الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري: العقوبة وخطوات البلاغ وحماية الأدلة عمليًا

الخلاصة القانونية

الابتزاز الإلكتروني في مصر جريمة يعاقب عليها القانون متى توافر التهديد أو الضغط للحصول على مال أو منفعة أو لإجبار الضحية على فعل أو امتناع، باستخدام رسائل أو صور أو مقاطع أو بيانات عبر الإنترنت.

العقوبة تختلف بحسب وسيلة الابتزاز وطبيعة المحتوى والنتيجة، وقد تتداخل مع جرائم السب والقذف وانتهاك الخصوصية وجرائم تقنية المعلومات. أهم خطوة لحماية حقك هي توثيق الأدلة وتقديم بلاغ رسمي قبل أي تصرف عشوائي.

يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي متخصص في ( الجنح ) وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض

مقدمة

في الواقع المصري، الابتزاز الإلكتروني أصبح من أكثر الجرائم شيوعًا عبر فيسبوك وواتساب وتليجرام وإنستجرام، وغالبًا يبدأ برسالة تهديد بسيطة ثم يتصاعد إلى طلبات مالية أو ابتزاز بصور ومحادثات. المشكلة أن أي رد غير محسوب أو حذف للأدلة قد يضعف موقفك قانونيًا. لذلك ستجد هنا تعريف الجريمة، العقوبات المحتملة، والخطوات العملية الصحيحة للإبلاغ وفقًا للقانون المصري.

هل الابتزاز الإلكتروني جريمة في القانون المصري وما عقوبته؟

نعم، الابتزاز الإلكتروني جريمة في القانون المصري إذا تضمن تهديدًا أو إكراهًا للحصول على مال أو منفعة أو لإجبار الضحية على فعل شيء أو تركه عبر وسائل إلكترونية. وغالبًا ما يدخل ضمن نطاق جرائم تقنية المعلومات بحسب طبيعة السلوك والوسيلة، وقد تتداخل معه جرائم أخرى مثل التهديد والتشهير والسب والقذف وانتهاك الخصوصية وفق ملابسات الواقعة.

ما هي جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟

هي كل سلوك يقوم على تهديد الضحية أو الضغط عليها عبر وسيلة إلكترونية لحملها على دفع مال أو تقديم منفعة أو القيام بفعل أو الامتناع عنه، مثل تهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية، أو تهديد بإيذاء السمعة أمام الأسرة والعمل. وقد يكون الابتزاز مباشرًا بطلب تحويلات مالية، أو غير مباشر بإجبار الضحية على إرسال محتوى جديد أو اتخاذ تصرف معين.

ما هو الفرق بين التهديد والابتزاز؟

التهديد قد يكون وعيدًا بإيقاع ضرر دون طلب مقابل محدد، بينما الابتزاز يقوم على تهديد أو ضغط بهدف الحصول على مال أو منفعة أو إجبار الضحية على سلوك معين. عمليًا قد تبدأ الواقعة بتهديد ثم تتحول إلى ابتزاز بمجرد ظهور “طلب مقابل” أو “تكليف بأمر” مع التهديد.

ما هي أركان جريمة الابتزاز؟

تقوم أركان الابتزاز الإلكتروني عمليًا على 3 نقاط تساعدك في تقييم موقفك قبل البلاغ:

• وجود تهديد أو ضغط صريح أو ضمني
• وجود قصد للحصول على مال أو منفعة أو إجبار الضحية على فعل أو امتناع
• وجود وسيلة إلكترونية استُخدمت في التهديد أو إدارة الابتزاز مثل رسائل السوشيال أو البريد أو تطبيقات المحادثة

والمهم أن الجريمة قد تكتمل ولو لم يدفع الضحية شيئًا طالما ثبت التهديد والمقابل المطلوب أو الإكراه.

متى تتحقق جريمة الابتزاز الإلكتروني قانونًا؟

لكي تعتبر الواقعة ابتزازًا إلكترونيًا، يظهر عادة ثلاثة عناصر أساسية:

• أولًا: وجود تهديد صريح أو ضمني بنشر أمر يمس السمعة أو الخصوصية أو بإيقاع ضرر.
• ثانيًا: وجود ضغط للحصول على مقابل مالي أو منفعة أو سلوك معين من الضحية.
• ثالثًا: استخدام وسيلة إلكترونية في التهديد أو إدارة الابتزاز مثل الرسائل أو البريد أو منصات التواصل.

الفرق بين الابتزاز الإلكتروني والتهديد والسب والقذف على الإنترنت

• الابتزاز يركز على الإكراه بهدف الحصول على مال أو منفعة أو إجبار الضحية على تصرف.
• التهديد قد يقع دون طلب مقابل لكنه يظل جريمة إذا تضمن إيعادًا بإيقاع ضرر.
• السب والقذف الإلكتروني يركز على عبارات أو إسناد واقعة تمس الشرف والاعتبار وقد يقع بدون ابتزاز.

عمليًا قد تتجمع هذه الجرائم داخل واقعة واحدة، لذلك قد تجد أكثر من تكييف قانوني في نفس المحضر بحسب الأدلة وطبيعة الرسائل.

ما هي أنواع الابتزاز الإلكتروني؟

تتنوع أنواع الابتزاز الإلكتروني بحسب وسيلة الإكراه ونوع المحتوى المستخدم في الضغط. الأكثر شيوعًا هو الابتزاز بالصور أو الفيديو أو المحادثات الخاصة، وكذلك الابتزاز المالي عبر التحويلات أو المحافظ الإلكترونية، وأحيانًا يكون ابتزازًا عاطفيًا لإجبار الضحية على سلوك أو علاقة.

أشكال الابتزاز الإلكتروني الأكثر شيوعًا في مصر

• ابتزاز بالصور أو الفيديو أو التسجيلات الخاصة
• ابتزاز بمحادثات ورسائل قديمة بعد اختراق الحساب أو سرقة الهاتف
• ابتزاز مالي بتحويلات أو محافظ إلكترونية مقابل عدم النشر
• ابتزاز عاطفي وإجبار على لقاء أو علاقة أو إرسال محتوى إضافي

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري

العقوبة لا تكون رقمًا واحدًا ثابتًا في كل الحالات، لأن المحكمة تنظر إلى طبيعة التهديد، وسيلة ارتكاب الجريمة، الضرر الواقع، وما إذا كان هناك نشر فعلي أو مجرد تهديد بالنشر. وفي حالات الابتزاز المرتبط بالصور أو انتهاك الخصوصية، يشتد التعامل عندما يكون هناك تصوير أو نشر دون رضا أو تهديد بالنشر، وقد يتداخل ذلك مع نصوص حماية الحياة الخاصة.

عقوبة التصوير بدون إذن وعلاقتها بملفات الابتزاز

في بعض وقائع الابتزاز تكون المشكلة الأصلية تصويرًا أو تسجيلًا دون رضا، ثم يتحول الأمر إلى تهديد بالنشر. هنا تزداد أهمية ربط الواقعة قانونيًا بانتهاك الخصوصية، لأن هذا قد يؤثر على التكييف القانوني وطلبات الفحص وإثبات الضرر.

قانون جرائم تقنية المعلومات وعلاقته بالابتزاز الإلكتروني

قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وضع إطارًا إجرائيًا وعقابيًا لجرائم الاعتداء على البيانات والحسابات والخصوصية والتهديد عبر الشبكات، وهو غالبًا حاضر في قضايا الابتزاز الإلكتروني لأنه يصف البيئة الرقمية ويمنح جهات التحقيق أدوات تتبع وفحص فني وإثبات إلكتروني.

خطوات التعامل الصحيح فور التعرض للابتزاز الإلكتروني

أولًا: لا تدفع ولا تفاوض على أساس وعود شفهية

الدفع لا يضمن توقف الابتزاز، وغالبًا يفتح بابًا لطلبات أكبر، وقد يتحول الأمر إلى ابتزاز متكرر لأن المبتز يتأكد أن الضحية مستعدة للدفع.

ثانيًا: حافظ على الأدلة كما هي

احتفظ بالمحادثات كاملة، وأظهر رقم الحساب أو المعرف، واحفظ الرسائل الصوتية والروابط. تجنب حذف الشات أو عمل حظر قبل توثيق كل شيء، لأن حذف الرسائل أو الحساب قد يجعل إثبات تسلسل التهديد أصعب.

ثالثًا: وثق الأدلة بطريقة قابلة للفحص

التقط صور شاشة متتالية توضح التسلسل، واحفظ الملفات الأصلية إن وجدت، وسجل تاريخ ووقت الرسائل، وأي بيانات دفع أو حسابات مستخدمة. كلما كان التوثيق مرتبًا زادت قابليته للاستخدام في البلاغ والتحريات.

رابعًا: قدم بلاغًا رسميًا في أسرع وقت

التأخير قد يؤدي لاختفاء الحساب أو تغيير الأرقام، بينما البلاغ المبكر يساعد في طلب التحريات وتتبع مصدر الاتصال.

كيف تحمي الأدلة عمليًا قبل البلاغ؟

هذه النقاط قد تبدو بسيطة لكنها تصنع الفارق بين محضر قوي ومحضر ضعيف

• اجمع الأدلة في ملف واحد: لقطات شاشة مرتبة زمنيا، روابط الحساب، أرقام الهواتف، أسماء المستخدمين، وأي رسائل تحويل أو محافظ
• لا تعدل الصور: لا تكتب عليها ولا تقص منها ما يقطع التسلسل، الأفضل أن تكون لقطة تشمل الوقت واسم التطبيق واسم الحساب
• احفظ الروابط: كثير من الحسابات تُغلق أو تتغير، وجود رابط أو معرف يسهّل التحريات
• احتفظ بنسخة احتياطية: على جهاز آخر أو وحدة تخزين أو بريدك حتى لا تضيع في حالة عطل الهاتف
• وثق المحادثة كاملة: رسالة واحدة قد لا تكفي، قوة الدليل في التسلسل الذي يثبت التهديد وطلب المقابل

كيفية الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني في مصر؟

الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني في مصر يبدأ عمليًا بتجهيز ملف أدلة كامل قبل أي خطوة، ثم التوجه لتقديم بلاغ رسمي لدى مباحث الإنترنت أو الجهة المختصة بحسب طبيعة الواقعة والمحافظة.

احرص أن يتضمن البلاغ بياناتك ووسيلة تواصلك، وبيانات المبتز إن وُجدت مثل رقم الهاتف أو رابط الحساب واسم المستخدم، مع سرد مختصر للتسلسل الزمني للتهديد وطلبات المبتز، وإرفاق لقطات شاشة متتابعة وروابط وملفات أصلية إن أمكن.

كلما كان البلاغ محددًا بالأسماء والروابط والتواريخ زادت فرص التحريات الفنية وتتبع الحساب أو الرقم بسرعة، وتجنب حذف المحادثات أو عمل حظر قبل التوثيق حتى لا تضعف قيمة الدليل.

ما الذي يجب أن يتضمنه البلاغ حتى لا يضعف موقفك؟

1. بياناتك الأساسية ووسيلة التواصل
2. بيانات المبتز إن وجدت رقم هاتف رابط حساب اسم مستخدم بريد إلكتروني
3. وصف مختصر للتسلسل الزمني بداية التهديد حتى آخر رسالة
4. الأدلة المرفقة صور شاشة ملفات صوتية روابط تحويلات إن وجدت
5. تحديد طلبات المبتز بدقة مال أو صور إضافية أو لقاء أو تهديد بالنشر

كل نقص في هذه العناصر قد يؤدي لبلاغ عام يصعب على جهة الفحص أن تبني عليه تحريات رقمية فعالة.

أخطاء شائعة تقع فيها الضحية وتؤثر على القضية

1. حذف الأدلة أو حذف الحساب قبل التوثيق
2. إرسال صور إضافية تحت الضغط فتتوسع الواقعة
3. تحويل أموال دون توثيق بيانات التحويل
4. إبلاغ غير محدد لا يذكر حسابات وروابط وبيانات تقنية

ماذا لو كان الابتزاز عبر واتساب أو فيسبوك؟

المهم هنا أن تحدد الوسيلة بدقة، لأن مسار البلاغ قد يختلف بحسب التطبيق. الموقع يذكر تمييزًا عمليًا بين بعض الجرائم إذا كانت عبر واتساب وبين ما يقع عبر فيسبوك، وهو تمييز يساعدك في اختيار جهة البلاغ بصورة صحيحة من البداية بدل الدوران بين الجهات.

وفي أغلب سيناريوهات الابتزاز عبر واتساب أو فيسبوك، ستحتاج نفس القاعدة: توثيق الدليل، حفظ رقم الهاتف أو رابط الحساب، ثم البلاغ وفق المسار الصحيح.

هل يجوز التصالح في قضايا الابتزاز؟

الأصل أن فكرة التصالح أو التنازل لا تؤخذ كخطوة تلقائية في قضايا الابتزاز الإلكتروني، لأنها قد تُستخدم لإعادة الابتزاز بصيغة جديدة، وقد تضيع معها قيمة الدليل أو يختلط مسار التكييف. الأفضل أن تسبق أي محاولة تصالح عملية تثبيت الأدلة وتقييم الوصف القانوني للواقعة في ضوء محتوى التهديد وطبيعته.

هل يسقط الحق العام في قضايا الابتزاز؟

لا يمكن إعطاء إجابة واحدة تنطبق على كل الوقائع دون معرفة التكييف، لأن الأمر يرتبط هل الواقعة تتوقف على شكوى من عدمه، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى ملحقة مثل التشهير أو انتهاك الخصوصية أو اختراق حساب. لهذا السبب التركيز العملي يكون على تقديم البلاغ بصورة صحيحة وحفظ الأدلة بدل التعويل على فكرة السقوط أو التنازل بشكل مبكر.

عقوبة التشهير على الإنترنت وعلاقتها بقضايا الابتزاز

في بعض الحالات لا يكتفي المبتز بالتهديد بل ينشر فعلا محتوى بقصد التشهير أو الإضرار بالسمعة، وهنا قد تظهر جرائم أخرى إلى جانب الابتزاز. فهم التشهير مهم لأن الضحية قد تحتاج أيضًا لخطوات إثبات مختلفة وتعويضات مدنية وفق ملابسات الواقعة.

خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات

عمليًا كثير من قضايا الابتزاز الإلكتروني تبدأ بتهديد محدود ثم تتفاقم بسبب تردد الضحية أو الدخول في تفاوض طويل أو محاولة حل الأمر بشكل ودي. في الملفات التي تُدار قانونيًا بشكل صحيح، يكون الفارق غالبًا في جودة الأدلة من أول يوم، وفي صياغة البلاغ بما يسمح بالتحريات الفنية وربط الحسابات والأرقام بالواقعة، بدلًا من بلاغ عام يصعب البناء عليه.

متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟

تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية عندما يتضمن الابتزاز الإلكتروني تهديدًا بنشر صور أو بيانات خاصة، أو عند وجود تحويلات مالية تمت بالفعل، أو إذا كان المبتز مجهول الهوية ويستخدم أكثر من حساب أو أكثر من وسيلة تواصل. في هذه الحالات، الاجتهاد الشخصي قد يضاعف الضرر بسبب قرارات خاطئة مثل حذف الأدلة أو التفاوض بطريقة تُضعف التسلسل الزمني أو تقديم بلاغ عام بلا روابط وأرقام ومعرفات، وهي أخطاء قد لا يمكن تداركها لاحقًا لأنها تمس جوهر الإثبات والإجراءات. لذلك يكون التدخل القانوني المبكر مهمًا لضبط ملف الأدلة وصياغة البلاغ وطلبات الفحص الفني بشكل صحيح، ويمكن الاستعانة عبر منصة المحامي الرقمية لضمان أن الإجراءات تسير في مسارها السليم منذ البداية.

أسئلة شائعة عن الابتزاز الإلكتروني في مصر

هل دفع المال ينهي الابتزاز الإلكتروني؟

غالبًا لا، لأن الدفع لا يمنع تكرار الطلبات وقد يستخدمه المبتز كدليل ضغط إضافي. الأفضل توثيق الأدلة وتقديم بلاغ رسمي بدلًا من الدخول في دائرة ابتزاز مفتوحة.

هل الرسائل وحدها تكفي لإثبات الابتزاز الإلكتروني؟

تساعد الرسائل كثيرًا إذا كانت متسلسلة وتُظهر التهديد والطلب بوضوح، لكن قوتها تزيد عندما تُدعم ببيانات الحسابات وروابط الصفحات وملفات أصلية وتفاصيل زمنية.

هل يمكن استرجاع حق الضحية إذا تم نشر الصور بالفعل؟

نعم، النشر لا يسقط الحق بل قد يقوي شق الاتهام المرتبط بانتهاك الخصوصية والتشهير، ويظل التوثيق السريع وطلب التحريات وتقديم الأدلة عاملًا حاسمًا في سير التحقيق.

أين أتوجه لتقديم بلاغ ابتزاز إلكتروني داخل مصر؟

يمكن التوجه لمباحث الإنترنت وفق المحافظة والاختصاص، مع تجهيز الأدلة مسبقًا. راجع أرقام مباحث الانترنت والعناوين وطريقة تقديم بلاغ ومقال مباحث الإنترنت لتحديد المسار الأنسب حسب التطبيق والواقعة.

هل قانون جرائم تقنية المعلومات يطبق على الابتزاز الإلكتروني؟

نعم، يظهر تطبيقه كثيرًا لأنه ينظم التجريم والإجراءات في بيئة الإنترنت ويُستند إليه في طلبات الفحص الفني وتتبع الحسابات والبيانات بحسب الواقعة.

ماذا تفعل عندما تتعرض للابتزاز؟

ابدأ فورًا بتثبيت الأدلة دون حذف أو تعديل، ثم قلل التواصل بعد التوثيق، وقدّم بلاغًا رسميًا مع بيان التسلسل الزمني وبيانات الحسابات أو الأرقام المستخدمة. التحرك المبكر يرفع فرص السيطرة على الموقف قانونيًا قبل أن يتطور للنشر أو لطلبات أكبر.

هل تجاهل المبتز هو الحل؟

التجاهل وحده ليس حلًا قانونيًا إذا كان هناك تهديد قائم أو خطر نشر محتوى، لأن ترك الواقعة دون توثيق قد يضيع فرصة الإثبات. الأفضل توثيق الأدلة أولًا ثم التحرك للإبلاغ بدل الردود الانفعالية التي قد تُستخدم ضدك.

اتصرف ازاي لو حد بيهددني بصور؟

لا ترسل أي محتوى إضافي ولا تدخل في تفاوض طويل، وثق التهديد وطلب المقابل وبيانات الحساب، ثم اتجه للبلاغ لأن الابتزاز بالصور يرتبط غالبًا بانتهاك الخصوصية وقد يتشدد معه التكييف بحسب ظروف التصوير والنشر.

ما هو الفرق بين الاستفزاز والابتزاز؟

الاستفزاز يهدف لإثارة رد فعل دون أن يكون بالضرورة تهديدًا أو طلب مقابل، بينما الابتزاز يقوم على تهديد أو ضغط لتحقيق منفعة أو إجبار. معيار التفرقة العملي هو وجود تهديد ومقابل مطلوب أو إكراه على فعل أو امتناع.

كم يستغرق محضر مباحث الإنترنت؟

لا توجد مدة ثابتة تصلح لكل الحالات لأن الأمر يتوقف على طبيعة الواقعة وتوافر بيانات تساعد في الفحص الفني، لكن ما يسرع الإجراءات عادة هو تقديم أدلة منظمة وروابط وحسابات واضحة بدل بلاغ عام.

خاتمة

التعامل مع الابتزاز الإلكتروني في مصر لا يعتمد على الشجاعة أو التفاوض، بل على قرار قانوني صحيح يبدأ بتثبيت الدليل ثم الإبلاغ بالطريقة التي تسمح بالتحريات الفنية والتكييف القانوني السليم. كلما كان تصرفك مبكرًا ومنظمًا، زادت فرص حماية خصوصيتك وتقليل الضرر وتسريع الإجراءات، والأهم أن تختار المسار الإجرائي المناسب لحالتك بناءً على الأدلة والوقائع لا على الانفعال.