قوانين وأحكام

القانون الاصلح للمتهم

القانون الاصلح للمتهم

إن مبدأ القانون الأصلح للمتهم يعتبر من المبادئ الأساسية في النظام القانوني الحديث، حيث يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة في المحاكمات. هذا المبدأ ينص على أنه في حال وجود تغييرات تشريعية، يفضل تطبيق القوانين التي تحقق مصلحة المتهم بشكل أكبر، سواء من حيث تخفيف العقوبة أو تحسين ظروف المحاكمة.

القانون الاصلح للمتهم

فمن خلال تطبيق القانون الاصلح للمتهم ، يتحقق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد، مما يعكس روح العدالة التي يسعى إليها القانون. إن هذه الفكرة ليست مجرد نصوص قانونية، بل تمثل فلسفة تسعى إلى ضمان عدم تعرض الأفراد للظلم، حتى في ظل الظروف القانونية المتغيرة. في هذا السياق، سنستعرض أهمية ” مبدأ القانون الاصلح للمتهم “، وأثره على النظام القضائي، وكيف يسهم القانون الاصلح للمتهم في تعزيز الثقة بين المواطن والعدالة.

ما هي شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم؟

تشير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إلى أن المشرع وضع شرطين أساسيين لتطبيق قاعدة الرجعية للنص الجديد الذي يصب في مصلحة المتهم. الشرط الأول يتعلق بطبيعة النص الجديد، حيث يجب أن يكون أكثر فائدة للمتهم. أما الشرط الثاني فيتعلق بضرورة صدور النص الجديد قبل أن يصبح الحكم على المتهم نهائياً.

ماهي شروط تطبيق قاعدة عدم رجعية النصوص الأكثر تشددًا

هناك شرطان أساسيان لتطبيق هذه القاعدة:

أن يكون النص الجديد أشد من النص القديم. يجب أن يكون النص الجديد أكثر قسوة على المتهم مقارنة بالنص القديم، بحيث يؤدي تطبيقه إلى وضع المتهم في موقف أسوأ.

ألا تكون الجريمة قد وقعت قانونيًا تحت النص الجديد. إذا كانت الجريمة قد وقعت بعد سريان النص الجديد، فإن هذا النص يُطبق عليها دون اعتبار لوجود أثر رجعي محظور. الجريمة التي وقعت وفقًا للقاعدة القديمة تظل خاضعة لها ولا تُطبق عليها القاعدة الجديدة الأكثر تشددًا.

تحديات تطبيق هذه الشروط

تطبيق هذه الشروط قد يثير بعض الصعوبات، خاصةً في تحديد لحظة وقوع الجريمة. إذا حدثت الجريمة بكامل عناصرها في ظل إحدى القاعدتين، فإنها تخضع لتلك القاعدة. على سبيل المثال، إذا تمت السرقة وانتهت في ظل القاعدة القديمة، فإنها تخضع لهذه القاعدة.

تظهر الصعوبات عند تفكك مكونات الجريمة، حيث قد يحدث جزء منها في ظل القاعدة القديمة والجزء الآخر في ظل القاعدة الجديدة الأكثر تشددًا. في الجرائم التي تتطلب تحقق الفعل ونتيجته، كما هو الحال في القتل، يتم الرجوع إلى لحظة وقوع الفعل. فإذا وقع الفعل في ظل القاعدة القديمة ولكن تحققت النتيجة بعد تطبيق القاعدة الجديدة، فإن الجريمة تُعتبر مرتكبة في ظل القاعدة القديمة، وبالتالي لا تُطبق عليها القاعدة الجديدة بأثر رجعي. و هنا تكون القاعدة القديمة هى القانون الاصلح للمتهم علي اى حال .

أما في الجرائم المستمرة، التي تمتد لفترة زمنية، مثل حمل سلاح بدون ترخيص، إذا بدأت في ظل القاعدة القديمة واستمرت في ظل القاعدة الجديدة، فإن الجريمة تُعتبر قد وقعت في ظل القاعدة الجديدة التى تكون اذن هى القانون الاصلح للمتهم ، وتُطبق عليها القواعد العامة دون اعتبار لوجود أثر رجعي. وهذا ينطبق أيضًا على جرائم الاعتياد التي تتضمن أفعالًا متعددة تحدث في ظل قواعد مختلفة.

ما هي قاعدة عدم رجعية القانون؟

مبدأ عدم رجعية القوانين يعد من أقدم المبادئ العامة للقانون وأحد أساسياته، وهو جزء من مبدأ الشرعية. يعني هذا المبدأ أن أحكام القانون الجديد تصبح سارية اعتبارًا من تاريخ نفاذه، مما يؤدي إلى وقف تطبيق القانون القديم اعتبارًا من لحظة إلغائه. لذا، يصبح القانون القديم غير ذي أثر، في حين يكتسب القانون الجديد استقلالية عن سابقيه و يصبح هو القانون الاصلح للمتهم ، حيث يتشكل كل منهما في ظل مراكز ووقائع قانونية معينة، مما يخلق تباينًا في تأثير كل قانون.

عندما يسن المشرع قانونًا جديدًا، فإنه لا يطبق على الحالات التي حدثت قبله، بل يقتصر تأثيره على الحالات التي ترتكب بعد سريانه ويصبح هو القانون الاصلح للمتهم . على سبيل المثال، إذا أصدرت دولة قانونًا يلغي عقوبة الأشغال الشاقة، فإن الأشخاص المدانين بهذه العقوبة لا يمكنهم الاستفادة من التخفيف إذا صدرت أحكام ضدهم قبل نفاذ القانون الجديد.

متى يطبق القانون الأصلح للمتهم؟

تسجل غالبية الدول في دساتيرها قاعدة هامة تتعلق بعدم سريان نصوص القوانين إلا على الأفعال التي ترتكب بعد تاريخ بدء العمل بها، مما يعني أنه لا يُترتب على هذه النصوص أي أثر على الأفعال التي وقعت قبل ذلك. هذا يعزز مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الجنائي، حيث يعتبر أساسًا لضمان عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي. وهذا ما نحن نوضحه فى موضوعنا ” القانون الاصلح للمتهم “.

لمعرفة كل مايخص القانون الاصلح للمتهم لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي جنائي

هل القانون الجديد يلغي القديم؟

عندما يصدر تشريع جديد يلغي التشريع السابق كونه اصبح هو القانون الاصلح للمتهم ، فإن القاعدة العامة هي الإبقاء على اللوائح التنفيذية للتشريع القديم، ما لم تتعارض مع أحكام القانون الجديد أو ينص الأخير على إلغائها. عادةً ما تستمر اللوائح القديمة في العمل حتى يتم إصدار لوائح جديدة تتماشى مع التشريع الجديد.

تسري القاعدة القانونية اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بها على الوقائع التي تحدث في ظلها، وتظل سارية حتى يتم إلغاؤها. عند استبدال قاعدة قانونية جديدة بأخرى قديمة، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، بينما يتوقف سريان القاعدة القديمة اعتبارًا من تاريخ إلغائها. وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين بوضوح.

كيف يتم إلغاء قانون؟

لا يمكن إلغاء نص تشريعي إلا من خلال تشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يتضمن نصًا يتعارض مع أحكام التشريع القديم، أو يعيد تنظيم الموضوع الذي كان قد حدد قواعده التشريع السابق.

ما معنى رجعية القوانين؟

سريان القوانين على الماضي، حيث يعني تطبيقها على وقائع وقعت قبل بدء سريانها. يعتبر هذا الأمر غير شائع في معظم الأنظمة القانونية، حيث يفضل أن تطبق القوانين الجديدة فقط على الأفعال التي تحدث بعد تاريخ نفاذها، وذلك لضمان عدم تعرض الأفراد لأحكام قانونية جديدة على أفعال ارتكبوها في وقت سابق.

هل يجوز إلغاء القاعدة القانونية؟

لا يجوز إلغاء أو تعديل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بموجب تفويض خاص من السلطة العليا أو وفقًا للقانون. كما أن إلغاء التشريع الذي يحتوي على قاعدة عامة يتم فقط من خلال تشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء، أو يتضمن نصًا يتعارض مع التشريع القديم، أو يعيد تنظيم الموضوع الذي سبق أن حددت قواعده تلك التشريع.

هل يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون؟

هل يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون؟

ترتبط فكرة النظام العام بالقواعد القانونية من خلال تقسيم القاعدة القانونية إلى نوعين: قواعد آمرة وقواعد مكملة.

القاعدة الآمرة هي القاعدة التي لا يُسمح للأفراد بتجاوزها أو الاتفاق على ما يخالفها، مما يعني أنها تلغي إرادة الأفراد في هذا السياق.

القاعدة المكملة، من جهة أخرى، تسمح للأفراد بالتوافق على ما يخالفها، مما يتيح لهم مرونة أكبر في تنظيم علاقاتهم وفقا لـ القانون الاصلح للمتهم .

متى يكون القرار الإداري باثر رجعي؟

تتيح الإدارة سحب القرارات الإدارية بأثر رجعي، مما يعني إلغاء الآثار المترتبة على القرار من تاريخ صدوره. و تمتلك الإدارة الحق في سحب قراراتها التنظيمية في أي وقت، سواء كانت تلك القرارات قانونية أو غير قانونية. كما يمكنها سحب القرارات الفردية غير المشروعة التي ترتب حقوقًا ذاتية خلال فترة الطعن بالإلغاء.

متى يطبق القانون باثر رجعي؟

بشكل عام يتم تطبيق القانون على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث خلال الفترة ما بين بدء سريانه وإلغائه. ويكون للقانون الجديد أثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث بعد نفاذه فقط. ومع ذلك لا يمتد سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة، إلا إذا نص القانون على ذلك بشكل خاص.

ما هي الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين؟

الاستثناء الأول: يحق للمشرع أن يحدد بوضوح إمكانية تطبيق القاعدة القانونية الجديدة بأثر رجعي إذا اقتضت الضرورة ذلك أو لتحقيق مصلحة عامة.

الاستثناء الثاني: في القضايا الجنائية، يمكن منح المتهم فرصة الاستفادة من القاعدة القانونية الجديدة إذا كانت تصب في مصلحته، شريطة أن تكون القضية لا تزال قيد النظر ولم يتم الفصل فيها نهائياً.

الاستثناء الثالث: بالنسبة للنصوص القانونية التفسيرية التي تهدف إلى توضيح معاني النصوص التشريعية القائمة وإزالة أي غموض أو لبس يتعلق بها، فإن هذه النصوص لا تعتبر جديدة تلغي النصوص السابقة، بل هي تكملها وتصبح جزءاً منها، وبالتالي يمكن تطبيقها بأثر رجعي.

الاستثناء الرابع: في ما يخص قواعد النظام العام، مثل القواعد المتعلقة بالأهلية، فإذا صدر قانون جديد يرفع سن الأهلية، فإن هذا القانون يسري على جميع الأفراد الذين لم يصلوا إلى سن الرشد الجديد في ظل النظام السابق، مما يعتبرهم قاصرين، وبالتالي فإن التصرفات التي سيقومون بها مستقبلاً ستكون باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني. ومع ذلك، فإن التصرفات التي قاموا بها قبل صدور القانون الجديد تُعتبر صحيحة وتترتب عليها كافة الآثار القانونية، حيث اعتُبروا كاملين الأهلية في ذلك الوقت.

 

_ نتوصل في النهاية,  ان مبدأ ” القانون الأصلح للمتهم ” يعد حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، حيث يعكس التزام النظام القانوني بحماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم. فالتطبيق الفعّال لـ القانون الاصلح للمتهم يسهم في تعزيز الثقة في القضاء ويؤكد على أن العدالة لا تقف عند حدود النصوص القانونية، بل تتجاوزها لتشمل المبادئ الإنسانية. في عالم سريع التغير، يُظهر مبدأ القانون الاصلح للمتهم كيف يمكن للقانون أن يتكيف ليناسب التطورات الاجتماعية والقيم الأخلاقية، مما يعزز من قيمة الفرد وحقوقه. لذا، يجب على المشرعين والقضاة والمجتمع ككل السعي إلى تعزيز القانون الاصلح للمتهم ، ليظل شعلة تنير درب العدالة.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .