كيفية الحصول علي صيغة تنفيذية ثانية من الحكم في القانون المصري والإجراءات العملية

الخلاصة القانونية

يجوز طلب صيغة تنفيذية ثانية من الحكم في القانون المصري إذا ضاعت الصيغة التنفيذية الأولى، ولا يتم ذلك لمجرد الرغبة أو التيسير.

والأصل أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تفصل في المنازعة المتعلقة بتسليم الصيغة التنفيذية الثانية بعد إعلان الخصم الآخر بالإجراءات القانونية المقررة.

يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي متخصص في القانون المدني وفقا للقانون المصري.

المقدمة

إذا ضاعت منك الصيغة التنفيذية الأولى أو تعذر استعمالها، فالمشكلة هنا ليست شكلية كما يظن البعض، لأن التنفيذ الجبري في مصر يرتبط بالسند التنفيذي والصيغة التنفيذية ارتباطًا مباشرًا. ولهذا يجب التعامل مع الأمر وفق قواعد قانون المرافعات المصري والإجراءات العملية أمام المحكمة المختصة، حتى لا يتعطل التنفيذ أو يُرفض الطلب بسبب خطأ إجرائي يمكن تجنبه.

هل يجوز الحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم؟

يجوز الحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم إذا ثبت ضياع الصيغة التنفيذية الأولى، ويكون الفصل في هذا الطلب من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك من خلال منازعة ترفع بالإجراءات القانونية مع إعلان الخصم الآخر. ولا يكفي مجرد الادعاء بالضياع، بل يجب أن يكون الطلب جديًا ومؤسسًا حتى لا يتحول إلى وسيلة لتنفيذ مزدوج أو استعمال غير مشروع للسند التنفيذي.

ما المقصود بالصيغة التنفيذية الثانية؟

المقصود بها نسخة جديدة تحمل الصيغة التنفيذية تصدر بدلًا من الصيغة الأولى بعد فقدها أو تعذر الانتفاع بها قانونًا. وهذه الصيغة ليست أصلًا مستقلًا جديدًا للحكم، وإنما وسيلة قانونية تتيح استكمال التنفيذ عندما تكون الصيغة الأولى قد ضاعت بالفعل.

لماذا يشدد القانون في تسليم صيغة تنفيذية ثانية؟

يشدد القانون في هذه المسألة لأن الصيغة التنفيذية هي الأداة التي يبدأ بها التنفيذ الجبري. ولو جاز استخراج أكثر من صيغة تنفيذية بسهولة، فقد يؤدي ذلك إلى ازدواج التنفيذ أو استعمال الحكم على نحو يجاوز ما قضى به. لذلك قصر القانون التسليم الثاني على حالة الضياع، وجعل الحسم فيها للمحكمة التي أصدرت الحكم.

ما هي شروط الحصول على صيغة تنفيذية ثانية؟

• وجود سبب قانوني جدي

أهم شرط هو أن تكون الصيغة التنفيذية الأولى قد ضاعت فعلًا. فلا يكفي أن تكون موجودة ولكنك لا ترغب في استخدامها، ولا يكفي مجرد القول بأنها مفقودة دون سند أو قرائن تؤيد ذلك.

• أن يكون الطلب مقدمًا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

المنازعة المتعلقة بتسليم صيغة تنفيذية ثانية لا ترفع أمام أي جهة أخرى، وإنما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ذاته، لأنها الأقدر على التحقق من الحكم والصيغة الأولى وملابسات الطلب.

• إعلان الخصم الآخر

من الضوابط الجوهرية أن يتم إعلان الخصم الآخر بصحيفة الطلب، لأن المسألة تمس التنفيذ وقد يترتب عليها أثر مباشر على مراكز الخصوم القانونية. ولهذا لا يتم الأمر بمجرد طلب إداري بسيط في الحالات المتنازع عليها.

• انتفاء شبهة إساءة استعمال الحكم

على طالب الصيغة التنفيذية الثانية أن يوضح للمحكمة أن الغرض من الطلب هو استكمال التنفيذ المشروع، لا تكرار التنفيذ أو الضغط غير القانوني على الخصم.

ما الإجراءات العملية للحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم؟

• مراجعة ملف الحكم

ابدأ بمراجعة بيانات الحكم بدقة، ومنها رقم الدعوى، وتاريخ الحكم، والمحكمة التي أصدرته، وصفة الخصوم، وما إذا كان الحكم قابلًا للتنفيذ في مرحلته الحالية.

• تحديد سبب فقد الصيغة الأولى

يجب أن يكون سبب الطلب واضحًا ومحددًا. فكلما كان عرض الواقعة منظمًا ومقنعًا، كان ذلك أدعى لقبول الطلب. ومن المهم أن يكون الشرح متسقًا مع الأوراق والوقائع الفعلية.

• إعداد صحيفة الطلب على أساس صحيح

في الغالب يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر، مع بيان الحكم المطلوب تسليم صيغة تنفيذية ثانية عنه، وشرح واقعة الضياع، وطلب القضاء بالتسليم الثاني وفقًا للقانون.

• إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا

الإعلان عنصر بالغ الأهمية في هذا النوع من الطلبات. وأي خلل فيه قد يؤدي إلى تعطيل السير في الدعوى أو تأجيلها أو رفضها بحسب الأحوال. .

• تقديم ما يطمئن المحكمة إلى جدية الطلب

كل ما يثبت ظروف فقد الصيغة الأولى أو يبين تعذر العثور عليها قد يفيد بحسب طبيعة الحالة. والعبرة هنا ليست بشكل واحد ثابت من الإثبات، وإنما بمدى اقتناع المحكمة بجدية الضياع وعدم إساءة استعمال الحق.

• صدور الحكم أو القرار المختص

إذا اقتنعت المحكمة بتوافر الضوابط القانونية، جاز لها القضاء بتسليم صيغة تنفيذية ثانية من الحكم، وبذلك يتمكن صاحب الشأن من استكمال إجراءات التنفيذ.

ما المستندات التي تقوي طلب الصيغة التنفيذية الثانية؟

1. صورة الحكم أو بياناته الدقيقة
2. أي أوراق تفيد سبق استلام الصيغة الأولى أو التعامل بها إن وجدت
3. مذكرة قانونية مرتبة تشرح واقعة الضياع وآثارها
4. ما يثبت صفة الطالب ومصلحته في التنفيذ
5. أصل التوكيل أو السند الذي يثبت الصفة عند الاقتضاء

ويختلف تقدير المستندات الكافية من حالة إلى أخرى، لأن المحكمة تنظر إلى الصورة الكاملة للواقعة وليس إلى ورقة واحدة بعينها.

طلب امر علي عريضة بتسليم صيغة تنفيذية

السيد رئيس محكمة ………………. الابتدائية بصفته قاضيا للأمور الوقتية .

تحية طيبة وبعد..

مقدمة /………… المقيم …………………………ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………. المحامي

ضد

رئيس قلم محكمة              الابتدائية

الموضوع

حيث صدر الحكم في الدعوى رقم            لسنة               مدني كلى                           وذلك لصالح

ورثة المرحومة /                                والقاضي في منطوقه بإلزام المدعى عليهم بتسليم المدعين العقارين المشار إليهما بصحيفة الدعوى                لسنه                    مدني                    والحكم الصادر فيها خاليين من الأشخاص والشواغل والمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

وقد تأيد الحكم في الاستئناف رقم                       لسنة         ق                   وحيث نشب نزاع بين ورثة المرحومة                  بشأن استلام الصيغة التنفيذية فقام بعض الورثة بتسلم الصيغة التنفيذية وتم حرمان باقي الورثة دون سند من القانون من تسلم الصيغة التنفيذية وحيث أن الطالب هو أحد ورثة المرحومة             كونه من ورثة المرحومة /

والدة الطالب ووالدة المرحومة                      وذلك بحسب الإعلامات الشرعية الصادرة فى مادة الوراثة رقم         لسنة             وراثات            والمادة رقم      لسنة             وراثات                 وتطبيقا لحكم المادة 283 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على ان”من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.

ومن ثم يتعين على قلم الكتاب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فى الدعوى رقم               لسنة                  لينفذ الطالب بالحكم المشار إليه بشأن نصيبه وتسليم صورة تنفيذية منه للطالب – تنفيذية أولى من هذا الأمر

وكانت المادة 182 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للآجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض . ومن ثم يحق للطالب أن يتقدم بهذه العريضة لاستصدار أمر بتكليف قلم كتاب المحكمة بتسليمه صورة تنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى المنوه عنها .

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع ملف الدعوى رقم          لسنه             م. كلى             وعلى ما تضمنته هذه العريضة إصدار الأمر بتسليم الصورة التنفيذية للطالب لينفذ بشأن القدر الذي يخصه بصفته أحد ورثة المدعية في الدعوى المنوه عنها , مع حفظ كافة الحقوق الطالب المترتبة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مقدمه لسيادتكم

المحامي

في الختام فإن صيغة تنفيذية ثانية من الحكم تُعد أداة قانونية مهمة تتيح تنفيذ الأحكام القضائية عند فقدان الصيغة التنفيذية الأولى أو تعذر استخدامها. ومع ذلك، فإن الحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم ليس إجراءً تلقائيًا، بل يخضع لضوابط قانونية صارمة تضمن عدم إساءة استخدام الأحكام القضائية. لذلك، من الضروري لأي شخص يسعى لاستخراج صيغة تنفيذية ثانية من الحكم أن يكون على دراية كاملة بالإجراءات القانونية المتبعة، حتى يتمكن من تقديم طلبه وفقًا لما يحدده القانون.

إن استخراج صيغة تنفيذية ثانية من الحكم يتطلب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة، مع إثبات وجود سبب قانوني يستدعي الحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم. ومن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى إصدار صيغة تنفيذية ثانية من الحكم فقدان الصيغة التنفيذية الأولى أو تلفها، أو تعذر استخدامها بسبب رفض الجهة المختصة تسليمها لصاحب الحق. لذلك، فإن معرفة الحالات التي تسمح بالحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم يضمن عدم التعرض لأي مشكلات قانونية أثناء التنفيذ.

كما أن المحكمة لا توافق على إصدار صيغة تنفيذية ثانية من الحكم إلا بعد التأكد من عدم تنفيذ الحكم مسبقًا، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام النظام القانوني. لذا، فإن أي طلب للحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم يجب أن يكون مدعومًا بأدلة تثبت الحاجة الفعلية لهذه الصيغة. علاوة على ذلك، فإن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، إذ تقوم المحكمة بمراجعة كل حالة على حدة قبل اتخاذ قرارها بشأن منح صيغة تنفيذية ثانية من الحكم.

ولا شك أن أهمية صيغة تنفيذية ثانية من الحكم تتجلى في تمكين الأفراد من تنفيذ حقوقهم القانونية، وضمان عدم ضياع الحقوق بسبب فقدان الوثيقة التنفيذية الأصلية. لذلك، إذا كنت بحاجة إلى صيغة تنفيذية ثانية من الحكم، فمن الأفضل استشارة محامٍ متخصص لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وتقديم المستندات المطلوبة بشكل دقيق.

في النهاية، فإن صيغة تنفيذية ثانية من الحكم تُعد وسيلة قانونية ضرورية في بعض الحالات، ولكنها ليست حقًا مطلقًا، بل يجب أن تستند إلى مبررات قانونية واضحة. فسواء كنت فردًا أو مؤسسة، فإن فهم متطلبات الحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم سيساعدك على اتخاذ الإجراءات الصحيحة دون أي عوائق قانونية. وإذا وجدت نفسك بحاجة إلى صيغة تنفيذية ثانية من الحكم، فتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل المحكمة، حتى لا تواجه رفض طلبك.

وبذلك نكون قد استعرضنا جميع الجوانب المتعلقة بـصيغة تنفيذية ثانية من الحكم، بدءًا من مفهومها، مرورًا بأهم الأسباب التي تبرر إصدارها، وانتهاءً بالإجراءات المطلوبة للحصول عليها. نأمل أن يكون هذا المقال قد وفر لك المعلومات الكاملة حول صيغة تنفيذية ثانية من الحكم، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، فمن الأفضل مراجعة القوانين المنظمة لهذا الأمر لضمان تنفيذ الحكم بطريقة قانونية صحيحة.

يعتبر الحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم أمرًا بالغ الأهمية لمن يواجه فقدان الصيغة التنفيذية الأصلية أو عدم القدرة على استخدامها لسبب قانوني أو إداري. فالقانون لا يمنح صيغة تنفيذية ثانية من الحكم إلا في حالات محددة ووفق ضوابط مشددة لضمان عدم إساءة استخدامها أو تكرار تنفيذ الحكم أكثر من مرة. ولهذا، فإن معرفة الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على صيغة تنفيذية ثانية من الحكم يُعد أمرًا ضروريًا لكل من يسعى لتنفيذ حكمه بشكل قانوني صحيح.

متى يُرفض طلب الصيغة التنفيذية الثانية؟

قد يُرفض الطلب إذا عجز الطالب عن إقناع المحكمة بحقيقة ضياع الصيغة الأولى، أو إذا ظهر من الأوراق احتمال استعمال الصيغة الأولى بالفعل في التنفيذ، أو إذا شاب الإجراءات عيب في الإعلان أو الصفة أو الاختصاص. كما قد يتعطل الأمر إذا كان الحكم نفسه غير صالح للتنفيذ في مرحلته الحالية أو توجد منازعة أخرى مؤثرة في التنفيذ.

ما الفرق بين الصيغة التنفيذية الأولى والصيغة التنفيذية الثانية؟

الصيغة التنفيذية الأولى هي الأصل الذي يبدأ به التنفيذ الجبري للحكم. أما الصيغة التنفيذية الثانية فهي استثناء لا يُلجأ إليه إلا عند فقد الأولى، وبعد الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

هل يشترط أن يكون الحكم نهائيًا؟

الأصل أن التنفيذ يرتبط بطبيعة الحكم وما إذا كان واجب النفاذ في مرحلته الحالية، لأن بعض الأحكام لا يبدأ تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية، بينما توجد أحكام يجيز القانون تنفيذها في أوضاع معينة قبل ذلك. ولهذا يجب فحص الحكم أولًا من حيث نهائيته أو قابليته للتنفيذ قبل اتخاذ خطوة طلب الصيغة التنفيذية الثانية.

متى قد ترتبط الصيغة التنفيذية الثانية بإشكال في التنفيذ؟

إذا كان هناك نزاع قائم بشأن بدء التنفيذ أو استمراره أو وقفه، فقد تتداخل مسألة الصيغة التنفيذية مع منازعة تنفيذ أوسع. لذلك لا ينبغي الخلط بين الأمرين. فطلب الصيغة التنفيذية الثانية يتعلق أساسًا بضياع الأولى، أما الإشكال في التنفيذ فيدور حول قانونية التنفيذ ذاته أو إجراءاته أو وقفه.

خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات

في الواقع العملي، طلبات الصيغة التنفيذية الثانية تظهر غالبًا بعد ضياع الصيغة الأولى أثناء الانتقال بين مراحل التنفيذ أو بسبب تداولها بين أكثر من جهة أو شخص. والمشكلة المعتادة ليست في أصل الحق، بل في طريقة عرض الواقعة وإقامة الطلب على أساس إجرائي صحيح. لهذا فإن التعامل المهني مع هذه الحالات يركز على ترتيب الوقائع، وصياغة الطلب بصورة منضبطة، وتفادي أي شبهة قد تدفع المحكمة إلى التحفظ أو الرفض.

متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟

تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية عندما تكون الصيغة التنفيذية الأولى قد ضاعت بالفعل، لكنك لا تعرف الطريق الإجرائي الأدق لطلب الثانية، أو عندما يوجد احتمال لنزاع من الخصم حول التنفيذ أو الإعلان أو نهائية الحكم. ففي هذه الحالات قد يؤدي الاجتهاد الشخصي إلى خطأ إجرائي لا يمكن إصلاحه بسهولة، وقد يضيع وقت التنفيذ دون مبرر. ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمتخصص يفهم الفارق بين الطلبات الشكلية والمنازعات المؤثرة في التنفيذ، ويمكنه التعامل مع الملف على نحو مهني عبر منصة المحامي الرقمية.

الأسئلة الشائعة عن صيغة تنفيذية ثانية

هل يمكن استخراج صيغة تنفيذية ثانية بمجرد طلب من قلم الكتاب؟

لا، متى تعلق الأمر بصيغة تنفيذية ثانية بسبب ضياع الأولى فإن الأصل أن المنازعة تفصل فيها المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الإجراءات القانونية، وليس بمجرد طلب إداري عادي.

هل يكفي القول إن الصيغة التنفيذية ضاعت؟

لا، لأن المحكمة تبحث جدية واقعة الضياع وتتحقق من عدم وجود إساءة استعمال أو احتمال للتنفيذ المزدوج.

هل يجب إعلان الخصم الآخر؟

نعم، الأصل أن الطلب يقوم على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر عندما تكون المنازعة متعلقة بتسليم الصيغة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى.

هل كل حكم يصلح لاستخراج صيغة تنفيذية ثانية؟

لا، يجب أولًا فحص الحكم من حيث قابليته للتنفيذ في مرحلته الحالية، لأن مسألة التنفيذ تختلف باختلاف نوع الحكم ونهائيته وما إذا كان مشمولًا بالنفاذ.

هل ضياع الصيغة التنفيذية يعني ضياع الحق؟

لا، ضياع الصيغة التنفيذية لا يعني ضياع الحق الثابت بالحكم، لكنه قد يعطل التنفيذ إلى أن يتم سلوك الطريق القانوني الصحيح لاستخراج صيغة تنفيذية ثانية.

خاتمة

الحصول على صيغة تنفيذية ثانية ليس إجراءً شكليًا بسيطًا، بل هو مسار قانوني دقيق يوازن بين حماية حق المحكوم له ومنع إساءة استعمال السند التنفيذي. وكلما كان الملف مرتبًا من البداية، وكانت الوقائع والإجراءات منضبطة، زادت فرص إنهاء المسألة دون تعطيل غير لازم. لذلك فإن اتخاذ القرار القانوني الصحيح في الوقت المناسب يظل العامل الأهم لحماية الحق، خاصة في المسائل المرتبطة بالحكم بالتنفيذ والإجراءات أمام المحاكم، وهو ما يجعل الرجوع إلى المختص خطوة عملية مهمة عند التعامل مع مثل هذه الحالات.