شركات

عقد شراكة بين شركاء في مصر: البنود والصيغة وحماية حقوقك

الخلاصة القانونية

عقد شراكة بين شركاء في مصر هو في القانون «عقد شركة»، وينظمه القانون المدني من المادة 505 وما بعدها. يشترط القانون أن يكون العقد مكتوبًا، وإلا كان باطلًا.

الكتابة وحدها لا تكفي لحماية حقك. العقد الذي يحمي الشريك يحدد بدقة قيمة حصة كل شريك ونوعها، ونصيبه في الربح والخسارة، ومن يدير ويوقع وحدود سلطته، وماذا يحدث عند الانسحاب أو الوفاة أو الخلاف.

لو سكت العقد عن هذه المسائل طبق القانون قواعد احتياطية قد لا تناسبك، مثل اعتبار الحصص متساوية القيمة، أو توزيع الربح حسب رأس المال، أو اعتبار كل شريك مفوضًا في الإدارة. ولا يجوز حرمان شريك من الربح أو إعفاؤه من الخسارة، إلا في استثناء واحد يسمح به القانون للشريك بالعمل.

عقد شراكة بين شركاء في مصر مع توضيح أهمية الصياغة القانونية وحماية الحقوق بين أطراف الشراكة

ما هو عقد الشراكة بين الشركاء في القانون المصري؟

عقد الشراكة في مصر هو اتفاق يلتزم فيه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بحصة من مال أو من عمل، ليقتسموا ما ينتج عنه من ربح أو خسارة. هذا هو تعريف المادة 505 من القانون المدني.

هذا التعريف يعني أن أي اتفاق بين شخصين على مشروع يتقاسمان ربحه وخسارته هو «شركة» في نظر القانون، حتى لو سمّياه «اتفاق شراكة» أو «عقد مشاركة» ولم يؤسسا شركة مقيدة في السجل التجاري.

وحصة الشريك يجب أن تكون شيئًا حقيقيًا: مالًا أو عينًا أو عملًا. المادة 509 لا تسمح بأن تقتصر حصة الشريك على نفوذه أو ثقته المالية. من يقول «أنا داخل بعلاقاتي» يحتاج أن تُترجم مساهمته في العقد إلى عمل محدد يلتزم به.

هل يجب أن يكون عقد الشراكة مكتوبًا وموثقًا في الشهر العقاري؟

يجب أن يكون مكتوبًا، لكن لا يلزم توثيقه في الشهر العقاري لكي يصح بين الشركاء. فالمادة 507 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تجعل العقد باطلًا إذا لم يكن مكتوبًا، وتشترط الكتابة فقط دون شكل رسمي.

وللبطلان هنا حدود تحمي من تعامل مع الشركة. فبحسب الفقرة الثانية من المادة نفسها، لا يحتج الشركاء بهذا البطلان على الغير، ولا يسري بينهم إلا من وقت أن يطلبه أحدهم.

التوثيق مسألة مختلفة. إذا أردتم شركة أشخاص مقيدة رسميًا، مثل شركة التضامن أو التوصية البسيطة، فالتأسيس يتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار على نموذج العقد المعتمد لديها، ثم القيد في السجل التجاري، وتعرض الهيئة الإجراءات في دليل مستندات وإجراءات التأسيس.

مشاكل قانونية في شركتك؟

تأسيس شركات وصياغة عقود وحلول قانونية متكاملة

هل يكفي عقد شراكة داخلي بدلًا من تأسيس شركة؟

يتوقف ذلك على تعاملكم مع الغير. فوفق المادة 506 من القانون المدني، تصبح الشركة شخصًا اعتباريًا بمجرد تكوينها، لكن لا يُحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

لو كانت الشراكة محدودة بينكم، مثل تمويل مشروع صغير أو تقاسم عائد نشاط، فالعقد المكتوب ينظم علاقتكم ويُحتج به بينكم. أما إذا كنتم ستتعاملون باسم الشركة مع بنوك أو موردين أو جهات حكومية، أو ستحتاجون ترخيصًا أو فواتير باسمها، فغالبًا تحتاجون شكلًا قانونيًا مقيدًا. وتشرح مقالة الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال كيف تختارون الشكل المناسب.

مراجعة عقد شراكة بين شركاء قبل التوقيع لتحديد الحصص والإدارة والأرباح بشكل قانوني واضح

المسألة عقد شراكة مكتوب غير مقيد شركة أشخاص مقيدة
صحة العقد بين الشركاء صحيح متى كان مكتوبًا (م 507 مدني) صحيح ويُحرَّر على النموذج المعتمد لدى الهيئة
الاحتجاج بشخصية الشركة على الغير لا يُحتج بها قبل إجراءات النشر (م 506 مدني) يتحقق بالقيد والنشر
الجهة الشركاء أنفسهم الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري

ما البنود الأساسية في عقد شراكة بين شركاء؟

البنود الأساسية في عقد الشراكة في مصر هي: الأطراف والغرض والمدة، والحصص وقيمتها ونوعها، ونسب الأرباح والخسائر، والإدارة وحدود سلطتها، والانسحاب والوفاة، والحل والتصفية، وطريقة حل النزاع. كل بند يسكت عنه العقد يحكمه القانون المدني بقاعدة احتياطية.

كيف تكتب حصة كل شريك: نقدية أو عينية أو عمل؟

اكتب قيمة كل حصة ونوعها صراحة. إذا لم يحدد العقد ذلك، تعتبر المادة 508 حصص الشركاء متساوية القيمة، وتفترض أن الحصة العينية تنتقل ملكيتها إلى الشركة لا مجرد الانتفاع بها، ما لم يوجد اتفاق أو عرف بغير ذلك.

هذه نقطة تفاجئ كثيرين. صاحب المحل أو السيارة أو المعدات الذي أراد أن «يشغّلها» في الشراكة فقط يجب أن يكتب أن حصته «حق انتفاع» لمدة الشركة. ولو كانت الحصة دينًا للشريك عند الغير، فلا يبرأ من التزامه بتقديمها إلا عندما يُحصَّل هذا الدين، وفق المادة 513.

ماذا لو سكت العقد عن نسب الأرباح والخسائر؟

يُوزَّع الربح والخسارة بنسبة حصة كل شريك في رأس المال، وفق المادة 514. ولو حدد العقد نسبة الربح فقط، تُطبَّق النسبة نفسها على الخسارة.

القاعدة الأهم في المادة 515: إذا اتفق الشركاء على أن أحدهم لا يشارك في الربح، أو لا يتحمل الخسارة، كان عقد الشركة باطلًا. الاستثناء الوحيد هو الشريك الذي لم يقدم إلا عمله، إذ يجوز إعفاؤه من الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن هذا العمل.

ومن الأخطاء الشائعة صيغة «الطرف الممول يسترد رأس ماله أولًا ثم نقتسم الربح، والخسارة على الطرف الثاني». هذه الصيغة قد تفتح باب المنازعة في صحة العقد كله، فلا تُكتب بهذا الشكل دون مراجعة.

من يدير الشراكة ويوقّع باسمها؟

من يحدده العقد بالاسم، وفي الحدود التي يرسمها. فالشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في العقد يملك، وفق المادة 516، أن يباشر أعمال الإدارة والتصرفات الداخلة في غرض الشركة رغم معارضة باقي الشركاء، ما دام لا يرتكب غشًا، ولا يجوز عزله دون مسوّغ ما دامت الشركة باقية.

وإذا لم ينص العقد على طريقة الإدارة أصلًا، تعتبر المادة 520 كل شريك مفوضًا من الآخرين في الإدارة، مع حق كل منهم في الاعتراض على أي عمل قبل تمامه. هذا معناه عمليًا أن أي شريك قد يتعاقد باسم المشروع. لذلك اكتب اسم المدير، وما يملكه منفردًا، واجعل القرارات المكلفة، مثل الاقتراض والكفالة وبيع الأصول والتوقيع على الحساب البنكي، بموافقة كتابية مشتركة.

ماذا يحدث عند انسحاب شريك أو وفاته؟

تنتهي الشركة قانونًا بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه (المادة 528)، إلا إذا نص العقد على غير ذلك. فالمادة نفسها تجيز الاتفاق على استمرارها مع الورثة ولو كانوا قُصّرًا، أو استمرارها بين الباقين مع أداء نصيب الشريك الخارج نقدًا.

والانسحاب يختلف بحسب مدة الشركة. في الشركة غير محددة المدة، يجوز للشريك الانسحاب بشرط أن يعلن إرادته لباقي الشركاء قبل حصوله، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق (المادة 529). أما في الشركة محددة المدة، فيجوز للشريك أن يطلب من المحكمة إخراجه متى استند إلى أسباب معقولة، وتنحل الشركة عندئذ ما لم يتفق الباقون على استمرارها (المادة 531/2).

لذلك لا تترك الخروج للقواعد العامة: اكتب في العقد مدة الإخطار، وطريقة تقييم الحصة، ومن يختار المقيّم، ومتى يُدفع المقابل. وإذا كانت شراكتكم في صورة شركة ذات مسؤولية محدودة، فنقل الحصة لشخص آخر له إجراءات مختلفة يشرحها نموذج عقد تنازل عن حصص في شركة.

هل الشرط الجزائي مبلغ مضمون؟

لا. يجوز للشركاء الاتفاق مقدمًا على قيمة التعويض عند الإخلال (المادة 223)، لكن التعويض الاتفاقي لا يُستحق إذا أثبت الطرف المخل أن الآخر لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للقاضي تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو نُفذ الالتزام في جزء منه، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 224). لذلك اربط الشرط الجزائي بإخلال محدد.

ما الفرق بين الشريك الممول والشريك بالعمل في العقد؟

الشريك بالعمل في مصر شريك كامل، لكن العقد يجب أن يحدد قيمة عمله. فإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ولم يحدد العقد نصيبه، يُقدَّر نصيبه في الربح والخسارة بقدر ما تفيده الشركة من هذا العمل (المادة 514).

اكتب طبيعة العمل وساعاته ونطاقه، وهل له أجر شهري مستقل عن نصيبه في الربح. فوجود الأجر يمنع إعفاءه من الخسارة كما سبق. وحدد أيضًا ماذا يحدث لو توقف عن العمل: هل تُعاد تسوية نسبته، أم يُعتبر ذلك إخلالًا يتيح لباقي الشركاء طلب الفصل أو الحل؟

كثيرون يسألون: هل يستحق الشريك بالعمل نصيبًا من أصول المشروع عند التصفية؟ الإجابة يحددها العقد، فافصل صراحة بين نصيبه في الربح وبين حقه في قيمة الأصول عند الانتهاء.

صيغة عقد شراكة بين شركاء (نموذج استرشادي)

هذه صيغة عقد شراكة بين شركاء مكتوبة على أساس قواعد القانون المدني المصري. هي نقطة بداية تعدّلها حسب مشروعك، ولا تحل محل مراجعة محامٍ للعقد قبل التوقيع، خاصة إذا كانت هناك حصة عينية أو مبالغ كبيرة. والتوقيع عليها ينشئ عقدًا بين الشركاء، لكنه لا يؤسس شركة مقيدة في السجل التجاري.

اتفاق شراكة بين شركاء بعد مراجعة بنود العقد وحماية الحقوق القانونية قبل بدء المشروع

عقد شراكة

إنه في يوم ………… الموافق ……/……/……… حُرِّر هذا العقد بين كل من:

1- السيد/ ………………… الرقم القومي: ……………… المقيم في: ……………… (طرف أول).

2- السيد/ ………………… الرقم القومي: ……………… المقيم في: ……………… (طرف ثانٍ).

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، واتفقا على ما يلي:

  1. الملاحق: يعتبر صدر هذا العقد، وما يُرفق به من كشوف تقييم الحصص العينية، جزءًا لا يتجزأ منه.
  2. الغرض: اتفق الطرفان على الاشتراك في مشروع ………………………… (وصف النشاط تفصيلًا)، بقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة وفق أحكام هذا العقد.
  3. الاسم والمقر: يباشر المشروع نشاطه باسم ……………… ومقره ………………………….
  4. المدة: مدة هذا العقد ……… سنوات تبدأ من ……/……/………، ويكون تجديدها باتفاق مكتوب موقع من الطرفين. فإذا استمر الطرفان في نشاط المشروع بعد انتهائها دون اتفاق مكتوب، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
  5. رأس المال والحصص: رأس مال المشروع ……………… جنيه، مقسم كالآتي:
    أ- حصة الطرف الأول: (نقدية) مبلغ ……………… جنيه، تُسدد في موعد أقصاه ……/……/……… بإيداعها في الحساب البنكي للمشروع.
    ب- حصة الطرف الثاني: (نقدية / عينية / عمل) ……………………………………
    – إذا كانت عينية: وصفها ……………… وقيمتها المتفق عليها ……………… جنيه وفق كشف تقييم موقع من الطرفين مرفق بالعقد، وتقدم على سبيل (التمليك / الانتفاع طوال مدة العقد).
    – إذا كانت عملًا: يتمثل في ………………………… بواقع ……… ساعات أسبوعيًا على الأقل.
  6. الإدارة: يتولى إدارة المشروع ……………………، وله مباشرة أعمال الإدارة المعتادة الداخلة في غرض المشروع. ولا يجوز دون موافقة كتابية من الطرفين: الاقتراض، أو الكفالة، أو بيع أي أصل، أو إبرام أي تعاقد تزيد قيمته على ……………… جنيه، أو فتح فروع، أو تعيين عاملين بأجر يزيد على ……………… جنيه.
  7. مقابل الإدارة: (يتقاضى المدير مقابلًا شهريًا قدره ……………… جنيه / لا يتقاضى المدير مقابلًا عن الإدارة).
  8. الحسابات: تُمسك للمشروع دفاتر وحسابات منتظمة، ويُفتح له حساب بنكي يكون التوقيع عليه ………………… (منفردًا / بتوقيع الطرفين معًا). ولكل طرف الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات في أي وقت، وتُعد ميزانية سنوية خلال ……… يومًا من نهاية كل سنة.
  9. الأرباح والخسائر: يُوزع صافي الربح ويُتحمل صافي الخسارة بنسبة ………% للطرف الأول و………% للطرف الثاني، ويتم التوزيع كل ……… بعد خصم المصروفات والاحتياطي المتفق عليه بنسبة ………%. (إذا كانت حصة أحد الطرفين عملًا فقط ولم يتقرر له أجر، يجوز النص على إعفائه من الخسارة، ولا يجوز حرمان أي طرف من الربح).
  10. عدم المنافسة والسرية: يلتزم كل طرف بعدم مباشرة نشاط منافس للمشروع طوال مدة هذا العقد، ولمدة ……… بعد انتهائه أو خروجه منه، في نطاق ………………، وبالمحافظة على سرية بيانات المشروع وعملائه.
  11. التنازل عن الحصة: لا يجوز لأي طرف التنازل عن حصته أو جزء منها لغير الشريك الآخر إلا بموافقة كتابية منه، وللشريك الآخر أولوية الشراء بالقيمة التي يحددها التقييم المنصوص عليه في البند (12).
  12. الانسحاب: يجوز لأي طرف الانسحاب بإخطار كتابي للطرف الآخر قبل ……… يومًا على الأقل، وفي غير وقت يضر بالمشروع. وتُقيَّم حصة المنسحب بمعرفة محاسب قانوني يختاره الطرفان، ويكون للطرف الباقي (الاحتفاظ بالمشروع وأداء قيمة الحصة للمنسحب خلال ……… يومًا من تاريخ التقييم / تصفية المشروع وفق البند 15).
  13. الوفاة أو فقد الأهلية: إذا توفي أحد الطرفين أو حُجر عليه أو أُعسر أو أفلس: (يؤول المشروع إلى الطرف الباقي، ويُؤدَّى للشريك أو لورثته نصيبه نقدًا وفق التقييم المنصوص عليه في البند 12 / يستمر المشروع مع ورثة الشريك المتوفى).
  14. الإخلال: إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري في هذا العقد، يُنذره الطرف الآخر كتابة بإزالة المخالفة خلال ……… يومًا. فإذا لم يفعل التزم بتعويض اتفاقي قدره ……………… جنيه، دون إخلال بحق الطرف الآخر في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
  15. الانتهاء والتصفية: عند انتهاء هذا العقد لأي سبب، يُصفى المشروع بمعرفة ………………، فتُسدد ديونه أولًا، ثم تُرد لكل طرف قيمة حصته، ثم يُوزع الفائض بنسب توزيع الأرباح.
  16. المراسلات: تُعتبر العناوين الواردة بصدر هذا العقد، وكذا الأرقام ……………… و……………… والبريد الإلكتروني ………………، عناوين معتمدة للإخطارات بين الطرفين.
  17. الاختصاص: تختص محاكم ……………… بنظر أي نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه.
  18. النسخ: حُرر هذا العقد من ……… نسخ، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول: ………………… التوقيع: …………………

الطرف الثاني: ………………… التوقيع: …………………

3 أخطاء شائعة عند ملء النموذج:

  1. ترك نسب الأرباح فارغة أو كتابة «حسب الاتفاق». النتيجة أن الربح والخسارة يُوزعان بنسبة رأس المال، وقد لا يكون هذا ما اتفقتم عليه شفهيًا.
  2. وصف الحصة العينية دون قيمتها، ودون تحديد أنها تمليك أم انتفاع. القانون يفترض عندئذ أن الحصص متساوية القيمة وأن الملكية انتقلت.
  3. كتابة اسم المدير دون حدود لسلطته، فيستطيع منفردًا أن يباشر كل تصرف داخل في غرض المشروع، ولو اعترض شريكه.

كيف تحمي حصتك إذا ظهر خلاف بعد التوقيع؟

حصتك في الشراكة تحميها نصوص تلزم كل شريك بألا يضر بالمشروع، وتسمح لك باللجوء للمحكمة عند الإخلال الخطير. فالمادة 521 تلزم الشريك بالامتناع عن أي نشاط يضر بالشركة أو يخالف غرضها، وبأن يبذل في شؤونها العناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة.

وإذا وصل الخلاف إلى حد لا يحتمل، يجوز للمحكمة وفق المادة 530 أن تقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدّر المحكمة خطورته، ويقع باطلًا كل اتفاق يحرمك من هذا الحق. كما تجيز المادة 531 لكل شريك أن يطلب من القضاء فصل شريك تكون تصرفاته سببًا مسوغًا لحل الشركة، أو أثار وجوده اعتراضًا على مد أجلها، على أن تستمر الشركة بين الباقين.

قبل أي خطوة، اجمع العقد وملاحقه، وإيصالات سداد الحصص، وكشوف الحساب البنكي، والمراسلات التي تثبت الإخلال. وتشرح مقالة فسخ عقد شراكة في مصر متى يحق لك إنهاء الشراكة، بينما تشرح تصفية الشركة في مصر ما يحدث للأصول والديون بعد الانتهاء.

العمل القانوني هنا يبدأ بمراجعة العقد والمستندات، ثم تقدير موقفك بين التسوية والإنذار والدعوى، ثم اختيار الإجراء المناسب لحالتك. لو عندك عقد قبل التوقيع أو خلاف قائم، ابعت تفاصيل حالتك للمكتب على واتساب، أو تعرّف على طريقة عمل المكتب في صياغة ومراجعة العقود.

متى تحتاج محاميًا في عقد شراكة بين شركاء؟

تحتاج محاميًا في عقد الشراكة عندما يكون الخطأ في صياغة بند واحد قادرًا على أن يكلفك حصتك أو يبطل العقد. أكثر الحالات شيوعًا:

  • عندما تكون حصة أحد الشركاء عقارًا أو محلًا أو معدات، وتحتاجون تحديد قيمتها وهل هي تمليك أم انتفاع.
  • عندما يكون أحدكم شريكًا بالعمل فقط، وتريدون الاتفاق على أجر له أو على إعفائه من الخسارة.
  • عندما يكون الطرف الآخر هو من كتب العقد، وفيه بنود عن استرداد رأس المال أولًا أو عن تحمّل الخسارة.
  • عندما ستتعاملون مع بنوك أو جهات حكومية وتحتاجون قرارًا في الشكل القانوني قبل البدء. وتفيد هنا مقالة صياغة العقود التجارية في مصر لفهم ما يُراجع قبل التوقيع.
  • عندما يرفض شريك تقديم الحسابات، أو يتصرف منفردًا في أصول المشروع، أو يعلن انسحابه فجأة.
  • عندما يتوفى أحد الشركاء ولا ينظم العقد استمرار المشروع مع الورثة أو تسوية نصيبهم.

الأستاذ سعد فتحي سعد محامي متخصص في القانون المصري داخل مكتبه لمراجعة عقود الشراكة والاستشارات القانونية

أسئلة شائعة

هل يمكن إضافة شريك جديد أو تعديل النسب بعد التوقيع؟

نعم، بشرط أن يتم التعديل كتابة. فالمادة 507 تجعل باطلًا كل تعديل يُدخَل على عقد الشركة دون أن يُكتب بالشكل نفسه. الاتفاق الشفهي على تغيير النسب لا يُعتمد عليه.

هل ينفرد صاحب الحصة الأكبر بالقرار؟

لا، إلا إذا نص العقد على ذلك. فعندما يجب صدور قرار بالأغلبية، تأخذ المادة 518 بالأغلبية العددية للشركاء، لا بقيمة الحصص، ما لم يُتفق على غير ذلك. لو أردت أن يكون التصويت بنسبة رأس المال فاكتب ذلك صراحة.

هل يحق للشريك غير المدير أن يتدخل في الإدارة؟

لا. تنص المادة 519 على أن الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ويقع باطلًا كل اتفاق على غير ذلك. لكن هذا لا يمنع أن ينص العقد على حقه في الاطلاع على الدفاتر واشتراط موافقته على القرارات الكبيرة.

هل يسأل الشريك عن ديون المشروع من ماله الخاص؟

نعم، إذا لم تكفِ أموال الشركة لسداد ديونها. فالمادة 523 تجعل كل شريك مسؤولًا عن الباقي في أمواله الخاصة بنسبة نصيبه في الخسارة، ويبطل كل اتفاق يعفيه من ذلك. ولا تضامن بين الشركاء في هذه الديون ما لم يُتفق عليه (المادة 524).

الخاتمة

قبل أن توقع، اقرأ بندَي الأرباح والإدارة مرتين، واسأل نفسك: لو خرج شريكي غدًا، أو اختلفنا على الحسابات، هل يقول العقد بوضوح ماذا يحدث؟ إذا كانت الإجابة «لا»، فالعقد يحتاج تعديلًا الآن، قبل أن يبدأ الخلاف.

جهّز قبل المراجعة: مسودة العقد إن وجدت، وصور بطاقات الشركاء، وبيان الحصص وقيمتها، وأي مستند يثبت ملكية الحصة العينية أو تقييمها، وأي رسائل اتفقتم فيها على النسب أو الإدارة.

تقدر ترسل صورة العقد أو سؤالك للمكتب على واتساب، ولو تفضل مقابلة مباشرة يمكنك حجز موعد في مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة والاستشارات القانونية.

سعد فتحى سعد محام بالنقض والدستورية العليا

الأستاذ سعد فتحي سعد، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، يتمتع بخبرة تزيد على 23 عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، متخصص في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية، وتقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات الاستثمارية.
WhatsApp