رسوم استخراج جواز سفر في مصر | الرسم الأساسي وما يضاف إليه

الخلاصة القانونية

ولا يمثل مبلغ 500 جنيه أو 1000 جنيه بالضرورة إجمالي المبلغ المطلوب سداده؛ لأن القرار نص على إضافة الرسوم الأخرى المقررة قانونًا. ومن ثم، يجب التفرقة بين الرسم الأساسي المحدد في القرار الوزاري وبين إجمالي تكلفة المعاملة التي قد تظهر عند تقديم الطلب.

كما لا يحسب مقابل أي جهة خاصة على أنه رسم حكومي لمجرد ارتباطه بمعاملة الجواز. لذلك، ينصح بالتحقق من إجمالي المبلغ ووسيلة السداد لدى جهة الجوازات المختصة قبل التقديم.

تاريخ آخر تحقق من النص القانوني: 6 سبتمبر 2026.

كم تبلغ رسوم استخراج جواز سفر في مصر؟

بحسب آخر قرار رسمي أمكن التحقق منه، حدد قرار وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025 الرسم الأساسي لاستخراج جواز السفر المقروء آليًا بمبلغ 500 جنيه.

وفي حالة طلب استخراج جواز بدل فاقد أو تالف، تضاعف هذه القيمة، ليصبح الرسم الأساسي 1000 جنيه.

الأرقام الواردة في الجدول هي الرسوم الأساسية فقط، وتفاصيل الفرق بينها وبين إجمالي التكلفة موضحة في الفقرة التالية.

ما الفرق بين الرسم الأساسي وإجمالي تكلفة جواز السفر؟

الرسم الأساسي هو المبلغ الذي حدده قرار وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، استنادًا إلى المادة 8 من قانون جوازات السفر.

أما إجمالي التكلفة، فهو مجموع المبالغ التي تطلب عند تنفيذ المعاملة، وقد يتضمن الرسم الأساسي وغيره من الرسوم المقررة قانونًا.

ولهذا، فإن العبارة الأدق هي:

الرسم الأساسي لاستخراج جواز السفر هو 500 جنيه، ويضاف إليه ما تقرره القوانين من رسوم أخرى.

ولا يصح وصف أي مبلغ منشور بأنه «إجمالي رسمي» إلا إذا أوضح المصدر مكونات هذا المبلغ، والجهات التي تحصله، والسند القانوني لكل رسم.

الرسوم الأخرى المقررة قانونًا

ينص القرار على إضافة الرسوم الأخرى المقررة قانونًا إلى الرسم الأساسي، لكنه لا يحصر أسماء هذه الرسوم أو قيمة كل منها.

لذلك، لا يجوز تحديد مكونات إضافية أو قيمتها دون الرجوع إلى مصدر رسمي حديث يوضح أساس تحصيلها.

مقابل الجهات أو الشركات الخاصة

إذا حصلت جهة خاصة مبلغًا مقابل مراجعة الأوراق أو تقديم خدمة مساعدة، فلا يوصف هذا المبلغ بأنه رسم حكومي لمجرد سداده بالتزامن مع معاملة استخراج الجواز.

ويجب التمييز بين المبلغ الذي يُحصل لحساب جهة حكومية، والمقابل الذي تحصل عليه جهة خاصة نظير الخدمة التي تقدمها.

ولتحقيق هذا التمييز عمليًا، يمكن سؤال الجهة التي تطلب السداد عن السند القانوني للمبلغ، وهل تصدر عنه إيصال باسم جهة حكومية أم باسم الجهة الخاصة نفسها. فالإيصال الصادر باسم جهة حكومية رسمية يدل على أن المبلغ ذهب إلى الخزانة العامة، أما الإيصال الصادر باسم شركة أو مكتب خاص فيدل على أن المبلغ مقابل خدمة مستقلة عن الرسم الحكومي، ولو تم سداده في نفس التوقيت وبنفس المكان.

رسوم بدل فاقد أو تالف جواز السفر

تختلف رسوم استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف عن الرسم الأساسي المقرر لاستخراج الجواز في الحالة العادية. فقد نص قرار وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025 على مضاعفة الرسم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.

وبما أن الرسم الأساسي المحدد في القرار هو 500 جنيه، يصبح الرسم الأساسي في حالة الفقد أو التلف 1000 جنيه، مع إضافة الرسوم الأخرى المقررة قانونًا. ومن ثم، فإن رسوم استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف تبدأ من الرسم الأساسي المضاعف، لكنها لا تقتصر بالضرورة على هذا المبلغ وحده.

وينطبق على هذا المبلغ ما سبق ذكره بشأن ضرورة التحقق من إجمالي التكلفة قبل التقديم.

كما يجب التفرقة بين رسوم استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف وبين أي مقابل إضافي قد يرتبط بخدمة أخرى. ولا يصح جمع المبالغ المختلفة في رقم واحد دون توضيح طبيعة كل مبلغ والجهة التي تحصله.

ولا يتناول هذا القسم إجراءات الإبلاغ عن فقد الجواز أو المستندات المطلوبة لاستخراج البدل؛ لأن هذه الإجراءات تختلف عن موضوع الرسوم وتحتاج إلى شرح مستقل بحسب حالة صاحب الطلب ومكان وقوع الفقد.

ولمعرفة الإجراءات والمستندات المرتبطة بحالة الفقد، يمكنك مراجعة دليل بدل فاقد جواز سفر في مصر.

هل تختلف رسوم أول استخراج عن التجديد؟

لا يتضمن قرار وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، في النص محل المراجعة، جدولًا تفصيليًا يقارن إجمالي رسوم أول إصدار بإجمالي رسوم التجديد.

لذلك، لا يجوز الجزم بأن إجمالي المبلغ في التجديد يساوي إجمالي أول إصدار أو يختلف عنه دون الرجوع إلى مصدر رسمي حديث.

وعند تقديم الطلب، يجب تحديد نوع المعاملة بدقة، سواء كانت إصدارًا لأول مرة، أو تجديدًا، أو استخراج بدل فاقد أو تالف، ثم التحقق من المبلغ المطلوب لهذه المعاملة.

ويترتب على الخلط بين نوعي المعاملة أثر عملي مباشر، إذ إن كل نوع طلب له مستنداته وإجراءاته الخاصة عند التقديم، فضلًا عن أن تحديد النوع بدقة هو ما يحكم المبلغ الواجب سداده. لذلك، ينبغي على مقدّم الطلب التأكد من نوع طلبه قبل التوجه لمنفذ الجوازات، تجنبًا لأي تأخير أو حاجة لتصحيح البيانات لاحقًا.

أما المستندات المطلوبة للإصدار لأول مرة، فيمكن مراجعتها في دليل أوراق جواز السفر في مصر.

ماذا عن رسوم الجواز العاجل أو المميز؟

لا ينظم قرار وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025 رسوم خدمات الجواز العاجل أو المميز ولا مدد إنجازها. لذلك، لا ينبغي اعتماد رقم أو مدة لهذه الخدمات إلا من مصدر رسمي حديث يحدد اسم الخدمة ومقابلها وموعد الاستلام.

كما تعرض المواقع الصحفية وصفحات شركات الخدمات أرقامًا ومددًا مختلفة؛ لذلك، لا ينبغي اعتماد هذه البيانات باعتبارها رسومًا نهائية دون الرجوع إلى مصدر رسمي حديث.

ويرجع هذا التفاوت في الأرقام المتداولة إلى أن بعض المصادر تخلط بين الرسم الحكومي للخدمة الأسرع نفسها، وبين مقابل إضافي قد تحصله جهة وسيطة نظير تسهيل الإجراءات أو متابعتها. وكل من هذين المبلغين يختلف في طبيعته القانونية عن الآخر، ولا يصح جمعهما وعرضهما كرقم واحد دون بيان مصدر كل جزء منه.

وإذا كانت هناك خدمة إصدار أسرع متاحة وقت التقديم، فيجب التحقق من:

• التسمية الرسمية للخدمة.
• الجهة أو المنفذ الذي يقدمها.
• المقابل الإضافي المطلوب.
• مدة الاستلام المعلنة.
• تاريخ آخر تحديث للمعلومة.

ما الأساس القانوني لرسوم جواز السفر؟

ينظم الموضوع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.

وقد استبدل القانون رقم 16 لسنة 2024 الفقرة الأولى من المادة 8، فأصبح تحديد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية، بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

ومبلغ ألف جنيه الوارد في القانون هو الحد الأقصى الذي يجوز تحديد الرسم في نطاقه، وليس الرسم المطبق تلقائيًا أو إجمالي ما يدفعه المواطن.

ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، وحدد الرسم الأساسي بمبلغ 500 جنيه، مع مضاعفته عند استخراج بدل فاقد أو تالف، وإلزام صاحب الطلب بسداد أي رسوم تفرضها قوانين أخرى.

ونُشر القرار في الوقائع المصرية، العدد 130 تابع، بتاريخ 15 يونيو 2025، وبدأ العمل به في 1 يوليو 2025. كما ألغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 وكل ما يخالف أحكامه.

أين تسدد رسوم جواز السفر وما وسائل الدفع المتاحة؟

تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ومنافذها المختصة إجراءات إصدار جوازات السفر داخل مصر. وللتعرف على المستندات المطلوبة، يمكنك مراجعة دليل أوراق جواز السفر في مصر.

ولم تتضمن المصادر القانونية المعتمدة في هذه المراجعة بيانًا تشغيليًا كاملًا بوسائل السداد المتاحة في كل منفذ. لذلك، يجب التحقق من وسيلة السداد والمبلغ المطلوب لدى جهة الجوازات المختصة قبل تنفيذ المعاملة.

وتختلف وسائل السداد المتاحة أحيانًا من منفذ إلى آخر، سواء من حيث قبول السداد النقدي أو الإلكتروني، أو ربط بعض المنافذ بمنظومات دفع محددة. ولهذا السبب تحديدًا، لا يُعتد بمعلومة عن وسيلة سداد واحدة باعتبارها منطبقة على جميع المنافذ، بل يُنصح بالاستفسار عن الوسيلة المتاحة تحديدًا في المنفذ الذي سيُقدَّم إليه الطلب.

ويُستحسن الاحتفاظ بإيصال السداد؛ لأنه يوضح المبلغ المدفوع والجهة التي حصلته، ويساعد على التمييز بين الرسم الحكومي وأي مقابل آخر.

كيف تتحقق من رسوم جواز السفر قبل التقديم؟

قبل سداد المبلغ، تحقق من النقاط التالية:

1. نوع المعاملة: إصدار أول، أو تجديد، أو بدل فاقد أو تالف.
2. الرسم الأساسي المقرر للمعاملة.
3. وجود رسوم أخرى مقررة قانونًا.
4. مكونات إجمالي المبلغ المطلوب.
5. الجهة التي تحصل كل مبلغ.
6. تاريخ آخر تحديث للرسوم.
7. مقابل أي خدمة إضافية يطلبها صاحب الشأن.

ولا يُنصح بالاعتماد على رقم منشور دون تاريخ تحديث، أو على تجربة شخص أجرى المعاملة في وقت سابق.

حدود هذا الدليل

يتناول هذا الدليل رسوم استخراج جواز السفر داخل جمهورية مصر العربية فقط، ولا يشمل:

• رسوم السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
• مستندات الإصدار والتجديد بالتفصيل.
• إجراءات الإبلاغ عن فقد الجواز.
• الموقف التجنيدي واستخراج جواز السفر.

وتحتاج هذه الموضوعات إلى الرجوع إلى الأدلة والنصوص المنظمة لكل منها.

هل ترد رسوم جواز السفر في حالة رفض الطلب؟

لم تتضمن المصادر القانونية المعتمدة في هذه المراجعة نصًا صريحًا يحدد آلية استرداد الرسم الأساسي في حال رفض طلب استخراج جواز السفر أو عدم استكماله لسبب يتعلق بمقدّم الطلب نفسه، كنقص مستند أو خطأ في البيانات.

ولذلك، لا يجوز الجزم بأن الرسم المسدد يُرد تلقائيًا عند الرفض، أو أنه غير قابل للاسترداد بأي حال. فهذه المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى جهة الجوازات المختصة ذاتها للاستفسار عن السياسة المتبعة وقت تقديم الطلب، خاصة أن هذه السياسات قد تختلف بحسب سبب الرفض ومرحلة المعاملة التي توقفت عندها.

ويُنصح، تجنبًا لهذا الإشكال من الأساس، بالتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة وصحة البيانات قبل سداد الرسم وتقديم الطلب، بدلًا من الاعتماد على إمكانية استرداده لاحقًا.

أما إذا كان الرفض ناتجًا عن قرار إداري لا يتعلق بنقص المستندات، فإن المسار المناسب لمعالجته يختلف عن مسألة الرسوم، ويحتاج إلى تقييم مستقل بحسب سبب الرفض.

أسئلة شائعة عن رسوم استخراج جواز سفر

هل مبلغ 500 جنيه هو إجمالي رسوم جواز السفر؟

لا. مبلغ 500 جنيه هو الرسم الأساسي المحدد بقرار وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، ويضاف إليه ما تقرره القوانين الأخرى من رسوم.

هل الألف جنيه الواردة في القانون هي سعر جواز السفر؟

لا. تمثل الألف جنيه الواردة في المادة 8، بعد تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 2024، الحد الأقصى الذي يجوز تحديد الرسم في نطاقه. أما الرسم الأساسي المحدد في القرار رقم 1104 لسنة 2025 فهو 500 جنيه.

كم يبلغ الرسم الأساسي لبدل الفاقد أو التالف؟

يبلغ الرسم الأساسي 1000 جنيه؛ لأن القرار ينص على مضاعفة رسم الجواز البالغ 500 جنيه. ولا يمثل ذلك بالضرورة إجمالي المعاملة.

هل رسوم الشركة الخاصة جزء من الرسوم الحكومية؟

لا يعد مقابل الجهة الخاصة رسمًا حكوميًا لمجرد ارتباطه بالمعاملة. ويجب معرفة الجهة التي تحصل كل مبلغ والسند الذي يتم التحصيل بموجبه.

هل رسوم التجديد هي نفسها رسوم أول استخراج؟

لا تتضمن المصادر المعتمدة في هذه المراجعة جدولًا رسميًا يثبت مساواة إجمالي المعاملتين أو اختلافهما؛ لذلك، يجب التحقق من المبلغ المخصص لنوع الطلب وقت التقديم.

هل تشمل هذه الرسوم استخراج الجواز من القنصلية؟

لا. المعلومات الواردة هنا تخص الطلبات المقدمة داخل مصر، ولا تطبق على الرسوم والإجراءات القنصلية في الخارج.

كيف أعرف إجمالي المبلغ المطلوب؟

يجب الرجوع إلى جهة الجوازات المختصة، والاستعلام عن إجمالي المبلغ ومكوناته وتاريخ سريان كل رسم، خاصة إذا كانت المعاملة تتضمن خدمة إضافية.

الخاتمة

بحسب قرار وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، تبلغ رسوم استخراج جواز سفر 500 جنيه كرسم أساسي، وتضاعف إلى 1000 جنيه عند استخراج جواز بدل فاقد أو تالف، إلى جانب ما تفرضه القوانين الأخرى من رسوم.

كما ينبغي عدم الاعتماد على رقم منشور دون معرفة تاريخه ومكوناته، خاصة عند اختيار خدمة إضافية أو أسرع. والأفضل التحقق من إجمالي المبلغ، ووسيلة السداد، والجهة التي تحصل كل مبلغ، لدى جهة الجوازات المختصة في تاريخ تقديم الطلب، مع الاحتفاظ بإيصال السداد.

أما إذا كانت المشكلة لا تتعلق بقيمة الرسوم، وإنما بامتناع عن إصدار الجواز، أو تعارض في البيانات والمستندات، أو وجود قرار إداري يؤثر في استكمال الطلب، فقد تحتاج الحالة إلى مراجعة المستندات وتحديد سبب التعطيل أولًا. وبعد ذلك يمكن تحديد المسار القانوني المناسب وفق ظروف كل حالة، من دون افتراض نتيجة مسبقة أو اعتبار جميع حالات التأخير أو الرفض متشابهة.