قايمة العروسة وكل ما تريد معرفته حول محضر التبديد

معنى قايمة العروسة

هي ورقة يوقع عليها العريس قبل الزواج تقر بملكية العروس للجهاز الموجود في الشقة الزوجية من أثاث وأجهزة كهربائية ولوازم للمطبخ، يتم توقيعها عند كثير من الأسر في حال قيام العروس، كما هو شائع، بالمشاركة في تجهيز منزلهما الزوجي والذي قد يصل في بعض الأحيان إ لى شراء نصف منقولات المنزل مع العريس. وضماناً لحق الزوجة، يوقع هذا المستند من قبل الزوج قبل عقد الزواج. وهى تعد ضماناً لحق الزوجة في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع إلى مشاركة العروس في تأثيث منزلهما .

و قايمة العروسة تخضع للعرف، وليس لها سند شرعي، باعتبار أن الأصل شرعاً هو قيام العريس بدفع المهر وتجهيز المنزل بالكامل، ولكن مع صعوبة الظروف الاقتصادية والكلفة العالية للزواج، بدأ الناس منذ سنوات في استحداث هذا الأمر كشكل من أشكال التسهيل على الشاب، وفي الوقت ذاته ضمان حق الزوجة في حال الطلاق وتعتبر قايمة العروسة عقد من عقود الامانة وقد نص قانون العقوبات على تجريمها فى حاله خيانة هذه الامانة لذلك يجب على كل عريس مقدم على الزواج قراءة القائمة بشكل جيد قبل التوقيع عليها لانه يكون ملزم بردها فى حالة طلبه وفى حالة عدم الرد يصبح مبدد للامانة ويطبق عليه الحبس كما هو بنص القانون لانها تعتبر سند قانونى قوى لا يستهان به

متى تتم كتابة قايمة العروسة

تتم كتابة قايمة العروسة قبل عقد القران وانتقال العروس لبيت الزوجية، فـ”القايمة” كان لها دور رئيس في إلغاء كثير من مشروعات الزواج، بعضها تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة أو في اليوم السابق للزفاف عند حدوث خلاف ينتهي بمشاجرة، في ظل تعنت من الطرفين وتمسك كل منهما بوجهة نظره، التي يرى أنه على حق فيها.

كيفية كتابة قايمة العروسة

أنه في يوم الجمعة الموافق / / 2023
أقر أنا ————- المقيم ————————— والكامل الأهلية للاتفاق والتصرف :-
أقر بأننى تسلمت من زوجتي السيدة / ————- – منقولات زوجية وذلك لتقوم بتأثيث شقة الزوجية الخاصة بنا والكائنة —————– ـ حيث أنها أحضرت تلك المنقولات من مالها الخاص بها وليس لي أي تصرف فيها ، وأي تصرف أو تبديد من جانبي في هـذه المنقولات يكون تبديدا من جانبي لأشـياء في حراستي في منزلي وهـذه المنقولات عبارة عن الآتي :-

ما هو الاجراء القانونى المتبع عند تبديد الزوج لقايمة العروسة

تتمثل جريمة تبديد قايمة العروسة فى سلب الزوج للمنقولات الزوجية التى فى حيازتة والمسلمة الية من قبل الزوجة على سبيل الامانة بطريقة تفقد الزوجة الحق فى استرداد منقولاتها

وتقوم تلك الجريمة مستندة على نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى نصت على كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
وهنا تتوافر أركان الجريمة وهى الركن المادى والركن المعنوى

والركن المادى ويتمثل فى

أن يكون محل قائمة  منقولات العروسه أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.

وتكون المنقولات مملوكة للزوجة وفي حوزة الزوج، وجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة، ويعد الزوج أميناً عليها بناءً على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعي الزوجة ملكيتها لها، بحيث يلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.

ولا تقوم الجريمة في حال تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة، إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة، والتي تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال.

قايمة العروسة قايمة العروسة قايمة العروسة قايمة العروسة قايمة العروسة قايمة العروسة

وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها في أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق، إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.

ولم يشترط نص المادة 341 عقوبات، نوع معين من الضرر إذ يتساوى الضرر المادي أو الأدبي، وأيضاً يتساوى الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته، فمحل تقدير العقوبة هو ما يحكم بها في الدعوى المدنية.

أما الركن المعنوى ويتمثل في

تبديد منقولات الزوجة هي إحدى الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات، غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية، وذلك إذا كان عدم الرد بسبب منازعة في ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفي في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة.

ما هى عقوبة تبديد قايمة العروسة

وهي الحبس الذي من الممكن أن يصل إلى 3 سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه.

متى تسقط القايمه للعروسه

تسقط قايمة العروسة في حالة أن قامت الزوجة بتقديم تنازل رسمي منها عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند المطالبة بالخلع، وقدمت وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات بالفعل من قبل الزوج، ولا بد من أن

يكون هذا التنازل الذي قدمته الزوجة مرفق بالقائمة بالفعل أو منفصل عنها وموثق، وفي حالة أن صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم وبالتالي تسقط بانقضاء 3 سنوات.

في حالة قيام الزوجة بالتنازل عن قضية التبديد بناءا على التصالح مع الزوج ولكنها لم تقوم بكتابة قائمة أخرى، حيث أنه عند التصالح بين الزوجين لا بد من توثيق قائمة منقولات جديدة لكي يحق للزوجة المطالبة بها مرة أخرى.

ويسقط مؤخر الصداق عن الزوج إذا قامت الزوجة بإبراء ذمة الزوج عن كافة الحقوق المالية الخاصة بها، وكذلك يسقط مؤخر الصداق عن الزوج في حالة الخلع وذلك لأن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية للحصول على الخلع، كما يسقط المؤخر عن الرجل في حالة التنازل بموافقة الزوجة عنه دون إجبارها على ذلك.

يعتبر مؤخر الصداق دين على الرجل، ولا يسقط هذا الدين سواء بالوفاة، أو بالطلاق، وكذلك لا يسقط المؤخر عن الزوج في حالة وفاة الزوجة، لكن المؤخر ضمن تركة الزوجة التي تركتها والتي يجب تورثيها بين الورثة الشرعيين للزوجة.

يلجأ الزوج إلى عرض المنقولات المغايرة للمنقولات الحقيقية، وذلك في حالة عدم الوصف الدقيق لها في قائمة المنقولات.

وفي هذه الحالة يعاقب الزوج طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات توضح عقوبة تبديد قائمة منقولات الزوجة، وتنص على أنه : كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على

وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

ما هو محضر تبديد منقولات زوجية

تبديد المنقولات هي الأفعال التي يقوم بها الزوج بقصد إحداث الكثير من الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على استرداد هذه المنقولات مرة أخرى، إذ أن المنقولات التي يقوم باستلامها الزوج من قبل الزوجة قبل الزواج ما هي إلا أمانة يمكن أن تطالب بها الزوجة متى تشاء بحالتها، لذلك عندما يقوم الزوج بتبديد العفش يتعرض للمسائلة القانونية.

1- تعد الخطوة الأولى التي تتبعها عند الرغبة في رفع الدعوى هي تحرير محضر بواقعة التبديد في قسم الشرطة التابعة له، وذلك عن طريق تقديم نسخة أصل قائمة المنقولات الخاصة بها لكي يتم النظر في الشكوى المقدمة.

2- بعد ذلك تنتقل الدعوى المرفوعة من قبل الزوجة إلى النيابة المختصة والتي تقوم بعمل اللازم ومن ثم تحول إلى المحكمة.

3- تقوم المحكمة بعد ذلك بإصدار حكمها في القضية المنظورة والذي لابد من التحرك بموجب الحكم قبل مرور 3 سنوات.

4- حيث أن قضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وبالتالي تفقد الزوجة حقها في المنقولات.

في الحقيقة يختلف الحكم حسب اختلاف المحكمة التي تلجأ إليها الزوجة لرفع القضية، فعندما تتوجه الزوجة إلى محكمة الأسرة لرفع الدعوى سوف تستغرق القضية مدة 3 سنوات فقط وتسقط.

هل الذهب من ضمن قايمة العروسة

يجب أن نعلم أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن (كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري)

قايمة العروسة قايمة العروسة قايمة العروسة قايمة العروسة

وإن محكمة النقض المصرية قد أرست فى حكم حديث لها مبدأ قضائى أن المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذى استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلى عنها أثناء خروجها من منزلها.

وجاء فى أسباب الحكم أنه : وإذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائى لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ بدء الدعوى.

المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها
المحكمة أضافت فى حيثيات الحكم أنه قد تأيد ذلك من أقوال شاهديها قاصدا الزوجة إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول عقلاً أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها، فضلاَ عن أن الواقعة تكون قد أحيطت بالشكوك والريبة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه فى إشارة للزوج.

(الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية)

والرأى القانونى والشرعى فى النهاية تقديرى لمحكمة الموضوع، وذلك لأنه فى الحقيقة أحيانا يكون الزوج أخذ من الزوجة مصوغاتها الذهبية حتى ما لم يقم هو بشرائه بصفة ودية، حيث أن الزوج وفى بعض الأحيان يأخد مصوغات زوجته على وعد بردها لها وينجم بعدها خلافات حادة ولا يرد الزوج المشغولات الذهبية فلكل حالة ظروفها الخاصة.

هل محضر اثبات حالة منقولات الزوجية

لحماية نفس من الحبس يجب الذهاب الي القسم لعمل محضر أثبات حالة في قسم الشرطة التابع له شقة الزوجية بوجود جميع تلك المنقولات المذكورة في قائمة منقولات زوجية (بما فيها المشغولات الذهبية) في حيازة الزوجة بمنزل الزوجية وهو محضر إداري يتم حفظه في النيابة .

ولكن تكمن أهميته في إثبات براءة الذمة من تبديد منقولات الزوجية إذا ما قامت الزوجة بعمل شكوي ضد الزوج ومن ثم جنحة بتبديد لتلك المنقولات ويجب أن يتم طلب إجراء معاينة من النيابة لمنقولات الزوجية بمسكن الزوجية واتخاذ اللازم قانونا ثم اصحطاب قوة من قسم الشرطة لمعاينة منقولات الزوجية بمنزل الزوجية واثبات أنها في حوزة الزوجة وهل هي مطابقة لـ قايمة العروسة ام لا وتوقيعها علي محضر المعاينة فإذا رفضت التوقيع سيذكر أمين الشرطة المعاين ذلك في محضر المعاينة.

ثم يتم تقديم صورة رسمية من هذا المحضر الإداري لمحكمة الجنح التي تنظر جنحة التبديد والتي تؤكد إنتفاء أركان جريمة التبديد لوجود المنقولات فعلا في حيازة الزوجة وبالتالي عدم وقوع جريمة التبديد من الأساس.