تحليل المخدرات للموظفين: القانون والفصل وحقوق الموظف
الخلاصة القانونية
تحليل المخدرات للموظفين في مصر إجباري على كل من يعمل في الجهات التي يسري عليها القانون رقم 73 لسنة 2021. هذه الجهات هي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم فيها الدولة، ومعها الحضانات والمدارس والمستشفيات الخاصة. والتحليل شرط للتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وشرط للاستمرار في الوظيفة أيضًا. أما شركات القطاع الخاص العادية فيحكمها قانون العمل بقواعد مختلفة.
لو جاء التحليل المفاجئ إيجابيًا يوقَف الموظف بقوة القانون مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو حتى تصل نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب، ويُصرف له نصف أجره فقط. ولو تأكدت النتيجة الإيجابية تنتهي خدمته بقوة القانون دون محاكمة تأديبية.
أهم ما يحميك: أن تفصح عن أدويتك قبل التحليل، وأن تطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة. ولو صدر قرار بفصلك فقدّم تظلمًا مكتوبًا ثم اطعن عليه في الميعاد، وأساس الطعن في الغالب خطأ في إجراءات العينة أو في مواعيدها.
لو نتيجتك ظهرت إيجابية وأنت بتاخد علاج، أو وصلك قرار إيقاف أو فصل، ابعت سؤالك مباشرة على واتساب المكتب.
هل تحليل المخدرات للموظفين إجباري أم اختياري؟
التحليل إجباري ما دامت جهة عملك من الجهات التي يسري عليها القانون. لا تملك رفضه، ولا تملك جهة العمل أن تعفيك منه.
مصدر الإلزام هو المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها. صدر القانون ونُشر في 16 يونيو 2021، وبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من نشره. وهذا نص المادة:
«يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة».
والقانون يعرّف «التعاطي» في مادته الأولى بأنه تناول المخدرات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 «دون مقتضٍ طبي». معنى ذلك أن الدواء الذي يصفه لك طبيب لعلاج حالة حقيقية لا يُعد تعاطيًا إذا أثبتّه بالطريقة الصحيحة، وتفاصيل ذلك في قسم الأدوية.

من يخضع لتحليل المخدرات للموظفين؟
تحدد المادة الثانية من القانون الجهات المخاطبة به، وهي:
- وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
- شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأي صورة.
- دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل.
- دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
والعامل بالعقد أو بالاستعانة يخضع للتحليل مثل المعيّن تمامًا، لأن المادة الثالثة ذكرت التعاقد والاستعانة بالاسم.
هل يسري قانون تحليل المخدرات على القطاع الخاص؟
لا. القانون 73 لا يسري على شركات القطاع الخاص العادية التي ليس للدولة فيها أي مساهمة. والاستثناء هو الحضانات والمدارس والمستشفيات الخاصة، لأن القانون نص عليها صراحة. فلو كنت تعمل في مدرسة خاصة أو مستشفى خاص فأنت خاضع للتحليل حتى لو لم تكن موظفًا حكوميًا.
لكن هذا لا يعني أن عامل الشركة الخاصة لا يُطلب منه تحليل أبدًا. فالمادة 135 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تلزمه بالخضوع لتحليل المخدرات متى طلبه صاحب العمل وعلى نفقته. ويُجرى التحليل في الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، وتُفحص العينة نفسها مرة ثانية في يوم سحبها، ويُجرى تحليل توكيدي إذا اختلفت النتيجتان. والفارق الجوهري عن القانون 73 أن النتيجة الإيجابية المؤكدة لا تُنهي العلاقة تلقائيًا، بل يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة. ويلتزم صاحب العمل بسرية التحليل، ولا يجوز له أن يكشف الحالة الصحية للعامل بناءً عليه.
وماذا عن العاملين بوزارتي الدفاع والداخلية؟
تنص اللائحة التنفيذية للقانون على أن وزارتي الدفاع والداخلية تجريان التحليل لمنسوبيهما بلجان تشكلها كل وزارة بمعرفتها. أما العسكريون فتحكم مساءلتهم قوانينهم الخاصة، وهي تخرج عن نطاق هذا المقال.
قضايا العمال والتعويضات — استشارة قانونية فورية
متى يطلب تحليل المخدرات للموظفين؟
يُطلب التحليل في موقفين: عند أي تغيير في وضعك الوظيفي، وبصورة مفاجئة أثناء الخدمة.
- عند تغيير وضعك الوظيفي: عند التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة. لذلك يطلب كثير من الجهات التحليل عند الترقية، وهذا تطبيق مباشر للمادة الثالثة.
- بصورة مفاجئة أثناء الخدمة: تنص المادة الرابعة على إجراء التحليل لجميع العاملين وفق خطة سنوية تضعها الجهات المختصة بالتنسيق مع جهات العمل. لذلك لا يوجد «موعد» معلن تعرفه مسبقًا.
وتنتشر عبارة تقول إن القانون يشترط التحليل «قبل الالتحاق، وعند تجديد التعاقد، وعند شغل الوظائف القيادية» كقائمة مستقلة. هذه الصياغة لا ترد في نص المادة الثالثة، والثابت هو الحالات السبع المذكورة فيها مع الاستمرار في الوظيفة.

كيف يتم التحليل المفاجئ خطوة بخطوة؟
ينظم القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 الإجراء على هذا الترتيب:
- تنتقل اللجنة الفنية إلى مقر العمل في مواعيد العمل الرسمية وفي سرية، وتحرر محضرًا تثبت فيه حضور العاملين. ومن يقع عليه الاختيار لا يغادر المقر إلا بموافقة كتابية مسببة.
- تفصح عن كل الأدوية والعقاقير التي تتناولها قبل أخذ العينة، سواء كانت تؤثر في النتيجة أم لا.
- يُتحقق من شخصيتك، وتؤخذ العينة تحت إشراف عضو مختص من اللجنة مع مراعاة خصوصيتك.
- تتأكد اللجنة من سلامة العينة وعدم التلاعب بها، ثم تفحصها في حضورك بالكواشف السريعة، وهذا هو «التحليل الاستدلالي».
- لو جاءت النتيجة سلبية ينتهي الأمر. ولو جاءت إيجابية دون مقتضى طبي تُحرَّز العينة، وتُبلَّغ بالنتيجة وبحقوقك، ويؤخذ توقيعك بما يفيد العلم، وتُخطر جهة عملك.
- يُجرى «التحليل التوكيدي» على العينة نفسها في معمل جهة مختصة، بفحص مناعي ثم بجهاز كروماتوجرافيا الغاز المقترن بمطياف الكتلة أو ما يعادله، وفق المادة 13 من اللائحة. والغرض منه التمييز بين المادة المخدرة الحقيقية وما يتشابه معها في الكشف السريع.
- تُرسَل النتيجة النهائية خلال عشرة أيام عمل من وصول العينة إلى الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي.
تحليل المخدرات للموظفين بول ولا دم؟
لا يحدد نص القانون نوع العينة. والذي يُنشر عن الحملات الفعلية أن العينة المعتادة عينة بول تُفحص بالكاشف السريع، ثم يُجرى التحليل التوكيدي على العينة المحرَّزة نفسها. أما توقيع الكشف الطبي عليك في مصلحة الطب الشرعي فهو حق مستقل تطلبه أنت، وهو موضح في قسم الاعتراض.
أين يجرى تحليل المخدرات للموظفين؟
الموظف القائم بالعمل لا يذهب إلى أي مكان، لأن اللجنة هي التي تأتي إلى مقر العمل فجأة. أما المرشح للتعيين أو الترقية فتوجهه جهة العمل إلى الجهة المختصة. والجهات المختصة كما حددتها اللائحة هي الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الذي يتحمل تكلفة التحاليل. لا تعتمد على قوائم عناوين منشورة على الإنترنت، واطلب من إدارة شؤون العاملين أن تحدد لك الجهة كتابة.
ماذا يحدث لو كانت نتيجة تحليل المخدرات إيجابية؟
تمر النتيجة الإيجابية بمرحلتين، ولكل مرحلة أثر مختلف:
| المرحلة | ما يحدث لك | السند |
|---|---|---|
| تحليل استدلالي إيجابي | إيقاف بقوة القانون لا يزيد على 3 أشهر أو حتى ورود النتيجة التوكيدية، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف الأجر | المادة 4 من القانون 73 |
| نتيجة نهائية سلبية | ترجع لعملك، وتُرد لك نفقات الطب الشرعي وما خُصم من أجرك | المادة 4 من القانون والمادة 14 من اللائحة |
| نتيجة نهائية إيجابية | إنهاء الخدمة بقوة القانون، وتتحدد مستحقاتك وفق القانون أو اللائحة التي تحكم علاقتك بجهة العمل | المادة 4 من القانون والمادة 15 من اللائحة |
هذا نص الفقرات المنظمة للنتيجة في المادة الرابعة:
«وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف… فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله».
«بقوة القانون» معناها أن الفصل لا يحتاج إلى تحقيق تأديبي ولا إلى محاكمة تأديبية. لذلك تكاد سلامة إجراءات التحليل تكون هي ضمانتك الوحيدة، ويجب أن تُراجع بدقة.
ولا يرتب القانون 73 بذاته عقوبة جنائية على الموظف بسبب النتيجة الإيجابية، فأثره وظيفي. أما المسؤولية الجنائية عن التعاطي أو الحيازة فينظمها قانون آخر، وتجد الفرق بينها في شرح عقوبة المخدرات في مصر بين التعاطي والحيازة والاتجار.

هل يحق للموظف الاعتراض على نتيجة التحليل؟
نعم. القانون يعطيك حق الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقتك، ولهذا الحق ميعاد قصير جدًا.
- الطريق الأول: أن تطلب فحص العينة نفسها في مصلحة الطب الشرعي خلال 24 ساعة من ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي.
- الطريق الثاني: أن تطلب توقيع الكشف الطبي عليك في المصلحة في نفس يوم التحليل.
لو جاءت النتيجة النهائية سلبية تلتزم جهة العمل بأن ترد لك النفقات الفعلية التي دفعتها للطب الشرعي. وتضيف اللائحة التنفيذية رد ما خُصم من أجرك بسبب الإيقاف.
من الأخطاء الشائعة أن ينتظر الموظف نتيجة التحليل التوكيدي ثم يفكر في الطب الشرعي بعد أن يفوت ميعاد الـ24 ساعة. قرار الاحتكام يُتخذ في يوم التحليل نفسه أو في اليوم التالي له.
كيف تتظلم من قرار الإيقاف أو الفصل وتطعن عليه؟
يتوقف الطريق على نوع جهة عملك، لكن القاعدة المشتركة واحدة: الميعاد يجري من يوم علمك بالقرار، فلا تنتظر.
الموظف الحكومي: التظلم ثم مجلس الدولة
قرار إنهاء الخدمة قرار إداري يُطعن عليه بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانك به أو علمك به، وفق المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ولأن الفصل هنا يقع بغير الطريق التأديبي، فالأحوط أن تقدم تظلمًا مكتوبًا إلى الجهة التي أصدرت القرار قبل رفع الدعوى. فالمادة 12 من القانون نفسه لا تقبل الطعن المباشر في قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل التظلم منها. وإذا لم تُجبك الجهة خلال ستين يومًا من تقديم التظلم عُدّ ذلك رفضًا، ويبدأ من تاريخه ميعاد جديد مدته ستون يومًا لرفع الدعوى. احتفظ بصورة من التظلم عليها رقم وتاريخ الوارد.
العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال
نزاعات هؤلاء العاملين تُنظر أمام المحاكم العمالية في القضاء العادي، لا أمام مجلس الدولة. والطعن الدستوري المنظور حاليًا على القانون بدأ أصلًا من دعوى أمام دائرة عمالية بالإسكندرية في قرار فصل بسبب التحليل. والخطأ في اختيار المحكمة قد يضيع عليك وقتًا ثمينًا.
بطلان تحليل المخدرات للموظفين: متى يُلغى قرار الفصل؟
يتوقف على سلامة الإجراءات. القرار لا يُلغى لمجرد إنكار التعاطي، وإنما حين يتبين أن الجهات لم تحترم الضمانات التي وضعها القانون واللائحة. وأهم النقاط التي تُراجع:
- هل أُثبتت في المحضر الأدوية التي أفصحت عنها قبل التحليل؟
- هل أُخذت العينة وفُحصت في حضورك، وحُرّزت ووُثقت بياناتها بما يمنع اختلاطها؟
- هل أُبلغت بالنتيجة وبحقك في الاحتكام إلى الطب الشرعي؟
- هل أُجري التحليل التوكيدي على العينة نفسها لدى جهة مختصة؟
- هل وصلت النتيجة النهائية خلال عشرة أيام عمل من وصول العينة؟
ومن أمثلة ما نشرته الصحف حكم للمحكمة الإدارية العليا في أكتوبر 2023 بإلغاء قرار إنهاء خدمة وإعادة العامل وصرف أجره، لأن نتيجة الطب الشرعي وصلت بعد نحو شهرين لا خلال الأيام العشرة التي تقررها المادة 15 من اللائحة. لكن كل حكم مرتبط بوقائع قضيته، فلا تبنِ موقفك على حكم لم تقرأ أسبابه كاملة.
وللمقارنة، الدفوع المتعلقة بالعينة أمام المحكمة الجنائية موضوع مختلف، وتجده في شرح البراءة في قضايا تحليل المخدرات والدفوع المتعلقة بالعينة والإجراءات.
لو وصلك قرار إيقاف أو فصل، اطلب مراجعة القرار ونتيجة التحليل ومحضر اللجنة قبل فوات ميعاد التظلم. هذه المراجعة تبين هل احترمت الإجراءات الضمانات المقررة، وما الخطوة المناسبة: تظلم، أو دعوى إلغاء، أو دعوى عمالية. والمحامي ملزم بسر المهنة في كل ما تعرضه عليه. ابعت تفاصيل حالتك على واتساب، أو اعرف طريقة عمل المكتب في قضايا مجلس الدولة والطعن على القرارات الإدارية.
هل تحليل المخدرات للموظفين يشمل الكحول؟
لا. القانون يعرّف المخدرات بالإحالة إلى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والكحول ليس منها. لذلك لا يُفصل الموظف بموجب القانون 73 لمجرد شربه الكحول. لكن الحضور إلى العمل في حالة سُكر مخالفة وظيفية تحاسب عليها جهة العمل وفق القانون الذي ينظم علاقتك بها، وهذا طريق مختلف تمامًا عن التحليل.
هل هناك أدوية تظهر إيجابية في تحليل المخدرات؟
يتوقف الأمر على نوع الدواء وعلى الطريقة التي أثبتّه بها. بعض الأدوية قد تعطي نتيجة إيجابية في الكشف السريع، والتحليل التوكيدي هو الذي يحدد المادة على وجه الدقة. والأهم قانونًا أن الفارق بين «دواء» و«تعاطٍ» هو وجود مقتضى طبي ثابت. ولهذا تُلزمك المادة 9 من اللائحة بأمرين، ويُلزمك القانون بثالث:
- أن تفصح لجهة عملك عن الأدوية التي تستخدمها بصفة مستمرة، بشهادة طبية معتمدة تُحفظ في ملف خدمتك.
- أن تبلغ جهة العمل بأي تغيير في هذه الأدوية خلال 15 يومًا.
- أن تفصح للجنة قبل التحليل عن كل ما تناولته، ولو كان دواء برد أو كحة اشتريته من الصيدلية.
كثيرون يسألون: «أنا أخذت الدواء من غير روشتة، هل يحميني الإفصاح؟» الإفصاح يجب أن يحدث في كل الأحوال، لكن غياب الروشتة أو الشهادة الطبية يُضعف إثبات المقتضى الطبي. لذلك احتفظ بروشتة مختومة لكل دواء تتناوله باستمرار.

ما عقوبة الامتناع عن التحليل أو الغش فيه؟
الامتناع عن التحليل أو الغش فيه أخطر من النتيجة الإيجابية نفسها:
- الامتناع أو التهرب: تنص المادة الخامسة على أن «يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة». وتعتبر اللائحة من التهرب أن تكون حاضرًا في العمل ثابتًا في دفتر الحضور ولا تمتثل للتحليل، أو أن تغادر المقر دون عذر تقبله اللجنة.
- التلاعب بالعينة: تعتبر اللائحة ثبوت تعمد الموظف غش العينة أو التلاعب بها من صور التهرب، فيُثبت في المحضر ويُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
- الغش من القائم بالتحليل: تنص المادة السابعة على عقوبة السجن لمن يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
- التستر على متعاطٍ: تعاقب المادة السادسة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه بشغل الوظيفة أو الاستمرار فيها.
هل يستطيع الموظف المتعاطي التقدم للعلاج قبل التحليل؟
نعم، لكن الحماية هنا مصدرها إعلان رسمي وليس نصًا في القانون. يعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه يقدم العلاج مجانًا وفي سرية عبر خطه الساخن 16023، وأنه لا يساءل من يتقدم للعلاج طواعية. أما القانون 73 ولائحته فلا يتضمنان نصًا يعفي من يتقدم للعلاج من أثر نتيجة إيجابية تظهر في تحليل مفاجئ. فالتقدم المبكر للعلاج قرار صحي صحيح، لكنه لا يُعد ضمانًا قانونيًا مكتوبًا.
هل تم تعديل قانون تحليل المخدرات للموظفين؟
لا. حتى 14 نوفمبر 2026 لم يصدر أي تعديل على القانون رقم 73 لسنة 2021، ونصوصه الحالية هي المطبقة على كل واقعة. وما يُتداول باسم «قانون تحليل المخدرات الجديد» هو مشروعات تعديل لم تصدر، ولا يُطبَّق أي منها على أي واقعة حالية.
قُدم أكثر من مشروع تعديل في مجلس النواب خلال 2026، وأُحيل أحدها إلى اللجان المختصة في مارس وآخر في أكتوبر. وتدور مقترحاتها حول إطالة مهلة التظلم، وسماع أقوال العامل قبل إنهاء خدمته، والتدرج في الجزاء، وإتاحة فرصة للعلاج بدل الفصل. وناقشت لجنة القوى العاملة بالمجلس طلبات إحاطة عن أخطاء التطبيق.
وعلى الجانب القضائي، تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 29 لسنة 47 قضائية دستورية، وموضوعها عدم دستورية عدد من مواد القانون. وقد أُقيمت بعد دفع بعدم الدستورية أُبدي أمام محكمة استئناف الإسكندرية. وبحسب ما نُشر في يونيو 2026 حجزت الهيئة الدعوى لكتابة تقريرها، ولم نجد ما يفيد صدور حكم فيها حتى تاريخ هذا التحديث.
متى تحتاج محاميًا في تحليل المخدرات للموظفين؟
- عندما تظهر نتيجة استدلالية إيجابية وأنت تتناول علاجًا أفصحت عنه، ويلزمك قرار سريع بشأن الطب الشرعي.
- عندما يصلك قرار إيقاف أو إنهاء خدمة، ويبدأ ميعاد الستين يومًا.
- عندما تجد في المحضر ما يخالف ما حدث فعلًا، كأدوية لم تُسجَّل أو عينة لم تُفحص أمامك أو نتيجة وصلت بعد الميعاد.
- عندما يُستبعد ترشيحك لوظيفة أو ترقية بسبب التحليل.
أسئلة شائعة
هل لازم أوقع على محضر النتيجة الإيجابية؟
اللائحة تنص على أخذ توقيعك بما يفيد علمك بالنتيجة وبحقوقك. اقرأ المحضر قبل التوقيع، وتأكد أن الأدوية التي أفصحت عنها مثبتة فيه، واكتب أي ملاحظة لديك بجوار توقيعك.
هل يفصل الموظف من أول نتيجة إيجابية؟
يتوقف على النتيجة النهائية. النتيجة الاستدلالية وحدها توجب الإيقاف فقط. أما إنهاء الخدمة فيكون عند تأكد الإيجابية بالتحليل التوكيدي أو بتقرير الطب الشرعي. والنص الحالي لا يفرق بين المرة الأولى والتكرار.
هل يمكن العودة إلى العمل بعد الفصل بسبب تحليل المخدرات؟
نعم، إذا ألغي قرار إنهاء الخدمة بحكم قضائي، فتعود إلى عملك وتستحق ما يقضي لك به الحكم. أما إعادة التعيين بعد التعافي فلا ينظمها القانون الحالي، وهي من مقترحات مشروعات التعديل التي لم تصدر.
هل يستبعد المرشح للتعيين إذا ظهر تحليله إيجابيًا؟
نعم، تُوقف إجراءات تعيينه. وإذا تأكدت الإيجابية يُستبعد من الترشيح، وله حق الاحتكام إلى الطب الشرعي مثل العامل تمامًا.
الخاتمة
التحليل المفاجئ قد يكلفك وظيفتك في أيام قليلة، ولذلك فخطواتك أنت هي التي تحمي حقك. أفصح عن كل دواء قبل التحليل، واحتفظ بروشتة مختومة لكل علاج مستمر. ولو صدر قرار ضدك فقدّم تظلمك وطعنك في الميعاد، ومعك صورة القرار والمحضر ونتيجة التحليل.
لو عندك قرار إيقاف أو فصل الآن، ابعت صورة القرار على واتساب لتعرف موقفك، أو احجز موعدًا في المكتب لمراجعة أوراقك كاملة. ويمكنك الرجوع إلى نص اللائحة التنفيذية للقانون 73 لسنة 2021.