متي يكون حكم أول درجة نهائيًا في القانون المصري

متي يكون حكم أول درجة نهائيًا في القانون المصري

متى يكون حكم أول درجة نهائيًا في القانون المصري؟ هذا السؤال يشغل بال الكثير من المواطنين والمحامين، خاصةً عند التعامل مع القضايا المختلفة أمام المحاكم. فمن المعروف أن التقاضي يمر بمراحل متعددة، تبدأ من المحكمة الابتدائية أو الجزئية، ثم يمكن أن تمتد إلى درجات تقاضي أعلى مثل الاستئناف والنقض.

ولكن، هناك حالات يصبح فيها حكم أول درجة نهائيًا وغير قابل للطعن، مما يعني اكتسابه لقوة الأمر المقضي به وتنفيذه بشكل مباشر دون الحاجة إلى انتظار مراحل أخرى من التقاضي.

في الواقع، يحدد القانون المصري بدقة متى يكون حكم أول درجة نهائيًا وفقًا لطبيعة القضية، والقيمة المالية للنزاع، وإمكانية الطعن وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا. فهناك أحكام تصدر في الدرجة الأولى لكنها لا تقبل الاستئناف، إما لأنها صادرة في دعاوى ذات قيمة منخفضة أو لأنها مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون. كما أن هناك حالات يسقط فيها حق الخصوم في الاستئناف، سواء لانتهاء المدة القانونية أو لعدم اتباع الإجراءات المطلوبة.

وعند الحديث عن متى يكون حكم أول درجة نهائيًا، يجب الإشارة إلى أن بعض القضايا مثل الأحوال الشخصية، الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها حدًا معينًا، والقضايا المدنية التي تقل عن نصاب معين، قد تخرج عن نطاق الاستئناف وتكتسب صفة النهائية بمجرد صدورها. هذا الأمر يجعل العديد من الأطراف القانونية، سواء المدعين أو المدعى عليهم، في حالة بحث دقيق حول فرص الاستئناف أو إمكانية تنفيذ الحكم دون تأخير.

إضافة إلى ذلك، فإن حكم أول درجة نهائيًا قد يكون نهائيًا في بعض الحالات بسبب سقوط حق الطعن بالإهمال، أو بسبب اتفاق الأطراف على عدم الطعن، وهو أمر شائع في بعض العقود والاتفاقات. كما أن هناك إجراءات خاصة بالطعن بالنقض أمام محكمة النقض، والتي لا تعني بالضرورة وقف تنفيذ الحكم الابتدائي ما لم يصدر قرار بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة.

لذلك، يعد فهم متى يكون حكم أول درجة نهائيًا أمرًا بالغ الأهمية لضمان السير في الإجراءات القانونية السليمة، سواء من حيث تقديم الطعون في المواعيد المحددة أو تنفيذ الأحكام دون عقبات. وسنقوم في هذا المقال بالتعمق أكثر في النصوص القانونية التي تحكم هذه المسألة، مع استعراض أبرز السوابق القضائية والآراء القانونية ذات الصلة.

متي يصبح حكم أول درجة نهائيًا في مصر ؟

متى يصبح حكم أول درجة نهائيًا في مصر؟ هذا السؤال يشغل الكثيرين عند التعامل مع القضايا أمام المحاكم. فالأحكام قد تكون قابلة للاستئناف، لكن هناك حالات يصبح فيها حكم أول درجة نهائيًا وغير قابل للطعن. إذًا، متى يصبح حكم أول درجة نهائيًا في مصر؟

يصبح الحكم نهائيًا إذا كان غير قابل للاستئناف بسبب قيمة الدعوى، أو إذا انتهت مدة الطعن دون تقديم استئناف. كذلك، بعض الأحكام تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، مما يجعلها نهائية حتى مع إمكانية الطعن.

كما أن هناك حالات يتفق فيها الأطراف على عدم الطعن، مما يؤدي إلى اكتساب الحكم للنهائية. لذلك، من المهم معرفة متى يصبح حكم أول درجة نهائيًا في مصر؟ لتجنب فقدان فرصة الاستئناف أو لضمان تنفيذ الحكم بشكل صحيح.

حرص المشرع المصري على تحديث القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص القيمي للمحاكم ونصاب الطعن، وذلك استجابة للتغيرات الاقتصادية المستمرة منذ صدور قانون المرافعات عام 1968. وقد تم آخر تعديل بموجب القانون رقم 191 لسنة 2020، ثم جاء القانون 157 لسنة 2024 ليعدل قانون المرافعات، بالإضافة إلى القانون 156 لسنة 2024

الذي أدخل تعديلات على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. وقد نُشرت هذه التعديلات في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر (د) بتاريخ 5 يونيو 2024، حيث بدأ العمل بالقانون الأول في 1 أكتوبر 2024، بينما أصبح القانون الثاني ساريًا في اليوم التالي لنشره.

وبناءً على هذه التعديلات، يكون حكم محكمة أول درجة نهائيًا في الحالات التالية:

الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية

1. تختص محكمة المواد الجزئية بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها 200,000 جنيه، ويكون الحكم الصادر منها نهائيًا إذا لم تتعدَّ قيمة الدعوى 30,000 جنيه.
2. الأحكام التي تصدر ضمن هذا النصاب تعد نهائية، إلا في الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها.
   لا يؤثر ذلك على الاختصاصات العامة التي تتمتع بها المحكمة الابتدائية، مثل قضايا الإفلاس والصلح الواقي وغيرها.

الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية

1. المحكمة الابتدائية تختص ابتدائيًا بجميع القضايا المدنية والتجارية التي تخرج عن نطاق اختصاص محكمة المواد الجزئية.
2. تصبح الأحكام الصادرة عنها نهائية إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 200,000 جنيه.

اتفاق الأطراف على نهائية الحكم

1. يجوز للخصوم، في غير الحالات المستثناة بموجب نصوص القانون، أن يستأنفوا الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ضمن اختصاصها الابتدائي.
2. يمكن للأطراف الاتفاق، حتى قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

انقضاء ميعاد الاستئناف دون تقديم الطعن

وفقًا للمادة 227 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968، يحدد ميعاد الطعن بالاستئناف كالتالي:

1. 40 يومًا كقاعدة عامة، ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك.
2. 5 أيام للقضايا المستعجلة، بصرف النظر عن المحكمة التي أصدرت الحكم.
3. 60 يومًا للطعن المقدم من النائب العام أو من ينوب عنه.

إذا انقضت هذه المدة دون تقديم الاستئناف، يصبح حكم أول درجة نهائيًا وغير قابل للطعن.
بذلك، تتحدد نهائية حكم أول درجة وفقًا للقيمة المالية للدعوى، وحق الاستئناف، والاتفاقات بين الخصوم، إضافة إلى انتهاء مواعيد الطعن دون اتخاذ أي إجراءات قانونية للاستئناف.

متي يصبح الحكم نهائيًا ؟

متى يصبح الحكم نهائيًا؟ هذا السؤال يتكرر كثيرًا بين المتقاضين، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، حيث يسعون لمعرفة متى يصبح الحكم نهائيًا؟ ولا يمكن الطعن عليه بأي وسيلة قانونية. فالقانون المصري ينظم درجات التقاضي ويحدد الحالات التي يمكن فيها الطعن على الأحكام، لكنه أيضًا يضع ضوابط واضحة تحدد متى يصبح الحكم نهائيًا؟ وغير قابل للاستئناف أو النقض.

قد يكون الحكم نهائيًا بسبب قيمة الدعوى، أو لانتهاء ميعاد الطعن دون اتخاذ أي إجراء، أو لأن القانون نفسه نص على أنه غير قابل للطعن. ولذلك، من الضروري فهم متى يصبح الحكم نهائيًا؟ حتى يتمكن الأطراف من معرفة حقوقهم القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

كذلك، في بعض الحالات، يصبح الحكم نهائيًا بسبب اتفاق الأطراف على عدم الطعن، أو لأن محكمة النقض أصدرت حكمًا فاصلاً في النزاع. ولهذا، فإن الإجابة على سؤال متى يصبح الحكم نهائيًا؟ تتوقف على عدة عوامل قانونية يجب فهمها جيدًا.

سنوضح بالتفصيل متى يصبح الحكم نهائيًا؟ وفقًا لقانون المرافعات المصري، مع شرح أبرز الحالات التي يكتسب فيها الحكم الصفة النهائية، حتى يتمكن القارئ من الإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه المسألة المهمة.

يصبح الحكم نهائيًا في الحالات التي لا يكون فيها قابلاً للطعن بأي من طرق الطعن العادية مثل الاستئناف، أو إذا انتهت المدة القانونية للطعن دون أن يتقدم أي من الخصوم بطعن على الحكم. وفيما يلي أبرز الحالات التي يصبح فيها الحكم نهائيًا:

1- إذا كان الحكم غير قابل للطعن

بعض الأحكام تصدر بطبيعتها نهائية، إما لأن القانون يمنع الطعن عليها، أو لأن قيمة الدعوى تدخل ضمن نطاق الأحكام النهائية، مثل:

• الأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 30,000 جنيه.
• الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 200,000 جنيه.

2- إذا انتهت مدة الطعن دون تقديم استئناف

حدد قانون المرافعات المصري مواعيد للطعن على الأحكام، وهي:

• 40 يومًا للاستئناف في القضايا العادية.
• 5 أيام للاستئناف في القضايا المستعجلة.
• 60 يومًا للطعن من قبل النائب العام أو من يمثله.
• إذا انقضت هذه المدة دون تقديم استئناف، يصبح الحكم نهائيًا.

3- إذا صدر الحكم من محكمة النقض

إذا طعن على الحكم أمام محكمة النقض وقامت المحكمة برفض الطعن أو تأييد الحكم، يصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن مجددًا.

4- إذا اتفق الخصوم على نهائية الحكم

يمكن للأطراف الاتفاق، حتى قبل رفع الدعوى، على أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة نهائيًا وغير قابل للطعن، وذلك في غير الحالات التي يمنع فيها القانون هذا الاتفاق.

الملخص

يصبح الحكم نهائيًا عندما لا يكون قابلًا للطعن قانونًا، أو إذا انتهت مواعيد الطعن دون تقديم استئناف، أو إذا صدر عن محكمة النقض، أو إذا اتفق الخصوم على عدم الطعن عليه.

لمعرفة اجابة تفصيلية عن متي يكون حكم أول درجة نهائيًا في القانون المصري ؟  لا تتردد في التواصل مع مكتب

الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية

علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393(02+)
📞 01558570168(02+)

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

مالفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي ؟

ما الفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي؟ هذا السؤال يطرحه الكثيرون عند متابعة القضايا والإجراءات القانونية، حيث يعد فهم ما الفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي؟ أمرًا ضروريًا لكل من يرغب في معرفة مدى إمكانية الطعن على الأحكام. فالقانون المصري ينظم درجات التقاضي ويوضح ما الفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي؟ من حيث قابلية الحكم للاستئناف أو كونه حكمًا غير قابل للطعن.

إن معرفة ما الفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي؟ تساعد في تحديد الإجراءات القانونية المناسبة بعد صدور الحكم، خاصة أن الحكم الابتدائي قد لا يكون الفصل الأخير في القضية، بينما الحكم النهائي قد يكون واجب التنفيذ ولا يمكن الطعن عليه بالاستئناف. ولهذا، فإن إدراك ما الفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي؟ يساهم في اتخاذ القرارات القانونية الصحيحة.

سنتناول بالتفصيل ما الفرق بين الحكم الابتدائي والنهائي؟ وفقًا للقانون المصري، مع توضيح متى يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وكيف يمكن التمييز بين الأحكام في درجات التقاضي المختلفة، لضمان الفهم الواضح لهذا الموضوع القانوني المهم.

الفرق بين الحكم الابتدائي والحكم النهائي في القانون المصري يكمن في مدى قابليته للطعن ودرجته في السلم القضائي، وفيما يلي توضيح الفروق الأساسية بينهما:

أولًا: الحكم الابتدائي

• هو الحكم الذي تصدره محكمة الدرجة الأولى (مثل المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية) بعد نظر الدعوى لأول مرة.
• يكون قابلًا للطعن سواء بالاستئناف أو طرق الطعن الأخرى، ما لم يكن غير قابل للطعن بنص القانون.
• لا يكون الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجل وفقًا للقانون.
• يصدر بناءً على دراسة المحكمة لأدلة الخصوم وسماع المرافعات، لكنه لا يعتبر الكلمة النهائية في النزاع إذا كان قابلًا للاستئناف.

ثانيًا: الحكم النهائي

• هو الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف، إما بسبب انتهاء مدة الطعن دون تقديم استئناف أو لأنه غير قابل للاستئناف قانونًا.
• قد يكون الحكم النهائي صادرًا من محكمة أول درجة في بعض الحالات (مثل الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها النصاب المحدد قانونًا)، أو قد يصبح نهائيًا بعد صدور حكم الاستئناف.
• يصبح واجب التنفيذ، ما لم يكن هناك طعن بطريق النقض إذا كان جائزًا.
• لا يعني أنه بات (أي لا يقبل أي طعن على الإطلاق)، لأن بعض الأحكام النهائية قد تقبل الطعن بالنقض في محكمة النقض.

الملخص

1. الحكم الابتدائي: يصدر من محكمة أول درجة ويمكن الطعن عليه بالاستئناف.
2. الحكم النهائي: لا يمكن الطعن عليه بالاستئناف، إما بحكم القانون أو بسبب فوات ميعاد الطعن.
3. الحكم النهائي قد يكون باتا إذا صدر من محكمة النقض، مما يعني أنه لا يقبل أي طعن آخر.

هل الحكم الغيابي يعبتر نهائيًا ؟

هل الحكم الغيابي يعتبر نهائيًا؟ هذا التساؤل يطرحه العديد من الأشخاص عند صدور الأحكام في غيابهم، خاصةً أن بعض القضايا قد يصدر فيها الحكم دون علم المتهم أو المدعى عليه. فهم هل الحكم الغيابي يعتبر نهائيًا؟ يعد أمرًا مهمًا لتحديد الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على الحكم أو تنفيذه.

في النظام القانوني المصري، يمنح القانون المحكوم عليه غيابيًا فرصة للطعن على الحكم، مما يثير التساؤل مجددًا: هل الحكم الغيابي يعتبر نهائيًا؟ أم أنه يظل خاضعًا لطرق الطعن المختلفة؟ تختلف الإجابة وفقًا لطبيعة القضية والإجراءات المتبعة في إعلان الحكم للمحكوم عليه.

إن الإجابة عن سؤال هل الحكم الغيابي يعتبر نهائيًا؟ تعتمد على عدة عوامل مثل نوع الدعوى، والجهة التي أصدرت الحكم، وطرق الطعن المتاحة قانونًا. لذلك، فإن معرفة هل الحكم الغيابي يعتبر نهائيًا؟ تساعد في تحديد الخطوات القانونية الصحيحة للحفاظ على حقوق المحكوم عليه سنوضح بالتفصيل هل الحكم الغيابي يعتبر نهائيًا؟

الحكم الغيابي لا يعتبر نهائيًا بشكل مباشر، بل يظل قابلًا للطعن بطرق محددة يتيحها القانون المصري للمتهم أو المحكوم عليه غيابيًا.

هل يجوز الطعن في الحكم النهائي ؟

هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة في الأوساط القانونية، حيث يسعى الكثيرون إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة للطعن على الأحكام بعد صدورها بصفة نهائية. فمع صدور الحكم، قد يتساءل البعض: هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟ أم أن الأمر محسوم ولا يمكن الرجوع فيه؟

في النظام القانوني المصري، يظل التساؤل حول هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟ مطروحًا، خاصةً في الحالات التي يظهر فيها دليل جديد أو يثبت وقوع خطأ في تطبيق القانون. ورغم أن الأحكام النهائية تعني استنفاد طرق الطعن العادية، إلا أن القانون يتيح بعض الوسائل الاستثنائية للطعن، مما يفتح المجال أمام تساؤلات مثل: هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟ وما هي الحالات التي يمكن فيها إعادة النظر في القضايا؟

لذلك، إذا كنت تتساءل هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟ فسوف نوضح متى يكون الحكم نهائيًا، وما هي طرق الطعن المتاحة، وهل يظل هناك أمل في إعادة النظر في بعض الأحكام. تابع القراءة لمعرفة الإجابة التفصيلية على سؤال هل يجوز الطعن في الحكم النهائي؟ وفقًا لأحكام القانون المصري.

نعم، في بعض الحالات يجوز الطعن في الحكم النهائي، ولكن ذلك يعتمد على طبيعة الحكم وطرق الطعن المتاحة وفقًا للقانون المصري. فالحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبل الاستئناف، لكنه قد يكون قابلًا للطعن بطرق أخرى.

ما هي طرق الطعن على الحكم النهائي؟

الطعن بالنقض:

1. إذا كان الحكم النهائي صادرًا عن محكمة الاستئناف أو إحدى محاكم الجنايات، يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض، بشرط أن يكون هناك خطأ في تطبيق القانون أو عيب في الإجراءات.
2. ميعاد الطعن بالنقض هو 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه للمحكوم عليه.

التماس إعادة النظر:

1. يستخدم في بعض الحالات الخاصة، مثل ظهور أدلة جديدة تؤثر على الحكم، أو إذا ثبت تزوير في المستندات التي استند إليها الحكم.
2. يجوز تقديم الالتماس خلال الفترة المحددة قانونيًا من اكتشاف السبب الذي يستند إليه الطلب.

طلب إعادة المحاكمة:

في القضايا الجنائية، يمكن طلب إعادة المحاكمة إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة المحكوم عليه.

متى لا يجوز الطعن في الحكم النهائي؟

1. إذا صدر الحكم النهائي عن محكمة النقض، فإنه يصبح حكمًا باتًا لا يقبل أي طعن.
2. إذا استنفد المحكوم عليه جميع طرق الطعن القانونية المتاحة، فلا يمكن الطعن عليه مجددًا.

الملخص

الحكم النهائي لا يعني دائمًا أنه غير قابل للطعن، حيث يمكن الطعن عليه بالنقض أو التماس إعادة النظر وفقًا للقانون المصري، ولكن هناك حالات يصبح فيها الحكم باتًا لا يمكن الطعن عليه بأي وسيلة.

في الختام، يتضح أن مسألة حكم أول درجة نهائيًا تمثل أحد الجوانب المهمة في القانون المصري، حيث يعتمد تحديد ما إذا كان حكم أول درجة نهائيًا أم لا على عدة عوامل، منها قيمة النزاع، ونوع المحكمة التي أصدرت الحكم، ومدى توافر طرق الطعن المختلفة. فليس كل حكم أول درجة نهائيًا، بل هناك حالات يمكن فيها الطعن، وأخرى يصبح فيها حكم أول درجة نهائيًا غير قابل للاستئناف.

ومن خلال التعديلات التشريعية الأخيرة، أصبح هناك تنظيم أكثر دقة لمسألة حكم أول درجة نهائيًا، حيث رفع المشرع نصاب الاختصاص القيمي للمحاكم، مما جعل بعض الأحكام تصدر بوصفها حكم أول درجة نهائيًا دون الحاجة إلى الطعن عليها. ومع ذلك، يظل فهم متى يكون حكم أول درجة نهائيًا أمرًا في غاية الأهمية لكل من المتقاضين والمحامين، لأن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى ضياع الحقوق.

إن اعتبار حكم أول درجة نهائيًا لا يعني أنه لا يمكن مراجعته بوسائل قانونية أخرى في بعض الحالات، فهناك طعون استثنائية قد تؤثر على مدى نهائية الحكم، لكن في الغالب، عندما يكون حكم أول درجة نهائيًا، فإنه يصبح واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه بأي وسيلة أخرى. وبالتالي، فإن استيعاب القواعد التي تجعل حكم أول درجة نهائيًا أمرًا ضروريًا لكل من يسعى لحماية حقوقه القانونية وضمان حسن تطبيق القانون.

وعليه، يجب على كل متقاضي أن يدرك متى يكون حكم أول درجة نهائيًا، وما هي الوسائل القانونية المتاحة للطعن عليه أو تأكيد نهائيته. وبذلك، يمكن تجنب الوقوع في أخطاء قانونية قد تؤدي إلى فقدان الحق في الطعن أو تنفيذ حكم أول درجة نهائيًا بشكل خاطئ. ومن هنا تأتي أهمية التوعية القانونية بمفهوم حكم أول درجة نهائيًا حتى يتمكن الأفراد من التصرف وفقًا للقانون دون أي لبس أو غموض.

فإن فهم متى يكون حكم أول درجة نهائيًا يساعد في تحقيق العدالة وضمان عدم إهدار الحقوق. ومع استمرار تطور التشريعات، من المهم متابعة أي تعديلات جديدة تؤثر على اعتبار حكم أول درجة نهائيًا، لأن ذلك يساهم في رسم مسار صحيح لأي قضية قانونية.