سرقة التيار الكهربائي وعقوبته وهل تسقط قضية سرقة الكهرباء 2024

سرقة التيار الكهربائي

سرقة التيار الكهربائى  يزداد اعتمادنا كل يوم علي الطاقة الكهربائية  ،  تبرز جريمة سرقة التيار الكهربائي كتحد كبير يواجه مجتمعنا  .

وجريمة سرقة التيار الكهربائي لا تؤثر فقط علي الاقتصاد بل تمس أيضا النظام العام والأمان الاجتماعي , والتدابير الوقائية والردعية التي تتخذها الدولة للحد من هذه الظاهرة .
فهى حقا تؤثر جريمة سرقة التيار الكهربائي سلبا على الاقتصاد الوطنى وتعرقل جهود الدولة فى توفير خدمات الطاقة بكافاءة .

ماهي جريمة سرقة التيار الكهربائي :

جريمة سرقة التيار الكهربائي تتمثل في استيلاء شخص علي التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهربائي دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه .
ويعد هذا الفعل اعتداء علي المال العام او الخاص ويعاقب عليه القانون , حيث نص القانون رقم 87 من قانون تنظيم الطاقة لسنة 2015 المادة 71 والتي نصت علي عقوبات محددة لهذه الجريمة .
حيث انه ووفقا لهذا القانون يعاقب كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بهاتين العقوبيتن معا .

و سرقة التيار الكهربائي إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول – أن يكون هذا المال مملوكا للغير – وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول – أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )

والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية.

وتدخل سرقة التيار الكهربائي ضمن جرائم السرقات بشكل عام، بل أنها تعد جريمة من جرائم سرقة الأموال المنقولة وعلى الرغم من تجريم سرقة التيار الكهربائي إلا إن هذه الجريمة لازالت ترتكب يومياً في صور متعددة ولدوافع كثيرة، وقد تبرز كظاهرة عامة في الوقت الحاضر، وهى جريمة تقع ضمن جرائم عديدة ومتنوعة يظنها البعض أنها مجرد (سلوكيات خاطئة) ولكنها في حقيقة الأمر جريمة.

ويعتبر سرقة التيار الكهربائي من الجرائم السائدة خصوصا من بعض الباعة المتجولين في الشوارع بعرباتهم أو في المنازل والتوصيل خارج العداد.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :

سرقة التيار الكهربائي تعد من الجرائم التي لها تأثير مباشر علي الاقتصاد الوطني , حيث تحرم الدولة من إيرادات مهمة كان يمكن استثمارها في تحسين البنية التحتية للطاقة أو في مجالات أخري مثل التعليم والصحة , كما أن سرقة التيار الكهربائي تسبب خللا في توزيع الطاقة وتعرض الشبكات الكهربائية للخطر . مما قد يؤدي إلي انقاطاعات متكررة تؤثر علي حياة الأفراد والمؤسسات .

ماهى التدابير القانونية والتقنية التى قامت بها الدولة  لمواجهة سرقة التيار الكهربائي :

تتخذ الدولة تدابير قانونية صارمة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي تشمل فرض عقوبات رادعة وكذلك تدابير تقنية مثل تحديث العدادات واستخدام تقنيات مراقبة متطورة لكشف أي تلاعب أو سرقة التيار الكهربائي , حيث أيضا تشن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات موجهة ومدروسة لمكافحة  جريمة سرقة التيار الكهربائي وذلك حفاظا علي أموال الدولة وضبط سرقة التيار الكهربائي .

التصالح في قضايا سرقة التيار الكهربائي :

هل يجوز التظلم من قيمة محضر سرقة التيار الكهربائى

ينص القانون المصري علي إمكانية التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي حيث يمكن للمتهم أن يتقدم بطلب تظلم لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة .
ويعد التظلم نظاما اختياريا يمكن للمتهم دفع الغرامة كاملة او بعد تخفيضها , حيث يمكن للمتهم التقدم بتظلم خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار , وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة يترتب عليه تحصين القرار ولا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه .

واذا مرت ال 60 يوما دون ان يتقدم صاحب الشأن بالتظلم ينتج عنه أنه يتحصن القرار الإداري بقوة القانون ومعنى هذا انه لا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه , ويشترط أن التظلم المقدم يكون موجها إلي شركة الكهرباء , والأصل أنه لا تعد شركة الكهرباء ملزمة بقبول التظلم من عدمه , فإذا وافقت علي التظلم المقدم لديها احالته الي لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين وينحصر دورها في الفصل في الموضوع .
وتقوم بإصدار ثلاث من القرارات :

القرار الأول : بإعادة المعاينة علي الطبيعة .
القرار الثاني : يتم إصداره عن الشؤون التجارية للشركة بتقسيط مبلغ الغرامة .
القرار الثالث : إعفاء المتهم من الغرامة .
ويكون التصالح مع الشركة
– إما بدفع المبلغ كاملا .
– إما بتخفيض قيمة الغرامة للمتهم .
– إما محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي الذي تم سرقته .
ويمكن أن تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح في حالة السداد ولا يشترط حضور المتهم بشخصه في جنحة سرقة التيار الكهربائي ويجوز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس .

ما هي عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تصدى القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء حيث تنص المادة 70 علي ان : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2- عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها قبل الإحالة للمحاكمة.

كما تنص المادة 71  من القانون ذاته علي ان : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفِي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

كيف يتم سرقه عداد الكهرباء

أن سرقة التيار الكهربائي والتلاعب فى العداد يتم بعدة طرق، منها الوصلات غير الشرعية، كتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة.

و سرقة التيار الكهربائي يتم عن طريق الاستيلاء على التيار الكهربائى من الكوفريه العمومي الموصل للتيار، عن طريق توصيل السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد، أو عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق

تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي

كما يمكن سرقة التيار الكهربائي عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.

ويتم سرقة التيار الكهربائي أيضا عن طريق وضع مسمار معدني يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد اللفات.

ويتم سرقة التيار الكهربائي أيضا عن طريق وضع كيس ملح فوق العداد بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ويقلل الدورات، فيساعد فى تقليل الاستهلاك وفاتورة الكهرباء.

ما حكم اخذ كهرباء من خلف العداد

لا يجوز سرقة التيار الكهربائي من الدولة، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة، أو بأي وسيلة أخرى، لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المسلمين، فالسرقة منها اعتداء على المال العام.

يحرم شرعًا سرقة التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة، وذلك لما يلي :

هذا التصرف يعد خيانة للأمانة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» (رواه الإمام البخاري).

يعد مخالفة لولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعته في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: 59)

حكم سرقة التيار الكهربائي وأوضحت الدار أنه يعد أكلا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتضييعا لحقوقهم، وكل واحدةٍ منها مِن كبائرِ الذنوب وقد قال الله سبحانه وتعالى  (يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ) (النساء: 29) وقال

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) (رواه البخاري ومسلم)

الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تعدي على المال العام بغير وجه حق، وقد حرّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسئولية الجميع لأن هذا المال ملك لكل

أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه، عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُم النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (أخرجه الإمام البخاري)، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام أي يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.

حكم سرقة التيار الكهربائي، فلا يجوز التهرب من دفع ثمن الكهرباء التي توفرها الدولة، والتي يستهلكها الشخص، سواء كان ذلك بعدم توصيل خط الكهرباء بالعداد أو بإيقاف العداد أو نحو ذلك، لأن هذا من أكل المال العام بغير حق،

ويمكن للحكومة والموسرين مساعدة الفقراء في دفع تكاليف الكهرباء وذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية على الأغنياء دفع ضرر المسلم، ككسوة العاري، وإطعام الجائع، وفك الأسير، وذلك إذا لم يندفع الضرر بزكاة ولا بيت مال ونحوهما.

هل تسقط قضية سرقة الكهرباء

ينص القانون على أن قضايا سرقة التيار الكهربائي تتقادم بمرور 3 سنوات على القضية.

لكن هناك العديد من الجرائم التي لا تسقط فيها الدعوى الجنائية بالتقادم منها مثل :

1- قيام الشخص باستعمال وسائل عنيفة من أجل حمل شخص آخر على الاعتراف بشيء ما دون إرادته.

2- إجبار الشخص على تلقى عقوبة في أحد الجرائم التي لم يتم إصدار الحكم فيها بعد.

3- إلقاء القبض على شخص يقوم بارتداء ملابس خاصة بأحد الجهات الحكومية بدون أن يمتلك السلطة لفعل ذلك.

4- التعدي على الحياة الخاصة لشخص آخر.

فهذه الجرائم التي ترتكب من قبل أحد الأشخاص لم تسقط فيها الدعوى الجنائية مهما انقضى الوقت.

هل يوجد جهاز يكشف سرقة الكهرباء

مع انتشار سرقة التيار الكهربائي، أصبح لا بد من حل المشكلة بتركيب عدادات ذكية والمراقبة الشهرية أو كل عدة شهور حسب الآلية التي تعتمدها شركة الكهرباء على العدادات لفحصها.

أن هناك تطبيق يسمى بالقارئ الضوئي الذي يتم تحميله على الأجهزة المرفقة مع قراء العدادات مسبوقة الدفع والتقليدية للتأكد من عدم وجود تلاعب بها.

ويهدف القارئ الضوئي إلى تسجيل كافة بيانات العداد مسبوق الدفع خلال الشهر، ما أدى إلى تقليل نسبة الفقد في الشبكة وتحديد العدادات العاطلة.

وقد لفت أحد المعنين بهذا المجال إلى أن التطبيق يكشف عن سرقة التيار الكهربائي من خلال تحديد قيمة الفاقد من التيار الكهربائي الذي تم استخدامه دون دفع قيمته.

ماذا يفعل كيس الملح على عداد الكهرباء

يلجأ بعض المتلاعبين من سارقي التيار الكهربائي إلى استخدام طرق وأساليب غير شرعية، بصورة تسمح بالتلاعب في استهلاك العدادات التقليدية القديمة، بهدف تخفيض قيمه فواتير الكهرباء الشهرية، ومنها وضع كيس ملح فوق عداد الكهرباء.

ويحاول بعض المتلاعبين استخدام حيل مختلفة لـ سرقة التيار الكهربائي بطرق غير شرعية، من خلال وضع كيس ملح فوق العداد التقليدي القديم، بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ليقلل عدد الدورات (لفات العداد) مما يساعد حسب اعتقادهم على تقليل كمية الاستهلاك، وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وكل هذه الحيل

يواجهها العاملون بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وموظفي شركات التوزيع بمنتهى الحسم، من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المال العام.

لا يفوتك فواتير المرافق

كم غرامة التلاعب في عداد الكهرباء

نص قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مادته رقم 71 على : المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير

حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتنص الماده 70 من القانون ذاته علي ان : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2- عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها قبل الإحالة للمحاكمة.

ما هو نظام الممارسة في الكهرباء

أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير بمتوسط استهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أم لا.

الفرق بين عداد الكهرباء الكودى ونظام الممارسة

1- عداد الكهرباء الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن.

2- يعتبر العداد الكودى افضل من نظام الممارسة لانه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى فقط بعكس الممارسة التى تعتمد على تحديد غرامية مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- سعر الكيلو وات لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

5- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

6- الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

9- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

هل يجوز قصر عداد الكهرباء

تعطيل العداد لتقليل قيمة الفاتورة لا يجوز شرعا لأن هذا يعد استباحة للمال العام وهي ثقافة لدى بعض الناس يجب أن نتخلى عنها، أن العبد سيسأل يوم القيامة عن ذلك وسيقف أمام الله ويجب أن نعمل حسابا لهذه اللحظة.

هل يجوز لمباحث الكهرباء دخول المنزل

محضر سرقة التيار الكهربائي يتم وفقا لضوابط وقواعد وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، للحفاظ على حق المواطن والدولة وعدم الإضرار بمصلحة الطرفين، والذى يمكن أن يتم إلغاؤه إذا أخل محرر المحضر بشرط

من شروط صحة المحضر، حيث إن هذه الضوابط ألزمت شركات توزيع الكهرباء بضرورة أن يشمل المحضر كل الضوابط

التى حددها الجهاز وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي :

1- يجب أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

2- يشترط حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .

كم يبلغ قسط عداد الكهرباء الكارت

أن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العداد الكودي مسبق الدفع تسمح لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بتقسيط قيمة المقايسة الخاصة بالعداد على 24 شهرا بدون فوائد، للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التقدم بطلب تركيب هذا العداد.

وزارة الكهرباء حددت أسعار تركيب العداد الذي يتم شحنه عن طريق الكارت في الشقق والعقارات، إلى أنها تختلف حسب المكان وأيضاً حسب المساحة.

أسعار عدادات الكهرباء بالكارت

سعر عداد الكهرباء بالكارت في المنازل لعداد واحد فاز يبلغ 930 جنيها، و1000 جنيه لعداد 3 فاز، وأسعار عدادات الكهرباء بالكارت في المحلات التجارية لعداد واحد فاز يبلغ 1300 جنيه، ولعداد 3 فاز 1800 جنيه.

سعر متر مقايسة الكهرباء

1- سعر المقايسة بالنسبة للمنازل 900 جنيه لكل 100 متر للمنازل بالقرى، و1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

2- سعر المقايسة بالنسبة للمحال التجارية 1100 جنيه لكل 100 متر في القرى، و2200 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي

1- ان يكون الضبط بناء علي امر تكليف من الادارة العامه لشرطة الكهرباء او من الادارة التابعه لها مامور الضبطيه القضائية وليس مرورا عشوائيا.

2- ان يكون الضبط بحضور المنتفع او احد اقاربه او اتباعه في مكان الضبط.

3- اثبات اسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- اذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطيه القضائيه يرفق معه صوره من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطيه القضائيه الخاصه بهم.

5- يجب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت.

6- يجب ان يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالاحمال المضبوطه بالامبير في حالة السرقه.

7- حصر وتسجيل الاجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحمل كل منها واثبات الحالة الظاهرة للعداد.