التصديق على الاحكام العسكرية: الإجراءات والضمانات القانونية في القانون المصري

الخلاصة القانونية

التصديق على الاحكام العسكرية هو إجراء إلزامي يُمارسه ضابط مفوض من رئيس الجمهورية قبل تنفيذ أي حكم عسكري. يتمتع هذا الضابط بصلاحيات واسعة تشمل تخفيف العقوبة أو إلغاءها أو إيقاف تنفيذها أو حتى إعادة المحاكمة. لا يكتسب الحكم العسكري صفته النهائية إلا بعد التصديق عليه، وفقًا للمادة 84 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.

يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي متخصص في القضاء العسكري وفق القانون المصري.

مقدمة

إذا كنت أنت أو أحد أقاربك قد صدر بحقه حكم عسكري في مصر، فإن فهم آلية التصديق على الاحكام العسكرية يُعد خطوة حاسمة لحماية حقوقك القانونية. فالحكم العسكري – سواء بالبراءة أو الإدانة – لا يصبح نافذًا ولا يمكن الطعن عليه إلا بعد إتمام إجراء التصديق. هذا الإجراء الفريد في القضاء العسكري المصري يمنح فرصة استثنائية لتعديل الحكم أو إلغائه، وفهم تفاصيله الدقيقة قد يغير مسار القضية بالكامل.

ما هو التصديق على الاحكام العسكرية؟

التصديق على الاحكام العسكرية هو إجراء قانوني إلزامي يُجرى بعد صدور الحكم العسكري وقبل اكتسابه الصفة النهائية. يتولى هذا الإجراء ضابط مفوض من رئيس الجمهورية، ويُعد من أبرز السمات المميزة لنظام القضاء العسكري المصري عن القضاء المدني العادي.

جاءت فلسفة التصديق لتحقيق هدفين رئيسيين:

1. تحقيق العدالة: من خلال مراجعة دقيقة للحكم والتأكد من سلامة الإجراءات
2. تحقيق المصلحة العسكرية: حيث تراعي سلطة التصديق احتياجات الضبط والربط العسكري

وفقًا للمادة 84 من قانون القضاء العسكري المصري: “لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون”.

متى يتم التصديق على الحكم العسكري؟

لا يحدد قانون القضاء العسكري المصري مدة محددة للتصديق على الاحكام العسكرية، لكن عمليًا يتم التصديق بعد صدور الحكم مباشرة خلال فترة تتراوح بين أسابيع قليلة إلى عدة أشهر. تعتمد المدة على نوع الجريمة وخطورة العقوبة ودرجة تعقيد القضية، حيث يتم إحالة ملف القضية كاملاً مع الحكم إلى مكتب التصديق على الأحكام لدراسته قبل اتخاذ القرار النهائي.

صلاحيات الضابط المصدق على الاحكام العسكرية

منحت المادة 99 من قانون القضاء العسكري الضابط المفوض بالتصديق صلاحيات واسعة تفوق أحيانًا صلاحيات المحكمة ذاتها:

أولًا: تخفيف أو إبدال العقوبات

يحق للضابط المصدق تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أخف منها. فمثلاً، يمكنه تحويل عقوبة السجن لمدة 3 سنوات إلى سنة واحدة، أو تحويل السجن إلى غرامة مالية.

ثانيًا: إلغاء العقوبات كليًا أو جزئيًا

للضابط المصدق سلطة إلغاء جميع العقوبات أو بعضها، سواء كانت أصلية أو تكميلية أو تبعية. هذه الصلاحية تشمل حتى الأحكام الصادرة بالإدانة.

ثالثًا: إيقاف تنفيذ العقوبات

يجوز للضابط المصدق إيقاف تنفيذ الأحكام كلها أو بعضها، مما يمنح المحكوم عليه فرصة تجنب دخول السجن فعليًا.

رابعًا: إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة

يملك الضابط المصدق – في حالات معينة – إلغاء الحكم بالكامل مع حفظ الدعوى، أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. في هذه الحالة يجب أن يكون قراره مسببًا.

من يملك سلطة التصديق على الاحكام العسكرية؟

وفقًا للمادة 97 من قانون القضاء العسكري، يقوم رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالتصديق على الأحكام العسكرية. وقد جرى العرف على تفويض وزير الدفاع أو القائد العام للقوات المسلحة بهذه السلطة.

الأحكام التي يصدق عليها رئيس الجمهورية شخصيًا

حددت المادة 98 من قانون القضاء العسكري ثلاثة أنواع من الأحكام يجب أن يصدق عليها رئيس الجمهورية مباشرة:

1. الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية
2. الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عمومًا
3. الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة

التظلم من الأحكام العسكرية: فرصة استثنائية قبل التصديق

على الرغم من أن التظلم من الأحكام العسكرية ليس طريقًا رسميًا من طرق الطعن، إلا أنه يُعد من أهم الوسائل القانونية المتاحة للمحكوم عليه قبل التصديق على الحكم.

ما هو التظلم؟

التظلم هو مذكرة أو طلب يقدمه المحكوم عليه (أو محاميه) إلى الضابط المفوض بالتصديق، يعرض فيها ظروفه الشخصية والاجتماعية، ويطلب استعمال الرأفة أو تخفيف العقوبة.

كيفية تقديم التظلم

• الجهة المقدم إليها: تسليمه للدائرة العسكرية التي أصدرت الحكم، أو مباشرة لمكتب التصديق على الأحكام
• التوقيت: يجب تقديمه قبل التصديق على الحكم، حيث لا توجد مواعيد محددة للتصديق
• من يقدمه: المتهم بشخصه أو محاميه دون اشتراط درجة قيد معينة
• المحتوى: عرض الظروف الشخصية والمخففة بأسلوب واضح ومهني

خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات

من خلال سنوات العمل في القضايا العسكرية، نجد أن معظم المحكومين وأسرهم لا يدركون أهمية مرحلة التصديق على الاحكام العسكرية. كثيرًا ما نتعامل مع حالات كان من الممكن تخفيف أحكامها أو حتى إلغاؤها لو تم تقديم تظلم مدروس ومؤسس قانونيًا في الوقت المناسب.

التجربة العملية تؤكد أن التوقيت والصياغة القانونية الدقيقة للتظلم يلعبان دورًا حاسمًا في نتيجة المراجعة. فالضابط المصدق يطلع على ملف القضية بالكامل، وتظلم مكتوب بشكل احترافي قد يُحدث فارقًا جوهريًا في القرار النهائي.

هل تسقط الأحكام العسكرية بالتقادم؟

الأحكام العسكرية النهائية المصدق عليها لا تسقط بالتقادم في الجرائم الجنائية الخطيرة، لكن قد تسقط العقوبة بالتقادم في بعض الجنح وفقًا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. تسقط عقوبة الجنحة بمضي 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، بينما لا تسقط عقوبات الجنايات إلا بمضي 20 سنة أو 30 سنة في جرائم الإعدام والسجن المؤبد، ما لم يكن هناك نص خاص في قانون القضاء العسكري.

ماذا يحدث في المحكمة العسكرية؟

المحكمة العسكرية تتبع إجراءات مشابهة للمحاكم المدنية لكن بخصوصية عسكرية. يُحال المتهم إلى المحكمة العسكرية المختصة بعد إذن من الضابط المخول، وتتم المحاكمة بحضور قضاة عسكريين وممثل النيابة العسكرية. بعد استماع المحكمة للأدلة والشهود، تُصدر حكمها الذي يظل معلقًا حتى يتم التصديق عليه من الضابط المفوض، حيث يمكن تعديله أو إلغاؤه قبل أن يصبح نهائيًا قابلاً للتنفيذ.

إجراءات الطعن على الأحكام العسكرية بعد التصديق

بعد إتمام التصديق على الاحكام العسكرية، يصبح الحكم نهائيًا ويفتح الباب أمام طرق الطعن القانونية المختلفة.

هل يمكن استئناف الأحكام العسكرية؟

نعم، يمكن استئناف الأحكام العسكرية الصادرة في الجنح بعد التصديق عليها. وفقًا للتعديلات التي أدخلها القانون رقم 12 لسنة 2014 على قانون القضاء العسكري، أصبح يحق للمحكوم عليه الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنح أمام المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة خلال 10 أيام من إعلانه بالحكم المصدق عليه.

شروط قبول الاستئناف:

• أن يكون الحكم قد صُدق عليه أولًا
• تقديم الاستئناف خلال 10 أيام من إعلان الحكم
• أن يكون المستأنف قد تقدم للتنفيذ إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية

ما هي طرق الطعن على الأحكام العسكرية؟

طرق الطعن على الأحكام العسكرية تشمل الاستئناف للأحكام الصادرة في الجنح، والنقض أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية للأحكام النهائية في الجنايات والجنح المستأنفة. كما يوجد طريق طلب إعادة النظر في حالات محددة حصرها القانون، مثل اكتشاف أدلة جديدة أو ثبوت كذب شهود. جميع طرق الطعن لا تكون متاحة إلا بعد التصديق على الاحكام العسكرية وصيرورتها نهائية.

الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية

استحدث القانون رقم 12 لسنة 2014 المحكمة العليا للطعون العسكرية كأعلى درجة من درجات التقاضي العسكري. وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون المقدمة في الأحكام النهائية المصدق عليها.

خطوات الطعن بالنقض:

1. التقرير بالطعن: يُقدم خلال 60 يومًا من إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه
2. إيداع أسباب الطعن: يجب أن تُقدم من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض خلال نفس المدة
3. الإعلان بالحكم: لا تبدأ مدة الـ60 يومًا إلا بعد إعلان المحكوم عليه رسميًا بالحكم المصدق عليه

أنواع المحاكم العسكرية في مصر

بعد التعديلات الأخيرة، أصبح هيكل القضاء العسكري المصري يتكون من:

1. المحكمة العليا للطعون العسكرية

• مقرها القاهرة
• تختص بنظر الطعون بالنقض
• تتكون من 5 قضاة عسكريين
• رئيسها هو رئيس هيئة القضاء العسكري

2. المحكمة العسكرية للجنايات

• تتكون من 3 قضاة عسكريين
• تختص بنظر قضايا الجنايات
• لا تقل رتبة رئيسها عن عقيد

3. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة

• تتكون من 3 قضاة عسكريين
• تختص بنظر استئناف أحكام محكمة الجنح
• لا تقل رتبة رئيسها عن مقدم

4. المحكمة العسكرية للجنح

• تتكون من قاضٍ واحد
• لا تقل رتبته عن رائد
• تختص بنظر الجنح والمخالفات

متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟

التعامل مع القضايا العسكرية يختلف جوهريًا عن القضايا المدنية العادية. فإجراء التصديق على الاحكام العسكرية، وتعدد درجات التقاضي، والمواعيد الحاسمة للطعن، كلها عوامل تجعل الاجتهاد الشخصي محفوفًا بمخاطر قانونية جسيمة.

الخطأ الإجرائي في القضايا العسكرية – مثل تفويت ميعاد التظلم أو عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض بالشكل القانوني الصحيح – قد لا يمكن تصحيحه لاحقًا، مما يعني ضياع فرصة لا تعوض لتعديل الحكم أو إلغائه.

منصة المحامي الرقمية توفر استشارات متخصصة في القضايا العسكرية، مع فريق من المحامين ذوي الخبرة الطويلة في التعامل مع إجراءات التصديق والطعن على الأحكام العسكرية وفق القانون المصري.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن تنفيذ الحكم العسكري قبل التصديق عليه؟

لا، وفقًا للمادة 84 من قانون القضاء العسكري، لا يمكن تنفيذ أي حكم عسكري قبل التصديق عليه من الضابط المخول. الحكم لا يكتسب الصفة النهائية إلا بعد إتمام إجراء التصديق.

كم المدة المتوقعة للتصديق على الحكم العسكري؟

لا يحدد القانون مدة محددة لإجراء التصديق. عمليًا، قد تستغرق العملية من أسابيع قليلة إلى عدة أشهر، حسب نوع القضية ودرجة تعقيدها.

هل التظلم للضابط المصدق يوقف تنفيذ الحكم؟

التظلم لا يوقف إجراءات التصديق، لكن لما كان الحكم لا ينفذ أصلاً قبل التصديق، فإن تقديم التظلم قبل التصديق يعطي فرصة لمراجعة الحكم قبل اكتسابه الصفة النهائية.

ما الفرق بين التظلم والاستئناف في القضايا العسكرية؟

التظلم يُقدم قبل التصديق على الحكم ويوجه للضابط المفوض بالتصديق، وليس طريقًا رسميًا للطعن. أما الاستئناف فهو طريق طعن رسمي يُقدم بعد التصديق على الحكم أمام المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.

من يحق له الطعن على الحكم العسكري؟

يحق للمحكوم عليه والنيابة العسكرية الطعن على الأحكام العسكرية. المحكوم عليه يطعن لمصلحته، والنيابة تطعن إذا رأت أن الحكم لم يطبق القانون بشكل صحيح.

ما الفرق بين التصديق والتوثيق؟

التصديق على الاحكام العسكرية هو إجراء قانوني لمراجعة الحكم وإقراره من سلطة عليا، بينما التوثيق هو إجراء إداري لإثبات صحة المستندات والتواقيع. التصديق يمنح الحكم صفته النهائية ويجعله قابلاً للتنفيذ والطعن.

ما الفرق بين التصديق والمصادقة على الحكم؟

التصديق والمصادقة مصطلحان مترادفان في القانون المصري يشيران لنفس الإجراء، وهو موافقة السلطة المختصة على الحكم. في السياق العسكري، يُستخدم مصطلح “التصديق” أكثر شيوعًا للدلالة على إقرار الضابط المفوض للحكم العسكري قبل تنفيذه.

ما هي طرق النقض على الحكم العسكري؟

الطعن بالنقض على الحكم العسكري يُقدم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية ويستند على أسباب محددة مثل الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو البطلان في الإجراءات، أو مخالفة الثابت في الأوراق. يجب تقديم التقرير بالطعن وأسباب الطعن من محامٍ مقبول أمام النقض خلال 60 يومًا من إعلان الحكم المصدق عليه.

مدة تدقيق الحكم في الاستئناف العسكري؟

لا يوجد حد أقصى قانوني لمدة نظر الاستئناف في القضايا العسكرية، لكن عمليًا تتراوح المدة من شهرين إلى ستة أشهر. المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة تعطي الأولوية للقضايا التي يكون المحكوم عليهم فيها محبوسين، حيث يتم الفصل فيها على وجه السرعة.

ما هي أقصى مدة للتقادم في الأحكام العسكرية؟

تسقط عقوبة الجنحة بمضي 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، بينما تسقط عقوبة الجناية بمضي 20 سنة. أما أحكام الإعدام والسجن المؤبد فتسقط بمضي 30 سنة. هذه المواعيد قد تنقطع أو توقف في حالات محددة حسب قانون الإجراءات الجنائية المصري.

ما هي الجنح التي لا تسقط بالتقادم؟

غالبية الجنح تسقط بالتقادم بعد 5 سنوات، لكن بعض الجنح المستمرة أو المتتابعة قد لا تبدأ مدة تقادمها إلا من تاريخ انتهاء الجريمة. كما أن بعض الجرائم العسكرية الخطيرة المتعلقة بأمن الدولة قد يكون لها أحكام خاصة في قانون القضاء العسكري.

هل الحكم العسكري يسقط بمرور الوقت؟

الحكم العسكري النهائي المصدق عليه لا يسقط بذاته، لكن العقوبة المحكوم بها قد تسقط بالتقادم وفقًا للمدد المحددة قانونًا. سقوط العقوبة بالتقادم يختلف عن سقوط الدعوى الجنائية، حيث أن سقوط العقوبة يحدث بعد صدور الحكم النهائي إذا لم يتم التنفيذ خلال المدة القانونية.

هل يوجد نقض في الحكم العسكري؟

نعم، يوجد طعن بالنقض على الأحكام العسكرية النهائية أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية التي استُحدثت بالقانون رقم 12 لسنة 2014. هذه المحكمة تنظر الطعون في أحكام الجنايات العسكرية وأحكام الجنح المستأنفة، ويشترط تقديم الطعن خلال 60 يومًا من إعلان الحكم المصدق عليه.

ما هو قانون الأحكام العسكرية الحالي؟

القانون الحاكم للأحكام العسكرية هو قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، وآخرها القانون رقم 12 لسنة 2014. هذا القانون ينظم إجراءات المحاكمة العسكرية والتصديق على الاحكام العسكرية وطرق الطعن المختلفة وصلاحيات المحاكم العسكرية.

ما هي الأحكام التي لا يجوز استئنافها في القضاء العسكري؟

لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من المحكمة العسكرية للجنايات، بل يُطعن عليها مباشرة بالنقض. كما لا يُستأنف الحكم الغيابي إذا لم يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة. أما الأحكام الصادرة في المخالفات فهي نهائية ولا تقبل الطعن إلا في حالات محددة.

ما هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه؟

الأحكام التي لا تقبل الطعن تشمل أحكام المحكمة العليا للطعون العسكرية لأنها جهة النقض النهائية، والأحكام التي فات ميعاد الطعن عليها، والأحكام الصادرة في المخالفات البسيطة التي لم يحكم فيها بغير الغرامة والمصاريف. كما أن الأحكام التي تم قبول الطعن عليها شكلاً ورُفضت موضوعًا تصبح نهائية.

ماذا يحدث للقضايا العسكرية التي يتم استئنافها؟

عند استئناف القضية العسكرية، تُحال إلى المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة التي تعيد نظر القضية كاملة. المحكمة الاستئنافية لها سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه، وقد تخفف العقوبة أو تشددها، كما يمكنها إعادة سماع الشهود أو إجراء تحقيقات إضافية. الحكم الاستئنافي يكون نهائيًا بعد التصديق عليه ويُطعن عليه بالنقض.

كم مدة الاعتراض على الحكم العسكري؟

مدة الاستئناف على الحكم العسكري الصادر في جنحة هي 10 أيام من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه. أما مدة الطعن بالنقض فهي 60 يومًا من ذات التاريخ. هذه المواعيد حتمية وسقوط الحق في الطعن يحدث بفواتها، لذا يجب الالتزام الدقيق بها لضمان ممارسة حق الدفاع.

خاتمة

إجراء التصديق على الاحكام العسكرية يمثل مرحلة حاسمة في مسار أي قضية عسكرية، إذ يمنح فرصة فريدة لمراجعة الحكم وتعديله قبل اكتساب الصفة النهائية. فهم تفاصيل هذا الإجراء وتوقيتاته الدقيقة، إلى جانب معرفة طرق الطعن المتاحة بعد التصديق، يُعد من الأمور الجوهرية لحماية حقوقك القانونية.

القرار القانوني الصحيح في القضايا العسكرية يتطلب خبرة متخصصة وفهمًا عميقًا لقانون القضاء العسكري المصري وتعديلاته. إن اتخاذ الخطوات الإجرائية السليمة في الوقت المناسب قد يكون الفارق بين تنفيذ حكم قاسٍ وبين تخفيفه أو حتى إلغائه بالكامل.