قرار التمكين وكيفية عمل قرار التمكين من مسكن الزوجية

ما هو قرار التمكين

بعد انفصال الزوجين، تبدأ المرأة في طلب أبسط حقوقها، وهي أن تحصل على قرار التمكين من مسكن الزوجية لتعيش فيه مع أطفالها، لكن يوجد حالات عدة يسقط فيها قرار التمكين، وحينها لا يحق لها  طلب استخراج قرار التمكين ، أبرزها بلوغ الصغار للسن القانوني.

قرار التمكين من مسكن الزوجية بمثابة أمر وقتي يصدر من المحامى العام يكون بناء على محضر شرطة تحرره الزوجة، وذلك بغرض تمكينها من شقة الزوجية وهذا وفقاَ للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات المصري حيث أنه يجوز التظلم من قرار التمكين من مسكن الزوجية فى إطار مدة حددها القانون حيث أن هناك فرقا كبيرا بين التمكين من مسكن الزوجية والتمكين من مسكن الحضانة الذي يتطلب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر فى قرار التمكين بتمكينها لوحدها وإلا كان على الزوج أن يهيئ مسكنا آخر للحاضنة.

ما هو قانون التمكين الجديد

وفقا لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل  المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

موقف القانون من دعوي التمكين مسكن الزوجية

1- اذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فان المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية يختص بها قاضي الموضوع بمحكمة الأسرة.

2- اذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية .

3- يقدر أجر مسكن مناسب للحضونين .

4- اذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .

5- للنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها.

ازاي اعمل قرار تمكين من مسكن الزوجية

1- لكى يصدلر للزوجة قرار تمكين يجب أن تقوم الزوجة بتحرير محضر بتمكين الزوجة من منزل الزوجية في قسم الشرطة التابع لمسكن الزوجية.

2- يشترط أن تقوم الزوجة بتقديم وثيقة الزواج في حالة المطالبة بالتمكين من منزل الزوجية في حالة عدم الطلاق، ويشترط تقديم وثيقة الطلاق في حالة الطلاق مع المحضر.

3- كما يشترط أن يتم إرفاق شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال مع المحضر التي تقوم الزوجة بتحريره، وكذلك يجب تقديم صور ضوئية من هذه الشهادات.

4- وفي الغالب ستقوم النيابة بالتحفظ على المحضر، وكذلك يأخذ المحضر رقم إداري في النيابة.

5- ولهذا يجب أن تقوم الزوجة أو وكيلها بتقديم تظلم للمحامي العام للرد على قرار الحفظ للمحضر في دائرة القسم التابع لمكان الشقة الذي تم تقديم المحضر به.

6- ومن ثم يقوم المحامي العام بتوجيه تكليف إلى أحد الرؤساء في النيابة بفحص التظلم الذي قامت الزوجية بتقديمه، وكذلك يتم سماع شهادة الشهود.

7- كما يقوم أحد الرؤساء الذي كلفهم المحامي العام بالنظر في التظلم في إجراء كافة التحقيقات والتحريات.

مع العلم بأن هذه التحريات تكون للتأكد من أن الزوجة الذي قامت بتقديم الطلب تقيم في المسكن هي وأبناءها التي تقدم طلب للتمكين منه.

8- وبعد إثبات إقامة الزوجة والأطفال في مسكن الزوجية يتم تمكين الزوجة من مسكن الزوجية في حالة الطلاق، وبهذا تتمكن الزوجة هي وصغارها فقط المسكن حتى يبلغ الصغار السن القانوني.

9- أما في حالة عدم طلاق الزوج والزوجة واستمرار الزواج بينهم يتم إصدار قرار بمشاركة الزوج والزوجة للمسكن.

10- وجب التنويه أن مدة تمكين الزوجة من مسكن الزوجية تتراوح من شهر ونص، وثلاثة أشهر ليتم إصدار قرار تمكين الزوجة من المسكن بصورة نهائية.

11- حيث تستغرق  هذه المدة حتى يتم إجراء كافة التحريات للتأكد من إقامة الزوجة بمسكن الزوجية، وإثبات ذلك.

متى يسقط التمكين من مسكن الزوجية

تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطي أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج.

ونص القانون رقم 2 لسنة 2000 المعدل للقانون رقم 100 لسنة 1985، علي ان تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عاما، والابنة 17 عاما، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتي الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.

كما نصت المادة 44 من قانون الأسرة علي ان إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين،

حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلي حين حصول الزوجة علي الطلاق.

كم يستغرق صدور قرار التمكين

يجب الإقامة بشكل فعلي بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم، وصدور قرار التمكين مسببا تسبيبا كافيا من رئيس النيابة، وضروة إعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره لذوي الشأن.

متى يبطل قرار التمكين

1- أن يبلغ الأطفال الحد الأقصى لسن الحضانة وهو 15 سنة للذكور و 17 سنة للإناث.

2- تسقط الحضانة وفقا للقانون في حالة عدم وجود ولي آخر يؤول إليه حق الحضانة.

3- في حال اختار الولي خيار إيجار المسكن أو العلاوة النقدية كبديل لمحل إقامة الزوج.

4- عندما يجد الزوج مسكناً بديلاً يطابق مواصفات المسكن القديم سواء بالإيجار أو التملك.

5- في حالة وجود أموال أو ممتلكات للطفل تحت الحضانة، يمكنه الحصول على منزل بشكل مستقل.

6- عند وجود مسكن خاص للحاضنة، تقيم فيه ويمكنها أن تتولى حضانة أولادها في هذا المسكن.

لا يفوتك تنفيذ حكم النفقة

هل يجوز بيع شقه عليها قرار تمكين

أصدرت الدائرة المدنية (أ) بمحكمة النقض حكماَ يهم آلاف الزوجات المتضررات بشأن بيع الزوج الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة، قالت فيه: عقد البيع لا يسرى فى حقها لعدم إمكانية التسليم فى حالة وجود قرار تمكين وعلى المشترى الرجوع على البائع بالمسئولية العقدية”.

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 7873 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار بليغ كمال، وعضوية المستشارين شريف الكومى، ورمضان عثمان، والدكتور أحمد فاروق عوض، ومنير محمد أمين.

الوقائع.. نزاع قضائى حول تسليم الشقة للمشترى

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الثانى الدعوى رقم 449 لسنة 2012 مدنى مدينة نصر الجزئية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقالت بياناَ لذلك إنه اشتراها منه بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 2 يناير 2010، وإذ امتنع عن تسليمها له رغم سداده كامل

الثمن، فأقام الدعوى، ثم ندبت المحكمة خبيرا، أودع تقريره، ثم أدخل الطاعن المطعون ضدها خصماَ فى الدعوى بطلب إخلائها من عين التداعى كما تدخلت هجومياَ فيها بطلب رفضها، فحكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتسليم.

المشترى يطالب بإخلاء زوجة البائع من الشقة

وفى تلك الأثناء استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8296 لسنة 21 قضائية، قضت بتاريخ 11 فبراير 2019 بتعديل الحكم المستأنف إلى تسليم عين التداعى تسليما حكميا، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن.

المحكمة تطالب الزوجة بالتسليم والأخيرة تطعن لهذا السبب

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن التزام الزوج المطلق بتهيئة مسكن الحضانة الذى يبيح للمطلقة الحاضنة شغل مسكن الزوجية مناطه أن يكون له حق على ذلك المسكن سواء كان مالكا أو مستأجرا له، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى غير مالك لعين التداعى إذ باعها له بالعقد المؤرخ 2 يناير 2010.

وحرر له بشأنها توكيلاَ رسمياَ بتاريخ 14 ديسمبر 2010 السابق صدور قرار النيابة العامة فى غضون عام 2013 بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين التداعى باعتبارها مسكناَ للزوجية قبل طلاقها من البائع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم عين التداعى له تسليما حكميا استنادا إلى أنها مسكن حضانة لابنة المطعون ضده الصغيرة رغم أحقيته كمشترى فى استلام المبيع استلاما فعليا، فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.

النقض تتصدى لألاعيب الزوجات بشأن بيع الزوج الشقة

وردت محكمة النقض على هذا النعى فى حيثيات الحكم بقولها : هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن: “على الزوج

المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.

وبحسب المحكمة : ومفاد ما سبق أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يعد لها المطلق مسكنا أخر مناسبا، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وأن

مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما.

النقض تقرر : عقد البيع لا يسرى فى حقها لعدم إمكانية التسليم

ووفقا للمحكمة : ويشترط طبقا للمادة 203/1 من القانون المدنى لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى وأن يكون هذا التسليم ممكناَ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعى كانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجة قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقا للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى.

وثبت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة “ل” المولودة بتاريخ 3 مايو 2009 وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثانى سكنا مناسبا للحضانة، مما يخولها الحق فى حيازة عين التداعى، وخلص إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضى بالزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعى للطاعن، فيكون قد التزم فى هذا الشأن صحيح القانون، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقا لأحكام المسئولية العقدية.

وقف تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية

يتم وقف تنفيذ قرار التمكين للزوجة من مسكن الزوجية إذا توافر أي من المعوقات لتنفيذ قرار التمكين، وتتمثل معوقات تنفيذ القرار كالآتي:

1- إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التي صدر قرار التمكين منها يتم وقف تنفيذ القرار.

2- بيع الزوج لشقة الزوجية إلى شخص آخر قبل الطلاق ينتج عنه وقف قرار التمكين من الشقة.

3- إذا تواجد خطأ خاص بتطبيق القانون ينتج عنه وقف التمكين، إلا أنه يحق الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار.

4- ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بإيضاح الأسباب والمبررات لتقديم هذا الطعن.

5- وفي هذه الحالة يتم تحديد موعد للجلسة، ويقوم القاضي بالنظر في الأوراق وسماع دوافع الشخص الذي قام بتقديم الطلب، ومن ثم يقوم بإصدار الحكم الذي يكون أحد الأحكام التالية:

أحكام وقف قرار التمكين من مسكن الزوجية

1- يتم وقف قرار تمكين شقة الزوجية حتى يقوم القضاء بإصدار حكم.

2- يستمر تمكين الزوجة من شقة الزوجية على الرغم من الإشكاليات عليه.

3- لكن في حالة صدور الحكم ببطلان القرار، ففي هذه الحالة يسقط قرار التمكين.

التمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع الزوج

قرار التمكين مناصفة يتمعن طريق تمكين الزوجة لمنزل الزوجية بالمشاركة مع الزوج في حالتين فقط ويتمثلان كالآتي:

1- يتم إصدار قرار بتمكين مسكن الزوجية بالمشاركة مع الزوج في حالة استمرار علاقة الزواج أي في حالة إذا كانت الزوجة على ذمة الزوج.

2- لكن في حالة الطلاق بين الزوجين والأبناء ما زالت تحت السن القانوني، ففي هذه الحالة لا يتمكن الزوج من مشاركة الزوجة لمسكن الزوجية، بينما يقوم بإيجاد مكان بديل له للإقامة به.

وذلك لأن في هذه الحالةيصدر  للزوجة قرار تمكين من مسكن الزوجة هي وأطفالها فقط.