جنحة الضرب في مصر: العقوبة حسب مدة العلاج وإجراءات المحضر
الخلاصة القانونية
جنحة الضرب في القانون المصري هي كل ضرب أو جرح متعمد لم يصل إلى عاهة مستديمة أو وفاة، وعقوبتها تتحدد أولًا بمدة العلاج أو العجز المثبتة في التقرير الطبي: لو 20 يومًا أو أقل تطبق المادة 242 من قانون العقوبات (حبس حتى سنة أو غرامة من 10 إلى 200 جنيه)، ولو أكثر من 20 يومًا (وهو ما يسميه الناس تقرير 21 يوم) تُطبق المادة 241 (حبس حتى سنتين أو غرامة من 20 إلى 300 جنيه).
تختفي الغرامة كخيار وتصبح العقوبة الحبس إذا حصل الضرب بأداة أو سلاح أو عصا، وفي حالة المادة 241 أيضًا إذا كان بسبق إصرار أو ترصد. ولو انتهى الضرب بعاهة مستديمة أو وفاة، فالواقعة جناية لا جنحة.
الضرب جريمة حتى لو كان باليد مرة واحدة ولم يترك أثرًا، لكن الإثبات هو مفتاح القضية: المحضر، والتقرير الطبي، وأقوال الشهود. وجنحة الضرب بصورتيها في المادتين 241 و242 يجوز فيها الصلح في أي مرحلة، ولا يُسقط الصلح حق المصاب في التعويض.
لو اتعمل لك محضر ضرب أو اتعمل ضدك، والتقرير الطبي أو أقوال الشهود فيها تناقض، ابعت سؤالك مباشرة على واتساب المكتب.
ما هي جنحة الضرب ومتى تتحول إلى جناية؟
جنحة الضرب هي أن يعتدي شخص عمدًا على جسم شخص آخر بالضرب أو الجرح، دون أن يقصد قتله، ودون أن ينتج عن الاعتداء عاهة مستديمة أو وفاة. قانون العقوبات المصري ينظمها في المواد من 240 إلى 243 مكرر، ويقسم الاعتداء حسب جسامة النتيجة لا حسب غضب الضارب أو نيته وحدها.
من المبادئ المنشورة لمحكمة النقض أن جنحة الضرب في المادة 242 لا تحتاج إلى جرح أو مرض أو عجز: الضربة الواحدة باليد تكفي، سواء تركت أثرًا أو لم تترك (الطعن رقم 8249 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1986، والطعن رقم 584 لسنة 58 ق جلسة 21/4/1988). معنى ذلك أن مقولة «ضرب بدون إصابة مالوش عقوبة» غير صحيحة؛ الصحيح أن غياب الأثر يُصعّب الإثبات، لكنه لا يلغي الجريمة.
تتحول الواقعة من جنحة إلى جناية في حالتين: إذا نشأ عن الضرب عاهة مستديمة (المادة 240)، أو إذا أفضى إلى الموت دون قصد القتل (المادة 236).

عقوبة جنحة الضرب حسب مدة العلاج في التقرير الطبي
الرقم الذي يحكم القضية كلها هو مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية: هل تزيد على 20 يومًا أم لا. الناس تقول «أقل من 21 يوم» و«أكثر من 21 يوم»، والمقصود واحد: النص يقول «مدة تزيد على عشرين يومًا»، أي 21 يومًا فأكثر.
هذا الجدول يجمع العقوبات كما وردت في نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بتعديلاته:
| الحالة | المادة | العقوبة |
|---|---|---|
| ضرب أو جرح علاجه 20 يومًا أو أقل، أو بدون أثر أصلًا | 242 فقرة 1 | حبس لا يزيد على سنة، أو غرامة من 10 إلى 200 جنيه |
| نفس الحالة مع سبق إصرار أو ترصد | 242 فقرة 2 | حبس لا يزيد على سنتين، أو غرامة من 10 إلى 300 جنيه |
| نفس الحالة باستعمال سلاح أو عصا أو آلة أو أداة | 242 فقرة 3 | الحبس (بدون خيار الغرامة) |
| مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أكثر من 20 يومًا | 241 فقرة 1 | حبس لا يزيد على سنتين، أو غرامة من 20 إلى 300 جنيه |
| أكثر من 20 يومًا مع سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال سلاح أو أداة | 241 فقرة 2 | الحبس (بدون خيار الغرامة) |
| ضرب بأسلحة أو عصي أو آلات من شخص أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر من 5 أشخاص على الأقل توافقوا على الاعتداء | 243 | الحبس |
| المجني عليه عامل في السكك الحديدية أو وسائل النقل العام، والاعتداء وقع أثناء سيرها أو توقفها في المحطات | 243 مكرر | في جرائم المواد 241 و242 و243: لا يقل الحبس عن 15 يومًا ولا الغرامة عن 10 جنيهات |
| ضرب نتج عنه عاهة مستديمة (فقد عضو أو منفعته، كف البصر، فقد عين) | 240 | السجن من 3 إلى 5 سنوات، ومع سبق الإصرار أو الترصد من 3 إلى 10 سنوات |
| ضرب أفضى إلى موت دون قصد القتل | 236 | السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، وتُشدد مع سبق الإصرار أو الترصد |
المواد 240 و241 و242 و243 تشدد العقوبة إلى حد أعلى إذا ارتُكب الضرب تنفيذًا لغرض إرهابي، وهي حالة خارج نطاق المشاجرات العادية.

ماذا تعني كلمة «الحبس» من غير مدة؟
حين يقول النص «تكون العقوبة الحبس» فهو يمنع القاضي من الاكتفاء بالغرامة. والحبس في قانون العقوبات (المادة 18) لا يقل عن 24 ساعة ولا يزيد على 3 سنوات إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. لهذا يكون استعمال عصا أو آلة حادة أخطر على المتهم من مدة العلاج نفسها في كثير من القضايا.
تصحيح أرقام شائعة عن عقوبة الضرب
من الأخطاء الشائعة أن عقوبة الضرب البسيط «غرامة من 10 إلى 20 جنيهًا»، أو أن عقوبة الضرب فوق 20 يومًا «السجن من سنة إلى سنتين أو 10 جنيهات». النص الحالي كما في الجدول: الحد الأدنى للغرامة 10 جنيهات في المادة 242 و20 جنيهًا في المادة 241، والعقوبة السالبة للحرية في الجنح اسمها «الحبس» لا «السجن».
متى تكون عقوبة جنحة الضرب شديدة؟
تشتد العقوبة في جنحة الضرب في أربع حالات منصوص عليها:
- سبق الإصرار أو الترصد، أي التخطيط للاعتداء قبل وقوعه أو انتظار المجني عليه في مكان ما.
- استعمال سلاح أو عصا أو آلة أو أي أداة، ومنها السلاح الأبيض.
- الاعتداء ضمن عصبة أو تجمهر من 5 أشخاص على الأقل اتفقوا على الإيذاء، مع استعمال أسلحة أو أدوات.
- الاعتداء على عامل في السكك الحديدية أو وسائل النقل العام أثناء سيرها أو توقفها في المحطات.

الضرب المفضي إلى عاهة: لماذا لا تهم نية الضارب؟
في جناية العاهة المستديمة لا يُسأل الضارب عن مدة العجز، بل عن النتيجة نفسها، ولا يُشترط أن يكون قد قصد إحداث العاهة. يكفي أن يكون الضرب متعمدًا وأن تكون العاهة نتيجة له.
الشرط الحاسم هنا هو رابطة السببية. من المبادئ المنشورة لمحكمة النقض أن الجاني يُسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها من فعله ولو كانت غير مباشرة، حتى لو طال علاج المجني عليه ثم تُوفي، ما لم يتدخل عامل أجنبي غير مألوف يقطع الصلة بين الفعل والنتيجة (الطعن رقم 4402 لسنة 52 ق جلسة 7/10/1982). مثال افتراضي: شخص كُسرت ذراعه في مشاجرة، ثم انقلبت سيارة الإسعاف في الطريق فبُترت ذراعه؛ هنا يُسأل الضارب عن الكسر، لا عن البتر.
وفي المقابل، إذا رفض المصاب العلاج المعتاد فلا يتحمل المتهم ما يترتب على هذا الرفض، بخلاف رفض جراحة فيها خطر (الطعن رقم 1325 لسنة 15 ق جلسة 15/10/1945).
دفاع قوي في القضايا الجنائية — استشارة قانونية عاجلة
التقرير الطبي في قضايا الضرب: ماذا يثبت وماذا لا يثبت؟
التقرير الطبي يثبت وجود الإصابة ونوعها ومدة علاجها المتوقعة، لكنه لا يثبت وحده من الذي أحدثها. من المبادئ المنشورة لمحكمة النقض أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة الإصابة إلى المتهم، وإنما تصلح دليلًا يؤيد أقوال الشهود (الطعن رقم 638 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961).
الإصابة قد تتطور، لذلك لا يُعد اختلاف تقريرين حُررا في وقتين مختلفين تناقضًا بالضرورة (الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004). أما دفع المتهم بأن الإصابة قديمة وسابقة على الواقعة فهو دفاع جوهري يجب على المحكمة الرد عليه (الطعن رقم 6987 لسنة 59 ق جلسة 7/3/1990).
هل يجب استخراج التقرير الطبي خلال 12 ساعة؟
لا. مواد الضرب في قانون العقوبات لا تحدد مهلة بالساعات لاستخراج التقرير الطبي. لكن التأخير له ثمن عملي: كلما طال الوقت بين الواقعة والكشف الطبي أو تحرير المحضر، صار أسهل على الدفاع أن يحتج بالتراخي في الإبلاغ أو بأن الإصابة حدثت بسبب آخر.
هل يُقبل محضر ضرب بدون تقرير طبي؟
نعم، يمكن تحرير المحضر والسير فيه، لأن جريمة المادة 242 تقع ولو لم يترك الضرب أثرًا. الفرق أن القضية هنا تقوم على أقوال المجني عليه والشهود والقرائن مثل كاميرات المراقبة، وتطبيق المادة 241 (أكثر من 20 يومًا) لا يتحقق بغير دليل فني يثبت مدة المرض أو العجز.

كيف تحرر محضر ضرب وماذا يحدث بعده؟
لو تعرضت للضرب، فالترتيب العملي الآمن كالتالي:
- توجه لأقرب قسم شرطة أو للنيابة العامة في أسرع وقت، ومعك بطاقة إثبات الشخصية.
- احكِ الواقعة بدقة: المكان، والساعة، واسم المعتدي، والأداة المستخدمة إن وُجدت، وأسماء من شاهدوا.
- اطلب أن يثبت محرر المحضر الإصابات الظاهرة التي يراها بعينه، وهو ما يُسمى «المناظرة».
- أرفق التقرير الطبي، أو اطلب الإحالة للكشف الطبي إن لم يكن معك تقرير.
- احتفظ بأي دليل إضافي: فيديو كاميرات، أو رسائل تهديد سابقة، أو صور للإصابة بتاريخها.
لا ترد الاعتداء بعد انتهائه؛ رد الفعل اللاحق قد يحوّلك من مجني عليه إلى متهم في محضر مضاد.
بعد تحرير المحضر يُعرض على النيابة العامة، ولها وفق قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 أحد ثلاثة طرق: أن تحقق بنفسها، أو أن تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح إذا رأت الأدلة كافية (المادة 63)، أو أن تأمر بحفظ الأوراق (المادة 61).
متى يحفظ محضر الضرب؟
يُحفظ محضر الضرب إذا رأت النيابة العامة أنه «لا محل للسير في الدعوى» (المادة 61)، وأشهر أسباب ذلك عمليًا: عدم معرفة الفاعل، أو ضعف الأدلة، أو تناقض الأقوال مع التقرير الطبي، أو إثبات الصلح بين الطرفين. والقانون يُلزم النيابة بإعلان المجني عليه والمدعي بالحق المدني بأمر الحفظ (المادة 62).
أمر الحفظ الصادر بعد جمع الاستدلالات أمر إداري، لا يمنع من العودة للتحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة، ولا يمنع المضرور من رفع جنحة مباشرة أمام المحكمة (المادة 232). المادة 232 تمنع الجنحة المباشرة في حالتين: إذا صدر من النيابة أو قاضي التحقيق أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنفه المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد أو استأنفه فتأيد، أو إذا كانت الدعوى ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، إلا في الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات. لهذا عليك أن تعرف أولًا نوع القرار الذي صدر في محضرك وصفة المشكو في حقه.
متى تسقط جنحة الضرب بمضي المدة؟
تنقضي الدعوى الجنائية في الجنح بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة (المادة 15)، لكن هذه المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وبالأمر الجنائي، وبإجراءات الاستدلال إذا اتُخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها رسميًا، وتبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة 17). أما الجنايات، ومنها العاهة المستديمة، فمدتها 10 سنوات.
وهناك مدة أخرى يخلط الناس بينها وبين الأولى: إذا صدر حكم بالعقوبة في جنحة ولم يُنفذ، تسقط العقوبة بمضي 5 سنوات (المادة 528)، تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيًا (المادة 529).
دور الشهود في جنحة الضرب، وماذا لو لم يوجد شهود؟
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة، حتى لو كانت أقواله في محضر الشرطة تختلف عن أقواله أمامها (الطعن رقم 2900 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984). والتناقض بين الشهود لا يُبطل الحكم إذا استخلصت المحكمة الحقيقة منه استخلاصًا سائغًا (الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18/1/1998).
غياب الشهود لا يعني البراءة تلقائيًا: يجوز للمحكمة أن تأخذ بأقوال المجني عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، متى أفصحت عن اطمئنانها إليها وكانت على بينة من ظروف الدعوى (الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1997). في هذه الحالة يصبح اتساق رواية المجني عليه مع التقرير الطبي هو محور القضية، وأي شك معقول يُفسَّر لصالح المتهم.
هل تكفي تحريات المباحث لإدانة المتهم في جنح الضرب؟
لا. من المبادئ المنشورة لمحكمة النقض أن المحكمة يجوز لها أن تعول على التحريات بوصفها قرينة تعزز الأدلة الأخرى، لكنها لا تصلح وحدها دليلًا كافيًا أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، لأنها رأي لمحررها حتى يُعرف مصدرها (الطعن رقم 4476 لسنة 89 ق جلسة 8/12/2019). فإذا جاءت التحريات مؤيدة لرواية الشاكي وحدها دون شهود أو دليل فني، فهذه نقطة يناقشها الدفاع.
محضر ضرب كيدي: كيف يدافع المتهم؟
«ثغرات جنحة الضرب» ليست حيلًا، بل أوجه دفاع تقدرها المحكمة حسب أوراق كل قضية، ولا يترتب على أي منها البطلان تلقائيًا. أهمها:
- التراخي في الإبلاغ: مقارنة ساعة الواقعة كما قررها الشاكي بساعة فتح المحضر وتاريخ التقرير الطبي.
- تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني: مثال افتراضي: الشاكي يقول إن ثلاثة أشخاص ضربوه بعصا، والتقرير الطبي يثبت سحجة بسيطة واحدة، أو يقول إن الضرب باليد والتقرير يصف جرحًا قطعيًا بآلة حادة.
- الكيدية: وجود خلافات أو محاضر أو قضايا سابقة بين الطرفين يرجّح أن الاتهام وسيلة ضغط، خاصة إذا تزامن المحضر مع نزاع على ميراث أو جيرة أو نفقة.
- خلو المحضر من المناظرة: إذا لم يثبت محرر المحضر أي إصابة ظاهرة رآها، رغم أن الإصابة المدعاة في مكان ظاهر.
- التشكيك في نسبة التقرير الطبي للشاكي: إذا لم يُثبت وقت تحرير المحضر أو الكشف أنه قدم إثبات شخصية، يُثار التساؤل عما إذا كان من وُقّع عليه الكشف هو نفسه الشاكي.
- قِدم الإصابة: الدفع بأن الإصابة سابقة على الواقعة دفاع جوهري يلزم الرد عليه، كما سبق.
كيف تبدأ عمليًا؟ اطلب صورة رسمية من المحضر والتقرير الطبي، وراجع التواريخ والساعات ووصف الإصابات والأداة سطرًا بسطر قبل أي جلسة.
هل يُحبس المتهم في جنحة الضرب؟
يتوقف على التلبس والعقوبة المقررة. في حالة التلبس بجنحة عقوبتها الحبس أكثر من 3 أشهر، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا وُجدت دلائل كافية (المادة 34)، وكل صور الضرب في المواد 241 و242 تتجاوز هذا الحد. وبعد القبض يجب سماع أقواله فورًا، وإن لم يأت بما يبرئه يُرسل للنيابة خلال 24 ساعة، وعلى النيابة استجوابه خلال 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه (المادة 36).
الحبس الاحتياطي في الجنح مشروط بأن تكون الجنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة والدلائل كافية، مع توافر سبب من الأسباب التي حددتها المادة 134، مثل التلبس أو الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق. ويجوز أيضًا إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر. أما متى وكيف يُفرج عن المتهم بكفالة أو بدونها، فتجده مشروحًا في مقال إخلاء السبيل في القانون المصري: متى يصدر وهل تلزم الكفالة.
هل ينتهي محضر الضرب بالصلح بين الطرفين؟
نعم في جنحة الضرب. المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة في جرائم محددة، منها المادة 241 بفقرتيها الأولى والثانية والمادة 242 بفقراتها الثلاث، في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا، ويجوز للمتهم أو وكيله أيضًا إثباته. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالادعاء المباشر، وإذا تم أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة بوقف تنفيذها. ولا أثر للصلح على حقوق المضرور المدنية. أما العاهة المستديمة (240) والضرب ضمن عصبة (243) فغير واردين في قائمة هذه المادة.
شروط الصلح وأوراقه وخطواته أمام القسم والنيابة والمحكمة تجدها في مقال التصالح في قضايا الضرب والسب: صيغته وتوقيته وأمام من يُقدَّم.
هل يحق للمصاب تعويض مدني عن الضرب؟
نعم. الأساس هو المادة 163 من القانون المدني: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». يمكن للمصاب أن يدعي مدنيًا أمام محكمة الجنح نفسها، وعلى الحكم الجنائي أن يفصل في التعويض المطلوب، ويجوز للمحكمة إحالته للمحكمة المدنية إذا احتاج تحقيقًا يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية (المادة 309 إجراءات). كما يمكن رفع دعوى تعويض مستقلة أمام المحكمة المدنية.
انتبه لصياغة ورقة الصلح: من المبادئ المنشورة لمحكمة النقض أن عبارات الصلح تُفسر في حدود موضوعها، فلا يُعد الصلح تنازلًا عن التعويض إلا إذا دلت عباراته وملابساته على ذلك بوضوح (الطعن رقم 29348 لسنة 59 ق جلسة 2/5/1996). إن كنت المصاب ولا تريد التنازل عن التعويض، فلا توقع على عبارة عامة تفيد «التنازل عن كافة الحقوق».
متى تحتاج محاميًا في جنحة الضرب؟
أغلب جنح الضرب البسيطة تبدو سهلة، لكن هناك لحظات يتغير فيها مسار القضية بقرار واحد:
- التقرير الطبي يقدّر العلاج بأكثر من 20 يومًا، أو يذكر أداة لم تُستعمل.
- تم القبض على المتهم أو صدر قرار بحبسه احتياطيًا.
- يوجد محضر مضاد، والطرفان متهمان ومجني عليهما في الوقت نفسه.
- صدر حكم غيابي، أو اقترب ميعاد الطعن على حكم.
- الطرف الآخر يعرض صلحًا مكتوبًا بصياغة قد تُسقط حقك في التعويض.
العمل القانوني في هذه المرحلة يبدأ بمراجعة المحضر أو الحكم ومستندات القضية قبل اتخاذ أي إجراء: مقارنة الأقوال بالتقرير الطبي، وتحديد المادة المنطبقة فعلًا، ثم اختيار الخطوة المناسبة سواء كانت دفاعًا أو صلحًا أو ادعاءً مدنيًا. يمكنك أن تبعت تفاصيل حالتك على واتساب، أو تتعرف على طريقة عمل المكتب في قضايا الجنح.
ولو سؤالك عن التكلفة قبل أي خطوة، فراجع شرح أتعاب المحامي في مصر: كيف تُحسب وما معايير تحديدها.
أسئلة شائعة
هل ضرب الزوج لزوجته يُعد جنحة ضرب؟
نعم. المادة 241 تبدأ بعبارة «كل من»، والمادة 242 تُعاقب «فاعله» دون تحديد، ولا تستثني أي منهما الزوج أو أحد أفراد الأسرة، فتُطبق على ضرب الزوجة نفس العقوبات حسب مدة العلاج والأداة المستخدمة. ويُثبت الضرب بالمحضر والتقرير الطبي كأي واقعة ضرب أخرى.
ما الفرق بين المشاجرة وجنحة الضرب؟
المشاجرة ليست جريمة مستقلة في مواد الضرب؛ كل طرف يُسأل عن الضرب الذي أوقعه هو بالآخر، فيُوجه الاتهام عادة للطرفين بالمادة 241 أو 242 حسب إصابة كل منهما، فيصبح كل طرف متهمًا ومجنيًا عليه في الوقت نفسه.
هل يكفي أن يتنازل المجني عليه في القسم لإنهاء القضية؟
لا يكفي مجرد التنازل الشفهي أو المكتوب في محضر الاستدلالات. الطريق القانوني لإنهاء دعوى جنحة الضرب هو إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة وفق المادة 18 مكرر (أ).
أما في الوقائع التي لا تنقضي فيها الدعوى بالصلح، مثل العاهة المستديمة، فمن المبادئ المنشورة لمحكمة النقض أن الصلح لا يعدو أن يكون قولًا جديدًا من المجني عليه يتضمن عدولًا عن اتهامه، وللمحكمة أن تأخذ به أو تلتفت عنه (الطعن رقم 20996 لسنة 65 ق جلسة 6/12/1997).
الخاتمة
جنحة الضرب تُحسم في الغالب بثلاثة أسئلة: كم يومًا قدّر التقرير الطبي للعلاج؟ هل استُعملت أداة أو كان هناك سبق إصرار؟ وهل تتسق رواية الشاكي مع الدليل الفني والشهود؟ الإجابة عنها تحدد المادة المنطبقة، وهل الغرامة ممكنة أم أن الحبس وجوبي، وهل الصلح متاح.
خطوتك التالية: اجمع صورة المحضر، والتقرير الطبي، وأي قرار صدر من النيابة، وراجعها قبل الجلسة أو قبل التوقيع على أي صلح. لو عندك سؤال محدد، ابعت صورة الورقة أو سؤالك على واتساب، ولو جاهز لمراجعة كاملة لقضيتك احجز موعدًا في المكتب.