمح بتجزئة الإقرار المدني، بينما يمكن تجزئة الاعتراف، مما يمنح القاضي حرية تقديرية في قبول أو رفض أجزاء منه.
شكل الإقرار: يمكن أن يكون الإقرار المدني صريحاً أو ضمنياً، بينما يجب أن يكون الاعتراف الجنائي واضحًا وصريحًا.

الأهلية

الأهلية القانونية: لا يشترط أن يكون المقر مؤهلاً جنائيًا، بينما يتطلب الاعتراف أن يكون المتهم مدركًا لما يقوله.

ما هو الإقرار المدني؟

في الفترة الأخيرة، شهدت العديد من القضايا اعترافات من المتهمين، ما أثار تساؤلات حول الفرق بين “الإقرار في القانون المدني ” و”الاعتراف”.

الإقرار في القانون المدني هو اعتراف خصم بحق يقره، مما يلزم نفسه بالنتائج القانونية. أما الاعتراف فهو إقرار بوقائع قد تؤدي إلى المسؤولية القانونية، وهو إقرار يضر بالمعترف.

أوجه الشبه :

كلاهما حجة على المعترف والمقر، ولا يتعدى أثرهما إلى الغير.

أوجه الاختلاف :

1. نية المتهم :

– في الإقرار، تكون نية المقر هي تحمل الالتزام.
– في الاعتراف، نية المعترف ليست ذات أهمية قانونية.

2. قوة الدليل :

– الإقرار المدني يعد سيد الأدلة ولا يمكن التراجع عنه إلا لعيب.
– الاعتراف الجنائي ليس حجة في ذاته، ويعتمد على تقدير المحكمة.

3.قابلية التجزئة :

– الإقرار المدني غير قابل للتجزئة.
– الاعتراف الجنائي قابل للتجزئة حسب تقدير القاضي.

4. الصياغة :

– الإقرار يمكن أن يكون صريحًا أو ضمنيًا.
– الاعتراف يجب أن يكون صريحًا وواضحًا.

5. الأهلية :

– الإقرار يتطلب أن يكون المقر قد أكمل أهليته.
– الاعتراف لا يتقيد بسن الرشد.

6. إقرار المحامي :

– إقرار المحامي يعد ملزمًا لموكله في القضايا المدنية.
– الاعتراف من المحامي لا يُعتبر اعترافًا صحيحًا.

بهذه الطريقة، نجد أن الإقرار في القانون المدني والاعتراف يختلفان من حيث الأثر القانوني والشروط والإجراءات.

ما هي شروط صحة الإقرار في القانون المدني ؟

الإقرار هو اعتراف قانوني يعتبر من أقوى وسائل الإثبات في القضايا. يتميز بأنه قد يكون صريحاً أو ضمنياً، قضائياً أو غير قضائي. هنا توضيح لأشكال وأهمية الإقرار:

1. أشكال الإقرار في القانون المدني

– إقرار صريح: يعبر عنه بوضوح، ويمكن أن يكون شفوياً أو كتابياً. يكون له تأثير مباشر في الإثبات.

-إقرار ضمني: يستخلص من تصرفات أو سلوكيات المقر، لكنه أقل قوة في الإثبات.

-إقرار قضائي: يصدر أثناء الإجراءات القانونية، ويكون له حجية قوية على المقر.

-إقرار غير قضائي: يصدر خارج نطاق المحكمة، ولا يحمل نفس القوة كحجة.

2. أهمية الإقرار في القانون المدني

– يعد الإقرار من أهم وسائل الإثبات في القانون، إذ يمكن أن يسقط عن المقر أعباء إثبات الحق.
– له أثر قانوني قوي، حيث يُعتبر اعترافاً لا يمكن التراجع عنه إذا توافرت شروطه.

3. حجية الإقرار في القانون المدني

– على المقر: يعتبر حجة قاطعة ولا يجوز له التراجع عنها بمجرد ثبوتها.
-على الخلف العام: يمتد أثر الإقرار إلى ورثة المقر، لكنه لا يتعدى إلى غيرهم من الأطراف.

4. الركائز الأساسية للإقرار

-اعتراف الخصم: يجب أن يكون هناك اعتراف واضح من المقر.

– واقعة قانونية: يجب أن يكون الإقرار متعلقاً بواقعة قانونية مدعى بها.

-توقيت الإقرار: يجب أن يتم الإقرار أثناء السير في الدعوى.

5. الآثار القانونية

– الإقرار بالإكراه: يعتبر باطلاً إذا صدر تحت ضغط أو تهديد.
– عدم جواز التجزئة: يشترط في بعض الحالات أن يكون الإقرار كاملاً، إلا إذا كانت هناك أدلة أخرى تدعم القضية.

نقض 5/4/1977، سنة 28، ص 768 : “يمكن أن يكون الإقرار القضائي شفوياً، حيث يبديه الخصم أمام القضاء، أو مكتوباً ضمن مذكرة مقدمة أثناء سير الدعوى، ويُعتبر حجة قاطعة على المقر”.
نقض 9/5/1990، الطعن 509، سنة 55 ق: “إذا صدر الإقرار أمام القضاء في دعوى تتعلق بالواقعة التي حصل عنها الإقرار، فإنه يُعتبر إقراراً قضائياً حجة على المقر، ويجب على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه”.
طعن رقم 60، سنة 55 ق، بجلسة 27/05/1986: “من المقرر أن الإقرار لا يتوقف على ذكر سبب صدوره، ويكون صحيحاً ونافذاً حتى لو كان خالياً من ذكر السبب السابق، ويُعتبر حجة على المقر بما تضمنه”.
طعن رقم 1695، سنة 55 ق، بجلسة 21/12/1989: الإقرار يمثل أداة قانونية هامة في مجال الإثبات. له أشكال متعددة ويُعتبر حجته قوية في القضاء، مما يجعله محورًا أساسيًا في الكثير من القضايا القانونية.

متي يكون الإقرار باطلاً ؟

متي يكون الإقرار باطلاً ؟

الإقرار القضائي هو إخبار الخصم أمام القضاء بحق على آخر. يتضمن هذا الإقرار شرطين أساسيين:

1. صدور الإقرار أمام القضاء

– يجب أن يصدر الإقرار أمام المحكمة، سواء من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض. يمكن أن يكون الإقرار شفوياً خلال جلسة الحكم أو الاستجواب، أو مكتوباً في مذكرة موقعة موجهة إلى المحكمة.

– لا يعتبر الإقرار قضائياً إذا صدر خارج الدعوى أو أمام جهة إدارية.

– بالنسبة للإقرار أمام الخبير، هناك رأيان:

– الأول: يعتبر كأنه تم أمام القضاء.

– الثاني (الراجح): يعد إقراراً غير قضائي لأن الخبير يساعد القاضي.

2. صدور الإقرار أثناء سير الدعوى

– يشترط أن يكون الإقرار متعلقاً بموضوع الدعوى. حتى لو تم إبطال عريضة الدعوى لأسباب معينة، يبقى الإقرار صحيحاً وله حجية قانونية.

الإقرار غير القضائي

هو الذي يقع خارج المحكمة.

خصائص الإقرار غير القضائي

– يشترك الإقرار القضائي وغير القضائي في الطبيعة القانونية والخصائص، حيث يعتبر كل منهما عملاً إخبارياً يصدر عن إرادة منفردة ويعد عملاً من أعمال التصرف.

– إثبات الإقرار غير القضائي يتم وفق القواعد العامة، ويقع عبء الإثبات على من يتمسك به. يجب إثباته كتابة إذا كان المقر به غير محدد القيمة.

– لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة أو قرائن، إلا في حالات معينة. وفي حال تعلق الإقرار بواقعة مادية متنازع عليها، يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.

ماهي آثار الإقرار ؟

1. حجيته

– يعتبر الإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر، ولا يمكن له تقديم دليل يعارض ما أقر به.

2.عدم جواز الرجوع عنه

– الأصل هو عدم جواز الرجوع عن الإقرار، لأنه يُعتبر إخباراً بحقيقة وقعت قبل صدوره ، لا يُسمح بالرجوع عن الإقرار إذا أُقر به أمام جهات رسمية.

3.الطعن في الإقرار

– يمكن للمقر الطعن في إقراره إذا كان صورياً أو نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه. إذا ثبت ذلك، تُبطل المحكمة الإقرار لكونه كاذباً.

4. الغلط في الإقرار

– إذا صدر الإقرار عن غلط في الواقع، يجوز للمقر الرجوع عنه، لأن الإقرار يُظهر حقائق قد تكون تمثلت بشكل غير صحيح في ذهن المقر.

بهذا الشكل، يتضح مفهوم الإقرار القضائي وآثاره القانونية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الإقرار غير القضائي وحجيته في النظام القانوني.

كيف يبطل الإقرار في القانون المدني ؟

الإقرار في القانون المدني، يعتبر باطلاً في الحالات التالية:

1. الإقرار الصادر عن ناقص الأهلية: إذا صدر الإقرار من شخص ناقص الأهلية، مثل القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد، فإن إقراره يُعتبر باطلاً.

2. الإقرار الناتج عن غلط: إذا كان المقر قد وقع في غلط جوهري يتعلق بالواقع الذي أدى إلى الإقرار، فيمكنه الطعن في إقراره.

3. الإقرار الناتج عن تدليس: إذا تم الحصول على الإقرار من خلال تدليس أو خداع من الطرف الآخر، يُعتبر الإقرار باطلاً.

4. الإقرار تحت الإكراه: إذا صدر الإقرار تحت إكراه، سواء كان إكراهًا ماديًا أو نفسيًا، فإنه يُعتبر باطلاً.

5. الإقرار المتعلق بواقعة غير موجودة: إذا كان الإقرار يتعلق بواقعة غير موجودة أو غير صحيحة، فإن الإقرار يُعتبر باطلاً.

6. عدم استيفاء الشكلية المطلوبة: إذا كانت هناك شكلية معينة مطلوبة للإقرار، مثل أن يكون مكتوبًا في حالات معينة، وعدم استيفائها يؤدي إلى بطلان الإقرار.

كل هذه الحالات تؤدي إلى عدم الاعتداد بالإقرار كحجة قانونية، مما يعكس أهمية شروط الأهلية والإرادة الحرة في صحة الإقرار.

افضل محامي مدني في مصر

في عالم القانون، يعد اختيار المحامي المدني المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق. في مصر، يبرز اسم الأستاذ سعد فتحي سعد كأحد أفضل المحامين المدنيين بفضل خبرته الواسعة وسمعته المرموقة في هذا المجال وهو مؤسس منصة المحامي الرقمية .

اشهر محامي مدني في مصر

هل الإقرار في القانون المدني يحتاج الي شهود ؟

لا يشترط في الإقرار وجود شهود إي انه قد يكون إقرار مكتوب أو شفوي بمعني إن الإقرار ليس له شكل محدد، بل يمكن أن يظهر بعدة صور. يمكن أن يكون الإقرار:

  1. كتابياً: يمكن أن يكون مكتوبًا في صحيفة الدعوى، أو في مذكرة تُقدّم للمحكمة، أو في طلبات موجهة للخصم الآخر. لا يشترط أن يتبع شكلًا خاصًا في الكتابة.
  2. شفوياً: يمكن أن يتم الإقرار شفوياً أمام المحكمة خلال جلسة التحقيق أو الاستجواب. في هذه الحالة، يجب توثيق الإقرار في محضر الجلسة أو التحقيق مع توقيع المقر، أو الاستشهاد بشهادات إذا تم الإقرار في جلسة تحقيق.
  3. ضمنياً: هذا النوع أقل شيوعًا، حيث لا يُعتبر السكوت بمثابة إقرار. الإقرار هو عمل مادي يتطلب تعبيراً واضحاً عن الإرادة من جانب المقر.

بناءً على السياق، يمكن تقسيم الإقرار إلى نوعين:

– إقرار قضائي: عندما يحدث الإقرار أمام القضاء، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا.

– إقرار غير قضائي: إذا تم الإقرار خارج المحكمة.

في الختام، الإقرار يعد من أهم وسائل الإثبات في الإقرار في القانون المدني، حيث يساهم في تحقيق العدالة وتسهيل سير الإجراءات القانونية. يتميز الإقرار بخصائص فريدة تجعله حجة قاطعة على المقر، مما يمنع الشخص من الرجوع عن إقراره إلا في حالات محددة. كما يضمن القانون حماية الحقوق من خلال تنظيم شروط الإقرار في القانون المدني وصوره، سواء كان قضائيًا أو غير قضائي.

يتضمن الإقرار في القانون المدني أيضًا أهمية كبيرة في توضيح الوقائع المتنازع عليها، حيث يساعد القاضي في اتخاذ القرار المناسب بناءً على اعترافات الأطراف. وتعتبر صياغة الإقرار في القانون المدني وتوثيقه في محاضر الجلسات أمورًا بالغة الأهمية لضمان صحته وقبوله كدليل قانوني.

بناءً على ذلك، يبرز الإقرار في القانون المدني  كأداة قانونية حيوية في إطار العلاقات المدنية، ويعكس أهمية الاعتراف بالحقائق في تحقيق العدالة والحفاظ على النظام القانوني.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .