مدني

دعوي صحة التوقيع: الشروط والإجراءات وصيغة الدعوى

الخلاصة القانونية

دعوي صحة التوقيع دعوى يرفعها من بيده ورقة عرفية، مثل عقد بيع ابتدائي، ليلزم الطرف الآخر بأن يقر أمام المحكمة بأن التوقيع أو الختم أو البصمة على الورقة صادرة منه. أساسها المادة 45 من قانون الإثبات، وتنظرها المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة العقد.

القاضي في هذه الدعوى لا يبحث صحة البيع ولا ملكية البائع. يبحث سؤالًا واحدًا: هل هذا التوقيع توقيع المدعى عليه أم لا؟

والحكم بصحة التوقيع لا ينقل ملكية العقار، ولا يمنع الطرف الآخر من الطعن على مضمون العقد بعد ذلك. من يريد نقل الملكية يحتاج طريقًا آخر هو التسجيل.

لو البائع رافض يحضر أو أنكر توقيعه أو توفي قبل ما ترفع الدعوى، ابعت سؤالك مباشرة على واتساب المكتب.

ما هي دعوي صحة التوقيع ولماذا يرفعها المشتري بعقد ابتدائي؟

من يشتري شقة أو أرضًا بعقد ابتدائي يملك في يده ورقة عرفية فقط، وقوتها في الإثبات قائمة على التوقيع. فإذا أنكر البائع توقيعه بعد سنوات، أو أنكره ورثته بعد وفاته، صار على المشتري أن يثبت التوقيع وسط نزاع.

دعوى صحة التوقيع تحسم هذه المسألة مقدمًا. تنص المادة 45 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه: «يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة».

لذلك توصف بأنها دعوى تحفظية. المقصود أنها تحفظ الدليل وتمنع إنكار التوقيع مستقبلًا، دون أن تفصل في الحق نفسه: هل البيع صحيح؟ هل دُفع الثمن؟ هل البائع مالك؟ كل هذا يخرج عن نطاقها.

وبعد صدور الحكم لا يستطيع صاحب التوقيع أن ينازع في صحة توقيعه مرة أخرى. حجية الحكم تقف عند التوقيع، ولا تمتد إلى التزامات الطرفين الواردة في العقد.

عقد بيع ابتدائي موقّع يُقدَّم في دعوى صحة التوقيع أمام المحكمة الجزئية

متى تُرفع دعوى صحة التوقيع وعلى أي أوراق؟

تُرفع على أي ورقة عرفية موقعة، أي ورقة لم يحررها موظف عام مختص كالموثق في الشهر العقاري. والورقة الرسمية لا تحتاج هذه الدعوى أصلًا، لأن لها حجيتها بذاتها.

من أمثلة الأوراق التي تُرفع عليها:

  • عقد البيع الابتدائي لشقة أو أرض أو محل أو سيارة.
  • عقد الإيجار.
  • عقد الهبة أو التبرع العرفي.
  • قائمة المنقولات الزوجية.
  • إيصال الأمانة أو الإقرار بالدين.
  • عقد الشراكة أو عقد تأسيس شركة عرفي.

ويجوز رفعها ولو كان الالتزام لم يحل موعده بعد، كأن يكون باقي الثمن مقسطًا على سنوات. هذا منصوص عليه صراحة في المادة 45.

ويرفعها أي طرف في الورقة على الطرف الذي «تشهد عليه». في عقد البيع يرفعها المشتري غالبًا على البائع، ويجوز العكس، وكذلك المستأجر أو المؤجر في عقد الإيجار.

شروط قبولها عمليًا ثلاثة: ورقة مكتوبة (لا بيع شفوي)، وتوقيع أو ختم أو بصمة منسوبة للمدعى عليه، ومصلحة للمدعي في تثبيت هذا التوقيع.

عندك نزاع مدني أو عقد؟

حلول قانونية دقيقة في القضايا المدنية والإيجارات والعقود

ما المحكمة المختصة بنظر دعوى صحة التوقيع؟

المحكمة الجزئية، أيًا كانت قيمة العقد. أضاف القانون رقم 76 لسنة 2007 إلى المادة 43 من قانون المرافعات بندًا نصه: «دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها». فعقد بيع شقة بملايين الجنيهات تنظره المحكمة الجزئية أيضًا.

قبل هذا التعديل كانت المحكمة تتحدد بقيمة الحق الثابت في الورقة، فتذهب الدعاوى الكبيرة إلى المحكمة الابتدائية. لهذا ستجد صيغًا قديمة منتشرة تخاطب «المحكمة الابتدائية»، وهو خطأ في ظل النص الحالي.

أما من حيث المكان، فالقاعدة في المادة 49 من قانون المرافعات أن الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، لأن الدعوى شخصية تتعلق بالتوقيع لا بالعقار. وإذا تعدد المدعى عليهم، كالورثة، جاز رفعها أمام محكمة موطن أحدهم. وإذا نص العقد على محكمة معينة، فالمادة 62 تجعل الاختصاص لهذه المحكمة أو لمحكمة موطن المدعى عليه.

الأساس القانوني لإثبات التوقيع على المحرر العرفي في قانون الإثبات والمرافعات

هل يجوز رفع دعوى صحة التوقيع بدون محامي؟

لا، في الواقع العملي. تشترط المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن تكون صحف الدعاوى المقدمة للمحاكم الجزئية موقعة من محامٍ مشتغل، متى بلغت قيمة الدعوى خمسين جنيهًا أو أكثر، وإلا كان الإجراء باطلًا (نص المادة 58 وشرحها).

ولأن قيمة أي عقد بيع عقار تتجاوز هذا الحد بكثير، فالصحيفة تحتاج توقيع محامٍ، وتحتاج توكيلًا منك له.

ما الأوراق المطلوبة لرفع دعوى صحة التوقيع؟

  • صحيفة الدعوى مكتوبة بصيغة قانونية وموقعة من المحامي.
  • أصل العقد المطلوب إثبات التوقيع عليه، مع صور منه.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمدعي.
  • توكيل رسمي للمحامي.
  • العنوان الكامل الدقيق للمدعى عليه، وهو أهم ورقة غير مكتوبة في الملف لأن الدعوى تتعطل بدونه.
  • صور من الصحيفة بعدد المدعى عليهم لإعلانهم.
  • عند رفعها على ورثة البائع: ما يثبت الوفاة والورثة، وأسماء وعناوين كل الورثة.

ثم تُسدد الرسوم المقررة بخزينة المحكمة. لم نذكر رقمًا للرسوم أو للأتعاب لأنها تتغير بحسب الدعوى ومراحلها؛ اسأل عن الرسوم عند القيد.

من الأخطاء الشائعة الاعتماد على صورة العقد وحدها. أصل العقد هو محل الفحص، خصوصًا إذا أنكر المدعى عليه توقيعه وأُحيلت الورقة إلى الخبير، فاحرص على أن يكون الأصل جاهزًا لتقديمه للمحكمة.

خطوات رفع دعوى صحة التوقيع من الصحيفة حتى استلام الحكم

  1. كتابة الصحيفة: يحرر المحامي الصحيفة بأسماء الأطراف وعناوينهم، وبيان العقد وتاريخه، والطلب المحدد: الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على العقد المؤرخ في كذا.
  2. القيد بقلم الكتاب: تُقدم الصحيفة والمستندات لقلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة، وتُسدد الرسوم، وتُقيد الدعوى برقم وتُحدد لها جلسة.
  3. الإعلان: تُسلم الصحيفة لقلم المحضرين لإعلان المدعى عليه بموعد الجلسة. وتنبه للمادة 70 من قانون المرافعات: إذا لم يُكلَّف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة بسبب يرجع إلى المدعي، جاز له أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
  4. الجلسة الأولى وإعادة الإعلان: إذا لم يحضر المدعى عليه، تؤجل المحكمة غالبًا لإعادة إعلانه قبل الفصل.
  5. الفصل في الدعوى: بحسب موقف المدعى عليه، يقر أو يغيب أو ينكر (التفاصيل في القسم التالي).
  6. بعد الحكم: تنتظر انقضاء ميعاد الاستئناف، وهو أربعون يومًا وفق المادة 227 من قانون المرافعات، ثم تستخرج ما يفيد عدم حصول استئناف، وتستلم صورة الحكم وأصل مستنداتك. وإذا صدر الحكم والمدعى عليه غائب عن كل الجلسات، فالميعاد يبدأ من إعلانه بالحكم لا من صدوره، فيلزم إعلانه أولًا.

ماذا يحدث في الجلسة إذا أقر المدعى عليه أو غاب أو أنكر؟

إذا حضر وأقر بتوقيعه

تثبت المحكمة إقراره، وتكون المصروفات كلها على المدعي (المادة 46 من قانون الإثبات). السبب منطقي: المدعى عليه لم ينازع، فلا وجه لتحميله تكلفة دعوى لم يتسبب فيها.

ويُعتبر المحرر معترفًا به كذلك إذا سكت المدعى عليه، أو لم ينكره، أو لم ينسبه إلى غيره.

إذا لم يحضر

تحكم المحكمة في غيبته بصحة التوقيع (المادة 47 من قانون الإثبات)، بعد التأكد من صحة إعلانه. وهذا الحكم يجوز استئنافه في جميع الأحوال.

إذا حضر وأنكر توقيعه

هنا تتحول الدعوى إلى تحقيق. تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة عن طريق خبير الخطوط، أو بسماع الشهود، أو بهما معًا، ويُطلب تقديم أوراق للمضاهاة تحمل توقيعات معترفًا بها للمدعى عليه.

وإذا ثبت أن التوقيع صحيح بعد إنكاره، يُحكم على من أنكره بغرامة مقررة في قانون الإثبات، فضلًا عن الحكم بصحة التوقيع.

من الأخطاء الشائعة أن يحتفظ المشتري بالعقد وحده، دون أي ورقة أخرى عليها توقيع البائع. إيصالات استلام الأقساط والإقرارات والمراسلات الموقعة قد تكون هي ما يحتاجه الخبير للمضاهاة عند الإنكار.

كم تستغرق دعوى صحة التوقيع؟

يتوقف على موقف المدعى عليه وإعلانه. إذا أُعلن من أول مرة وحضر وأقر، فالدعوى قصيرة نسبيًا. وإذا تعذر إعلانه واحتاج الأمر إعادة إعلان، أو أنكر التوقيع وأُحيلت الدعوى إلى الخبير، فقد تطول لشهور إضافية.

وفي كل الأحوال أضف بعد الحكم ميعاد الاستئناف (أربعين يومًا) قبل أن تستلم مستنداتك. لا نذكر مدة ثابتة لأن أي رقم عام سيكون غير دقيق في كثير من الحالات.

هل يجوز استئناف حكم صحة التوقيع؟

يتوقف على طريقة صدور الحكم وقيمة العقد.

الحكم الصادر في غيبة المدعى عليه يجوز استئنافه في جميع الأحوال بنص المادة 47 من قانون الإثبات.

أما غير ذلك، فالمادة 43 من قانون المرافعات تجعل حكم المحكمة الجزئية في الدعاوى المذكورة فيها ابتدائيًا مهما كانت القيمة، وانتهائيًا إذا لم تتجاوز القيمة النصاب الانتهائي. وهذا النصاب أصبح ثلاثين ألف جنيه منذ العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2024 في أول أكتوبر 2024 (نص القانون 157 لسنة 2024).

وفي هذه النقطة خلاف بين المتخصصين: هناك رأي يرى أن الاستئناف جائز دون ارتباط بقيمة الحق، لأن النص الذي جعل الاختصاص للجزئية «أيًا كانت القيمة» نص خاص لاحق (عرض هذا الرأي على موقع نقابة المحامين). لذلك يُحسم قرار الاستئناف في العقود صغيرة القيمة بعد دراسة الحالة، لا بقاعدة عامة.

وميعاد الاستئناف أربعون يومًا. يبدأ في الأصل من تاريخ صدور الحكم، لكن المادة 213 من قانون المرافعات تجعله يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه. فلا يكفي حساب أربعين يومًا من تاريخ الحكم الغيابي.

هل يجوز رفع دعوى صحة توقيع بعد وفاة البائع؟

نعم. تُرفع الدعوى على ورثة البائع، ويُطلب فيها الحكم بصحة توقيع مورثهم على العقد. والأفضل اختصام كل الورثة الذين يُحتج عليهم بالعقد.

لكن موقف الوارث يختلف عن موقف البائع نفسه. تسمح المادة 14 من قانون الإثبات للوارث بألا ينكر التوقيع صراحة، ويكتفي بأن يحلف يمينًا بأنه لا يعلم أن التوقيع لمورثه. وهذا ما يسمى «الدفع بالجهالة» ويمين عدم العلم.

وأثر ذلك مهم للمشتري: قضت محكمة النقض بأنه إذا نفى الوارث علمه وحلف اليمين، فقد العقد مؤقتًا قوته في الإثبات، وصار على المتمسك به أن يقيم الدليل على صحته بطرق التحقيق، وإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث سقطت قيمة الورقة كدليل في مواجهة كل الورثة (الطعن رقم 381 لسنة 58 ق، جلسة 11/2/1993).

معنى ذلك عمليًا: إذا كان البائع حيًا ومتعاونًا، فلا تؤجل الدعوى. رفعها في حياته أسهل بكثير من رفعها على ورثة لا يعرفون شيئًا عن البيع.

وإذا كنت تشتري من الورثة أنفسهم لا من المورث، فالمسألة مختلفة، وتجد شرحها في بنود عقد بيع شقة من الورثة ومستنداته.

حدود حكم صحة التوقيع ؟

الحكم يثبت أمرًا واحدًا: أن التوقيع على الورقة صادر من المدعى عليه. وكل ما عدا ذلك يبقى خارج الحكم.

ما يثبته الحكم ما لا يثبته الحكم
صدور التوقيع أو الختم أو البصمة من المدعى عليه صحة عقد البيع أو نفاذه
منع صاحب التوقيع من إنكاره مستقبلًا نقل ملكية العقار للمشتري
قوة الورقة كدليل كتابي موقع أن البائع مالك أصلًا، أو أن الثمن دُفع
حسم صحة بيانات صلب العقد إذا طُعن عليها بالتزوير لاحقًا

هل حكم صحة التوقيع ينقل الملكية؟

لا. ملكية العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل. وحكم صحة التوقيع لا يُسجل ليرتب نقل الملكية، فيبقى المشتري، حتى بعد الحكم، صاحب حق شخصي قبل البائع لا مالكًا مسجلًا.

فلا يُستند إلى حكم صحة التوقيع وحده لإثبات الملكية أمام الجهات الرسمية. هو ورقة مفيدة ضمن ملف المشتري، لكنه ليس سند ملكية.

هل يمنع الحكم الطعن بالتزوير بعد ذلك؟

يمنع إنكار التوقيع نفسه، لكنه لا يمنع الطعن على مضمون العقد. من المبادئ المنشورة لمحكمة النقض أن صدور حكم نهائي بصحة التوقيع لا يمنع إقامة دعوى تزوير أصلية بشأن المحرر ذاته، لأن الحكم لا يُعد حجة على صحة ما ورد في صلب الورقة من بيانات.

وكذلك يظل للبائع أن ينازع في البيع نفسه بالبطلان أو الفسخ أو غيرهما بدعوى مستقلة، لأن هذا كله لم يُعرض على قاضي صحة التوقيع.

أما الطعن بتزوير صلب العقد أثناء نظر دعوى صحة التوقيع نفسها، فيتوقف على الاتجاه الذي تأخذ به المحكمة، لأن أحكام النقض فيه متباينة. اتجاه يقصر الدعوى على التوقيع ويترك تزوير الصلب لدعوى مستقلة. واتجاه آخر أجاز للقاضي أن يحقق الطعن بالتزوير على بيانات صلب الورقة قبل الفصل في صحة التوقيع، لأن التوقيع لا ينفصل عن البيانات المطعون عليها، واعتبر رفض بحث هذا الادعاء خطأً في تطبيق القانون (الطعن رقم 111 لسنة 65 ق، جلسة 28/6/2005). ويقترب من ذلك الدفاع باختلاس التوقيع، أي الحصول عليه على الورقة بطريق غير مشروع، فتبحث المحكمة كيفية وصوله إلى المحرر.

والتوكيل؟ هل يغني عن صحة التوقيع؟

لا. التوكيل يمنح الوكيل سلطة التصرف باسم البائع، لكنه لا يثبت أن بيعًا تم ولا أن ثمنًا دُفع. العقد والتوكيل ورقتان مختلفتان، ووجود أحدهما لا يغني عن الآخر ولا يحول أيًا منهما إلى سند ملكية.

إذا كان هدفك نقل الملكية

الطريق هو التسجيل بالشهر العقاري، أو دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وهي دعوى موضوعية يبحث فيها القاضي البيع نفسه، وتختلف عن صحة التوقيع في شروطها ورسومها وأثرها. ولو مترددًا بين الدعويين، فالمقارنة الكاملة في مقال صحة التوقيع أم صحة ونفاذ: أيهما يحمي عقد البيع؟، وتكاليف التسجيل في رسوم تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري.

نموذج صيغة دعوى صحة التوقيع على عقد بيع شقة

هذا نموذج استرشادي لصحيفة دعوى صحة توقيع على عقد بيع ابتدائي لشقة، مكتوب وفق النص الحالي الذي يجعل الاختصاص للمحكمة الجزئية. يُعدَّل بحسب بيانات عقدك.

صحيفة دعوى صحة توقيع

  1. إنه في يوم ………… الموافق ……/……/…… الساعة ………… بناءً على طلب السيد/ ………………………… الرقم القومي ………………………… المقيم في ………………………… قسم ………… محافظة ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………………… المحامي الكائن في …………………………
  2. أنا ………………………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور وأعلنت: السيد/ ………………………… الرقم القومي ………………………… المقيم في (العنوان بالتفصيل) قسم ………… محافظة ………… مخاطبًا مع/ …………………………
  3. الموضوع: بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ……/……/…… باع المعلن إليه للطالب الشقة رقم (……) بالدور (……) بالعقار رقم (……) شارع ………………………… قسم ………… محافظة ………… البالغ مساحتها ………… مترًا مربعًا تقريبًا، والمكونة من (وصف الشقة كما ورد بالعقد)، ومعها حصة شائعة في أرض العقار تعادل نسبة الشقة إلى باقي وحداته.
  4. والعقار الكائن به الشقة محدود بالحدود الآتية: الحد البحري: ………… الحد القبلي: ………… الحد الشرقي: ………… الحد الغربي: …………
  5. وقد تم هذا البيع مقابل ثمن إجمالي قدره (…………) جنيه مصري، (يُذكر هل دُفع كاملًا بمجلس العقد أم بالتقسيط، كما ورد بالعقد).
  6. وحيث إن الطالب يهمه إثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد، وكانت المادة 45 من قانون الإثبات تنص على أنه «يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة».
  7. وحيث إن المادة 43 بند 5 من قانون المرافعات تجعل الاختصاص بدعاوى صحة التوقيع للمحكمة الجزئية أيًا كانت قيمتها.
  8. بناءً عليه: أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة ………… الجزئية، الدائرة (……) مدني جزئي، بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ………… الموافق ……/……/…… من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها.
  9. ليسمع الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ ……/……/…… المرفق أصله، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
  10. ولأجل العلم/ …………………………

ثلاثة أخطاء شائعة عند ملء الصيغة:

  1. مخاطبة المحكمة الابتدائية: صيغ كثيرة منشورة تسبق تعديل 2007. المحكمة المختصة هي الجزئية.
  2. عنوان ناقص للمدعى عليه: العنوان المختصر يعطل الإعلان ويطيل الدعوى، وقد يعرضها لطلب اعتبارها كأن لم تكن.
  3. وصف للعقار يخالف العقد: انقل الوصف والتاريخ والثمن كما وردت في العقد حرفيًا، لأن الحكم يتعلق بالعقد المقدم بعينه.

وتذكر أنه لو حضر المدعى عليه وأقر بتوقيعه، تجعل المحكمة المصروفات على المدعي وفق المادة 46 من قانون الإثبات، حتى لو طلبت في الصحيفة إلزامه بها.

متى تحتاج محاميًا في دعوى صحة التوقيع؟

الصحيفة نفسها تحتاج توقيع محامٍ كما سبق. لكن الحاجة الحقيقية تظهر في حالات بعينها:

  • البائع أنكر توقيعه أو هدد بإنكاره.
  • البائع توفي، والورثة لا يعرفون بالبيع أو يرفضونه.
  • العقد فيه بيانات محل نزاع، كثمن غير مسدد أو وصف مختلف للعقار.
  • لا تعرف عنوان البائع الحالي.
  • هدفك في الحقيقة نقل الملكية، ولم تحسم بعد هل صحة التوقيع هي الدعوى المناسبة.

في هذه الحالات يبدأ العمل القانوني بمراجعة العقد ومستندات ملكية البائع وطبيعة النزاع، لتحديد الدعوى المناسبة قبل رفع أي دعوى، دون وعد بنتيجة. لو حالتك من هذه الحالات، ابعت تفاصيل حالتك وصورة العقد على واتساب، أو تعرّف على طريقة عمل المكتب في قضايا العقارات وتسجيل الملكية.

أسئلة شائعة

هل يمكن رفع دعوى صحة التوقيع لو البائع متعاون وموافق؟

نعم، وهذا يحدث كثيرًا. يحضر البائع الجلسة ويقر بتوقيعه، فتثبت المحكمة إقراره وتحكم بصحة التوقيع، وتكون المصروفات على المشتري. الفائدة أن الإقرار يصبح ثابتًا بحكم، فلا يملك البائع أو ورثته إنكار التوقيع لاحقًا.

هل تقبل الدعوى إذا كان البائع نفسه يملك بعقد ابتدائي غير مسجل؟

نعم. المحكمة لا تبحث ملكية البائع في هذه الدعوى، وإنما توقيعه فقط. لكن هذا يكشف حدود الحكم: لن يحميك من نزاع على الملكية نفسها، ولهذا افحص سلسلة الملكية كلها قبل الشراء.

هل يجوز رفع دعوى صحة توقيع على عقد هبة؟

نعم، إذا كان عقد الهبة ورقة عرفية موقعة. لكن الحكم يثبت التوقيع فقط، ولا يفصل في صحة الهبة نفسها أو استيفائها للشكل الذي يتطلبه القانون، وهذه مسألة تُبحث مع محامٍ قبل الاعتماد على الورقة.

هل يصلح حكم صحة التوقيع لعقد إيجار أو قائمة منقولات؟

نعم، فكلاهما محرر عرفي. لكن في قائمة المنقولات وإيصال الأمانة تحديدًا، يندر أن يحتاج صاحبها هذه الدعوى، لأن الورقة غالبًا تُستخدم مباشرة في دعوى أو بلاغ، ويُثار التوقيع هناك إن أُنكر.

الخاتمة

دعوى صحة التوقيع خطوة حماية للمشتري بعقد ابتدائي: تُثبت أن البائع وقّع، وتغلق باب إنكار التوقيع عليه وعلى ورثته. لكنها لا تجعلك مالكًا، ولا تحصن العقد من الطعن على مضمونه.

جهز أصل العقد، وعنوان البائع الدقيق، وأي ورقة أخرى عليها توقيعه، ثم حدد هدفك: إثبات التوقيع فقط، أم نقل الملكية. هذا الاختيار هو ما يحدد الدعوى الصحيحة.

لو عندك سؤال عن عقدك، ابعت سؤالًا واحدًا على واتساب المكتب، ولو جاهز لمراجعة مستنداتك كاملة يمكنك حجز موعد بالمكتب.

سعد فتحى سعد محام بالنقض والدستورية العليا

الأستاذ سعد فتحي سعد، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، يتمتع بخبرة تزيد على 23 عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، متخصص في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية، وتقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات الاستثمارية.
WhatsApp