أدلة الإثبات في القانون الجنائي

أدلة الإثبات في القانون الجنائي

أدلة الإثبات في القانون الجنائي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة، حيث تستخدم لإثبات صحة أو بطلان الاتهامات الموجهة إلى الأفراد.

تتنوع هذه الأدلة بين الشهادات، الوثائق، والأدلة المادية، وكل نوع يلعب دورًا حيويًا في تحديد مصير القضايا. يُعد فهم كيفية جمع هذه الأدلة وتقديمها في المحكمة أمرًا ضروريًا لضمان محاكمة عادلة ودقيقة، مما يساهم في حماية حقوق الأفراد والمجتمع.

انواع أدلة الإثبات في القانون الجنائي

تتعدد أنواع أدلة الإثبات في القانون الجنائي، ويمكن تصنيفها إلى عدة فئات رئيسية:

– الأدلة الشفوية: تشمل شهادات الشهود الذين قد يكونون شهدوا الجريمة أو لديهم معلومات مهمة تتعلق بالحادثة. تعتمد قوة هذه الأدلة على مصداقية الشهود ومدى اتساق شهاداتهم مع الأدلة الأخرى.

– الأدلة المادية: تتضمن أي عناصر مادية تتعلق بالجريمة، مثل الأسلحة المستخدمة، أو الملابس، أو آثار الأقدام. تُعد الأدلة المادية من أقوى أنواع الأدلة، لأنها توفر دلائل ملموسة تدعم أو تنفي الاتهامات.

– الأدلة الوثائقية: تشمل المستندات والتقارير التي قد تشير إلى ارتكاب الجريمة، مثل سجلات الهاتف، رسائل البريد الإلكتروني، أو أي وثائق أخرى قد تكون ذات صلة. تُعتبر هذه الأدلة ذات أهمية خاصة في قضايا الاحتيال والجرائم المالية.

– الأدلة العلمية: تشمل التحاليل الجنائية مثل الحمض النووي (DNA)، وتحليل البصمات، والاختبارات الكيميائية. هذه الأدلة تُستخدم بشكل متزايد في قضايا القتل والاعتداءات الجنسية، حيث يمكن أن تكون لها تأثير كبير على سير القضية.

أهمية أدلة الإثبات

تلعب أدلة الإثبات دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الجنائية. فهي تساعد على:

-إثبات الجريمة: تساهم الأدلة في إثبات وقوع الجريمة وارتباط المتهم بها. فإذا كانت الأدلة غير كافية، فإن ذلك قد يؤدي إلى براءة المتهم حتى لو كان هناك شبهات قوية ضده.

– ضمان الحقوق: تضمن الأدلة حقوق الأفراد المتهمين، حيث يجب أن تكون الأدلة كافية لدعم الاتهام قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية. هذا يحمي الأفراد من المحاكمات الظالمة.

– تحديد العقوبة: في حال إدانة المتهم، تلعب الأدلة أيضًا دورًا في تحديد نوع العقوبة التي يجب أن يُعاقب بها. إذ يمكن أن تتأثر العقوبات بشدة بنوع الأدلة المقدمة ووزنها.

التحديات في استخدام أدلة الإثبات

رغم الأهمية الكبيرة لأدلة الإثبات، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه استخدامها في القضايا الجنائية:

1. التلاعب بالأدلة في بعض الأحيان، يمكن أن تُزرع الأدلة أو تُعدل، مما يؤدي إلى إلحاق الظلم بالمتهمين. ولذلك، من المهم أن يتم جمع الأدلة بطريقة قانونية وأخلاقية.
2. قوة الأدلة: ليست جميع الأدلة متساوية في القوة. قد تكون بعض الأدلة أكثر إثارة للجدل من غيرها، مما يتطلب فحصًا دقيقًا وتحليلاً شاملاً.
3. التأثير النفسي: يمكن أن تؤثر الروايات الشفوية للشهود على تصور القضاة وهيئات المحلفين. لذا، من المهم أن تكون الأدلة مدعومة بأدلة مادية أو علمية.

 أهمية أدلة الإثبات في القانون الجنائي

تعتبر أدلة  الإثبات في القانون الجنائي حجر الزاوية في النظام القضائي، حيث تستخدم لإثبات ادعاءات الخصوم ودفوعهم. يعتمد القاضي على الأدلة للوصول إلى الحقيقة المطلوبة، ولإثبات الجريمة بأركانها المادية والمعنوية ونسبتها إلى المتهم، يجب توفر أدلة الإثبات في القانون الجنائي .

تعمل أدلة الإثبات في القانون الجنائي كوسيلة إرشادية للقاضي لإثبات أن الجريمة قد ارتكبها المتهم، وهي ضرورية للفصل في القضايا الجنائية بالبراءة أو الإدانة. لذا، يجب أن تكون كل دعوى مدعومة بدليل يُثبت الحق المدعى به، ويتعين على القاضي التأكد من صدق هذا الدليل وصلاحيته. كما يُعتبر من الضروري أن يكون الطرف المقدم للدليل جاهزًا لمناقشة الأدلة التي قدمها.

 صلة الأدلة بالجريمة

تنقسم الأدلة إلى نوعين رئيسيين: أدلة الإثبات في القانون الجنائي  وأدلة النفي. عملية الإثبات الجنائي تهدف إلى الحصول على دليل يُثبت التهمة أو ينفيها. لذا، يمكن أن تكون الأدلة إيجابية، تدعم التهمة، أو سلبية، تُنفيها. يمكن أن تتحول شهادات الشهود من أدلة الإثبات في القانون الجنائي إلى أدلة نفي، حسب صلتها بالجريمة.

الإثبات يعتمد على مبدأ القناعة الوجدانية، حيث يمكن اعتبار أي دليل ذا صلة بالواقعة دليلاً صالحًا لإثبات الجريمة أو نفيها.

استبعاد أدلة الإثبات في القانون الجنائي

ليس هناك أدلة خاصة تُعتبر غير صالحة للإثبات في بعض الجرائم، ولكن بعض أدلة الإثبات في القانون الجنائي قد تكون أكثر ملاءمة لجريمة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون البقع المنوية دليلاً في قضايا الزنا، بينما يعتبر الدم دليلاً في جرائم العنف. لذا، فإن عملية الإثبات الجنائي معقدة ومتعددة المراحل، تبدأ من جمع الأدلة المادية وتصل إلى تحديد مدى صلتها بالشخص المتهم.

ما هي وسائل الإثبات في القانون المصري؟

حدد القانون المصري مجموعة من وسائل أدله الإثبات في القانون الجنائي ، وهي:

1. الكتابة: تعني الوثيقة المكتوبة التي تثبت واقعة قانونية معينة. الكتابة يمكن أن تكون رسمية، مثل العقود الرسمية التي يوقعها موظف عام، أو عرفية، مثل أي مستند يتضمن توقيع من له حق عليه.
2. شهادة الشهود (البينة): تُعرف بأنها إخبار شخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره، ويجب أن تكون مباشرة، أي أن الشاهد شهد الواقعة بنفسه. تعتبر شهادة الشهود دليلاً أقل قوة من الكتابة، ولكنها تبقى ذات أهمية كبيرة في إثبات الوقائع المادية.
3. القرائن وحجية الأمر المقضي: القرينة تعني استنباط أمر غير معلوم من أمر معلوم، وقد تكون قانونية أو قضائية. أما حجية الأمر المقضي، فتعني أن الحكم النهائي في قضية معينة يُعتبر حجة قاطعة ولا يجوز الطعن فيه.
4. الإقرار: هو اعتراف الخصم بواقعة مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى. يُعتبر الإقرار دليلًا قويًا ويلتزم به القاضي، ولا يمكن للمقر الرجوع عنه.
5. اليمين: تستخدم كوسيلة لإثبات الحق عندما يعجز الخصم عن تقديم الدليل، بحيث يمكنه أن يوجه اليمين للخصم الآخر. إذا قام الخصم بأداء اليمين، يُثبت حقه، أما إذا امتنع، فيخسر دعواه.
6. المعاينة والخبرة: المعاينة تتضمن انتقال المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عليه، بينما الخبرة تتطلب الاستعانة بخبراء في مجالات معينة لمساعدة المحكمة في مسائل لا يتوقع أن تكون ضمن معرفتها. يُعتبر رأي الخبير استشاريًا، حيث تظل المحكمة حرة في اتخاذ القرار بناءً على قناعتها.

ماهي الشروط الواقعة محل الإثبات ؟

الشروط الواجب توافرها في الواقعة محل الإثبات ( أدلة الإثبات في القانون الجنائي )

تتطلب الواقعة محل الإثبات مجموعة من الشروط، بعضها مرتبط بنظام الإثبات القضائي، بينما يرتبط البعض الآخر بالقانون. وفيما يلي نستعرض هذه الشروط بإيجاز: ما يقتضيه نظام الإثبات القضائي:

1.وجود نزاع حول الواقعة: يجب أن تكون الواقعة محل خلاف بين الأطراف.

2.تحديد الواقعة: يجب أن تكون الواقعة واضحة ومحددة.

ما يستلزمه القانون:

1.إنتاج الواقعة في الدعوى: يجب أن تسهم الواقعة في نتائج القضية.

2.قبول الواقعة: يجب أن تكون الواقعة جائزة القبول قانونيًا.

إذا لم تتضمن الواقعة أي نزاع، فلا يمكن أن تُعتبر محل أدلة الإثبات في القانون الجنائي ، ويجب على القاضي اعتبارها ثابتة. في هذه الحالة، لا يُطلب من المدعي تقديم دليل عليها؛ يكفي عدم المنازعة فيها. ومع ذلك، فإن قضاء محكمة النقض يشترط أن يتم الاعتراف بالواقعة من قبل الخصم لإعفائه من إثباتها، ولا يكفي مجرد السكوت أو عدم المنازعة.

لمعرفة كل مايخص أدلة الإثبات في القانون الجنائي لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ما هي الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ؟

المواد القانونية المتعلقة بـ أدلة الإثبات في القانون الجنائي بشهادة الشهود

المادة 60 (1)
في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز استخدام شهادة الشهود لإثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص ينص على خلاف ذلك.
تقدر قيمة الالتزام وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت الزيادة في الالتزام نتيجة لضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
إذا تضمن الطلب عدة مصادر، يمكن الإثبات بشهادة الشهود لكل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه، حتى وإن كانت القيمة الإجمالية للطلبات تتجاوز هذا الحد.

المادة 61 (1)
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود حتى لو كانت القيمة أقل من خمسمائة جنيه في الحالات التالية:
– (أ) إذا كان الدليل الكتابي يتعارض أو يتجاوز ما تم إثباته.
– (ب) إذا كان المطلوب هو جزء من حق يجب إثباته بالكتابة.
– (ج) إذا كان أحد الخصوم قد طالب بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة.

المادة 62
يجوز الإثبات  بشهادة الشهود في الحالات التي كان يجب فيها إثبات الأمر كتابيًا، إذا وُجد مبدأ ثبوت الكتابة، حيث تُعتبر أي كتابة صادرة من الخصم تُظهر احتمال وجود التصرف دليلًا على ذلك.

المادة 63
يمكن الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي تتطلب دليلًا كتابيًا:
– (أ) إذا وُجد مانع مادي أو أدبي يمنع الحصول على دليل كتابي.
– (ب) إذا فقد الدائن سندًا كتابيًا بسبب خارجي لا يد له فيه.

المادة 64
لا يجوز أن يشهد من لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، ومع ذلك يمكن سماع أقوال من هم دون هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

المادة 65
الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يجوز لهم الشهادة عما علموه أثناء تأدية عملهم من معلومات لم تُنشر بشكل قانوني ولم تأذن السلطة المختصة بإذاعتها، إلا إذا أذنت لهم السلطة بذلك بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

المادة 66
لا يجوز للمحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من المهن الإفصاح عن معلومات حصلوا عليها في سياق عملهم، إلا إذا كان الغرض منها ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك، يجب عليهم الشهادة إذا طُلب منهم ذلك.

المادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين إفشاء ما أبلغه له الآخر أثناء الزوجية دون موافقته، إلا في حالة رفع دعوى بينهما أو في حالات الجناية أو الجنحة.

المادة 68
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود توضيح الوقائع التي يرغب في إثباتها، سواء كتابيًا أو شفهيًا خلال الجلسة.

المادة 69
يمنح إذن الإثبات بشهادة الشهود أحد الخصوم الحق في نفيها بنفس الطريقة.

المادة 70
تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، إذا رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

المادة 71
يجب أن يتضمن حكم المحكمة الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود تفاصيل كل واقعة، وكذلك موعد بدء التحقيق وموعد الانتهاء منه.

المادة 72
يُجرى التحقيق أمام المحكمة، ويمكن لها تكليف أحد قضاتها بإجراء التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 73
يستمر التحقيق حتى يُسمع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجب أن يُجرى سماع الشهود في الجلسة نفسها، إلا إذا حال دون ذلك مانع.

المادة 74
إذا طلب أحد الخصوم مد المهلة المحددة للتحقيق، تقضي المحكمة أو القاضي بذلك، وإذا تم الرفض يمكن التظلم.

المادة 75
بعد انتهاء فترة التحقيق، لا يجوز سماع شهود بناءً على طلب الخصوم.

المادة 76
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يُكلفه بالحضور، يجوز للمحكمة إلزامه بذلك أو تكليفه بحضور جلسة أخرى.

المادة 77
إذا رفض الشهود الحضور، يجب تكليفهم بموعد جديد قبل 24 ساعة على الأقل.

المادة 78
إذا تم تكليف الشاهد بالحضور ولم يحضر، يمكن فرض غرامة عليه، وفي حالة الاستعجال، يمكن إصدار أمر بإحضاره.

المادة 79
يجوز للمحكمة أو القاضي إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرًا مقبولًا.

المادة 80 (1)
إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء اليمين أو الإجابة دون مبرر، يمكن فرض غرامة عليه.

المادة 81
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، يمكن للقاضي الانتقال إليه لسماع أقواله.

المادة 82
لا يمكن رد الشاهد إلا إذا كان غير قادر على التمييز لأسباب معينة.

المادة 83
يمكن لمن لا قدرة له على الكلام تقديم شهادته عبر الكتابة أو الإشارة.

المادة 84
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد دون حضور الشهود الآخرين.

المادة 85
على الشاهد أن يذكر بياناته الشخصية وعلاقته بأحد الخصوم.

المادة 86
يجب على الشاهد أن يحلف يمينًا بأنه سيقول الحق، ويتم الحلف وفقًا لديانته إذا طُلب منه ذلك.

المادة 87
تُوجه الأسئلة إلى الشاهد من قبل المحكمة أو القاضي، ويجب أن يتجنب الخصوم مقاطعة الشاهد أثناء إجابته.

المادة 88
لا يجوز للخصم طرح أسئلة جديدة بعد انتهاء استجواب الشاهد إلا بإذن المحكمة.

المادة 89
يمكن لرئيس الجلسة أو أحد الأعضاء توجيه أسئلة مباشرة للشاهد.

المادة 90
تُؤدى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز استخدام ملاحظات مكتوبة دون إذن المحكمة.

المادة 91
تُسجل إجابات الشهود في المحضر وتُعرض على الشاهد للتوقيع.

المادة 92
تُحدد مصروفات الشهود بناءً على طلبهم، ويتم منح الشاهد نسخة من أمر التقدير.

المادة 93
يحتوي محضر التحقيق على تفاصيل حول يوم ووقت ومكان التحقيق، أسماء الخصوم والشهود، وما تم بشأنهم من أوامر.

المادة 94
إذا لم يتم التحقيق أمام المحكمة، يحق للخصوم الاطلاع على محضر التحقيق.

المادة 95
بعد انتهاء التحقيق، يحدد القاضي موعد الجلسة التالية للنظر في الدعوى.

المادة 96
يجوز للخصم الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد قبل عرض الموضوع على القضاء أن يطلب سماع الشاهد.

المادة 97
لا تُسلّم صورة من محضر التحقيق إلا إذا رأت محكمة الموضوع أن الواقعة يمكن إثباتها بشهادة الشهود.

المادة 98
تطبق القواعد المذكورة في هذا التحقيق، باستثناء ما نصت عليه المواد 69، 72، 73، 74، و94.

وفي النهاية تعتبر أدلة الإثبات في القانون الجنائي ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الجنائية، حيث ان أدلة الإثبات في القانون الجنائي تسهم في تحديد مصير القضايا الجنائية وضمان حقوق الأفراد. من خلال استخدام أنواع مختلفة من أدلة الإثبات في القانون الجنائي، مثل الشهادات والكتابات والقرائن، يتمكن القضاة من الوصول إلى الحقائق

وإصدار أحكام عادلة. إن فعالية هذه الأدلة تعتمد على دقتها وموثوقيتها، مما يتطلب من الجهات المختصة استخدام أحدث التقنيات والأساليب لضمان جمع أدلة الإثبات في القانون الجنائي بطرق قانونية وأخلاقية. في النهاية، فإن فهم دور أدلة الإثبات في القانون الجنائي  وأهميتها يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة والمساواة.