عقوبة التلاعب في البورصة في مصر | الحبس والغرامة وصور الجريمة

الخلاصة القانونية

تنظم المادة 63 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 عقوبة التلاعب في البورصة، وتشمل العقوبة في الحالات التي عددتها المادة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة بالحدود التي حددها القانون، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ومن صور التلاعب التي تناولها البند (6) من المادة 63: العمل على قيد سعر غير حقيقي، أو إجراء عملية صورية، أو محاولة التأثير بطريق التدليس على أسعار السوق.

لكن ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه، أو زيادة حجم التداول، أو تحقيق ربح كبير لا يحسم وحده وجود جريمة تلاعب. فالتقييم يرتبط بطبيعة الأوامر والعمليات والغرض منها، ومدى دخولها في إحدى الصور التي نظمها القانون ولائحته التنفيذية.

ما عقوبة التلاعب في البورصة في مصر؟

تصل عقوبة التلاعب في البورصة في الحالات الواردة بالمادة 63 إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب الغرامة التي حددها القانون، أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتمثل العقوبة في:

• الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
• غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر، أيهما أكبر.
• لا تزيد الغرامة على عشرين مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر، أيهما أكبر.
• ويجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتضمن البند (6) من المادة 63 ثلاث صور أساسية العمل على قيد سعر غير حقيقي، وإجراء عملية صورية، ومحاولة التأثير بطريق التدليس على أسعار السوق.

ما المقصود بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية؟

تعرف المادة 319 من اللائحة التنفيذية التلاعب في الأسعار بأنه أي عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية، ويكون من شأنه الإضرار بكل أو بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

لذلك لا يكفي النظر إلى النتيجة النهائية للتداول. فقد يتحرك سعر الورقة المالية بصورة واضحة من دون أن يعني ذلك وحده وجود تلاعب، بينما يكون جوهر الفحص هو طبيعة الأوامر والعمليات والغرض المرتبط بها.

ولمراجعة النصوص التنظيمية يمكن الرجوع إلى اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون سوق رأس المال لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما صور التلاعب في البورصة؟

تجمع النصوص بين الصور الأساسية الواردة في المادة 63/6، وبين صور أكثر تفصيلًا وردت في المادة 321 من اللائحة التنفيذية.

قيد سعر غير حقيقي

أورد البند (6) من المادة 63.العمل على قيد سعر غير حقيقي ضمن الصور التي تسري عليها العقوبة.

ولا يحدد النص نسبة معينة لارتفاع أو انخفاض سعر السهم تكون بمجردها دليلًا على وجود الجريمة. ولهذا يرتبط التقييم بطريقة التداول والعمليات التي أدت إلى السعر والوقائع المحيطة بها.

إجراء عملية صورية

تتضمن المادة 321 من اللائحة التنفيذية صورًا تساعد على فهم العمليات التي قد تدخل في نطاق التلاعب، ومنها تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي بقصد التأثير على السوق أو الأسعار، وكذلك تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقًا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية.

ولهذا لا تكفي صلة الأطراف أو ارتباط بعض الحسابات وحدهما للحكم على العملية، بل يجب النظر إلى طبيعتها والغرض منها.

محاولة التأثير في السعر بطريق التدليس

وأدخل البند (6) من المادة 63.محاولة التأثير بطريق التدليس على أسعار السوق ضمن نطاق العقاب.

كما تتضمن اللائحة صورًا تتعلق بالأوامر أو العمليات التي تستهدف إعطاء صورة مضللة عن النشاط أو السيولة أو السعر.

ما الممارسات المحظورة وفق اللائحة التنفيذية؟

تتعدد الصور التي تناولتها المادة 321، ومن أبرزها في نطاق هذا الموضوع:

• تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي بقصد التأثير على السوق أو الأسعار.
• تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقًا بقصد الإيحاء بوجود تداول.
• نشر أو المساعدة في نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
• نشر أخبار عن قرب تغير سعر ورقة مالية بقصد التأثير على سعرها والتعامل عليها.
• إدراج أوامر أو إجراء عمليات بقصد الإيحاء بوجود تعامل أو التلاعب في الأسعار.
• الاشتراك في ممارسات تؤدي إلى تضليل المستثمر أو التأثير بصورة مصطنعة في الأسعار.
• إدخال أوامر تعطي صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم النشاط أو السيولة أو السعر.
• استخدام أسماء أو حسابات وهمية أو إدراج أوامر وهمية في الصور التي حددتها اللائحة.
• السيطرة أو محاولة السيطرة على الطلبات أو العروض بقصد التلاعب في السعر أو خلق أسعار غير مبررة أو التأثير في قرارات المتعاملين.

ما الفرق بين التداول الطبيعي والتلاعب؟

لا يعد كل تغير في سعر السهم تلاعبًا، كما أن تنفيذ صفقة كبيرة أو تحقيق ربح لا يمثلان في حد ذاتهما إحدى الصور القانونية للجريمة.

السؤال الأساسي هو: هل تعكس العمليات تداولًا فعليًا، أم أن الأوامر أو العمليات تدخل في إحدى الصور التي تعطي السوق أو المتعاملين صورة مضللة عن السعر أو النشاط؟

ومن العناصر التي قد تكون مهمة عند تقييم التعامل:

• طبيعة أوامر البيع والشراء.
• تغير المستفيد الفعلي من عدمه.
• وجود عمليات متفق عليها.
• وجود أوامر أو حسابات وهمية في الحالات التي حددتها اللائحة.
• استخدام أخبار أو معلومات مضللة.
• أثر العمليات على حجم النشاط والسعر والسيولة.

ولفهم الفرق بين العقوبات الجنائية الأصلية والآثار القانونية الأخرى، يمكن مراجعة مقال أنواع العقوبات في القانون الجنائي في مصر على منصة المحامي الرقمية.

كيف يتم فحص التعاملات المشتبه في تلاعبها؟

عند فحص واقعة مرتبطة بالتداول، قد تساعد بيانات الأوامر والصفقات على تحديد الصورة الفعلية للعمليات.

ومن العناصر التي يمكن أن تكون ذات صلة:

• أوامر البيع والشراء.
• توقيت إدخال الأوامر وتنفيذها.
• الحسابات التي تمت من خلالها العمليات.
• المستفيد الفعلي.
• حجم التداول المرتبط بالعمليات محل الفحص.
• أثر الأوامر والعمليات على السعر والسيولة.
• الأخبار أو المعلومات المصاحبة للتداول.
• السجلات والمستندات الفنية المتعلقة بالعمليات.

ولا يعني وجود عنصر واحد من هذه العناصر بمفرده ثبوت المسؤولية، بل يتم تقييم الواقعة في ضوء النصوص والبيانات والعمليات المرتبطة بها.

ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه التداول المشتبه في تلاعبه؟

يجب التفرقة بين الإجراء الرقابي والعقوبة الجنائية.

وفق المادة 21 من قانون سوق رأس المال، يجوز لرئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار.

كما يجوز إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، أو التي تتم بسعر لا مبرر له، ويجوز وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.

كما تجيز المادة 21 مكرر لرئيس الهيئة، بناءً على تحقيقات تجريها الهيئة، إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية في البورصات المصرية إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو مخالفة أخرى لأحكام القانون، على ألا تجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر، ويصدر القرار مسببًا.

هل يسأل المسؤول عن إدارة الشركة عن التلاعب؟

تنظم المادة 68 مسؤولية المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، ولا تكفي صفته الإدارية وحدها لقيام المسؤولية.

إذ يشترط النص ثبوت علمه بالفعل المخالف، وأن تكون المخالفة قد وقعت بسبب إهماله بواجباته الوظيفية.

كما تنص المادة على أن أموال الشركة تكون ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

وعند ارتباط الواقعة بشركة مساهمة أو كيان تجاري، قد يفيد فهم طبيعة الشركة ومسؤولية القائمين عليها؛ ويمكن في هذا السياق مراجعة مقال شركات الأشخاص وشركات الأموال في مصر: الفرق والأنواع والمسؤولية.

هل يمكن الحرمان من مزاولة المهنة أو حظر النشاط؟

نعم. تجيز المادة 69، بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو حظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.

وهذا الحكم يختلف عن إجراءات وقف التداول أو إلغاء العمليات، لأن لكل منها طبيعة قانونية مختلفة.

من يطلب تحريك الدعوى الجنائية؟ وهل يجوز التصالح؟

تنص المادة 69 مكرر على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال إلا بناءً على طلب من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة التي تم التصالح بشأنها.

وإذا تم التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذها ولو كان الحكم باتًا.

هل التلاعب هو نفسه استغلال المعلومات الداخلية؟

لا. تفصل اللائحة التنفيذية بين التلاعب في الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية، ولكل منهما تنظيم مستقل.

ولهذا يقتصر هذا المقال على التلاعب في الأسعار وعمليات التداول دون التوسع في الأحكام الخاصة باستغلال المعلومات الداخلية.

ماذا تفعل إذا كانت تعاملاتك محل فحص؟

إذا أصبحت عمليات تداول معينة محل فحص، فإن تقييم الموقف يبدأ من البيانات الفعلية للعمليات وليس من حركة السعر وحدها.

ومن المفيد مراجعة:

• أوامر البيع والشراء المتعلقة بالعمليات محل الفحص.
• بيانات وتوقيتات تنفيذ العمليات.
• المستندات والسجلات المتصلة بالتداول.
• الحسابات والمستفيدين المرتبطين بالصفقات.
• أي إخطار أو قرار رسمي متعلق بالواقعة.

ويجب تقييم المركز القانوني على أساس الوقائع والمستندات والنصوص المنطبقة، دون افتراض مسبق بثبوت الجريمة أو انتفائها.

إذا كانت الواقعة قد وصلت إلى تحقيق أو اتهام جنائي، يمكن الاطلاع على خدمة محامي قضايا جنائية في مصر لمعرفة طبيعة المراجعة القانونية المطلوبة في القضايا الجنائية ومراحل التعامل معها.

أسئلة شائعة عن عقوبة التلاعب في البورصة

هل شراء كمية كبيرة من سهم يعد تلاعبًا؟

لا تكفي كمية الشراء وحدها للحكم بوجود التلاعب. يجب النظر إلى طبيعة الأوامر والعمليات والغرض منها ومدى انطباق إحدى الصور القانونية عليها.

هل تحقيق ربح كبير يثبت جريمة التلاعب؟

لا يمثل مقدار الربح وحده إحدى الصور القانونية للتلاعب. ويحتاج تقييم الواقعة إلى مراجعة طريقة التداول والبيانات المرتبطة بها.

هل التعامل بين حسابات مرتبطة يعد عملية صورية؟

ليس لمجرد وجود علاقة بين الحسابات. ومن الصور التي تناولتها اللائحة تنفيذ عمليات لا تغير المستفيد الفعلي بقصد التأثير على السوق أو الأسعار، ولذلك يجب تقييم طبيعة العملية والغرض منها.

هل يمكن اتخاذ إجراء قبل صدور حكم جنائي؟

نعم. ينظم قانون سوق رأس المال إجراءات رقابية، مثل وقف بعض عروض وطلبات التداول، أو إلغاء عمليات، أو وقف التعامل على ورقة مالية وفق الحالات التي حددها القانون. وهذه الإجراءات تختلف عن العقوبة الجنائية.

هل مسؤول الشركة يعاقب تلقائيًا؟

لا. المسؤولية هنا مشروطة وليست تلقائية، وتتطلب إثبات علم المسؤول بالمخالفة وصلتها بإهمال في واجباته الوظيفية، وفق الشروط الموضحة تفصيلًا في الفقرة الخاصة بمسؤولية إدارة الشركة أعلاه.

هل يجوز التصالح في جرائم التلاعب في البورصة؟

تنظم المادة 69 مكرر التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، بما في ذلك الجهة المختصة والمقابل وأثر التصالح على الدعوى الجنائية.

ما الفرق بين التلاعب واستغلال المعلومات الداخلية؟

نعم، هما جريمتان مستقلتان بشروط وأحكام مختلفة في اللائحة التنفيذية. هذا المقال يتناول التلاعب في الأسعار فقط، دون التوسع في أحكام استغلال المعلومات الداخلية.

الخاتمة

تحدد المادة 63 عقوبة التلاعب في البورصة بالنسبة إلى الصور التي عددها القانون، ومنها العمل على قيد سعر غير حقيقي، وإجراء عملية صورية، ومحاولة التأثير بطريق التدليس على أسعار السوق.

لكن تحديد ما إذا كانت عملية تداول بعينها تدخل في نطاق التلاعب يتطلب النظر إلى طبيعة الأوامر والعمليات والغرض منها والبيانات المرتبطة بها، وليس إلى حركة السعر أو حجم التداول وحدهما.

إذا كانت تعاملاتك أو تعاملات شركتك محل فحص أو تحقيق، فإن المراجعة القانونية تبدأ من أوامر البيع والشراء، وتوقيت العمليات، والحسابات والمستندات المرتبطة بها، لتحديد الموقف في ضوء النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة دون افتراض نتيجة مسبقة.