-
أحوال شخصية و أسرة
نفقه الاطفال بعد الخلع فى مصر: هل تسقط بعد الحكم؟
الخلاصة القانونية لا تسقط نفقه الاطفال بعد الخلع فى مصر لمجرد حصول الأم على حكم بالخلع؛ لأن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تقرر أنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. وتختلف الخطوة القانونية المناسبة بحسب حالة الملف.…
أكمل القراءة » -
جنائي
محامي إعادة إجراءات في الجنايات والحكم الغيابي
الخلاصة القانونية إعادة الإجراءات في الجنايات هي التعبير العملي الشائع عن طلب إعادة المحاكمة وإعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابيًا في جناية، في الحالات التي تنظمها المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يكفي وصف الحكم بأنه غيابي أو معرفة مقدار العقوبة لتحديد الإجراء الصحيح؛ بل يجب أولًا…
أكمل القراءة » -
إداري و معاملات حكومية
ضم مدة الخدمة العسكرية للتأمينات في مصر: الحالات والإجراءات
الخلاصة القانونية لا تخضع حالات ضم مدة الخدمة العسكرية للتأمينات لحكم واحد؛ إذ يتوقف تحديد الموقف على توقيت التجنيد بالنسبة إلى التعيين، وتاريخ بداية الاشتراك التأميني، وصفة الخدمة العسكرية، والبيانات المسجلة لدى جهة العمل والتأمينات. كما يجب التفرقة بين احتساب مدة الجيش في الأقدمية أو الخبرة الوظيفية وبين إضافتها إلى…
أكمل القراءة » -
جنائي
إعادة الإجراءات في الجناية بتوكيل خاص: الشروط والآثار
الخلاصة القانونية إعادة الإجراءات في الجناية بتوكيل خاص تتيح للمحكوم عليه غيابيًا تقديم طلب إعادة المحاكمة عن طريق وكيله الخاص، دون اشتراط حضوره شخصيًا عند تقديم الطلب، وذلك وفق الشروط التي حددها القانون. ويجوز طلب إعادة المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة…
أكمل القراءة » -
إداري و معاملات حكومية
استرداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية: الشروط والحساب
الخلاصة القانونية لا يترتب على الاستقالة أو ترك العمل وحدهما حق تلقائي في استرداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. والمصطلح القانوني الأدق في أغلب هذه الحالات هو تعويض الدفعة الواحدة، الذي تنظمه المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يستحق المؤمن عليه التعويض عند انتهاء خدمته أو نشاطه…
أكمل القراءة » -
عمال
أحكام نقض فى الفصل التعسفى والتعويض عنه
الخلاصة القانونية توضح أحكام نقض فى الفصل التعسفى أن دعوى التعويض عن الفصل التعسفي قد تخضع للتقادم الحولي من وقت انتهاء عقد العمل، وفقًا للمادة 698 من القانون المدني، وذلك في نطاق الأحكام القضائية الموثقة الواردة بالمقال. كما قررت محكمة النقض أن تقدير مبررات إنهاء خدمة العامل من سلطة محكمة…
أكمل القراءة » -
مدني
دعوى عدم نفاذ التصرف في القانون المصري: الشروط والآثار والتقادم
الخلاصة القانونية دعوى عدم نفاذ التصرف، المعروفة بالدعوى البوليصية، هي وسيلة قانونية يستطيع بها الدائن طلب عدم سريان تصرف المدين في حقه إذا كان التصرف ضارًا به، بأن أنقص حقوق المدين أو زاد التزاماته، وترتب عليه إعساره أو زيادة إعساره. ولا يكفي أن يكون المدين قد باع مالًا أو وهبه…
أكمل القراءة » -
جنح
جريمة خيانة الائتمان وفق المادة 340 في القانون المصري
الخلاصة القانونية تقوم جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها في المادة 340 من قانون العقوبات إذا اؤتمن شخص على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، ثم خان الائتمان وكتب في بياضها سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات أو التمسكات، وترتب على ذلك ضرر بصاحب الإمضاء أو الختم أو…
أكمل القراءة » -
إداري و معاملات حكومية
التهرب الضريبي في مصر: متى يتحول الخطأ إلى جريمة؟
الخلاصة القانونية لا تثبت الجريمة لمجرد وجود ضريبة مستحقة، أو ظهور فرق أثناء الفحص، أو وقوع خطأ في الإقرار. فقد تكون الواقعة خلافًا في التقدير، أو خطأً محاسبيًا، أو مخالفة إجرائية، أو قد تشكل جريمة مستقلة عند توافر شروط النص القانوني، مثل عدم تقديم الإقرار بعد انقضاء المدة التي حددها…
أكمل القراءة » -
مجلس الدولة
رفع دعوى إلغاء قرار استبعاد من كلية الشرطة: الميعاد والطعن
الخلاصة القانونية يجوز رفع دعوى إلغاء قرار استبعاد من كلية الشرطة متى كان الاستبعاد ناتجًا عن قرار إداري نهائي، وتوافرت للطالب الصفة والمصلحة، وأُقيمت الدعوى خلال الميعاد القانوني، واستند الطعن إلى مخالفة أو واقعة تؤيدها المستندات. والأصل أن ميعاد دعوى الإلغاء ستون يومًا، وفقًا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة…
أكمل القراءة »









