مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .

جنائي

الغرامة في قضايا المخدرات: متى تكون عقوبة تكميلية وجوبية وما أثر إغفال الحكم لها في مصر

الخلاصة القانونية تعد الغرامة في عدد من جرائم المخدرات في القانون المصري عقوبة تكميلية وجوبية تقضي بها المحكمة إلى جانب العقوبة الأصلية متى نص القانون عليها، ولا يغني عنها الحكم بعقوبة سالبة للحرية وحدها. وإذا أغفل الحكم القضاء بالغرامة أو قضى بها دون الحد الأدنى المقرر قانونًا، كان الحكم مخطئًا…
أكمل القراءة »
مدني

اعلان صحيفة الدعوي الكيفية والاجراءات والبطلان

طرق اعلان صحيفة الدعوي فى أوراق المرافعات ما الحكم فى حالة عدم اعلان صحيفة الدعوي ؟ اولا : إذا لم يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ولم يحضر بالجلسات، الخصومة لا تكون قد انعقدت ويعتبر الحكم الصادر فيها معدوماً. إذ إنه يلزم لانعقاد الخصومة : أ- إيداع الصحيفة قلم كتاب…
أكمل القراءة »
جنائي

الأمر الجنائي في القانون المصري رؤية شاملة لتطبيقاته وآثاره القانونية

الخلاصة القانونية نعم، يجوز في القانون المصري إصدار الأمر الجنائي في نطاق محدد رسمه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لبعض الجنح، باعتباره طريقًا مبسطًا للفصل دون سلوك المحاكمة الجنائية الكاملة من بدايتها. ولا يصبح الأمر الجنائي نهائيًا على إطلاقه، لأن القانون قرر للمتهم ولمن يملك قانونًا حق الاعتراض عليه خلال الميعاد…
أكمل القراءة »
جنح

ازعاج السلطات العامة م 135 عقوبات

ازعاج السلطات العامة ( المادة ١٣٥) كل من قام بـ ازعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو…
أكمل القراءة »
جنائي

استئناف الجنايات في القانون المصري الشروط والإجراءات وآثاره القانونية

الخلاصة القانونية نعم، أصبح استئناف الجنايات في مصر طريقًا قانونيًا مقررًا للطعن على الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة، وذلك في إطار التعديلات التي نظمت التقاضي على درجتين في مواد الجنايات. ويتم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره،…
أكمل القراءة »
جنائي

اختلاس المال العام في القانون المصري أركانه وعقوبته وأثر المادة 112 عقوبات

الخلاصة القانونية نعم، تقوم جريمة اختلاس إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو في حكمه، وكان المال أو الأوراق أو غيرها قد وجدت في حيازته بسبب الوظيفة، ثم اتجهت إرادته إلى التصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له. وتنص المادة 112 من قانون العقوبات على أن الأصل في العقوبة هو السجن…
أكمل القراءة »
جنائي

التزوير الإلكترونى في القانون المصري أركانه وصوره وعقوبته وطرق إثباته

الخلاصة القانونية نعم، يعد التزوير الإلكترونى في القانون المصري صورة من صور تغيير الحقيقة في محرر إلكتروني أو بيانات إلكترونية على نحو يترتب عليه ضرر أو احتمال ضرر، مع توافر القصد الجنائي. ولا يكفي وصف الفعل بأنه جريمة رقمية فقط، بل يجب التمييز بين تزوير المحرر الإلكتروني، واصطناع حساب أو…
أكمل القراءة »
جنائي

تزوير محرر عرفى في القانون المصري للشركات وأثر المادة 214 مكرر عقوبات

الخلاصة القانونية نعم، يعد تزوير محرر عرفى جريمة في القانون المصري إذا وقع تغيير للحقيقة في محرر عرفي على نحو من شأنه إحداث ضرر مع توافر القصد الجنائي. وإذا تعلق التزوير أو الاستعمال بمحرر صادر لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، فإن…
أكمل القراءة »
جنائي

اختلاس المال المحجوز عليه قضائيا م 323 عقوبات في القانون المصري وأركان الجريمة والدفاع فيها

الخلاصة القانونية اختلاس المال يجوز قانونًا مساءلة من يختلس المال المحجوز عليه قضائيًا أو إداريًا وفق المادة 323 من قانون العقوبات، ولو كان هذا المال مملوكًا له أصلًا، لأن المشرع اعتبر هذا الفعل في حكم السرقة. وتقوم الجريمة اختلاس المال متى ثبت علم المتهم بالحجز وامتنع عن تقديم المال المحجوز…
أكمل القراءة »
أحوال شخصية و أسرة

ذوي الأرحام في الميراث: متى يرثون وكيف تقسم التركة؟

الخلاصة القانونية يرث ذوي الأرحام في القانون المصري عند عدم وجود وارث من أصحاب الفروض النسبية أو العصبات، أو بعد حصول أحد الزوجين على نصيبه الشرعي إذا كان موجودًا. ولا يتم توزيع التركة بينهم بالتساوي دائمًا، بل وفق ترتيب قانوني دقيق يقوم على الطبقة ودرجة القرابة وقوتها وطريقة اتصال القريب…
أكمل القراءة »

تحميل المزيد