اجراءات صرف اموال القاصر من المجلس الحسبي | الشروط وحدود الصرف

الخلاصة القانونية

تبدأ اجراءات صرف اموال القاصر من المجلس الحسبي بتحديد صفة من يتولى المال، وطبيعة الأموال المطلوب الصرف منها، وقيمة المبلغ، والغرض من الصرف.

ولا يصح القول إن كل مبلغ من أموال القاصر يحتاج بالضرورة إلى إذن من المحكمة؛ إذ أجازت المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بعد تعديلها بالقانون رقم 176 لسنة 2020، للنيابة العامة التصريح بالصرف من الأموال السائلة دون الرجوع إلى المحكمة، في الحدود التي حددها القانون.

ويصل التصريح إلى 10,000 جنيه، ويجوز رفعه إلى 20,000 جنيه بقرار من المحامي العام المختص، لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. وفي حالات الضرورة القصوى، ومنها الحوادث والحالات المرضية التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، يجوز للمحامي العام، بقرار مسبب، زيادة المبلغ بقدر الضرورة ونفقتها.

أما التصرفات التي يشترط قانون الولاية على المال الحصول على إذن المحكمة بشأنها، فلا تدخل تلقائيًا في نطاق هذا التصريح.

ما المقصود بصرف أموال القاصر من المجلس الحسبي؟

يستخدم الجمهور تعبير «المجلس الحسبي» عند الحديث عن أموال القصر والوصاية وسحب الأموال، لكنه ليس وصفًا دقيقًا لكل جهة تتولى هذه الإجراءات حاليًا.

وينظم المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أحكام الولاية على المال، إلى جانب الإجراءات التي ينظمها القانون رقم 1 لسنة 2000 ونظام محاكم الأسرة.

ويمكن الرجوع إلى بوابة التشريعات الرسمية لمحكمة النقض للاطلاع على بيانات القانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته.

لذلك يجب، عند بحث طلب الصرف، التمييز بين دور النيابة العامة في التصريح بالصرف في الحالات التي أجازها القانون، ودور المحكمة في التصرفات التي تستلزم إذنًا قضائيًا.

من يحق له طلب صرف أموال القاصر؟

يتوقف تحديد صاحب الحق في تقديم الطلب على الصفة القانونية لمن يتولى المال.

ويفرق قانون الولاية على المال بين الولي والوصي؛ لذلك لا يجوز استخدام المصطلحين باعتبارهما مترادفين.

وتنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أصل الولاية للأب ثم للجد الصحيح، وفق الأحكام المقررة بالقانون، بينما تنظم أحكام الوصاية مركز الوصي والتزاماته في رعاية أموال القاصر.

ولفهم نطاق سلطة الأب على مال ابنه والقيود التي قد ترد على بعض التصرفات، يمكن الرجوع إلى مقال تصرف الأب في أموال ابنه القاصر.

ومن ثم، فإن تحديد الصفة القانونية يسبق تحديد الإجراء المطلوب للصرف.

ما اجراءات صرف اموال القاصر من المجلس الحسبي خطوة بخطوة؟

يمكن ترتيب فحص طلب صرف أموال القاصر قانونيًا على النحو الآتي:

1. تحديد صفة مقدم الطلب: هل هو ولي أم وصي أم نائب قانوني آخر؟
2. تحديد طبيعة المال: وهل يتعلق الطلب بأموال سائلة أم بتصرف من نوع آخر؟
3. تحديد المبلغ المطلوب وسبب الصرف.
4. إعداد ما يؤيد الصفة والمال وسبب الطلب بحسب ظروف الحالة.
5. تحديد ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق التصريح الذي تستطيع النيابة إصداره وفق المادة 47.
6. إذا خرج التصرف عن هذا النطاق، يُبحث ما إذا كان من الحالات التي يشترط القانون فيها الحصول على إذن المحكمة.
7. بعد صدور التصريح أو الإذن، يتم تنفيذه لدى الجهة التي توجد لديها الأموال، وفق متطلباتها العملية.

ولا توجد في المصادر القانونية المعتمدة هنا مدة موحدة يمكن الجزم بأن جميع طلبات الصرف يصدر فيها قرار خلالها.

هل يمكن للنيابة التصريح بالصرف دون الرجوع إلى المحكمة؟

نعم، في حدود المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 176 لسنة 2020.

ويشمل ذلك التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة، دون الرجوع إلى المحكمة، في الحدود المالية والزمنية التي حددها النص.

ولهذا فإن القول إن «كل سحب من مال القاصر يحتاج إلى إذن المحكمة» غير دقيق على إطلاقه.

لكن ذلك لا يعني أن جميع صور التصرف في مال القاصر أصبحت من اختصاص النيابة؛ فالتصرفات التي يوجب القانون عرضها على المحكمة تظل خاضعة لهذه القواعد.

ما حدود المبالغ التي تستطيع النيابة التصريح بصرفها؟

وفق المادة 47 المعدلة، تكون حدود التصريح على النحو الآتي:

الحالة	الحد القانوني
تصريح النيابة دون الرجوع إلى المحكمة	حتى 10,000 جنيه
الزيادة بقرار من المحامي العام المختص	حتى 20,000 جنيه
دورية التصريح	مرة واحدة كل ثلاثة أشهر
الضرورة القصوى	يجوز تجاوز الحد بقرار مسبب بحسب الضرورة ونفقتها

ولا يعني وجود الطلب داخل هذه الحدود أن الموافقة عليه تتم تلقائيًا؛ فالنص يحدد نطاق سلطة التصريح، بينما يظل الطلب مرتبطًا بظروفه وطبيعته.

ماذا عن العلاج والضرورة القصوى؟

أفردت المادة 47 حكمًا خاصًا لحالات الضرورة القصوى.

ففي الحوادث والحالات المرضية التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، يجوز للمحامي العام المختص، بقرار مسبب، زيادة مبلغ الصرف بحسب حالة الضرورة ونفقتها.

كما يلتزم النائب المصرح له بالصرف في هذه الحالة بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق قبل تقديم طلب الصرف التالي.

وبذلك، لا تخضع حالات الضرورة الطبية العاجلة بالضرورة للحد المعتاد نفسه، متى تحققت الحالة التي تناولها النص وصدر القرار المسبب المطلوب.

ما وضع الأموال المودعة بالنسبة إلى الوصي؟

تنظم المادة 43 من قانون الولاية على المال وضع الأموال التي يحصلها الوصي باسم القاصر، وتتضمن أحكامًا خاصة بإيداع هذه الأموال وسحبها.

كما تقرر المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بصيغتها المعدلة، سلطة النيابة العامة في التصريح بالصرف من الأموال السائلة، دون الرجوع إلى المحكمة، في الحدود والحالات التي يحددها النص.

لذلك يجب تحديد طبيعة المال وسبب الصرف والصفة القانونية لمقدم الطلب قبل تحديد الإجراء الواجب اتباعه.

متى يحتاج التصرف إلى إذن المحكمة؟

حددت المادة 39 من قانون الولاية على المال مجموعة من التصرفات التي لا يجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن المحكمة.

وتشمل هذه التصرفات صورًا من التصرف في المنقولات والحقوق الشخصية والأوراق المالية، فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة، وكذلك الاستثمار والاقتراض وبعض التصرفات الأخرى التي أوردها النص.

وهنا يجب التمييز بين حالتين:

• صرف أموال سائلة يدخل في نطاق التصريح الذي تنظمه المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
• تصرف آخر في مال القاصر يشترط قانون الولاية على المال الحصول على إذن المحكمة بشأنه.

ويعد تحديد نوع التصرف الخطوة الأساسية قبل اختيار الإجراء القانوني المناسب.

ما المستندات اللازمة لطلب صرف أموال القاصر؟

لا تتضمن المصادر القانونية المعتمدة في هذا المقال قائمة موحدة يمكن اعتبارها إلزامية لجميع طلبات الصرف.

لكن ملف الطلب يحتاج، بحسب طبيعته، إلى إثبات مسائل أساسية، منها:

• صفة مقدم الطلب.
• وجود المال محل طلب الصرف.
• سبب طلب المبلغ.
• قيمة المبلغ المطلوب، بالقدر اللازم للفصل في الطلب.

وفي حالة الضرورة القصوى التي تناولتها المادة 47، نص القانون صراحة على تقديم المستندات المؤيدة للإنفاق قبل تقديم طلب الصرف التالي.

أما الأوراق التفصيلية المطلوبة عند تقديم الطلب أو تنفيذ التصريح، فتحتاج إلى التحقق وفق الجهة والحالة وقت اتخاذ الإجراء.

ماذا يحدث بعد صدور تصريح الصرف؟

بعد صدور التصريح أو الإذن المناسب، يتم تنفيذ ما صدر لدى الجهة التي توجد لديها الأموال.

ولا يمكن اعتبار الإجراءات البنكية موحدة في جميع الحالات؛ فقد تختلف المستندات أو طريقة التنفيذ بحسب نوع الحساب والجهة الحائزة للمال.

كما لا يؤدي التصريح بصرف مبلغ محدد إلى منح الولي أو الوصي سلطة عامة في التصرف في باقي أموال القاصر.

ماذا إذا كان مال القاصر ناتجًا عن ميراث؟

قد يكون المال المطلوب الصرف منه قد آل إلى القاصر بطريق الميراث، وهنا يجب عدم الخلط بين إثبات صفة الورثة وبين التصريح بالتصرف في مال القاصر.

ولمعرفة الإجراءات المرتبطة بإثبات الورثة عند وجود قاصر بينهم، يمكن الرجوع إلى دليل إعلام الوراثة في مصر.

أما طلب الصرف من المال المملوك للقاصر بعد تحديد نصيبه، فيظل خاضعًا للقواعد الخاصة بالولاية على المال والتصريح أو الإذن بحسب طبيعة التصرف.

ماذا إذا كان المبلغ المطلوب أكبر من 20,000 جنيه؟

لا يكفي تجاوز المبلغ 20,000 جنيه، وحده، لتحديد الإجراء التالي.

فإذا كانت هناك حالة ضرورة قصوى من الحالات التي تناولتها المادة 47، يجوز للمحامي العام، بقرار مسبب، زيادة المبلغ بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

أما خارج هذا الاستثناء، فيجب تحديد طبيعة الطلب والتصرف المطلوب، ثم تحديد ما إذا كان من المسائل التي يتعين عرضها على المحكمة.

وبالتالي، فإن المبلغ وسبب الصرف ونوع المال وطبيعة التصرف عوامل يجب النظر إليها مجتمعة.

هل يجوز صرف أموال القاصر للعلاج أو الدراسة؟

بالنسبة إلى العلاج العاجل، تناولت المادة 47 صراحة حالات الضرورة القصوى والحالات المرضية التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، وأجازت للمحامي العام زيادة المبلغ بقرار مسبب، بحسب الضرورة ونفقتها.

أما بالنسبة إلى الوصي، فقد أدرجت المادة 39 ضمن التصرفات التي تتطلب إذن المحكمة تعليم القاصر إذا احتاج إلى نفقة، وكذلك الإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.

لذلك لا يصح وضع قاعدة واحدة لجميع نفقات التعليم أو العلاج، دون تحديد الصفة وطبيعة الإنفاق والحالة التي ينطبق عليها النص.

ما الفرق بين صرف المال وبيع عقار القاصر؟

صرف مبلغ من الأموال السائلة يختلف قانونيًا عن بيع عقار أو التصرف في أصل من أصول القاصر.

فالمادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تتناول التصريح بالصرف من الأموال السائلة في الحدود الواردة بها، بينما تخضع التصرفات في الأصول للقواعد الخاصة الواردة بقانون الولاية على المال. وإذا كان للقاصر نصيب في مال شائع مع ورثة أو شركاء آخرين.

ماذا يحدث عند بلوغ القاصر 21 سنة؟

يجب التمييز هنا بين الولاية والوصاية.

بالنسبة إلى الولاية، تنتهي ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.

أما مهمة الوصي فتنتهي كذلك عند بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه وفق الأحكام المنظمة لذلك.

أما الإجراءات العملية المتعلقة بتسليم الأموال بعد انتهاء الولاية أو الوصاية، فهي موضوع مستقل عن طلب صرف مبلغ أثناء استمرارها.

متى تحتاج إلى محامي أحوال شخصية في هذا النوع من الطلبات؟

قد تكون مراجعة الملف مع محامٍ مهمة إذا كان طلب الصرف مرتبطًا بنزاع على صفة من يتولى المال، أو بتركة، أو بتصرف في أصل من أصول القاصر، أو بمبلغ يخرج عن نطاق التصريح المعتاد، أو بطلب يحتاج إلى إذن المحكمة.

وفي هذه الحالات، يمكن الاستعانة بخدمة محامي أحوال شخصية لمراجعة طبيعة الطلب والمستندات وتحديد المسار القانوني المناسب وفق ظروف الملف، دون أن يعني ذلك ضمان الموافقة على الصرف أو صدور قرار معين.

الأسئلة الشائعة

هل تستطيع الأم سحب أموال القاصر لمجرد كونها والدته؟

لا يكفي كون الشخص أم القاصر لتحديد سلطته على ماله؛ إذ يجب أولًا معرفة الصفة القانونية التي تتولى بها إدارة المال، لأن القانون يميز بين الولي والوصي وغيرهما من صور النيابة القانونية.

هل يستطيع الوصي سحب الأموال مباشرة من البنك؟

لا يجوز اعتبار صفة الوصي وحدها تصريحًا عامًا بالسحب. يجب تحديد طبيعة المال، وما إذا كان الصرف يدخل في نطاق تصريح النيابة أو يحتاج إلى إذن آخر وفق قانون الولاية على المال.

هل مبلغ 10,000 جنيه يُصرف تلقائيًا؟

لا. يمثل مبلغ 10,000 جنيه حدًا لسلطة التصريح المقررة للنيابة في المادة 47، ولا يعني أن كل طلب بهذا المبلغ أو أقل تتم الموافقة عليه تلقائيًا.

هل يمكن صرف أكثر من 20,000 جنيه للعلاج العاجل؟

يجوز للمحامي العام المختص، في حالات الضرورة القصوى التي تناولتها المادة 47، زيادة المبلغ بقرار مسبب وبقدر حالة الضرورة ونفقتها.

هل كل طلب صرف يحتاج إلى المحكمة؟

لا. تستطيع النيابة التصريح بالصرف من الأموال السائلة في الحدود التي حددتها المادة 47. أما التصرفات التي يشترط القانون الحصول على إذن المحكمة بشأنها، فتظل خاضعة لهذا الإذن.

هل تصريح الصرف يسمح ببيع عقار القاصر؟

لا. يختلف التصريح بصرف الأموال السائلة عن التصرف في عقار أو أصل من أصول القاصر، ولكل حالة القواعد القانونية التي تحكمها.

هل تنتهي الوصاية عند بلوغ 21 سنة؟

تنتهي مهمة الوصي عند بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة، إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.

الخاتمة

تتحدد إجراءات الصرف من أموال القاصر وفق صفة من يتولى المال، وطبيعة الأموال، والمبلغ المطلوب، والغرض من الصرف.

وتجيز المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بعد تعديلها بالقانون رقم 176 لسنة 2020، للنيابة العامة التصريح بالصرف من الأموال السائلة في الحدود التي حددها النص، مع تنظيم خاص لحالات الضرورة القصوى.

وفي المقابل، تظل التصرفات التي أخضعها قانون الولاية على المال لإذن المحكمة خارج نطاق التصريح العادي بالصرف.