الطعن في صلب ايصال الامانه

ايصال الامانه علي بياض

فى الاونة الأخيرة تكدست أمام المحاكم الجنائية والمدنية قضايا ايصال الامانه بصورة مروعه بعد انتشار التعامل بها بين الأفراد، فلم يعد هناك استغناء عنها خاصة بين صغار التجار والمستثمرين، وأصبح من المألوف أن يطلب البائع أو التاجر من المشترى عند الشراء بالتقسيط التوقيع على إيصال أمانة على بياض، فيوافق الأخير على الفور، وهو لا يدرى أنه قد وقع فى الفخ عندما يتعثر فى السداد.

وفى كثير من المعاملات المادية بين الناس يكون هناك شخص (دائن) له أموال لدى شحص أخر يسمي (مدين)، يكتب عليه ايصال الامانه ، وفى الغالب(المدين) يقوم بالامضاء على ايصال الامانه على بياض مضطرا، مثال (الدائن) يستعين بأمضاء (المدين) فى شهر يناير ويتفق معه على أن المبلغ المطالب بسداده لابد من رده له فى اخر العام فى شهر ديسمبر، ويأتى أخر العام ويتقاعس الشخص المديون عن السداد، فيقوم الدائن بملأ ايصال الامانه ويذهب الدائن أو محاميه لقسم الشرطة لتحرير محضر ويذهب المحضر للنيابة، ومن ثم تقيد كجنحة خيانة امانه.

ازاي تملا بيانات ايصال الامانه

الخانه الاولي : تقوم بكتابة أسم الشخص الذي سيمضي على إيصال الأمانة، بمعنى أدق: “الشخص الذى أخذ منك الأموال”.

الخانه الثانيه : تقوم بكتابة عنوان هذا الشخص بالتفصيل من واقع بطاقة الرقم القومي “بطاقته”.

الخانه الثالثه : تقوم بكتابة رقم بطاقته بالكامل “14 رقم”.

الخانه الرابعه : تقوم بكتابة تاريخ صدور البطاقة، وذلك يكون في أعلى اليسار في خلفية البطاقة، عبارة عن الشهر والسنة، وليس من الضورى كتابته “لو مش ناوي ترفع الايصال قبل ثلاث سنوات”.

الخانه الخامسه : تكتب فيها أسمك.

الخانه السادسه : تكتب فيها المبلغ بالأرقام ثم الحروف.

الخانه السابعه : تقوم بكتابة أسم الشخص التابع لك “اللي المفروض هيستلم الفلوس من الشخص الموقع على الايصال”.

الخانه الثامنه : توقيع الشخص رقم “1” (اللى استلم منك الفلوس).

الخانه التاسعه : بصمة الشخص الذي أستلم الأموال “رقم 1”.

ماهو الطعن في صلب وصل الامانه

هو اثبات أن التوقيع كان على بياض من خلال تقرير الطب الشرعى فى حالة الطعن بالتزوير فى صلب ايصال الامانه حين ينتهى التقرير إلى أن الصلب قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع وهذا ما يقطع بأن التوقيع كان على بياض، ومن ثم يثبت عدم استلام المتهم مبلغ الايصال حال توقيعه وهو ما ينعدم معه الركن المادى للجريمة.

متي يكون ايصال الامانه باطل في القانون المصري

1- اذا كانت الوديعة المحفوظة عبارة عن محرمات كالكحول وما يشابه، بالتالي يبطل ايصال الامانه.

2- أن يكون الغرض من ايصال الامانه والوديعة المحفوظة تعطيل أو قطع صلة الأرحام، هنا أيضا يكون ايصال الامانه باطلا.

3- إذا كان هناك ضرر واضح على أحد الأطراف، يصبح الايصال باطلا.

4- إذا كان الايصال من 3 أشخاص يجب أن يكون الأخير الذي يتم التسليم اليه له محل اقامة معلوم مثبت في بطاقته الشخصية، ولا يكون شخصا وهميا.

5- يجب على المودع أو الذي يتم تسليم وتوصيل الايصال اليه عند إقامة دعوي بالطريق المباشر أن يثبت الايصال بحافظة المستندات تثبيتا صحيحًا ويتأكد من ذلك بحيث لا يمكن نزعه أو التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال.

الدفوع في ايصال الامانه علي بياض

تستند البراءه في التوقيع علي ايصال امانه علي بياض علي الاركان الاتيه :-
الركن الاول : ان يكون موضوع الجريمه مالا منقولا مملوكا للغير
الركن الثاني : ركن التسليم.
الركن الثالث : ركن الاختلاس او الاستعمال او مايسمي بالركن المادي.
الركن الرابع : القصد الجنائي او النيه او مايسمي بالركن المعنوي.

من المقرر فى قضاء محكمة النقض : ان تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة، ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على

بياض قد حصل خِلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون قد اُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الإرادة.

وأن مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تُستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها، وهى بهذه المثابة تُعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تُسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل امضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه، وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

عقوبة تزوير صلب ايصال الامانة

نصت المادة 341 من قانون العقوبات علي ان (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

الطعن بالتزوير في ايصال الامانه

تزوير ايصال الامانة يقع تحت مسمى جريمة تزوير محرر عرفي وتم النص عليها في المادة رقم 215 من قانون العقوبات وفي هذه الجريمة اكثر من فرض بالنسبة لشخص المتهم الاول هو الطرف الثاني وهو الذي قام بتسليم المبلغ للمدين والثاني ان يتم اتهام الطرف الثالث في الايصال وهو المنوط به استلام المبلغ من المدين.

(لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتهمتي تزوير شيك واستعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وإقرار بأنه هو الذى حرر بياناته وانه صاحب المصلحة الوحيدة فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه

بالحق المدني، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير وبورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيرة ،ما دام أنه ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من انه حرر التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه ، فأن الحكم يكون مشوبا بالقصور)

(الطعن رقم 514لسنة 46ق- جلسة 31/10/1976لسنة 27ص 792)

من المقرر انه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى تزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث الأدلة التي تبنى عليها عقيدة فى الدعوى أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وثبت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الأمانة كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة إذ يبين

من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه استعرض وقائع الدعوى المدنية إلى أقامها الطاعن وما انتهى إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه فى أثبات جريمتي التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن فان ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويكون قد ران عليه القصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعيبه .

(نقض 12/3/1972م طعن 67سنة 42ق لسنة 23ص 337)

اختلاف الصلب عن التوقيع

عندما يحرر الشاكى فى ايصال الامانه الموقع على بياض بخلاف المبلغ المتفق عليه مع المتهم، فان ذلك يشكل جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها فى المادة 340 عقوبات ضد الشاكى نفسه، لأنه قبل على ملء الإيصال بمبلغ معين فخان هذا الاتفاق أى خان الأمانة، وأثبت مبلغ آخر خلاف المتفق عليه ويكون على المتهم الدفع أمام المحكمة

بأنه لم يتسلم المبلغ الثابت فى هذا الايصال ويطلب سماع شهود، وفى هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال الشهود وبيان دلالتها فى نفى جريمة خيانة الأمانة، لأن واقعة الاختلاس واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق الإثبات فإذا حجبت المحكمة نفسها ولم تسمع الشهود كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

هل ايصال الامانه يورث

أنه في حالة وفاه المدين تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم وذلك طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات جنائية والذي نصت علي أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم) ولكن تظل ورثة المدين ملتزمة بسداد قيمة الايصال ودفعها للدائن.

إذا توفي الدائن انتقلت كافة الحقوق لإيصال الأمانة لورثة الدائن، فيجوز أن يختصموا المدين إن كان على قيد الحياة ويطالبوا بتطبيق نص المادة 341 عقوبات، واتهامه بالتبديد، أو ملاحقة ورثته للسداد دين مورثهم المتوفى حتى لو كانت التركة التي خلفها لا تكفي إلا قيمة الإيصال فقط.

ما هي عقوبة ايصال الامانه في القانون المصري

تتمثل عقوبة عدم سداد قيمة ايصال الامانه في القانون المصري والحكم النهائي في ايصال الامانه بالسجن لمدة تصل حتى 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تبلغ 100 جنيه، وذلك طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات المصري التي تنص على الآتي (كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت

الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه)

لا يفوتك صاحب العمل مضاك علي ايصال امانة