عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر

عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر

عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر، في ظل التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، أصبحت عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر تشكل تهديدًا كبيرًا على سمعة الأفراد والمؤسسات.

عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر تعد من العقوبات القانونية التي تهدف إلى ردع من يقومون بالتعدي على حقوق الآخرين ونشر الأكاذيب أو المعلومات المسيئة. عقوبة التشهير ليست مجرد إجراء قانوني بل هي وسيلة لضمان حماية المجتمع من الأضرار النفسية والمهنية التي قد تنجم عن التشهير الإلكتروني.

تعتبر عقوبة التشهير على الانترنت في مصر خطوة قانونية حاسمة لحماية الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بسمعتهم نتيجة نشر معلومات كاذبة أو مضللة عبر الوسائل الرقمية.

ما هو حكم التشهير في القانون المصري؟

من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات أن كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

والمادة 306 من ذات القانون تنص أن: ” كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه”، والمادة 206 مكرر (أ) من ذات القانون تنص أن: ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز

4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو

بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى”.

وتنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أنه: ” مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

كيفية منع التشهير الإلكتروني؟

لحماية نفسك من التشهير الإلكتروني، يمكنك اتخاذ الإجراءات التالية:

1.مراقبة سمعتك على الإنترنت: قم بإجراء عمليات بحث منتظمة باستخدام اسمك أو اسم شركتك أو مؤسستك على الإنترنت. هذه الخطوة تساعدك في الكشف عن أي معلومات مضللة أو ضارة قد تظهر.

2.الرد على المعلومات الكاذبة: عند مواجهة تصريحات زائفة أو ضارة عنك أو عن عملك، قم بالرد بطريقة مهنية. قدم الأدلة والمعلومات الدقيقة لتصحيح الادعاءات وتوضيح الحقيقة.

3.استشارة قانونية: إذا كنت تعتقد أنك تعرضت للتشهير الإلكتروني، من المهم استشارة محامٍ متخصص. يمكن للمحامي مساعدتك في فهم حقوقك القانونية وتوجيهك نحو الخطوات المناسبة للتعامل مع المشكلة.

4.حماية حساباتك الإلكترونية: تأكد من تأمين حساباتك على الإنترنت، مثل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لتفادي أي وصول غير مصرح به قد يهدد خصوصيتك وأمانك.

5.تثقيف المحيطين بك: انشر الوعي حول مخاطر و عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر بين أصدقائك وعائلتك وموظفيك. تعليم الآخرين كيفية حماية أنفسهم يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها.

نظرة ختامية: التشهير الإلكتروني أصبح مشكلة متزايدة تؤثر على الأفراد والشركات على حد سواء. المعلومات الكاذبة يمكن أن تلحق أضراراً بالغة بالسمعة الشخصية أو المهنية وقد تؤثر سلباً على الشركات. عبر اتباع هذه الخطوات، يمكنك حماية نفسك بشكل فعّال من هذه المشكلة المتنامية.

هل يجوز التصالح في قضايا التشهير؟

إن جريمة إزعاج الآخرين عن عمد من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات لا يمكن التنازل عن الحق في تقديم البلاغ بشأنها والحصول علي عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر، ولا يجوز إجراء الصلح أو التصالح فيها. لم يتضمن قانون تنظيم الاتصالات نصًا يجيز الصلح أو التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، ولا تُصنّف هذه الجريمة ضمن الجرائم التي يمكن الصلح فيها مع المجني عليه وفقًا لما هو محدد في المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما لا تنطبق شروط التصالح المنصوص عليها في ذات المادة على هذه الجريمة. لذا، لا يؤثر الصلح مع المجني عليه على انتهاء الدعوى الجنائية، ويحق للمحكمة الحكم بـ عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر إذا ثبت ارتكاب المتهم للجريمة، كما يمكنها استخدام سلطتها في إيقاف تنفيذ العقوبة إذا توافرت أسباب ذلك.

بالمقابل، يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إمكانية الصلح في بعض الجرائم التي تشكل صورًا لجريمة إزعاج الآخرين عبر وسائل الاتصالات. يسمح القانون بإجراء الصلح مع المجني عليه أو وكيله في حالات الدخول غير المصرح به إلى المواقع أو الحسابات الإلكترونية، وتجاوز الحق في الدخول، والاعتراض غير المصرح به، والاعتداء على

سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، وكذلك في حالات الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد اعتماد الصلح من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما يجيز القانون الصلح في حالات معالجة البيانات الشخصية باستخدام برامج أو تقنيات معلوماتية لربطها بمحتوى يتعارض مع الآداب العامة، وكذلك في حالة العبث بالأدلة الرقمية المتصلة بأية جريمة من جرائم القانون بهدف عرقلة عمل جهات التحقيق.

لقد أدى التعدد في النصوص العقابية التي تعاقب نفس الفعل في قوانين متعددة تنص علي عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر، فضلاً عن التباين في النصوص والإجراءات، إلى ظهور نوع من الازدواجية في التشريعات الجنائية.

وهذا بدوره أدى إلى تعطل إمكانية الصلح أو التصالح في الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، التي تعتبر أيضًا صورًا لجريمة إزعاج الآخرين من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات، والتي لا يمكن التصالح فيها بموجب أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

اذا قام احد بالتشهير بك علي الانترنت لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ماذا يحدث في محضر السب والقذف؟

من إجراءات عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر استخدام الفيسبوك أو الواتس آب في القذف:

إذا تمت الإساءة أو القذف عبر تطبيق الفيسبوك، يتم تقديم بلاغ إلى “مباحث الإنترنت”، حيث تعتبر هي الجهة المختصة الوحيدة بـ عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر . في حال تكرار الإساءة عبر الواتس آب من نفس

الشخص، يتم تقديم بلاغ إضافي لدى نفس الجهة ويُعطى رقماً ملحقاً للرقم السابق. أما إذا كانت الإساءة قد تمت عبر الواتس آب فقط، بدون استخدام الفيسبوك، فيجب تقديم البلاغ إلى “مباحث الاتصالات” ، والتي تعد الجهة الوحيدة المعنية بذلك.

كيفية تقديم البلاغ

كما أوضحنا فى عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر يكن من الضروري تقديم البلاغ من قبل الشخص المتضرر أو وكيله الخاص فقط، ويجب أن يتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر من وقوع الجريمة. كما تنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضحت محكمة النقض أن الدعوى الجنائية لا يمكن رفعها إلا بناءً على شكوى شفوية أو

كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بالجرائم التي تحددها المواد (185، 274، 277، 279، 293، 303، 306، 308) من قانون العقوبات، أو في الحالات الأخرى المنصوص

عليها قانونياً. ولا تُقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك (الطعن رقم 1618 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1983 س34 ص927).

الإجراءات في مباحث الإنترنت

عند التوجه إلى مباحث الإنترنت، يجب تقديم البلاغ مصحوباً بصورة البطاقة، وأيضاً صورة من لقطة الشاشة التي توضح الإساءة أو القذف. يقوم الضابط المختص بتحرير المحضر ويعطي رقم استفسار حول ما إذا تم تقديم تقرير الفحص الفني في المحضر أو إذا كان يجب الانتظار لتقديمه لاحقاً. بعد إيداع التقرير،

يرسل المحضر إلى قسم الشرطة المختص لتسجيله وعرضه على وكيل النيابة، الذي يحدد موعد الجلسة. هنا يجب على المحامي التأكد من تصنيف القضية بشكل صحيح، سواء وفقاً للمادة (306) من قانون العقوبات، أو المادة (76) من القانون رقم 120 لسنة 2008، المتعلقة بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

متى تسقط قضية التشهير؟

أي قضية، سواء كانت جنحة أو جناية، قد تسقط بالتقادم بعد فترة زمنية محددة. بالنسبة للجرائم الإلكترونية ، والتي تُصنف عادة كجنحة، فإنها تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة.

ما هو حكم تشويه السمعة؟

في الإسلام، يعد الإساءة إلى سمعة المسلم وتشويهها من الأفعال المحرمة التي تُعتبر من الكبائر. يحذر الإسلام بشدة من هذه التصرفات لما لها من تأثيرات سلبية، مثل تقطيع أواصر المحبة وتفكيك الروابط الاجتماعية داخل المجتمع المسلم، بالإضافة إلى نشر الكراهية والبغضاء. بناءً على ذلك، حرم الله تعالى الأفعال التي تؤدي إلى تشويه سمعة المسلم وفرض عليها عقوبات رادعة والتى تمتثل الان فى عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر .

هل تعتبر محادثات الواتس اب دليل في المحكمة في مصر؟

نصت المادة الأولى من قانون الإثبات على أن عبء إثبات الالتزام يقع على عاتق الدائن، بينما يتحمل المدين عبء إثبات التخلص من هذا الالتزام. أما المادة الثانية من نفس القانون، فتشير إلى أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها مرتبطة بالدعوى، ومؤثرة فيها، وجائزة القبول قانوناً. بناءً على ذلك، تُعتبر الرسائل الإلكترونية ذات حجية في إطار قانون الإثبات، حيث يمكن استخدامها كدليل في الإجراءات القانونية إذا كانت متعلقة بالدعوى وتفي بمتطلبات القبول القانونية.

و قد أكد القانون أن الرسائل الإلكترونية يجب أن تكون صالحة لفرض عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر من حيث تحديد منشأها وتاريخها بشكل تقني. وقد أكدت محكمة النقض ذلك بوضوح، حيث ذكرت: “حجية الرسائل الإلكترونية مشروطة بتحديد وقت وتاريخ الرسائل، وأن يكون من الممكن تقنياً التحقق من مصدرها. بخلاف ذلك، لا تكون لهذه الرسائل حجية قانونية”.

وبما أن الرسائل الموجودة على الواتساب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي ؛ يمكن أن تُستخدم كدليل عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر في القضايا المدنية ؛ وتعتبر صالحة لإثبات البراءة أو الإدانة في القانون الجنائي، فإنه يتعين أن تكون تلك الرسائل قابلة للفحص الفني والتأكد من تاريخها ومصدرها.

أركان جريمة التشهير الإلكتروني

يحرص القانون المصري على فرض عقوبات صارمة على جرائم التشهير، ولكن من الضروري أولاً فهم معنى عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر بشكل صحيح قبل تحديد العقوبة.

تعريف التشهير وفقًا للقانون: التشهير كـ سبب لـ عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر يُلزم نشر معلومات عن شخص آخر، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. ويجب على الشخص الذي يرتكب فعل التشهير استخدام وسائل الإعلام أو الوسائل الإلكترونية لارتكاب الجريمة، مثل نشر صور غير لائقة أو ذكر تفاصيل محرجة عن الشخص المعني. إذا لم يقم الشخص بنشر هذه المعلومات أو استخدام الوسائل المذكورة، فإن الجريمة لا تكون قد ارتُكبت.

الكثير من الأشخاص يلجأون إلى الإنترنت لإلحاق الأذى بالآخرين، معتقدين أن هذا السلوك لا يُعاقب عليه. لكن، يجب أن نعلم أن القانون المصري يعاقب على التشهير عبر الإنترنت، على الرغم من أن كثيرين لا يعرفون تفاصيل عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر. فيما يلي توضيح لذلك:

إذا تم استخدام الإنترنت للإساءة إلى شخص ما، فإن العقوبة تشمل السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. كذلك، يُفرض على الجاني دفع غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة جنيه وأقصى قيمة لها عشرين ألف جنيه. وفي حالة استخدام الألفاظ البذيئة في التشهير، فإن عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف جنيه. كما يُلزم الجاني بدفع تعويض مالي للضحية قد يصل إلى مليون جنيه.

و توجد مواد قانونية محددة تضع تحديد لـ عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر وتستهدف حماية سمعة الأفراد:

تنص المادة 25 من قانون العقوبات على العقوبات المقررة للشخص الذي يقوم باستخدام الإنترنت للتشهير بالآخرين. وتنص المادة على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في

المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بشكل متكرر رسائل إلكترونية إلى شخص دون موافقته، أو قام بتقديم بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني للترويج للسلع أو الخدمات دون إذنه، أو نشر معلومات أو أخبار أو صور عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية، تنتهك خصوصية أي شخص سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.”

بالإضافة إلى ذلك، المادة 308 من القانون تفرض عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر في حالة الاعتداء على الحياة الشخصية، وتنص على: “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدش سمعة العائلات، تكون العقوبة هي الحبس والغرامة معاً. على أن لا تقل الغرامة في حالة النشر في الصحف أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن ستة أشهر.”

في ختام هذه المقالة، يتضح أن عقوبة التشهير علي الانترنت في مصر تشكل مسألة جدية تتطلب اهتماماً قانونياً واجتماعياً كبيراً. فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت سلاحاً ذا حدين، حيث يمكن استخدامها لرفع الوعي ونشر المعرفة، ولكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى وسيلة لإلحاق الأذى بالآخرين من خلال نشر معلومات مغلوطة أو مضللة.