عقوبة التصوير بدون اذن في مصر: الحالات والإجراءات وكيف تتصرف قانونيًا

الخلاصة القانونية

نعم، قد يترتب على عقوبة التصوير بدون اذن مسؤولية جنائية في مصر إذا وقع التصوير على نحو يمس حرمة الحياة الخاصة أو تم في مكان خاص أو تلاه نشر أو تداول دون رضا صاحب الصورة.

وتشتد عقوبة التصوير بدون اذن كلما ارتبط الفعل بالنشر أو التشهير أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت. لذلك الفارق العملي ليس في وجود كاميرا فقط، بل في مكان التصوير ورضا المجني عليه وغرض الاستخدام وما إذا كان هناك نشر أو ضرر.

يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي متخصص في ( الجرائم الإلكترونية ) وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض

مقدمة

قد تتعرض في الواقع المصري لتصوير مفاجئ في الشارع أو داخل مكان خاص، ثم تفاجأ بنشر المقطع أو تداوله على السوشيال ميديا. المشكلة ليست اجتماعية فقط، بل قانونية لأن حماية الخصوصية في مصر لها سند دستوري ونصوص جنائية واضحة. والإجراءات تختلف وفقًا للقانون المصري وتفاصيل الواقعة، خصوصًا في مسألة المكان الخاص والنشر وإثبات عدم الرضا، وهي نقاط تتكرر في ملفات عقوبة التصوير بدون اذن.

هل التصوير بدون اذن جريمة في مصر؟

نعم، عقوبة التصوير بدون اذن قد تطبق في مصر إذا كان التصوير اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، خصوصًا عند تصوير شخص في مكان خاص دون رضاه أو عند نشر أو تداول الصور أو المقاطع دون موافقته. وقد تتداخل النصوص بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحسب وسيلة النشر وطبيعة المحتوى والضرر.

ما المقصود بالتصوير بدون اذن قانونًا؟

التصوير بدون اذن لا يعني أي تصوير في كل الأحوال، بل المقصود قانونًا هو التصوير الذي يتجاوز حدود المباح ويمس خصوصية الشخص أو يقع في نطاق محمي قانونًا، مثل:

• تصوير شخص في مكان خاص دون موافقته

• تصوير أو تسجيل وضع حميم أو محرج أو استغلال الصورة للإساءة

• نشر أو تداول الصور أو المقاطع دون رضا صاحبها

• استخدام المحتوى في التشهير أو الابتزاز أو التهديد

هذه الصور هي الأكثر ارتباطًا عمليًا بتطبيق عقوبة التصوير بدون اذن.

مكان خاص أم مكان عام: لماذا يغيّر النتيجة؟

التفرقة بين المكان الخاص والمكان العام هي نقطة الحسم الأولى في تقدير عقوبة التصوير بدون اذن:

• المكان الخاص مثل منزل، غرفة، سيارة خاصة، مكتب مغلق. تصوير الشخص هنا دون رضاه غالبًا يدخل في نطاق الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

• المكان العام مثل شارع أو ميدان أو فعالية عامة. الأصل أن التصوير ليس ممنوعًا بذاته، لكن قد يتحول إلى مسؤولية إذا ركز على شخص بعينه بما يسبب ضررًا أو تضمن إساءة أو تلاه نشر يهدف للتشهير أو التنمر أو التربح غير المشروع.

هذه الفكرة موجودة في بنية المقال القديم وتحتاج فقط لإعادة ضبطها بصياغة إجرائية أوضح مرتبطة بملف عقوبة التصوير بدون اذن.

ما عقوبة التصوير بدون اذن في مصر؟

عقوبة التصوير بدون اذن تختلف بحسب الواقعة، وأهم عاملين عمليًا هما: هل تم التصوير في مكان خاص؟ وهل حصل نشر أو تداول؟

• في حالات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتصوير أو النقل دون إذن قد تكون العقوبة الحبس وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

• عند النشر أو التداول دون موافقة صاحب الصورة قد تتشدد العقوبة وتجمع بين الحبس والغرامة وفقًا لنصوص مرتبطة بالنشر والتداول.

• إذا تم النشر عبر الإنترنت واعتبر انتهاكًا للخصوصية أو إساءة استخدام لوسائل تقنية المعلومات فقد تنطبق نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى جانب قانون العقوبات بحسب تكييف الواقعة.

هل التصوير في مكان عام ممنوع؟

التصوير في مكان عام في مصر ليس ممنوعًا على إطلاقه، لكن لا يُعد ترخيصًا مفتوحًا لانتهاك خصوصية الناس. ويصبح التصوير مخاطرة قانونية إذا:

• كان التصوير موجهًا لشخص بعينه بطريقة تمس خصوصيته أو كرامته

• تم استخدام الصورة للإساءة أو السخرية أو التنمر أو التشهير

• تم التصوير في مواقع محظور التصوير فيها أو دون تصاريح لازمة لأغراض تجارية أو إعلامية

المرجع العملي هنا هو تقييم الضرر والسياق والغرض من النشر أكثر من مجرد كون المكان عامًا، لأن النشر هو ما يصنع غالبًا ملف عقوبة التصوير بدون اذن.

هل يجوز تصوير الناس في الشارع؟

يجوز في نطاق محدود يرتبط بالسياق، لكن ليس من حقك قانونًا تحويل الأشخاص إلى مادة للنشر دون رضاهم إذا كان ذلك يمس خصوصيتهم أو يسبب ضررًا. وعند وجود نشر أو تداول أو إساءة، ترتفع احتمالية تطبيق عقوبة التصوير بدون اذن أو اتهامات مرتبطة بالتشهير وانتهاك الخصوصية.

هل تصوير الفيديو يعتبر دليلًا أمام المحكمة؟

نعم، قد يُقبل الفيديو كدليل في مصر إذا كان مرتبطًا بالواقعة، ولم يتم العبث به، وتم تقديمه بصورة قانونية، مع قابلية فحصه فنيًا عند اللزوم. لكن إذا كان الفيديو تم الحصول عليه بطريق غير مشروع يمس حرمة الحياة الخاصة، فقد يطعن عليه أو تقل قيمته الإثباتية بحسب ظروف كل دعوى، وهو ما يظهر كثيرًا في منازعات عقوبة التصوير بدون اذن.

كيف اشتكي على شخص يصورني دون علمي؟

الخطوات العملية في مصر تتلخص في مسارين متوازيين: توثيق الأدلة ثم تحرير محضر مضبوط.

• توثيق الأدلة فورًا: احتفظ بالمقطع أو الرابط، وصور الشاشة كاملة مع التاريخ والوقت واسم الحساب، ولا تكتفِ بقص جزء من المحادثة.

• إثبات عدم الرضا: أي رسائل اعترضت فيها على التصوير أو طالبت بالحذف مهمة لتأكيد عنصر عدم الموافقة.

• تحديد الحساب أو الرقم: رابط الحساب أو رقم الهاتف أو معرف الصفحة يزيد فرص الفحص الفني.

• تحرير محضر: بقسم الشرطة أو عبر المسار الذي ترشدك إليه الجهة المختصة بحسب المحافظة ونوع الجريمة، مع طلب إثبات الحالة وفحص فني عند الاقتضاء.

متى تتحول الواقعة إلى ابتزاز أو تهديد وليس مجرد تصوير؟

إذا ارتبط التصوير بطلب منفعة أو ضغط لإجبارك على فعل أو امتناع، أو تم التهديد بنشر المقطع مقابل مال أو مقابل سلوك معين، فهنا غالبًا ندخل في نطاق الابتزاز أو التهديد إلى جانب عقوبة التصوير بدون اذن. وفي هذه الحالات تصبح سرعة البلاغ وتجميد مسارات النشر وتوثيق الرسائل عاملًا حاسمًا.

خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات

قضايا عقوبة التصوير بدون اذن من أكثر الوقائع تكرارًا في الواقع العملي، لأنها تبدأ غالبًا بتصرف عابر ثم تتحول بسرعة إلى نشر واسع أو تشهير أو ابتزاز. المشترك في أغلب الملفات التي تتعثر إجرائيًا هو ضعف توثيق الأدلة أو عدم تثبيت الروابط والحسابات قبل حذفها أو تغييرها، أو صياغة محضر لا يوضح عنصر عدم الرضا وتوقيتات النشر والتداول. التعامل الصحيح مبكرًا يقلل مساحة الإنكار ويقوي طلب الفحص الفني، وهو لب ملف عقوبة التصوير بدون اذن.

متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟

عندما تكون الواقعة مرتبطة بالنشر أو الابتزاز أو تعدد الحسابات أو وجود تهديدات مستمرة، يصبح الاجتهاد الشخصي مخاطرة لأن خطأ واحدًا في توثيق الدليل أو وصف الواقعة قد يضعف الملف ولا يمكن تصحيحه لاحقًا بنفس الكفاءة. في هذه الحالات يفيد أن تتعامل مع محامٍ لضبط الوصف القانوني والطلبات الإجرائية منذ البداية، ويمكنك التواصل مهنيًا عند الحاجة عبر منصة المحامي الرقمية للحصول على تصور قانوني منضبط قبل اتخاذ خطوة قد تضر بموقفك في قضية عقوبة التصوير بدون اذن.

الأسئلة الشائعة عن عقوبة التصوير بدون اذن

ما هي عقوبة تصوير شخص دون إذنه؟

عقوبة التصوير بدون اذن قد تقوم إذا كان التصوير اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة، خصوصًا في المكان الخاص أو عند انعدام الرضا. وتشتد عقوبة التصوير بدون اذن عمليًا إذا أعقب التصوير نشر أو تداول أو استخدام بقصد الإساءة أو التشهير.

كيف اشتكي على شخص ينشر صوري؟

ابدأ بتوثيق رابط النشر واسم الحساب وتوقيت النشر ولقطات شاشة كاملة قبل حذف المحتوى. ثم قدّم بلاغًا رسميًا مع طلب إثبات الحالة والفحص الفني عند الاقتضاء، لأن محور النزاع غالبًا يكون النشر والتداول لا مجرد التصوير.

ماذا أفعل إذا صورني أحد؟

اطلب التوقف والحذف صراحة، ثم وثق بيانات الشخص أو الحساب والمكان والوقت وأي شهود أو رسائل تؤكد اعتراضك. كلما ثبت عنصر عدم الرضا مبكرًا كان ملف عقوبة التصوير بدون اذن أقوى عند البلاغ.

ما هو القانون الذي يمنع التصوير؟

القانون لا يمنع التصوير كقاعدة عامة في كل الأحوال، لكنه يجرم صورًا محددة تمس الخصوصية أو تقع في مكان خاص أو ترتبط بالنشر والتداول. لذلك المهم في عقوبة التصوير بدون اذن هو تكييف الواقعة وفق المكان والرضا وما إذا كان هناك نشر أو ضرر.

هل تصوير الفيديو يعتبر دليل؟

نعم قد يكون دليلًا إذا كان مرتبطًا بالواقعة ولم يُعبث به وتم تقديمه قانونيًا ويمكن فحصه فنيًا. لكن إذا كان الفيديو نفسه تم الحصول عليه بما يمس حرمة الحياة الخاصة فقد يضعف كدليل أو يطعن عليه بحسب ظروف قضية عقوبة التصوير بدون اذن.

خاتمة

عقوبة التصوير بدون اذن ليست فكرة نظرية، بل حماية قانونية فعلية لحق الخصوصية في مصر، لكن نجاح أي خطوة قانونية يتوقف على دقة التصرف من اللحظة الأولى. ما الذي ستوثقه وكيف ستصف الواقعة وما الطلبات الإجرائية التي ستثبت عدم الرضا والنشر والضرر هي مفاتيح الملف. القرار القانوني الصحيح لا يعني التصعيد دائمًا، بل يعني اختيار الطريق الذي يحفظ حقك بأقل خسائر وبأقوى دليل في قضايا عقوبة التصوير بدون اذن.