مدني

بطلان العقد في القانون المصري: البطلان والإبطال والفسخ

الخلاصة القانونية

بطلان العقد في القانون المصري نوعان الأول بطلان مطلق، يعني أن العقد لم ينعقد أصلًا. ومن أبرز أسبابه أن يكون محله مستحيلًا أو غير معين أو مخالفًا للنظام العام والآداب، أو ألا يكون له سبب مشروع، أو أن يصدر من صغير غير مميز. والثاني بطلان نسبي (العقد القابل للإبطال)، ويكون العقد فيه قائمًا ومنتجًا لآثاره حتى يطلب الطرف المحمي إبطاله بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال أو نقص الأهلية.

الفرق بين النوعين له أثر عملي كبير. العقد الباطل يتمسك به كل ذي مصلحة، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا تصححه الإجازة، وتسقط دعواه بمضي 15 سنة من وقت العقد. أما حق الإبطال فلا يملكه إلا الطرف الذي قرره القانون لمصلحته، ويزول بالإجازة، ويسقط في الأصل بمضي 3 سنوات.

والبطلان غير الفسخ. البطلان عيب موجود من لحظة إبرام العقد. أما الفسخ فيفترض عقدًا صحيحًا أخل أحد طرفيه بتنفيذ التزامه بعد ذلك.

بطلان العقد في القانون المصري مع توقيع مستند وميزان العدالة

ما هو بطلان العقد في القانون المصري؟

بطلان العقد هو الجزاء الذي يقرره القانون المدني المصري (القانون رقم 131 لسنة 1948) على عقد اختل فيه ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته وقت إبرامه. أثره الأصلي أن يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.

العقد في القانون المصري يتم بتبادل طرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين، ويلزم أيضًا أن يكون له محل وسبب مشروعان. فإذا اختل أحد هذه الأركان كان العقد باطلًا. وإذا كانت الأركان موجودة لكن الإرادة نفسها معيبة، أو كان أحد الطرفين ناقص الأهلية، يكون العقد قابلًا للإبطال.

تنظم القواعد العامة للبطلان المواد من 138 إلى 144 من القانون المدني، ويمكنك مراجعة نصوصها كاملة في نص القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.

ما الفرق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي ؟

الفرق بين البطلان المطلق والنسبي في القانون المصري يظهر في أربع نقاط: من يحق له التمسك به، وهل تصححه الإجازة، ومدة سقوط الدعوى، ووضع العقد قبل صدور الحكم. العقد الباطل لا وجود له قانونًا. أما العقد القابل للإبطال فهو عقد قائم حتى يُقضى بإبطاله.

وجه المقارنة البطلان المطلق (العقد الباطل) البطلان النسبي (العقد القابل للإبطال)
سببه استحالة المحل أو عدم تعيينه، أو مخالفة المحل أو السبب للنظام العام والآداب، أو انعدام السبب، أو تصرف الصغير غير المميز الغلط الجوهري، أو التدليس، أو الإكراه، أو الاستغلال، أو نقص الأهلية
من يتمسك به كل ذي مصلحة، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (م 141) المتعاقد الذي قرر له القانون هذا الحق فقط، وليس للطرف الآخر أن يتمسك به (م 138)
الإجازة لا يزول البطلان بالإجازة (م 141) يزول حق الإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية (م 139)
مدة السقوط تسقط دعوى البطلان بمضي 15 سنة من وقت العقد (م 141) 3 سنوات في الأصل، مع حد أقصى 15 سنة في الغلط والتدليس والإكراه (م 140)
العقد قبل الحكم لا ينتج أثرًا ينتج آثاره إلى أن يُقضى بإبطاله
عندك نزاع مدني أو عقد؟

حلول قانونية دقيقة في القضايا المدنية والإيجارات والعقود

ما الفرق بين بطلان العقد وفسخه؟

بطلان العقد يعالج عيبًا قائمًا وقت إبرامه، بينما فسخ العقد يعالج إخلالًا لاحقًا بتنفيذ عقد صحيح. وتنص المادة 157 من القانون المدني المصري على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر، بعد إعذار المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ.

مثال يوضح الفرق: اشتريت شقة ودفعت الثمن، ولم يسلمها لك البائع في الموعد. العقد هنا صحيح، والمشكلة في التنفيذ، فالطريق هو التنفيذ أو الفسخ، لا البطلان. أما لو اكتشفت أن البائع أخفى عنك عمدًا واقعة لو عرفتها ما اشتريت، فالمشكلة في إرادتك وقت التعاقد، والطريق هو الإبطال للتدليس.

والفسخ لا يقع تلقائيًا بمجرد التأخير. فالمادة 157 تجيز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، وأن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته. شرحنا شروط هذه الدعوى وإجراءاتها في مقال دعوى فسخ عقد البيع.

ويختلف البطلان أيضًا عن عدم نفاذ التصرف. في عدم النفاذ يبقى العقد صحيحًا بين طرفيه، لكنه لا يُحتج به على دائن معين أضر به التصرف، وتفاصيل ذلك في مقال دعوى عدم نفاذ التصرف في القانون المصري.

ما هي حالات بطلان العقد بطلانًا مطلقًا؟

حالات بطلان العقد بطلانًا مطلقًا ترجع كلها إلى اختلال ركن من أركانه. وأبرزها في نصوص القانون المدني المصري: أن يكون المحل مستحيلًا في ذاته، أو غير معين، أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب، أو ألا يكون للالتزام سبب أو يكون سببه غير مشروع، أو أن يصدر العقد من صغير غير مميز.

استحالة المحل

تنص المادة 132 على أنه إذا كان محل الالتزام مستحيلًا في ذاته كان العقد باطلًا. المقصود استحالة مطلقة يستحيل معها التنفيذ على أي شخص، لا مجرد صعوبة يواجهها المدين وحده.

عدم تعيين المحل

تشترط المادة 133 أن يكون محل الالتزام معينًا بذاته، فإن لم يكن كذلك وجب أن يكون معينًا بنوعه ومقداره، وإلا كان العقد باطلًا. عقد البيع الذي لا يحدد المبيع تحديدًا كافيًا يمنع الخلاف معرّض لهذا الخطر.

مخالفة النظام العام أو الآداب

تنص المادة 135 على أنه إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا. ولا تصحح موافقة الطرفين هذا البطلان، لأن القاعدة هنا تحمي المجتمع لا أحد المتعاقدين.

انعدام السبب أو عدم مشروعيته

تنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلًا.

تصرف الصغير غير المميز

تنص المادة 110 على أنه ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة. فالمسألة هنا ليست عيبًا في الإرادة، لأن الإرادة نفسها منعدمة قانونًا.

متى يكون العقد قابلًا للإبطال؟

يكون العقد قابلًا للإبطال في القانون المصري إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين غلط جوهري أو تدليس أو إكراه أو استغلال، أو إذا كان ناقص الأهلية. العقد هنا ينعقد وينتج آثاره، لكن للطرف المحمي أن يطلب إبطاله خلال المدة القانونية.

تمزيق عقد متنازع عليه بجوار ميزان العدالة ومطرقة القاضي

الغلط الجوهري

تجيز المادة 120 للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أن يطلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه. وتعتبر المادة 121 الغلط جوهريًا إذا بلغ حدًا من الجسامة يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيه.

الاختبار العملي سؤال واحد: لو كنت تعرف الحقيقة وقت التوقيع، هل كنت ستوقّع؟ إذا كانت الإجابة نعم، فالغلط غالبًا غير جوهري ولا يكفي للإبطال.

التدليس

تجيز المادة 125 إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.

والسكوت قد يكون تدليسًا. فالفقرة الثانية من المادة نفسها تعتبر تدليسًا السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها. ومثالها إخفاء البائع عمدًا نزاعًا قائمًا على العقار.

الإكراه

تجيز المادة 127 إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس. وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا صورت له ظروف الحال خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

ويراعي القاضي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.

الاستغلال

تجيز المادة 129 للقاضي، بناءً على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو ينقص التزاماته، بشرطين: أن تكون التزاماته لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه، وأن يكون الطرف الآخر قد استغل فيه طيشًا بينًا أو هوى جامحًا.

مدة هذه الدعوى أقصر من غيرها بكثير. فالدعوى يجب أن تُرفع خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

نقص الأهلية

نقص الأهلية يفتح باب الإبطال لمصلحة ناقص الأهلية وحده. وتنص المادة 111 على أن تصرفات الصبي المميز المالية تكون صحيحة متى كانت نافعة له نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة به ضررًا محضًا. أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حقه في الإبطال إذا أجاز التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة وفقًا للقانون. وتبدأ مدة الإبطال بسبب نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب.

من له حق التمسك ببطلان العقد؟

يتوقف على نوع البطلان. في البطلان المطلق تنص المادة 141 من القانون المدني على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. أما في البطلان النسبي فتنص المادة 138 على أنه إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقًا في إبطال العقد، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

النتيجة العملية: لو اشتريت عقارًا ثم اكتشفت أنك وقعت في تدليس، فالحق في الإبطال لك أنت. البائع الذي ارتكب التدليس لا يستطيع أن يطلب إبطال العقد إذا ندم على البيعة.

هل يمكن تصحيح العقد الباطل بالإجازة؟

لا. تنص المادة 141 من القانون المدني المصري على أن البطلان لا يزول بالإجازة. فإذا أراد الطرفان الإبقاء على التعامل، فعليهما إبرام عقد جديد صحيح، لا مجرد إقرار العقد الباطل.

أما العقد القابل للإبطال فالحكم مختلف. تنص المادة 139 على أن حق الإبطال يزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية. والإجازة الضمنية قد تُستفاد من التصرف: من يكتشف التدليس ثم يستمر في تنفيذ العقد ويتسلم المبيع دون تحفظ قد يُعتبر أنه أجاز العقد.

وفي حالات معينة ينقذ القانون العقد بطريقين آخرين. الأول بطلان جزء العقد وحده: تنص المادة 143 على أنه إذا كان العقد في شق منه باطلًا أو قابلًا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغيره. والثاني تحول العقد: تنص المادة 144 على أنه إذا كان العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإنه يكون صحيحًا باعتباره ذلك العقد، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرامه.

كم مدة رفع دعوى بطلان العقد أو إبطاله؟

مدة دعوى بطلان العقد في القانون المصري 15 سنة من وقت العقد في البطلان المطلق (المادة 141). أما حق إبطال العقد فيسقط في الأصل إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 3 سنوات (المادة 140)، ويختلف بدء هذه المدة بحسب السبب.

السبب المدة تبدأ من السند
البطلان المطلق 15 سنة وقت العقد م 141/2
نقص الأهلية 3 سنوات اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية م 140/2
الغلط أو التدليس 3 سنوات، وبحد أقصى 15 سنة من وقت تمام العقد اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس م 140/2
الإكراه 3 سنوات، وبحد أقصى 15 سنة من وقت تمام العقد يوم انقطاع الإكراه م 140/2
الاستغلال سنة واحدة تاريخ العقد م 129/2

معنى الحد الأقصى ببساطة: لو اكتشفت التدليس بعد 14 سنة من العقد، فلن تحصل على 3 سنوات كاملة، لأن المهلة تنتهي ببلوغ 15 سنة من وقت تمام العقد.

وماذا لو مرت 15 سنة على عقد باطل؟ نص المادة 141 يُسقط «دعوى» البطلان، أي الدعوى التي يرفعها صاحب المصلحة ابتداءً لتقرير البطلان. أما التمسك بالبطلان دفاعًا إذا طالبك الطرف الآخر بتنفيذ العقد بعد هذه المدة، فمسألة يحسمها قضاء محكمة النقض، وتحتاج مراجعة ظروف حالتك قبل البناء عليها. يمكنك البحث في المبادئ المنشورة عبر البوابة الرسمية لمحكمة النقض المصرية.

ماذا يترتب على الحكم ببطلان العقد أو إبطاله؟

يترتب على الحكم ببطلان العقد أو إبطاله في القانون المصري أن يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان ذلك مستحيلًا جاز الحكم بتعويض معادل، وذلك وفق المادة 142 من القانون المدني.

عمليًا، البائع يرد الثمن والمشتري يرد المبيع. وإذا كان المبيع قد هلك أو تعذر رده، يحل التعويض المعادل محله.

وهناك استثناء لحماية ناقص الأهلية: إذا أُبطل العقد بسبب نقص أهليته، فلا يلزم أن يرد إلا ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد. فلو صرف القاصر المبلغ فيما لم يعد عليه بنفع، لا يُلزم برده كاملًا.

بطلان عقد البيع: ما الحالات الأكثر انتشارًا في الواقع العملي؟

بطلان عقد البيع تحكمه القواعد العامة السابقة نفسها، لكن بعض الصور تتكرر في عقود البيع أكثر من غيرها، وأشهرها بيع ملك الغير، والتدليس في حالة العقار، وعدم تعيين المبيع تعيينًا كافيًا. والخطأ الأكثر شيوعًا هو رفع دعوى بطلان في نزاع حقيقته إخلال بالتنفيذ.

بيع ملك الغير

تنص المادة 466 من القانون المدني على أنه إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. فالحق هنا مقرر للمشتري، وليس للبائع أن يتمسك به. وتنص المادة 467 على أنه إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحًا في حق المشتري، وكذلك ينقلب صحيحًا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. فصّلنا شروط هذه الدعوى في مقال دعوى بطلان بيع ملك الغير.

إخفاء عيب أو نزاع على العقار

إذا أخفى البائع عمدًا واقعة جوهرية، مثل نزاع قضائي على العقار، فقد يكون ذلك تدليسًا بالسكوت يجيز الإبطال، وتبدأ مدة السنوات الثلاث من يوم انكشافه.

توقيع مزوّر على العقد

إذا كان التوقيع المنسوب إليك ليس توقيعك أصلًا، فالمشكلة غالبًا ليست عيبًا في إرادتك، بل محرر لم يصدر منك. وطريق مواجهته يختلف عن دعوى البطلان، وشرحناه في مقال تزوير عقد البيع في القانون المصري.

كيف تثبت سبب البطلان أمام المحكمة؟

إثبات سبب بطلان العقد يقع على من يتمسك به. ونوع الدليل يتغير بتغير السبب: الغلط والتدليس يُثبتان بما يكشف ما كان يعرفه كل طرف وقت التعاقد، والإكراه بما يثبت الرهبة وظروفها، ونقص الأهلية بالمستندات الرسمية.

السبب ما يساعد على إثباته
الغلط الجوهري المراسلات والإعلانات والمواصفات التي بُني عليها التعاقد، وما يثبت علم الطرف الآخر بالغلط أو سهولة تبينه له
التدليس ما يثبت الواقعة المخفاة وعلم الطرف الآخر بها وقت العقد، مثل مستندات نزاع سابق أو مراسلات
الإكراه شهود، ورسائل تهديد، ومحاضر، وظروف التوقيع ومكانه
نقص الأهلية شهادة الميلاد، أو قرار الحجر وتاريخ تسجيله
الاستغلال ما يثبت الفارق الكبير بين الالتزامات، وما يثبت الطيش البيّن أو الهوى الجامح الذي استُغل
مخالفة النظام العام العقد نفسه والنص القانوني الذي يخالفه

ما الخطوات العملية قبل رفع دعوى بطلان العقد؟

قبل رفع دعوى بطلان العقد، حدد أولًا نوع العيب، لأن التكييف الخاطئ قد يعني دعوى خاسرة أو مدة فائتة. الترتيب العملي كالتالي:

  1. اجمع الأوراق كلها: العقد بأصله، وإيصالات السداد، والمراسلات، وأي مستند يتعلق بالمحل أو الثمن.
  2. حدد السبب بدقة: هل العيب في ركن العقد (بطلان)، أم في إرادتك (إبطال)، أم في تنفيذ الطرف الآخر (فسخ)؟
  3. احسب المدة من تاريخها الصحيح: من وقت العقد، أو من انكشاف الغلط أو التدليس، أو من انقطاع الإكراه، أو من زوال نقص الأهلية.
  4. احذر من الإجازة الضمنية: لا تستمر في التنفيذ دون تحفظ بعد اكتشاف العيب إذا كنت تنوي طلب الإبطال.
  5. قرر بين الدعوى والانتظار: إذا لم يطالبك أحد بتنفيذ العقد، فالقرار بين رفع الدعوى الآن أو الاكتفاء بالتمسك بالبطلان عند المطالبة يحتاج تقديرًا لحالتك، خاصة إذا اقتربت مدة الخمس عشرة سنة.

تقدير هذه الخطوات في حالتك يحتاج قراءة العقد نفسه، لا القاعدة العامة فقط. العمل القانوني هنا يشمل مراجعة العقد ومستنداته، وتحديد هل العيب بطلان أم إبطال أم إخلال يبرر الفسخ، وحساب المدة من تاريخها الصحيح، ثم اختيار الإجراء المناسب: دعوى، أو دفع، أو إنذار، أو تسوية. ابعت تفاصيل حالتك على واتساب المكتب، أو اطّلع على طريقة عمل المكتب في القضايا والنزاعات المدنية.

ما الأخطاء الشائعة في دعاوى بطلان العقد؟

  • اعتبار كل نزاع على العقد بطلانًا: كثيرون يرفعون دعوى بطلان والمشكلة الحقيقية تأخر البائع في التسليم أو امتناع المشتري عن السداد، وهذه مسألة فسخ أو تنفيذ.
  • حساب المدة من تاريخ العقد دائمًا: في الغلط والتدليس تبدأ المدة من الانكشاف، وفي الإكراه من انقطاعه، والخلط بين التاريخين قد يضيع الحق أو يوهم بضياعه.
  • التصرف كأن العقد غير موجود دون حكم: العقد القابل للإبطال ينتج آثاره حتى يُقضى بإبطاله، والتوقف عن التنفيذ دون سند قد يعرض صاحبه لدعوى فسخ أو تعويض.
  • الاستمرار في التنفيذ بعد اكتشاف العيب: قد يُفهم ذلك إجازة ضمنية تُسقط حق الإبطال.
  • رفع الدعوى من الطرف الخطأ: في البطلان النسبي لا يملك المتعاقد الآخر طلب الإبطال، والدعوى منه مصيرها الرفض.
  • إغفال دعوى الاستغلال حتى تمر سنة: مدة دعوى الاستغلال سنة واحدة من تاريخ العقد، وهي أقصر مدد الإبطال.

متى تحتاج محاميًا في بطلان العقد؟

تحتاج محاميًا في بطلان العقد عندما يكون التكييف نفسه محل شك، أو المدة توشك على الانقضاء، أو الطرف الآخر يطالبك بالفعل بالتنفيذ. أبرز الحالات:

  • اكتشفت بعد التوقيع واقعة أخفاها الطرف الآخر وتشك أنها تدليس، وتحتاج معرفة بداية المدة.
  • تلقيت إنذارًا أو صحيفة دعوى تطالبك بتنفيذ عقد تراه باطلًا، وتحتاج تحديد هل تدفع بالبطلان أم ترفع دعوى مقابلة.
  • اشتريت عقارًا ثم ظهر أن البائع لا يملكه، أو ظهر مالك آخر يطالب به.
  • العقد صدر من قاصر أو محجور عليه، أو وُقّع في ظروف ضغط أو تهديد.
  • بعض بنود العقد مخالفة للقانون، وتريد معرفة هل يبطل البند وحده أم العقد كله.
  • مضت سنوات على العقد ولا تعرف هل سقط حقك أم ما زال قائمًا.

أسئلة شائعة

هل يجوز إبطال العقد بسبب الغلط في القانون؟

نعم. تنص المادة 122 من القانون المدني على أن العقد يكون قابلًا للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

ماذا لو صدر التدليس أو الإكراه من شخص ليس طرفًا في العقد؟

لا يجوز الإبطال في الأصل. تنص المادتان 126 و128 على أنه إذا صدر التدليس أو الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أو المكره أن يطلب الإبطال، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بذلك أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم به.

هل يستطيع الطرف الآخر أن يتفادى دعوى الإبطال للاستغلال؟

نعم، في عقود المعاوضة. تجيز المادة 129 للطرف الآخر أن يتوقى دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن.

هل تسري إجازة العقد القابل للإبطال من تاريخ الإجازة أم من تاريخ العقد؟

من تاريخ العقد. تنص المادة 139 على أن الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.

الخاتمة

أول خطوة عملية قبل أي إجراء: حدد هل عيب عقدك بطلان مطلق، أم سبب إبطال، أم إخلال بالتنفيذ، ثم احسب المدة من تاريخها الصحيح، لأن هذين القرارين يحددان الدعوى ومصيرها.

جهّز قبل أي استشارة: صورة العقد كاملة، وإيصالات السداد، والمراسلات مع الطرف الآخر، وما يثبت السبب الذي تستند إليه، وتاريخ اكتشافك للعيب.

لو عايز تعرف موقف عقدك تحديدًا، ابعت صورة العقد وسؤالك على واتساب المكتب. ولمن يفضّل المقابلة، يمكنه حجز موعد بالمكتب.

WhatsApp