قانون العملات الرقمية في مصر | التداول والعقوبة والمادة 206

الخلاصة القانونية

يأتي تنظيم قانون العملات الرقمية في مصر أساسًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وليس من تشريع مستقل يحمل هذا الاسم.

وتتناول المادة 206 عددًا من الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، ومنها إصدارها أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

أما المادة 225/1 فتقرر، عند مخالفة المادة 206، الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

لكن الموقف القانوني لا يتحدد بمجرد القول إن شخصًا «يتعامل في العملات الرقمية». فالعبرة بالنشاط الذي قام به بالفعل، ومدى دخوله في أحد الأفعال التي تناولها النص.

ما قانون العملات الرقمية في مصر؟

لا يوجد تشريع مستقل يحمل اسم «قانون العملات الرقمية». والإطار الأساسي للموضوع يأتي من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتتمثل أهم النصوص المرتبطة بالموضوع في:

• المادة 206، بشأن الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة والترخيص.
• المادة 225، بشأن العقوبة المقررة عند مخالفة المادة 206.
• المادة 238، بشأن القيد الإجرائي في غير حالات التلبس.

ولهذا فإن فهم الموقف القانوني يبدأ من قراءة النشاط الفعلي في ضوء هذه النصوص، لا من اسم العملة أو المنصة المستخدمة وحده.

ما المقصود بالعملات المشفرة في القانون المصري؟

يعرف القانون العملات المشفرة بأنها عملات مخزنة إلكترونيًا، غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

ويختلف هذا المفهوم عن النقود الإلكترونية التي وضع لها القانون تعريفًا مستقلًا.

الفرق بين العملات المشفرة والنقود الإلكترونية

العملات المشفرة	النقود الإلكترونية
عملات مخزنة إلكترونيًا وغير مقومة بعملة صادرة عن سلطة إصدار نقد رسمية	قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات الرسمية
يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت	تكون مستحقة على المرخص له بإصدارها
تتناول المادة 206 أنشطة محددة مرتبطة بها	لها تنظيم مستقل داخل قانون البنك المركزي

ولهذا لا يصح اعتبار كل وسيلة دفع رقمية من العملات المشفرة لمجرد استخدامها إلكترونيًا.

ولفهم Bitcoin تحديدًا وطبيعته، يمكن الرجوع إلى مقال ماهو البيتكوين وهل هو جريمة على منصة المحامي الرقمية.

ماذا تنص المادة 206 بشأن العملات المشفرة؟

تتناول المادة 206 مجموعة من الأنشطة التي لا يجوز ممارستها دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وتشمل:

• إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية.
• الاتجار فيها.
• الترويج لها.
• إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها.
• تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

لذلك لا يكفي السؤال: «هل التعامل في العملات المشفرة ممنوع؟».

السؤال الأدق هو:

ما النشاط الذي قام به الشخص؟ وهل يدخل في أحد الأفعال التي تناولتها المادة 206؟

وعند قراءة قانون العملات الرقمية في مصر بهذه الطريقة، يظهر الفرق بين النص القانوني العام وبين التكييف الذي يحتاج إلى فحص ظروف كل واقعة.

هل مجرد حيازة العملات المشفرة منصوص عليها في المادة 206؟

لا تذكر المادة 206 لفظ «الحيازة» باعتباره نشاطًا مستقلًا ضمن الأفعال التي عددتها.

لكن ذلك لا يكفي وحده لإصدار حكم عام على كل صور الحيازة، لأن الواقعة قد ترتبط بأفعال أخرى تدخل في نطاق المادة.

فوجود عملة مشفرة داخل محفظة رقمية ليس هو السؤال القانوني الوحيد. وقد يصبح من الضروري معرفة طبيعة التعاملات التي تمت، وما إذا كانت هناك عمليات أخرى مرتبطة بها.

ولهذا يجب الفصل دائمًا بين ما يقوله النص صراحة وبين التكييف القانوني لواقعة بعينها.

هل شراء أو بيع العملات المشفرة يعد اتجارًا؟

تذكر المادة 206 الاتجار في العملات المشفرة، لكنها لا تضع في نصها معيارًا عدديًا يحدد متى تتحول عملية أو مجموعة من عمليات الشراء أو البيع إلى اتجار.

ولذلك لا يصح القول إن عملية واحدة تكفي دائمًا، كما لا يصح تقرير أنها لا تكفي أبدًا.

ويبدأ التقييم الصحيح بتحديد طبيعة النشاط الفعلي، ثم مقارنته بالأفعال التي يتناولها النص.

وهذا هو السبب في أن الوقائع المرتبطة بعمليات البيع أو الشراء تحتاج إلى قراءة مستقلة، بدل تطبيق نتيجة واحدة على كل الحالات.

ما موقف الترويج للعملات المشفرة؟

ورد الترويج صراحة ضمن الأنشطة التي تناولتها المادة 206.

لكن تحديد ما إذا كان منشور أو رابط أو محتوى إلكتروني أو إدارة مجموعة معينة يمثل ترويجًا في مفهوم النص يتوقف على طبيعة النشاط ووقائعه.

ولهذا لا يصح اعتبار كل منشور يتناول Bitcoin أو العملات المشفرة ترويجًا مجرمًا لمجرد موضوعه.

كما لا ينبغي مساواة المحتوى التعليمي أو الإخباري تلقائيًا بنشاط الترويج الذي يتناوله النص.

ماذا عن إنشاء أو تشغيل منصات تداول العملات المشفرة؟

تتناول المادة 206 إنشاء أو تشغيل منصات لتداول العملات المشفرة دون الترخيص المشار إليه في النص.

وهذا يختلف عن مجرد استخدام منصة موجودة بالفعل أو امتلاك حساب عليها.

فوجود تطبيق لمنصة تداول على الهاتف لا يعني في ذاته أن الشخص أنشأ أو شغل منصة، كما لا يكفي وحده لإثبات تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 206.

العبرة بطبيعة النشاط الذي تكشف عنه الواقعة والأدلة المرتبطة بها.

ما عقوبة مخالفة المادة 206؟

تنص الفقرة الأولى من المادة 225 على معاقبة من يخالف المادة 206:

• بالحبس.
• وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه.
• أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تعني هذه الحدود أن كل واقعة تنتهي بالغرامة القصوى.

فالمحكمة تقضي بالعقوبة في حدود النص وفق الواقعة المعروضة عليها والأدلة المطروحة في الدعوى.

ولهذا ينبغي تجنب العبارات الشائعة مثل «عقوبة التداول عشرة ملايين جنيه» باعتبارها نتيجة حتمية؛ لأن النص يحدد نطاقًا للعقوبة، وليس نتيجة واحدة ثابتة لكل قضية.

ما موقف البنك المركزي المصري من العملات المشفرة؟

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا تحذيريًا بتاريخ 8 مارس 2023، كرر فيه تحذيره من التعامل في العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات أو المنصات الإلكترونية.

وذكر البنك في البيان أنه لم تكن قد صدرت، وقت صدوره، تراخيص لأي من هذه الأنشطة للعمل في السوق المصري.

ويجب الانتباه إلى تاريخ البيان عند الاستناد إليه؛ لأن حالة الترخيص من المعلومات التي تحتاج إلى مراجعة أحدث موقف رسمي عند النشر.

يمكن الرجوع إلى بيان البنك المركزي المصري بشأن العملات الرقمية المشفرة.

هل عمل Binance أو OKX أو Bitget في مصر يعني أنها مرخصة؟

لا ينبغي الخلط بين أمرين مختلفين:

إمكانية الوصول إلى المنصة أو استخدام تطبيقها تقنيًا، ووجود ترخيص مصري للنشاط.

فمجرد قدرة المستخدم على فتح Binance أو OKX أو Bitget لا تثبت حصول المنصة على الترخيص الذي تشير إليه المادة 206.

وبالمثل، فإن وجود حساب أو تطبيق على هاتف شخص لا يكفي وحده لإثبات ارتكابه النشاط محل الاتهام.

وحالة الترخيص الحالية لأي منصة يجب التحقق منها من أحدث المصادر الرسمية، ولا يجوز استنتاجها من مجرد توفر التطبيق.

ما موقف USDT في مصر؟

ظهر USDT ضمن وقائع القضية رقم 1139 لسنة 2025 جنايات شئون اقتصادية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

وتضمنت تقارير الفحص الفني في القضية عمليات بيع وشراء لعملات مشفرة، من بينها USDT، عبر منصات Binance وBitget وOKX.

لكن هذه الواقعة القضائية يجب أن تقرأ في حدود القضية نفسها.

فلا يصح تحويل الحكم الصادر فيها إلى قاعدة عامة تنطبق على كل استعمال لـUSDT، بصرف النظر عن النشاط الذي قام به الشخص أو الظروف المحيطة بالواقعة.

ماذا عن التعامل بنظام P2P؟

ظهر التعامل بنظام P2P كذلك ضمن وقائع القضية رقم 1139 لسنة 2025.

لكن الحكم لم يقرر قاعدة مستقلة مفادها أن كل تعامل P2P يؤدي إلى النتيجة القانونية نفسها.

ولهذا يظل السؤال الأساسي هو:

ما النشاط الذي تم من خلال P2P؟ وهل يدخل في أحد الأفعال التي تناولتها المادة 206؟

ولا يقدم هذا المقال خطوات لاستخدام P2P أو تنفيذ عمليات من خلاله؛ لأن موضوع الصفحة قانوني، وليس دليلًا للتداول أو تنفيذ المعاملات.

تطبيق قضائي: القضية رقم 1139 لسنة 2025

صدر بتاريخ 30 مارس 2026 حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الرابعة جنايات في القضية المقيدة برقم 1139 لسنة 2025 جنايات شئون اقتصادية.

وكان من بين الاتهامات المسندة إلى بعض المتهمين الاتجار وتنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي.

واستندت المحكمة، في هذا الشق من القضية، إلى تقارير الفحص الفني وما ورد بها من حسابات وتطبيقات ومعاملات بيع وشراء للعملات المشفرة، ومنها USDT عبر Binance وBitget وOKX، إلى جانب باقي الأدلة التي تناولها الحكم.

وانتهت المحكمة، بالنسبة إلى المتهمين المحكوم عليهم عن هذه الجريمة، إلى تغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه.

ولا يعني ذلك أن كل من يمتلك حسابًا على منصة أو تطبيقًا على هاتفه يتعرض تلقائيًا للعقوبة نفسها.

فالحكم صدر في واقعة محددة، واستند إلى مجموعة من الوقائع والأدلة التي تناولتها المحكمة.

كيف تعامل الحكم مع إثبات التعامل في العملات المشفرة؟

ذكرت المحكمة في تسبيبها في هذه القضية أن الجريمة محل الاتهام لا يشترط لإثباتها طريق خاص، وأنها تكون اقتناعها من الأدلة والقرائن التي تطمئن إليها.

وفي القضية المنشورة لم يقتصر الأمر على العثور على تطبيق في هاتف أحد المتهمين.

بل تناول الحكم تقارير فحص فني، وحسابات، ومحادثات، ومعاملات مالية، وعمليات بيع وشراء، ومحافظ إلكترونية، وأدلة وإقرارات أخرى وفق ما ورد في أوراق القضية.

ولهذا لا يجوز اختزال الإثبات في لقطة شاشة أو تطبيق أو حساب واحد منفردًا عن باقي ظروف الواقعة.

ولمزيد من الفهم حول هذا النوع من الإثبات، يمكن الرجوع إلى الأدلة الرقمية أمام القضاء في مصر.

هل يشترط طلب من محافظ البنك المركزي قبل التحقيق؟

تقرر المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قيدًا إجرائيًا مهمًا.

ففي غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلا بناءً على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي، وذلك في حدود النص.

وقد أثير هذا الدفع في القضية رقم 1139 لسنة 2025.

إلا أن محكمة القاهرة الاقتصادية رفضته بالنسبة إلى جريمة العملات المشفرة محل القضية، على أساس ما انتهت إليه من أن الجريمة تم ضبطها واكتشافها في حالة تلبس أثناء ضبط المتهمين في الجرائم الأخرى محل الدعوى.

ولا يجوز تعميم هذه النتيجة على كل قضية؛ فتحديد وجود حالة تلبس من عدمه يتوقف على ظروف الواقعة المعروضة.

هل يمكن أن تتضمن القضية اتهامات أخرى؟

قد تتضمن الواقعة أفعالًا أخرى مستقلة إلى جانب مخالفة المادة 206.

والقضية رقم 1139 لسنة 2025 نفسها اشتملت على اتهامات أخرى إلى جانب الاتهام المرتبط بالعملات المشفرة.

لكن ذلك لا يعني أن كل تعامل في العملات المشفرة يشكل تلقائيًا جريمة أخرى.

فكل اتهام يحتاج إلى وقائع مستقلة ونص قانوني ينطبق عليه، ولا يجوز الانتقال من مجرد وجود تعامل مشفر إلى وصف جنائي آخر بصورة تلقائية.

متى تحتاج واقعة العملات المشفرة إلى مراجعة قانونية فردية؟

تزداد أهمية المراجعة القانونية عندما تكون الواقعة مرتبطة بـ:

• اتهام بالاتجار في العملات المشفرة.
• الترويج لنشاط مرتبط بها.
• تشغيل أو إدارة منصة.
• الوساطة أو إدارة معاملات للغير.
• تحقيق جنائي أو ضبط وفحص أجهزة.
• منازعة حول وجود الترخيص.
• دفع يتعلق بطلب محافظ البنك المركزي.
• منازعة حول وجود حالة تلبس.

وفي مثل هذه الحالات لا يكفي الاعتماد على معلومات عامة أو نقل نتيجة قضية منشورة إلى واقعة أخرى.

فالتقييم يحتاج إلى فحص الاتهام والأدلة والإجراءات والمستندات الخاصة بالواقعة.

ولمراجعة موقف قانوني محدد يمكن الرجوع إلى خدمات مكتب الأستاذ سعد فتحي سعد للمحاماة والاستشارات القانونية. مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة والاستشارات القانونية

أسئلة شائعة عن قانون العملات الرقمية في مصر

هل يوجد قانون العملات الرقمية مستقل في مصر؟

لا يوجد تشريع مستقل بهذا الاسم. والإطار الأساسي محل الموضوع يأتي من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

هل مجرد امتلاك Bitcoin أو عملة مشفرة منصوص عليه كجريمة مستقلة في المادة 206؟

لا تذكر المادة 206 لفظ الحيازة باعتباره فعلًا مستقلًا ضمن الأفعال التي عددتها، لكن تقييم كل واقعة يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت ترتبط بأنشطة أخرى تدخل في نطاق المادة.

هل وجود تطبيق Binance على الهاتف يكفي لإثبات الجريمة؟

لا. وجود التطبيق وحده لا يكفي لإثبات تحقق النشاط الذي تتناوله المادة 206. والقضية القضائية المشار إليها تضمنت مجموعة من الأدلة والوقائع الأخرى.

هل كل تعامل عبر P2P له الحكم نفسه؟

لا توجد في النصوص المعتمدة قاعدة تمنح كل تعامل P2P النتيجة نفسها. والمطلوب هو تحديد طبيعة النشاط ومدى دخوله في الأفعال التي تناولتها المادة 206.

هل عقوبة مخالفة المادة 206 دائمًا عشرة ملايين جنيه؟

لا. تنص المادة 225 على الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل توفر منصة للمستخدم المصري يعني أنها مرخصة في مصر؟

لا. الإتاحة التقنية للمنصة تختلف عن حصول النشاط على ترخيص مصري.

هل حكم القضية رقم 1139 لسنة 2025 يطبق تلقائيًا على كل مستخدم للعملات المشفرة؟

لا. الحكم صدر في واقعة محددة واستند إلى أدلة وظروف خاصة بالدعوى، ولذلك لا يجوز تطبيق نتيجته بصورة آلية على واقعة مختلفة.

الخاتمة

يبدأ فهم قانون العملات الرقمية في مصر من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وبخاصة المواد 206 و225 و238.

وتتناول المادة 206 أنشطة محددة مثل الإصدار والاتجار والترويج وإنشاء أو تشغيل منصات التداول والأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، دون الترخيص المشار إليه في النص.

ولهذا لا يصح اختزال الموقف القانوني في جملة عامة من نوع «العملات الرقمية ممنوعة»، كما لا يصح اعتبار مجرد الحيازة أو امتلاك حساب أو وجود تطبيق وحده كافيًا للوصول تلقائيًا إلى النتيجة القانونية نفسها.