انهيار الجنية المصري 2023
الجنية المصري هو الوحدة الاساسية للعملة في مصر وقبل الحديث عن انهيار الجنية المصري 2023 نقوم بالرجوع للخلف لمعرفة بداية انهيار الجنية المصري حيث ان الجنية المصري تم اصداره عام 1834 وتم تداول الجنية عام 1836 وقبل تداول الجنية كان يتم التداول فى الاسواق المصرية بالذهب والفضة و اول تثبيت لسعر صرف الجنية كان في عام 1885 وكان الجنية المصري يساوي 7,4375 جرام ذهب وظل هكذا حتى اندلاع الحرب العالمية الاولي عام 1914 وكان الجنية الاسترليني يساوي 0,975 جنيها مصريا وظل هكذا حتى عام 1962 حيث تم ربط الجنية المصري بالدولار وكان الجنية المصري يساوى 2,55 دولارا .
و في عام 1978 اصبح الجنية المصري يساوي 1,42دولار و اول تعويم جزئي للجنية كان عام 1989وهنا كانت بداية التلويح بانهيار الجنية المصري واصبح الدولار يساوي 3,3 دولار وجاء التعويم الكامل عام 2003 وبدئت رحلة انهيار الجنية المصري وحاليا إنخفض الجنية المصري في 2023 مسجلا مستوى منخفض يعد الآول في تاريخه مقابل الدولار الامريكي مما أحدث ذلك أزمة عانت منها الحكومة والشعب المصري مع بداية 2023 واصل الجنية المصري رحلة الهبوط والانهيار وصلت حتى تاريخ كتابة هذا المقال إلى 31 جنية مقابل الدولار أي أن إرتفاع متوسط سعر بيع الدولار أمام الجنية وصل 96% ليقفز من 15.67 جنيه في مارس 2022 إلى 30.87 جنيه في مارس 2023 .
أسباب انهيار الجنية المصري 2023 أمام الدولار
1- الحرب الروسية الآوكرانيه و التي أدت إلى إرتفاع فواتير القمح والنفط وأيضا أدت تلك الحرب إلى ضربة للسياحة من إثنين من أكبر أسواقها روسيا و أوكرانيا و التي تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة .
2- خروج أكثر من 20 مليار دولار من الآموال الآجنبيه المستثمرة في أدوات الدين ، إذا دفع رفع الفيدرالي الآمريكي لآسعار الفائدة على مدار عام 2022 وبداية 2023 لإيقاف البنك المركزي المصري للتضخم وترويضه والسير على نهجه لرفع الفائدة وطرح شهادات إدخار بفائدة عالية جدا بلغت عائدها 25% سنويا ومن المتوقع طرح شهادة بفائدة 30% .
3- ظهور السوق السوداء وهى السوق الموازية بفارق كبير على الرغم من خفض الجنية المصري إستمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في السوقين الرسمية والسوداء .
4- تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ 2016 وحتى 2022 رغم وجود تراكم للمشكلات في الاقتصاد المصري ومرور بأزمات إقتصاديه خلال تلك الفترة وأهمها عجز الميزان التجاري والاغلاق العام خلال أزمة كورونا والحرب الروسية الآوكرانيه ونقص العملات الاجنبيه والموارد السياحية .
النمو الاقتصادي لمصر 2023
تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال النصف الاول من العام المالي الحالي مقابل 6.6% قبل عام بحسب بيان مجلس الوزراء المصري .
السنة المالية في مصر تبدأ من يوليو من كل عام وتنتهى في 30 يونيو من العام التالي وحقق الناتج المحلى الاجمالي لمصر نموا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري المنتهى في 30 ديسمبر الماضي مقابل 8.3% العام الماضي .
أسباب تراجع النمو الاقتصادي لمصر و انهيار الجنية المصري 2023
– قال خبراء اقتصاديون بأن تراجع النمو الاقتصادي لمصر كان متوقع نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية من جراء الغزو الروسي لاوكرانيا في فبراير العام الماضي مما أدى إلى تأثر القطاعات الانتاجيه في مصر خلال الشهور الاخيرة بسبب أزمة الدولار وما نتج عنها من تأخير في الافراجات الجمركية لبعض السلع ومستلزمات التصنيع مما أدى إلى وجود فجوه تمويلية تعانى منها مصر .
وأدى أيضا إلى إرتفاع تكلفة الانتاج بصورة كبيرة وهو ما يؤدى إلى وجود حالة من الركود يعانى منها السوق ورغم إستمرار الازمة إلا أن الحكومة قد نجحت خلال الفترة الماضية في الافراج عن معظم السلع العالقة في المواني بعد أن بلغت قيمتها لنمو 15 مليار دولار .
ما هي عوامل التي تؤدى إلى التعافي وعدم انهيار الجنية المصري 2023
يعتمد البنك المركزي على سياسة التعويم المرن فيتجدد الحديث كل فتره عن السعر العادل لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري لكن الوقت نفسه يوجد 6 عوامل تؤدى إلى رفع قيمة الجنيه أمام الدولار وهى
1- الواردات والصادرات : مما لاشك فيه بأن قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم إرتفع إلى 80.7 مليار دولار خلال العام الماضي ورغم تدخل الحكومة لضبط زيادة الواردات التي تحتاج لكميات ضخمة من الدولارات لتغطيتها .
وخلال الفترة الماضية تكدست بضائع ضخمة في المواني المصرية بسبب نقص الدولار ومع تحركات وتدخل البنك المركزي تم الافراج عن تللك البضائع .
وفى المقابل أرتفعت الصادرات من 34.7 مليار في 2021 إلى 42.8 مليار دولار في 2022 .
2- تحويلات المصريين فى الخارج : و التي أرتفعت من 31.5 مليار دولار في 2021 ووصلت إلى نحو 35 مليار دولار فى عام 2022 وبلغت نحو 11 في المئة .
3- عائدات قناة السويس والتي زادت بنسبة غير مسبوقة في تاريخ قناة السويس .
4- السياحة : و التي إرتفعت الايرادات السياحية خلال عام 2021 – 2022 إلى 10.7 مليار دولار .
5- الاستثمارات الاجنبية : تشير المؤشرات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية إلى إرتفاع صافى الاستثمارات الاجنبي في مصر بمعدل 71.4% لتسجل نمو بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام 2021 – 2022 وتعتبر الاستثمارات الاجنبىه هي سبب الازمة التي تشهدها مصر في شأن نقص الدولار بسبب الاموال الساخنة التي هربت من السوق المصرىة خلال 2022 و التي تتراوح بين 20 إلى 22 مليار .
6- الاحتياطي الاجنبي : تشير بيانات البنك المركزي إلى إرتفاعا لتسجل نمو 34.224 مليار دولار على الرغم من سداد مصر للمديونيات الخارجية والالتزامات .
وأخيرا فى استطلاع أجرتة وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4,8%فى السنة المالية الحالية وسيتحسن وضع الجنية أمام الدولار وكانت هذة التوقعات نتيجة موافقة صندوق النقد على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات جنية وذلك بعد سحب المستثمرين الاجانب نحو 20 مليار دولار من الاسواق المالية المصرية في مصر بعد اضرار الحرب الروسية الاوكرانية على السياحة
واخيرا يجب الاشارة بان مصر خفضت سعر الجنية خلال عام 2022 ثلاث مرات ليفقد الجنية المصري مايوازي من نصف قيمتة امام الدولار وهذا من ضمن أسباب انهيار الجنية المصري 2023
عقوبة الشراء والبيع بالدولار بدلاً من الجنيه المصرى
تنص المادة 233من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .
