سقوط الحكم الجنائي بمضي المدة: المدد وحساب الوقف والانقطاع
الخلاصة القانونية
سقوط الحكم الجنائي بمضي المدة يعني أن الدولة لم تعد تستطيع تنفيذ العقوبة المحكوم بها بعد مرور مدة يحددها القانون. والأدق قانونًا أن ما يسقط هو العقوبة، أما الحكم نفسه فيبقى قائمًا. المدد في مصر هي: 20 سنة في الجناية، و30 سنة إذا كانت العقوبة الإعدام، و5 سنوات في الجنحة، وسنتان في المخالفة. هذه المدد واردة في المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وهو القانون المعمول به حتى اليوم.
تبدأ المدة من يوم أن يصبح الحكم نهائيًا، لا من يوم وقوع الجريمة. والاستثناء هو الحكم الغيابي من محكمة الجنايات في جناية، فمدته تبدأ من يوم صدوره.
مرور السنين وحده لا يكفي. فالمدة تنقطع إذا قبض على المحكوم عليه أو اتخذ ضده إجراء تنفيذ، وتتوقف ولا تحسب طوال وجوده خارج مصر.
وحتى لو سقطت العقوبة، يبقى الحكم مسجلًا في صحيفة الحالة الجنائية حتى يرد الاعتبار، ومدد رد الاعتبار أطول إذا كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة.
ما الفرق بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى الجنائية؟
الفرق في التوقيت. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يحدث قبل صدور حكم نهائي، ويمنع محاكمتك أصلًا. أما سقوط العقوبة فيحدث بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، ويمنع تنفيذ العقوبة فقط. والخلط بينهما هو أكثر ما يجعل الناس يحسبون المدة خطأ.
| وجه المقارنة | انقضاء الدعوى الجنائية | سقوط العقوبة |
|---|---|---|
| متى يطبق؟ | قبل أن يصبح الحكم نهائيًا | بعد أن يصبح الحكم نهائيًا |
| المدة في الجنحة | 3 سنوات | 5 سنوات |
| المدة في الجناية | 10 سنوات | 20 سنة (30 للإعدام) |
| المدة في المخالفة | سنة | سنتان |
| هل تتوقف المدة؟ | لا، لا تتوقف لأي سبب (م 16) | نعم، تتوقف بأي مانع من التنفيذ ومنه الوجود في الخارج (م 532) |
| ما الذي يقطعها؟ | إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة (م 17) | القبض على المحكوم عليه، أو إجراء تنفيذ يُتخذ في مواجهته أو يصل إلى علمه (م 530) |
| السند | المواد 15 و16 و17 إجراءات جنائية | المواد من 528 إلى 532 إجراءات جنائية |
ما مدة سقوط الحكم الجنائي في الجنح والجنايات والمخالفات؟
تحدد المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية المصري مدة سقوط العقوبة بنوع الجريمة التي صدر فيها الحكم: 20 سنة ميلادية في الجناية، و30 سنة إذا كانت العقوبة الإعدام، و5 سنوات في الجنحة، وسنتان في المخالفة.
النص يتكلم عن «العقوبة المحكوم بها في جناية» و«في جنحة»، فالعبرة بنوع الجريمة التي صدر فيها الحكم، لا بطول الحبس. الحكم بالحبس سنة في جنحة يسقط بخمس سنوات، ولا يتحول إلى مدة الجنايات لأن العقوبة كانت طويلة. وإذا صدر حكم في جناية بعقوبة مخففة، فراجع وصف الحكم قبل أن تطبق عليه مدة الجنح.
وجميع المدد في قانون الإجراءات الجنائية تُحسب بالتقويم الميلادي (م 560). لذلك لا تحسبها بالتقويم الهجري، ولا بعدد الأيام تقريبًا.
دفاع قوي في القضايا الجنائية — استشارة قانونية عاجلة
من أي تاريخ تبدأ مدة سقوط العقوبة؟
تبدأ مدة سقوط العقوبة في مصر من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، بنص المادة 529 من قانون الإجراءات الجنائية، لا من تاريخ الواقعة ولا من تاريخ أول جلسة.
الحكم الحضوري في جنحة يصبح نهائيًا إذا انتهى ميعاد الاستئناف ولم يُستأنف، أو إذا صدر حكم في الاستئناف. فإذا استأنفت، فاحسب المدة من تاريخ الحكم الاستئنافي، لا من تاريخ حكم أول درجة.
الحكم الغيابي في جنحة: هل تبدأ فيه مدة سقوط العقوبة؟
لا تبدأ ما دامت المعارضة فيه جائزة، لأن الحكم لم يصر نهائيًا بعد. وفق المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، تجوز المعارضة في الحكم الغيابي في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية خلال 10 أيام من إعلانك به. فإذا لم يُعلن الحكم لشخصك، يبدأ ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة من يوم علمك بحصول الإعلان، وإلا ظلت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
المعنى العملي أن الحكم الغيابي الذي لم يعلن لشخصك لا تحسب له مدة سقوط العقوبة (5 سنوات). المادة 398 نفسها تجعل الحد هنا هو انقضاء الدعوى، ومدته في الجنح 3 سنوات تُحسب من آخر إجراء قاطع في الدعوى (م 15 و17). وقبل أن تعتمد على أي مدة، اعرف أولًا هل أُعلنت بالحكم وكيف أُعلنت، واقرأ في ذلك عمل معارضة على الحكم الغيابي قبل تنفيذه.
الحكم الغيابي في جناية: ماذا يسقط بالضبط؟
تسقط العقوبة، ويبقى الحكم. تنص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية لا يسقط بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيًا بسقوطها. ومدة الـ20 سنة هنا تبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي (م 529).
إذا حضر المحكوم عليه غيابيًا في جناية، أو قُبض عليه قبل سقوط العقوبة، تُعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، ولا يجوز لها تشديد العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي (م 395). أما بعد سقوط العقوبة فلا إعادة نظر، لأن الحكم صار نهائيًا.
ما الذي يقطع مدة سقوط العقوبة؟
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ يُتخذ في مواجهته أو يصل إلى علمه، بنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي غير المخالفات، تنقطع المدة أيضًا إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه فيها أو مماثلة لها (م 531).
القانون فرق بين الانقطاع (م 530) والوقف (م 532). والانقطاع، كما تقول المادة 17 صراحة في انقضاء الدعوى، يُسقط ما مضى من المدة فتسري مدة جديدة. لهذا فإن قبضًا قديمًا تنفيذًا للحكم، ولو أُخلي سبيلك بعده بساعات، قد يغير الحساب كله.
هل يوقف السفر للخارج مدة سقوط العقوبة؟
نعم. تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على أن سريان المدة يتوقف بكل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، قانونيًا كان أو ماديًا، وتعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.
الوقف يجمد المدة، فلا تُحسب سنوات الغياب، لكن ما مضى قبل السفر يبقى محسوبًا ويُستكمل بعد العودة. فمن قضى ثلاث سنوات من مدة جنحة داخل مصر ثم سافر عشر سنوات، لم يكمل الخمس سنوات بعد، حتى لو مر على الحكم ثلاث عشرة سنة. ولو عاد إلى مصر على أنها اكتملت، فقد يُنفَّذ عليه الحكم في المطار.
وهذه نقطة يغفلها كثيرون: مدة انقضاء الدعوى لا تتوقف لأي سبب (م 16)، أما مدة سقوط العقوبة فتتوقف بالسفر.
كيف أحسب مدة سقوط الحكم بنفسي؟ مثال تطبيقي
احسبها على أربع خطوات: نوع الجريمة، ثم تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، ثم أضف المدة القانونية، ثم أضف كل فترة توقف واستبعد ما قبل أي إجراء قاطع.
مثال افتراضي للتوضيح فقط: حكم حضوري بالحبس في جنحة، صار نهائيًا بفوات ميعاد الاستئناف في 15 مارس 2019.
- نوع الجريمة جنحة، فالمدة 5 سنوات (م 528).
- تاريخ البداية 15 مارس 2019 (م 529).
- لو لم يحدث شيء، تكتمل المدة في 15 مارس 2024.
- لو سافر المحكوم عليه سنتين أثناء المدة، تُضاف السنتان، فتكتمل في 15 مارس 2026 (م 532).
- لو قُبض عليه تنفيذًا للحكم في يناير 2022 ثم أُخلي سبيله قبل أن يُنفَّذ الحكم، فلا تُحسب المدة السابقة على القبض، وتبدأ مدة جديدة من تاريخ القبض، فلا تكتمل قبل يناير 2027 (م 530).
نقطة الضعف في أي حساب منزلي هي معرفة التاريخ الدقيق لصيرورة الحكم نهائيًا ومعرفة كل إجراء تنفيذ اتُّخذ. وهذه بيانات لا تظهر إلا من ملف القضية ومن جهة التنفيذ.
هل يمحى الحكم من الفيش إذا سقطت العقوبة بمضي المدة؟
لا. سقوط العقوبة يمنع تنفيذها فقط، ولا يمحو الحكم. والطريق القانوني لمحو آثار الحكم هو رد الاعتبار، والقانون يجعل سقوط العقوبة بمضي المدة سببًا لإطالة مدته.
- رد الاعتبار القضائي (بطلب للمحكمة): يُشترط مرور 6 سنوات في عقوبة الجناية و3 سنوات في عقوبة الجنحة من تاريخ التنفيذ أو العفو، وتتضاعف هذه المدد إذا كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتصبح 12 سنة و6 سنوات (م 537).
- رد الاعتبار بحكم القانون في عقوبة الجناية، وفي جنح السرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والتزوير والشروع فيها والمواد 355 و356 و367 و368 عقوبات: 12 سنة من تاريخ التنفيذ أو العفو أو سقوط العقوبة بمضي المدة (م 550).
- رد الاعتبار بحكم القانون في باقي الجنح: 6 سنوات، وتصبح 12 سنة إذا كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة (م 550).
إذا كنت تحتاج الفيش الجنائي لعمل أو سفر، فاحسب مدة رد الاعتبار بحكم القانون من تاريخ اكتمال مدة السقوط، لا من تاريخ الحكم.
هل تسقط الغرامة والتعويض المدني بنفس مدة العقوبة؟
تسقط الغرامة لأنها عقوبة. أما التعويضات وما يجب رده والمصاريف، فتنص المادة 534 من قانون الإجراءات الجنائية على أنها تخضع لقواعد سقوط الحق المقررة في القانون المدني، لا لمدد المادة 528.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي مدة سقوط العقوبة (م 534). معنى ذلك أنك لا تُحبس لتحصيل مبلغ بعد اكتمال المدة، لكن المحكوم له بتعويض قد يظل له حق المطالبة به مدنيًا.
كيف أثبت سقوط العقوبة عمليًا؟
سقوط العقوبة يمنع التنفيذ بقوة القانون، لكنه لا يظهر وحده في السيستم. تنفيذ الأحكام الجنائية يكون بناءً على طلب النيابة العامة (م 461)، فهي الجهة التي تُعرض عليها مسألة السقوط أولًا. فإذا ثار نزاع حول التنفيذ، فالطريق القضائي هو الإشكال في التنفيذ.
- استخرج بيانات الحكم كاملة: رقم القضية وسنتها، والمحكمة، وتاريخ الحكم، ونوعه (حضوري أو غيابي)، وهل استُؤنف.
- حدد تاريخ صيرورته نهائيًا: بشهادة من جدول المحكمة تبين ما تم في الحكم من طعون، أو بعدم حصولها.
- اجمع ما يثبت مدة وجودك خارج مصر: مثل شهادة التحركات، لأن هذه الفترات ستُضاف إلى المدة.
- راجع هل اتُّخذ ضدك إجراء تنفيذ: قبض، أو أي إجراء آخر وصل إلى علمك أثناء المدة.
- قدّم طلبًا إلى النيابة المختصة بالتنفيذ: تطلب فيه إثبات سقوط العقوبة وعدم التنفيذ، مع المستندات.
- إذا رُفض الطلب أو بدأ التنفيذ رغم اكتمال المدة: يُرفع إشكال في التنفيذ إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها، وإلى محكمة الجنح المستأنفة في غير ذلك. ويُقدَّم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، وللمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى تفصل فيه، وللنيابة أن توقفه مؤقتًا قبل تقديمه (م 524 و525).
وإذا كان اسمك مدرجًا على قوائم المطار بسبب الحكم، فراجع معنى ترقب الوصول قبل العودة إلى مصر، لأن الإدراج قد يظل قائمًا حتى تُثبت السقوط رسميًا.
نموذج طلب إثبات سقوط العقوبة بمضي المدة
هذا نموذج استرشادي لطلب يُقدَّم إلى النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم. عدّل البيانات بما يطابق حالتك، ولا تقدّمه قبل التأكد من الحساب.
السيد الأستاذ المستشار / رئيس نيابة ………………….
تحية طيبة، وبعد،
مقدمه: ……………………………….. الرقم القومي: ……………………………….. المقيم في: ………………………………..
الموضوع: طلب إثبات سقوط العقوبة بمضي المدة
- صدر ضدي حكم في القضية رقم …….. لسنة …….. (جنح / جنايات) ……..، بجلسة …./…./……..، بعقوبة ……………………، وكان الحكم (حضوريًا / غيابيًا).
- صار الحكم نهائيًا بتاريخ …./…./…….. (بفوات ميعاد الاستئناف / بصدور الحكم الاستئنافي رقم …….. لسنة ……..).
- تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط العقوبة المحكوم بها في (جنحة بمضي خمس سنين / جناية بمضي عشرين سنة)، وتنص المادة 529 على أن المدة تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيًا.
- مضت المدة القانونية كاملة حتى …./…./……..، بعد استبعاد فترات وجودي خارج البلاد الثابتة بالمستند المرفق (م 532)، ولم يُتخذ في مواجهتي خلالها قبض ولا إجراء تنفيذ وصل إلى علمي (م 530).
- لذلك ألتمس من سيادتكم التأشير بسقوط العقوبة المقضي بها بمضي المدة وعدم تنفيذها، واتخاذ ما يلزم نحو وقف أي إجراءات تنفيذ قائمة بشأن هذا الحكم.
المرفقات: صورة الحكم أو شهادة ببياناته – شهادة بما تم في الحكم من طعون – شهادة التحركات – صورة بطاقة الرقم القومي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مقدمه: ……………………………….. التوقيع: ……………………………….. التاريخ: …./…./……..
3 أخطاء شائعة في ملء هذا الطلب:
- كتابة تاريخ الحكم في البند الثاني بدل تاريخ صيرورته نهائيًا، فيأتي الحساب كله خطأ.
- إخفاء فترات السفر. جهة التنفيذ تستطيع معرفتها، وإخفاؤها يُسقط ثقة الطلب كله.
- تقديم الطلب في حكم غيابي في جنحة لم يُعلن لشخصك. هنا قد يكون الصحيح هو الدفع بانقضاء الدعوى أو المعارضة، لا طلب سقوط العقوبة.
هل غير قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدد سقوط العقوبة؟
لا، لم يغير المدد، ولن يُعمل به قبل 1 أكتوبر 2027. صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 في 12 نوفمبر 2025 ليحل محل القانون 150 لسنة 1950، وكان موعد العمل به 1 أكتوبر 2026، ثم أُرجئ إلى 1 أكتوبر 2027 بالقانون رقم 160 لسنة 2026. فالقانون القديم هو المطبق حتى ذلك التاريخ.
ينظم القانون الجديد سقوط العقوبة في المواد من 484 إلى 488. المدد فيه هي نفسها: 20 سنة للجناية، و30 للإعدام، و5 للجنحة، وسنتان للمخالفة. وأبقى على الانقطاع بالقبض وإجراءات التنفيذ، وعلى اعتبار وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف المدة. والفرق اللافت في الصياغة أن المادة 485 تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم «باتًا»، بينما يقول القانون الحالي «نهائيًا». أي حساب تبنيه اليوم يقوم على القانون الحالي، أما أثر هذه الصياغة على الأحكام القديمة بعد أكتوبر 2027 فيحتاج مراجعة لكل حالة.
يمكنك مراجعة النصوص في نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بتعديلاته، ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.
متى تحتاج محاميًا في سقوط الحكم الجنائي بمضي المدة؟
تحتاج محاميًا عندما يتوقف الحساب على واقعة لا تملك مستندها، أو عندما يكون الخطأ ثمنه القبض عليك. ومن هذه الحالات:
- عندك حكم قديم ولا تعرف هل كان حضوريًا أم غيابيًا، ولا هل استُؤنف.
- عشت سنوات في الخارج وتريد العودة، ولا تعرف هل اكتملت المدة بعد خصم فترات السفر.
- صدر ضدك حكم غيابي في جنحة منذ سنوات، ولا تعرف هل أُعلنت به أم لا.
- قُبض عليك مرة تنفيذًا للحكم، أو اتخذ ضدك إجراء تنفيذ أثناء المدة.
- طلبت من النيابة إثبات السقوط ورُفض طلبك، أو بدأ التنفيذ رغم اكتمال المدة.
- عليك حكم غيابي في جناية، وتريد أن تعرف هل ما زالت إعادة الإجراءات ممكنة.
العمل القانوني في هذه الحالات يبدأ باستخراج بيانات الحكم ومراجعة ما تم فيه، ثم حساب المدة بعد فترات التوقف والانقطاع، ثم اختيار الطريق الأنسب لحالتك: طلب للنيابة، أو إشكال في التنفيذ، أو معارضة، أو دفع بانقضاء الدعوى. والمحامي ملزم بسر المهنة في كل ما تعرضه عليه. ابعت تفاصيل حالتك على واتساب، أو اطلع على طريقة عمل المكتب في القضايا الجنائية.
أسئلة شائعة
إذا توفي المحكوم عليه هل تسقط الغرامة عن ورثته؟
لا، إذا كانت الوفاة بعد أن صار الحكم نهائيًا. تنص المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية على أن العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف تُنفَّذ في تركة المحكوم عليه إذا توفي بعد الحكم عليه نهائيًا. والتنفيذ يكون في التركة لا في أموال الورثة الخاصة.
هل يعود المحكوم عليه في جناية قتل للإقامة في محافظته بعد سقوط عقوبته؟
لا، إلا بترخيص. المحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت لا يجوز له، بعد سقوط عقوبته بمضي المدة، أن يقيم في المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا بترخيص من المحافظ. ومخالفة ذلك عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة (م 533).
الخاتمة
قبل أن تبني أي قرار على مرور السنين، استخرج شهادة ببيانات الحكم وما تم فيه من طعون، وحدد منها تاريخ صيرورته نهائيًا. هذا التاريخ هو أساس الحساب كله.
جهّز معك: رقم القضية وسنتها، والمحكمة، وتاريخ الحكم ونوعه، وما يثبت فترات وجودك خارج مصر، وأي ورقة تخص قبضًا أو إجراء تنفيذ سابقًا.
ثم ابعت صورة الحكم أو بياناته على واتساب المكتب لمراجعة الحساب. وإذا كنت تفضّل المقابلة، يمكنك حجز موعد بالمكتب.

