مدني

افضل محامي فسخ عقد في مصر

Contents

محامي فسخ عقد

في عالم الأعمال والتعاقدات، تبرز أهمية المحامي المتخصص في فسخ العقود كحجر الزاوية في حماية الحقوق وتوجيه الأطراف نحو الحلول القانونية المناسبة. يتمتع محامي فسخ عقد بقدرة فريدة على فهم تعقيدات العقود، و قد يمتاز محامي فسخ عقد بكشف النقاط الغامضة التي قد تؤدي إلى نزاعات قانونية. من خلال تقييم الشروط والأحكام بدقة، كما يمكن لـ محامي فسخ عقد تقديم الاستشارات الضرورية للأفراد والشركات، سواءً كانوا يسعون إلى فسخ عقد بسبب خرقه أو لأسباب قانونية أخرى.

افضل محامي فسخ عقد في مصر

يتعامل محامي فسخ عقد في هذا المجال مع جوانب متعددة، بدءًا من تحليل النصوص القانونية والتأكد من صحتها، وصولاً إلى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد. كما يلعب محامي فسخ عقد دورًا محوريًا في التفاوض مع الأطراف الأخرى، مستهدفًا تحقيق أفضل النتائج لعملائه. ولأن كل عقد يحمل طابعًا فريدًا، فإن قدرة محامي فسخ عقد على تقديم استراتيجيات مخصصة هي ما يميزه و يجعله محامي فسخ عقد شاطر في هذا المجال و يجعله ناجحاً.

إن فسخ العقود ليس مجرد إجراء قانوني يقوم به محامي فسخ عقد مختص فى مجال العقود، بل هو عملية تتطلب الدقة والمهارة، إذ قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على العلاقات التجارية والمصالح الشخصية. لذا، فإن الاستعانة بـ محامي فسخ عقد مختص في هذا المجال ليست مجرد خطوة قانونية، بل استثمار في تحقيق العدالة والحفاظ على الحقوق.

ما المقصود بفسخ العقد؟

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون”.

“كما يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي ولا الى محامي فسخ عقد عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه”.

1- العقد شريعة المتعاقدين:

بعد أن يفسر القاضي العقد ويحدد نطاقه، يجب عليه إلزام المتعاقدين بتنفيذ جميع ما اشتمل عليه، بشرط أن يكون العقد قد نشأ صحيحًا وملزمًا. هذا يتحقق في نطاق يتماشى مع القانون ولا يتعارض مع النظام العام أو الآداب. يُطبق القاضي العقد كما لو كان قانونًا، لأن العقد يُعتبر قانونًا ينظم العلاقة بين المتعاقدين، بل ينسخ القانون في الأمور التي تخرج عن دائرة النظام العام. هذا المفهوم تجسده المادة 147 التي تشير إلى أن “العقد شريعة المتعاقدين”.

2- عدم جواز نقض العقد:

تستنتج مباشرة من مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” أن العقد لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يحددها القانون. لا يحق للقاضي نقض عقد صحيح أو تعديله بحجة تحقيق العدالة، فالقاضي لا ينسخ إرادة المتعاقدين، بل يكتفي بتكملتها. كما أن أي طرف من المتعاقدين لا يمكنه نقض العقد أو تعديله بمفرده، حيث إن العقد هو نتاج إرادتين. ومع ذلك، يجوز نقض العقد أو تعديله إذا اتفق الطرفان على ذلك، أو بناءً على أسباب قانونية، ويُطبق نفس القواعد التي تحكم توافق الإرادتين في إنشاء العقد.

الفسخ بحكم الاتفاق:

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته، يحق للطرف الآخر التمسك بعدم التنفيذ، مما يمنعه من الوفاء بالتزاماته حتى يقوم الطرف المخل بالوفاء. في هذه الحالة، يبقى العقد قائمًا ولكن يتوقف تنفيذ الالتزام.

ومع ذلك، قد لا يكتفي المتعاقد بهذا الموقف السلبي، بل يمكنه طلب التنفيذ العيني لاستيفاء حقه. لكن، في حال كانت الإجراءات طويلة أو غير مجدية، قد يفضل التحلل من العقد والالتزامات المترتبة عليه، مما يجعله يلجأ إلى الفسخ و توكيل محامي فسخ عقد .

وبذلك، يُعتبر الفسخ و الاستعانة بـ محامي فسخ عقد حقًا للمتعاقد في العقد الملزم للجانبين عند إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ويهدف إلى إنهاء الرابطة العقدية وتحلل المتعاقد من التزاماته. يشتمل الفسخ على معنى الجزاء للطرف المخل، حيث يُنقض الالتزام الناتج عن العقد نتيجة لعدم الوفاء.

كما نصت المادة 158 من القانون المدني على أنه “يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.”

متى يكون الاتفاق على الفسخ:

يمكن أن يتفق المتعاقدان على فسخ العقد و الاستعانة على ذلك بتوكيل محامي فسخ عقد في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته. إذا تم هذا الاتفاق بعد حدوث الإخلال، وغالبًا ما يحدث ذلك خلال إجراءات التقاضي، مثل أن يرفع الدائن دعوى الفسخ بتفويض ممحامي فسخ عقد ويقبل المدين الفسخ قبل صدور حكم في الدعوى، يُعتبر ذلك تقايلًا ذا أثر رجعي، حيث يحل الاتفاق محل الحكم ويكون له أثره ما لم يكن هناك تواطؤ بين الطرفين للإضرار بحقوق الغير.

ومع ذلك، يتفق معظم المتعاقدين على الفسخ مقدمًا عند إبرام العقد. وقد أظهرت الممارسات أن المتعاقدين يتدرجون في اشتراط الفسخ عند صياغة العقد. أدنى مراتب هذا الشرط هو الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخًا إذا لم يلتزم أحد الطرفين.

يمكن أن يتطور هذا الشرط ليصبح أقوى، حيث يتفق الطرفان على أن يُفسخ العقد تلقائيًا دون حاجة لحكم او حاجة ل محامي فسخ عقد . وقد يصل الاتفاق إلى ذروته عندما يتفق الطرفان على أن يُعتبر العقد مفسوخًا تلقائيًا ودون الحاجة إلى حكم أو إنذار.

حكم كل شرط من شروط الفسخ

1. الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً:

هذا الشرط يعتمد على نية المتعاقدين. إذا أراد الطرفان فرض الفسخ عند الإخلال، يجب على القاضي الحكم بالفسخ. ومع ذلك، لا يغني هذا الشرط عن رفع دعوى الفسخ أو عن الإعذار. في الغالب، يكون هذا الشرط مجرد إقرار بالقاعدة العامة المتعلقة بالفسخ، مما يعني أن القاضي يحتفظ بصلاحياته التقديرية، ويستطيع منح المدين مهلة لتنفيذ التزاماته إذا استدعت الظروف ذلك.

2. الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه:

هذا الشرط يُفسر عادةً على أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية، مما يعني أنه يجب عليه الحكم بالفسخ دون إعطاء مهلة للمدين. ومع ذلك، لا يعفي هذا الشرط من ضرورة الإعذار أو رفع دعوى الفسخ. في هذه الحالة، يكون الحكم بالفسخ مُنشئًا له وليس مجرد تقرير.

3. الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم:

بموجب هذا الشرط، يُعتبر العقد مفسوخًا تلقائيًا إذا أخل المدين بالتزاماته، دون الحاجة لرفع دعوى أو حكم. وفي حالة نزاع المدين حول تنفيذ الشرط، يتعين على القاضي التحقق من عدم تنفيذ المدين لالتزاماته. إذا تأكد من ذلك، يُصدر حكمًا بالفسخ، لكنه سيكون مقرراً للفسخ وليس منشئًا له. ومع ذلك، يتوجب على الدائن إعذار المدين قبل تطبيق هذا الشرط.

4. الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار:

هذا الشرط يمثل أقصى درجات اشتراط الفسخ، حيث يُفسخ العقد بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزاماته في موعدها، دون الحاجة لأي إجراء مسبق من الدائن. يكون الحكم في هذه الحالة مقرراً للفسخ، ولا يحتاج إلى إجراء خاص.

5. الفسخ بموجب نص القانون:

ينص القانون على حالات خاصة، مثل بيع المنقولات، حيث يُعتبر عدم دفع الثمن في الموعد المحدد بمثابة اتفاق على وجود شرط صريح فاسخ. في هذه الحالة، ينفسخ العقد تلقائيًا دون حاجة للإعذار أو حكم قضائي، مما يتيح للبائع إعادة بيع المبيع لمشتري آخر.

تتدرج شروط الفسخ من الاتفاق العادي إلى الشروط الصريحة التي تمنح الفسخ أثرًا فوريًا. يبقى للدائن الخيار بين الفسخ والتنفيذ، ويجب أن يكون الإعذار واضحًا وصريحًا. وتؤكد أحكام المحكمة على هذه المبادئ، مما يضمن حقوق الأطراف ويحدد الإجراءات اللازمة في حالة الإخلال.

و إذ تقع العديد من المشكلات بين المتعاقدين عندما يتعذر على أحد الطرفين تنفيذ التزاماته وفقًا للشروط والبنود في العقود الملزمة للجانبين، رغم استعداد الطرف الآخر للامتثال. هذا الأمر يؤدي إلى ظاهرة “الفسخ”، التي تُعتبر من المواضيع الحيوية في القانون المدني، مما يسهم في زيادة عدد القضايا في المحاكم.

غالبًا ما يقع المتعاقدون، وأحيانًا حتى المختصون، في لبس بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ في القانون، سواء من الناحية القضائية أو الاتفاقية. من المهم فهم الآثار المترتبة على كل نوع منها، والتي تتمثل في زوال الرابطة العقدية بين الطرفين، مما يعيدهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

مع العلم ان في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض. إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.

ما الفرق بين فسخ العقد وأنفساخ و تفاسخ العقد؟

الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ في العقود:

الفسخ:

الفسخ هو إنهاء الرابطة العقدية بناءً على طلب أحد المتعاقدين في حالة إخلال الآخر بتنفيذ التزاماته. يُعد الفسخ أحد جزاءات عدم التنفيذ، حيث يمنح امتناع المستأجر عن دفع الأجرة المؤجر الحق في المطالبة بفسخ العقد نتيجة إخلال المستأجر بالتزاماته.

الانفساخ:

الأصل في الفسخ أنه يكون قضائيًا، إلا أن المتعاقدين قد ينظموا الفسخ في العقد في حالة إخلال أحدهم بالتزاماته. يتحقق هذا عندما يُدرج شرط صريح فاسخ في العقد، كما نصت المادة 158 من القانون المدني: “يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه.”

التفاسخ (التقايل):

التفاسخ، أو التقايل، هو اتفاق بين طرفي العقد على إلغائه والتحرر من الالتزامات الناتجة عنه. نظرًا لأن التقايل يتم بالتراضي، فلا حاجة للبحث في دواعيه وأسبابه. بمعنى آخر، يُعتبر التقايل وسيلة من وسائل انحلال العقد الصحيح الملزم للجانبين، ويحدث فقط بتوافق إرادتي الطرفين على إنهاء الالتزامات المتبادلة و يتم ذلك بتوكيل محامي فسخ عقد . وقد اختلفت مذاهب الفقه الإسلامي الأربعة، وكذلك فقهاء القانون الوضعي، حول تعريف التقايل وطبيعة هذا الاتفاق.

ما هي أنواع الفسخ؟

1- الفسخ القضائي:

الفسخ القضائي يفترض عدم وجود نص صريح في العقد يبيح الفسخ. لذلك، يلجأ الطرف المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ الالتزام أو لفسخ العقد بحسب ما يراه مناسبًا.

2- الفسخ الاتفاقي:

في الفسخ الاتفاقي، يتفق الطرفان مسبقًا على أن العقد يُعتبر مفسوخًا تلقائيًا دون الحاجة إلى حكم قضائي او محامي فسخ عقد في حال عدم الوفاء بالالتزامات. ومع ذلك، لا يعفي هذا الاتفاق من ضرورة الإعذار إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة. يعرف هذا بـ “الشرط الصريح الفاسخ”، حيث يصبح العقد مفسوخًا تلقائيًا عند حدوث المخالفة. كمثال، قد ينص العقد على أنه في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، يُعتبر العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى إنذار أو إجراءات قانونية أخرى.

3- الفسخ القانوني:

الفسخ القانوني يحدث في العقود الملزمة للجانبين عندما يستحيل تنفيذ الالتزام، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزامات المقابلة. في هذه الحالة، ينفسخ العقد تلقائيًا بسبب الاستحالة، سواء كانت الأسباب تتعلق بالطرفين أو بالموضوع ذاته.

الفروق بين الأنواع:

الفسخ القضائي يتطلب حكمًا قضائيًا وليس شرطًا في العقد.
الفسخ الاتفاقي يستلزم نصًا صريحًا في العقد، ويعتبر الحكم بالفسخ حكمًا تقريريًا.
الفسخ القانوني يحدث بسبب استحالة التنفيذ.

محامي فسخ عقد شاطر

كما اوضحنا فيما سبق ان محامي فسخ عقد يجب ان يلعب دورًا حاسمًا في حماية حقوق موكله. و يجب ان يتمتع بخبرة فائقة في القانون، مما يمكّنه كـ محامي فسخ عقد من تحليل العقود بشكل دقيق وتحديد نقاط الضعف بشكل سهل. كما يعمل على تقديم المشورة القانونية حول إمكانية الفسخ، ويقوم بإعداد الوثائق اللازمة وتقديمها للمحكمة. كما يمثل محامي فسخ عقد موكله في جلسات الاستماع، مما يسهم في تحقيق أفضل النتائج.

اذا كنت تبحث عن افضل محامي في العقود لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

افضل محامي عقود

 

موانع اعمال الشرط الفاسخ

توجد ظروف خارجية تعوق تنفيذ الشرط، وهذه الظروف قد تكون إرادية أو قانونية.

أولاً، الظروف الإرادية تشمل:

1- تنازل الدائن عن حقه في الفسخ، حيث يمكنه التخلي عن هذا الحق صراحة أو ضمنياً، مثل قبول المدين للوفاء المتأخر.

2- إذا كان الدائن سببًا في عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، فإن الشرط الفاسخ لا يُعمل.

3- الامتناع المشروع من المدين عن الوفاء يعتبر مانعًا أيضًا، فإذا كان الدائن هو المخل بالتزاماته، فلا يحق له طلب الفسخ.

4- عدم خطأ المدين أو حسن نيته يمكن أن يمنع الفسخ، كحالات القوة القاهرة.

ثانيًا، الموانع القانونية تشمل:

1- الظروف الاستثنائية التي تجعل التنفيذ مرهقًا، فيحق للقاضي تعديل الالتزام بدلاً من الفسخ.

2- في عقود الإيجار الخاضعة لقانون إيجار الأماكن، لا يمكن فسخ العقد إلا لأسباب محددة، بينما يُطبق الشرط الفاسخ في عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون المدني.

ما هى إجراءات فسخ العقد

إن توافر شروط الفسخ الاتفاقي لا يكفي لجعل العقد مفسوخًا، بل يجب على المتعاقد الذي يصر على الفسخ اتخاذ إجراءات قانونية والاستعانة بـ محامي فسخ عقد ، و يقوم بإعذار المدين وإعلان الدائن عن رغبته في الفسخ، مع التمسك بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.

خلاصة القول:
“الفسخ يتم بحكم القانون، والانفساخ يحدث بقوة القانون، بينما التفاسخ هو اتفاق بين الطرفين لإنهاء التزاماتهما.”

آثار فسخ عقد

افضل محامي عقود في مصر

تتمثل آثار الفسخ في إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وفي حال تعذر ذلك، يجوز الحكم بالتعويض للطرف المتضرر.

زوال العقد بأثر رجعي:

عند فسخ العقد سواء بحكم قضائي أو بإرادة منفردة، يعتبر العقد كأن لم يكن، مما يعني إزالة كافة الآثار الناتجة عنه وإعادة الأطراف إلى حالتهما السابقة. يستلزم ذلك رد كل طرف ما حصل عليه وفقًا للعقد، مثل عودة المبيع إلى البائع واسترداد المشتري ما دفعه. يجوز استرداد ما دفع بغير حق إذا كان الوفاء قد تم بناءً على التزام زال سببه.

استثناء على الأثر الرجعي للفسخ:

يمكن للأطراف الاتفاق على استبعاد الأثر الرجعي، مثل الإبقاء على شرط جزائي.
ينص المشرع أحيانًا على استثناء شروط معينة، مثل شرط التحكيم.
لا يطبق الأثر الرجعي على العقود الزمنية، كعقود الإيجار، حيث تظل آثار العقد قائمة حتى حكم الفسخ.
إذا تعذر إعادة الأطراف إلى وضعهما السابق، يجوز للقاضي الحكم بالتعويض.
يمكن للدائن المطالب بالفسخ أن يطلب تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إخلال المدين بالتزاماته.

أثر الفسخ بالنسبة للغير:

عمومًا؛ يزول أثر الفسخ بالنسبة للغير، فإذا تم فسخ عقد بيع، يعود المبيع للبائع خاليًا من الحقوق التي اكتسبها المشتري.
تُحترم حقوق الغير الحسن النية المكتسبة قبل تسجيل دعوى الفسخ.
توفر قواعد الحيازة حماية للغير، حيث يكتسب المشتري حسن النية ملكية المنقول بمجرد الحيازة، ويستطيع التمسك بها ضد البائع الأصلي.

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .