الطعن بالنقض المدني في مصر: الشروط والإجراءات والأسباب وأحكام النقض

الخلاصة القانونية

الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية في مصر طريق طعن غير عادي. تراقب فيه محكمة النقض سلامة تطبيق القانون وصحة الإجراءات التي أثّرت في الحكم، ولا تعيد نظر النزاع كأنها درجة ثالثة من درجات التقاضي. تنظمه المواد من 248 إلى 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.

بعد تعديل المادة 248 بالقانون رقم 157 لسنة 2024، الذي يُعمل به من 1 أكتوبر 2024، يجوز الطعن في أحكام محاكم الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 500 ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، بشرط أن يقوم الطعن على سبب من الأسباب التي حددها القانون. أما الدعاوى المقامة قبل العمل بهذا القانون فتظل خاضعة لطرق الطعن التي كانت سارية وقت رفعها، وكان النصاب وقتها 250 ألف جنيه.

ميعاد الطعن 60 يومًا. يُرفع الطعن بصحيفة يوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، وتُودَع معها الكفالة والمستندات. ورفع الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم بذاته، فوقف التنفيذ يجب أن يُطلب في صحيفة الطعن وفق شروط المادة 251.

ماهية الطعن بالنقض وطبيعته القانونية

محكمة النقض تراقب الحكم المطعون فيه من الناحية القانونية: هل احترم القانون وقواعد الإجراءات؟ وهي لا تعيد تقدير الوقائع ولا ترجّح بين أدلة الخصوم لمجرد أن الطاعن يختلف مع تقدير محكمة الموضوع. ولهذا يجب أن يحدد سبب النقض الخطأ القانوني أو البطلان الذي أثّر في الحكم، لا أن يعيد مناقشة النزاع كأنه استئناف جديد.

يتناول هذا البحث النقض المدني والتجاري وحده. أما النقض الجنائي فله تشريع وإجراءات خاصة، ولا تُنقل شروطه أو مواعيده إلى النقض المدني ولا العكس. وكذلك الطعن في أحكام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، فله أحكام خاصة في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته، ولا يُحسم بالقواعد العامة المعروضة هنا وحدها.

نشأة محكمة النقض والتطور التاريخي

أُنشأت محكمة النقض في مصر عام 1931، وأُسند إلى النيابة العامة دور في معاونتها على توحيد تفسير القانون. ثم نظّم قانون المرافعات الصادر عام 1949 الطعن بالنقض، وبعده القانون رقم 13 لسنة 1968 النافذ حاليًا بتعديلاته. هذه الخلفية تساعد على فهم فلسفة الطعن غير العادي، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات حكم إجرائي نافذ اليوم. فالميعاد وشرط القبول وقيمة الكفالة تؤخذ من النص الساري وقت اتخاذ الإجراء.

دور نيابة النقض

بحسب المادة 263، يُرسَل ملف الطعن إلى النيابة العامة بعد انقضاء مواعيد إيداع المذكرات، فتودع مذكرة برأيها. ورأي النيابة لا يُلزم المحكمة. والنيابة هنا ليست خصمًا يطلب مصلحة لنفسه، بل تؤدي دورًا قانونيًا في الخصومة، ولها أن تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن.

وتثور هنا مسائل دقيقة: متى يتصل الملف بالنيابة، وترتيب إبداء رأيها، وحضورها الجلسات أمام الدوائر المدنية والتجارية، وأثر إغفال رأيها. ولا يصح الجزم بالبطلان أو بإمكان تداركه في هذه المسائل قبل قراءة المواد 88 و263 و266 مع أحكام النقض المنشورة فيها.

أولًا: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض

المادة 248: أحكام الاستئناف والنصاب القيمي

تجيز المادة 248 للخصوم الطعن أمام محكمة النقض في أحكام محاكم الاستئناف متى تجاوزت قيمة الدعوى النصاب أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. ويشترط أن يقوم الطعن على أحد سببين: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم.

تغيّر هذا النصاب على مراحل. أدخل القانون 76 لسنة 2007 حدًا قيميًا قدره 100 ألف جنيه، ورفعه القانون 191 لسنة 2020 إلى 250 ألف جنيه، ثم رفعه القانون 157 لسنة 2024 إلى 500 ألف جنيه. نُشر القانون الأخير في الجريدة الرسمية (العدد 27 مكرر د) في 10 يوليو 2024، ويُعمل به من 1 أكتوبر 2024. وتقضي مادته الثانية بأن تستمر الدعاوى المقامة قبل العمل به أمام المحاكم التي تنظرها، وأن تخضع للإجراءات وطرق الطعن التي كانت سارية وقت رفعها، إلى أن يصدر فيها حكم بات.

العبرة في جواز الطعن بقيمة الدعوى كما تقدّرها قواعد تقدير الدعاوى بحسب الطلبات، لا بالمبلغ المحكوم به وحده. ولذلك يحتاج تقرير جواز النقض إلى فحص تاريخ رفع الدعوى، والطلبات وقيمتها، والحكم المطعون فيه، وأي نص خاص قد ينطبق.

المادة 249: تعارض الحكم مع حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي

تجيز المادة 249 للخصوم الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي، أيًا كانت المحكمة التي أصدرته، إذا فصل في نزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ولا يكفي لاستعمال هذا الطريق أن تختلف محكمتان في تفسير مسألة واحدة في دعويين مختلفتين. يجب التثبت من وحدة الخصوم ومن نطاق ما فصل فيه الحكم السابق ومن قيام تعارض حقيقي بين الحكمين.

المادة 250: الطعن لمصلحة القانون

تجيز المادة 250 للنائب العام الطعن لمصلحة القانون في أحكام انتهائية معينة إذا بُنيت على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. وهذا طريق استثنائي لا يستفيد منه الخصوم بحسب النص، فلا يصلح بديلًا لمن فاته ميعاد طعنه.

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة

القاعدة في المادة 212 أن الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة لا يُطعن فيها استقلالًا، وإنما مع الحكم المنهي للخصومة كلها. ويستثني النص أحكامًا محددة، منها الأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة. فنوع الحكم هو الذي يحدد هل يُطعن فيه الآن أم مع الحكم المنهي، ولا يصح معاملة الحكم التمهيدي معاملة الحكم الموضوعي المنهي للخصومة.

الصفة والمصلحة والاختصام

يجب أن يرفع الطعن من كان خصمًا في الحكم المطعون فيه وله مصلحة، وأن يوجهه إلى من يجوز اختصامه. وتدق المسألة إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة، أو ناشئًا عن التزام تضامني، أو من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. ففي هذه الحالات تحكمها المادة 218 وما تقرره من استثناءات على قاعدة نسبية أثر الطعن، ولا يكفي فيها القياس على القاعدة العامة.

ثانيًا: ميعاد الطعن بالنقض والإجراءات الشكلية

ميعاد الستين يومًا ومتى يبدأ

حددت المادة 252 ميعاد الطعن بالنقض بستين يومًا، ولا يسري هذا الميعاد على طعن النائب العام لمصلحة القانون. ويُرجع في تحديد بدء الميعاد إلى المادة 213. فالأصل أن يبدأ من تاريخ صدور الحكم، لكنه يبدأ من تاريخ إعلان الحكم في حالات معينة: إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، أو إذا انقطع سير الخصومة ولم يُعجَّل.

لا يكفي إذن أن تعرف تاريخ صدور الحكم لتحسب آخر يوم في الميعاد. يجب الرجوع إلى محاضر الجلسات والمذكرات المقدمة، ثم معرفة هل كان الإعلان واجبًا وكيف تم، وهل وقع وقف أو انقطاع أو عطلة رسمية تؤثر في الحساب متى توافرت شروطها.

وقف الميعاد والتنازل عن الطعن وانقطاع الخصومة

هذه ثلاثة أنظمة مختلفة في شروطها وآثارها. وقف ميعاد الطعن يكون لسبب قانوني أو مانع قاهر. وانقطاع سير الخصومة يطرأ بعد بدئها. أما التنازل عن الطعن وترك الخصومة فيه فهو تصرف إرادي من الطاعن. ووفاة الخصم مثلًا لا تؤدي آليًا إلى سقوط الميعاد ولا إلى احتسابه من جديد في كل الأحوال؛ فالأمر يحكمه تاريخ الوفاة والمرحلة التي بلغتها الخصومة، مع المادتين 213 و216 وما بعدهما.

صحيفة الطعن وتوقيع المحامي: المادة 253

يُرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كانت النيابة العامة هي الطاعنة، يوقعها رئيس نيابة على الأقل. وتشتمل الصحيفة على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، وأسباب الطعن، وطلبات الطاعن. فإذا لم يُرفع الطعن على هذا الوجه كان باطلًا، وتقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها. ولا يجوز التمسك بسبب لم يُذكر في الصحيفة، إلا إذا كان متعلقًا بالنظام العام.

الصياغة المهنية تقتضي أن يحدد كل سبب ثلاثة أمور: موضع الخطأ في الحكم، والنص أو القاعدة التي خولفت، وأثر ذلك في النتيجة. أما العبارات العامة مثل «القصور والفساد والإخلال بحق الدفاع» دون تعيين الوقائع والأوراق محل النعي فقد تجعل السبب مجهّلًا فلا يُقبل.

الكفالة: المادة 254

توجب المادة 254 على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة كفالة قدرها 250 جنيهًا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة استئناف، و150 جنيهًا إذا كان صادرًا من محكمة ابتدائية أو جزئية. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحبها ما يثبت هذا الإيداع. وتُعفى من الكفالة الجهات والأشخاص الذين يقرر القانون إعفاءهم من الرسوم.

وفي الكفالة أربع مسائل منفصلة: هل الالتزام بها قائم أصلًا، وكيف يُثبت إيداعها، وما الخزانة المختصة بتلقيها، وما جزاء التخلف عنها. ولمحكمة النقض أحكام في الإيداع بخزانة غير المحكمة التي قُدمت إليها الصحيفة، وفي أثر الإعفاء من الرسوم. ولا يُعتمد على أي منها قبل الرجوع إلى نصه الكامل وتاريخه.

المستندات وصور الصحيفة والتوكيلات: المادة 255

تلزم المادة 255 الطاعن بأن يودع، وقت تقديم الصحيفة، صورًا منها بعدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي، وصورة الحكم المطعون فيه، والمستندات المؤيدة للطعن. ولمحكمة النقض أن تطلب ضم ملف القضية. ومن المسائل العملية هنا: إثبات تسلسل التوكيلات إذا وكّل المحامي غيره، ومتى يلزم تقديم صورة رسمية، وحالة الحكم الذي يحيل في أسبابه إلى حكم سابق فلا يكتمل فهمه إلا بتقديم الحكم المحال إليه.

تسلسل الإجراءات بعد الإيداع: المواد 256 إلى 263

1. يقيد قلم الكتاب الطعن يوم تقديمه، ثم يُعلَن المطعون ضدهم بالصحيفة خلال ثلاثين يومًا. وتجاوز هذا الميعاد لا يُبطل إعلان الصحيفة (المادة 256).
2. يودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه، وللطاعن أن يرد خلال الخمسة عشر يومًا التالية، ثم يكون للمطعون ضدهم خمسة عشر يومًا أخرى لملاحظاتهم إذا رد الطاعن (المادة 258).
3. يجوز للمطعون ضدهم إدخال من كان خصمًا أمام محكمة الموضوع ولم يُوجَّه إليه الطعن، قبل انقضاء ميعاد مذكرتهم الأولى، وللخصم المُدخل خمسة عشر يومًا لإيداع مذكرته (المادة 259).
4. بعد انقضاء المواعيد يُرسَل الملف إلى نيابة النقض لتودع مذكرة برأيها، ثم يُعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة (المادة 263).

وهنا فرق مهم بين نوعين من المواعيد: ميعاد يرتب القانون على مخالفته جزاءً، وميعاد تنظيمي لا يبطل الإجراء بتجاوزه، مثل ميعاد إعلان الصحيفة في المادة 256.

ثالثًا: أسباب الطعن بالنقض

مخالفة القانون

تقع مخالفة القانون حين يُبنى الحكم على قاعدة تخالف القانون الواجب التطبيق، أو حين يُهدر حكمًا تشريعيًا ملزمًا. ولا يكفي في النعي ذكر رقم المادة؛ بل يجب بيان وجه المخالفة والنتيجة التي ترتبت عليها.

الخطأ في تطبيق القانون

يقع الخطأ في تطبيق القانون حين تختار المحكمة قاعدة صحيحة في ذاتها ثم تطبقها على واقعة لا تتوافر فيها شروطها، أو تمتنع عن تطبيقها على واقعة تنطبق عليها. وهو غير المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة؛ فهذه المجادلة وحدها لا تصلح سببًا للنقض.

الخطأ في تأويل القانون

يتمثل الخطأ في التأويل في إعطاء النص معنى لا يحتمله، أو إخراجه عن غرضه. ويُستدل عليه بلفظ النص وسياقه وغايته، وبالمبادئ التي قررتها محكمة النقض في تفسيره.

البطلان والقصور في التسبيب

القصور المبطل للحكم ليس أن يكون الحكم مختصرًا، ولا أن يغفل الرد على كل عبارة قالها الخصوم. القصور المبطل هو أن يغفل الحكم دفاعًا جوهريًا لو بحثته المحكمة لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، أو أن تأتي أسبابه بصورة لا تمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون. ولذلك يلزم الطاعن أن يحدد الدفاع الجوهري، وأين أثاره، ولماذا كان منتجًا في الدعوى.

الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

يتحقق الفساد في الاستدلال حين لا تؤدي المقدمات التي اعتمد عليها الحكم إلى النتيجة التي انتهى إليها بحسب المنطق. أما مخالفة الثابت بالأوراق فتعني تعارضًا محددًا بين ما أثبته الحكم وما يتضمنه مستند ثابت في الأوراق، لا مجرد اختلاف في فهم الدليل. ولكل منهما سبب نعي مستقل يُبيَّن فيه موضعه وأثره.

الإخلال بحق الدفاع

ليس كل طلب رفضته المحكمة إخلالًا بحق الدفاع. يجب أن يكون الطلب أو الدفاع جوهريًا، وأن يكون قد طُرح على المحكمة في وقته وبالطريق الصحيح، وأن يكون لإغفاله أثر محتمل في الحكم. ويُثبت ذلك من محاضر الجلسات والمذكرات والمستندات المقدمة.

أسباب النعي التي تواجه عدم القبول

تسمح المادة 253 لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة بإثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في الصحيفة. لكن ذلك لا يفتح الباب لطرح وقائع جديدة. فالسبب القانوني الصرف يجوز إثارته، أما السبب الذي يختلط بواقع يحتاج إلى تحقيق لم يُطرح على محكمة الموضوع فلا يُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض.

رابعًا: نظر الطعن أمام محكمة النقض والآثار القانونية للحكم

غرفة المشورة والجلسة

بعد أن تودع النيابة رأيها، تعرض المحكمة الطعن في غرفة مشورة طبقًا للمادة 263. فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، أو أنه لا يقوم على سبب من الأسباب القانونية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبًا موجزًا، وألزمت الطاعن بالمصروفات وصادرت الكفالة. وهذا القرار لا يُطعن فيه بأي طريق. أما إذا رأت أن الطعن جدير بالنظر فتحدد له جلسة، ولها أن تستبعد من الأسباب ما لا يُقبل منها. وتنظم المواد 264 إلى 266 إخطار المحامين بالجلسة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل، وجواز الحكم دون مرافعة، وحدود المرافعة الشفوية إذا رأت المحكمة لزومها.

إذا قبلت محكمة النقض الطعن

إذا قبلت المحكمة الطعن نقضت الحكم كله أو بعضه وحكمت في المصروفات (المادة 268). فإذا كان النقض لمخالفة قواعد الاختصاص، اقتصرت المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعيّنت المحكمة المختصة عند الاقتضاء. وإذا كان لسبب آخر، أحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد. ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة الإحالة من اشترك في الحكم المنقوض، وتلتزم محكمة الإحالة بما فصلت فيه محكمة النقض من مسألة قانونية. ومع ذلك تفصل محكمة النقض في الموضوع بنفسها إذا كان صالحًا للفصل فيه، أو كان الطعن مرفوعًا للمرة الثانية (المادة 269).

إذا قُضي بعدم قبول الطعن أو برفضه

إذا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره، ألزمت الطاعن بالمصروفات وصادرت الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد، جاز لها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده (المادة 270). ويجب التفرقة بين عدم جواز الطعن، وعدم قبوله شكلًا، ورفضه موضوعًا؛ فهي أوصاف إجرائية مختلفة.

هل يجوز الطعن على حكم محكمة النقض؟

لا. تقرر المادة 272 أن أحكام محكمة النقض لا يُطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. والطريق الوحيد المستقل عن هذه القاعدة هو طلب إلغاء الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادتين 146 و147. وهذا طريق استثنائي لا يُعامل كأنه استئناف لحكم النقض.

آثار النقض الجزئي على الأحكام والإجراءات اللاحقة

يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة التي كان الحكم المنقوض أساسًا لها. وإذا نُقض الحكم في جزء منه فقط، بقي الجزء الآخر قائمًا ما لم يكن مترتبًا على الجزء المنقوض (المادة 271).

خامسًا: وقف تنفيذ الحكم أثناء الطعن بالنقض

القاعدة في المادة 251 أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم. لكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا بشرطين: أن يطلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن نفسها، وأن يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ولا يكفي مجرد رفع الطعن أو الادعاء العام بوجود ضرر.

وإذا أمرت المحكمة بالوقف، جاز لها أن توجب تقديم كفالة أو أن تأمر بما تراه كفيلًا بصيانة حق المطعون عليه. ويمتد الأمر بالوقف إلى إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب الوقف. ومتى صدر أمر الوقف، وجب على المحكمة أن تحدد جلسة لنظر الطعن خلال ستة أشهر على الأكثر. ويختلف طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض عن منازعات التنفيذ التي تُرفع أمام قاضي التنفيذ المختص.

سادسًا: التطور التشريعي وقيمة الدراسة التاريخية

مر نظام النقض المدني بمراحل متتابعة: إنشاء المحكمة عام 1931، ثم قانون المرافعات الصادر عام 1949، ثم القانون رقم 13 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية، ثم تعديلات متعاقبة منها القانون 23 لسنة 1992 في الكفالة، والقانون 76 لسنة 2007 الذي أعاد تنظيم إيداع الصحيفة والكفالة والنصاب. وتساعد هذه المراحل على فهم تطور الفكر القضائي، لكن يجب دائمًا التمييز بين ما كان معمولًا به وما ينطبق اليوم.

ومن أمثلة الخطأ الشائع أن يُنقل نص المادة 248 بنصاب 100 ألف جنيه على أنه النص الحالي، مع أنه تعدّل مرتين بعد ذلك. ومنها أيضًا الاستشهاد بحكم قديم في قيمة الكفالة أو في تقدير النصاب دون بيان تاريخه والقانون الذي طبّقه.

سابعًا: أسئلة عملية مرتبطة بالطعن بالنقض

هل يجوز الطعن بالنقض في حكم مدني قيمته 400 ألف جنيه؟

يتوقف على تاريخ رفع الدعوى. إذا رُفعت الدعوى قبل 1 أكتوبر 2024، فهي تخضع لنصاب 250 ألف جنيه، فيجوز الطعن متى كانت قيمة الدعوى المقدرة قانونًا 400 ألف جنيه وتوافر سبب من أسباب المادة 248. وإذا رُفعت من 1 أكتوبر 2024، فلا يكفي هذا المبلغ لفتح طريق المادة 248. ويبقى بعد ذلك فحص المادة 249 والقوانين الخاصة إن كانت منطبقة. والعبرة في الحالتين بقيمة الدعوى، لا بالمبلغ المحكوم به وحده.

هل تبدأ الستون يومًا من صدور الحكم دائمًا؟

لا. الأصل أنها تبدأ من تاريخ صدور الحكم، لكن المادة 213 تجعلها تبدأ من تاريخ الإعلان في حالات محددة، منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. ولذلك يجب فحص الحضور والمذكرات ومحاضر الجلسات والإعلان قبل حساب الميعاد.

هل يكفي أن محكمة الاستئناف أخطأت في تقدير الدليل؟

لا. الاعتراض على تقدير الدليل في ذاته لا يكفي. يجب تحديد خطأ قانوني أو بطلان مؤثر يدخل في رقابة محكمة النقض، أو إثبات أن الحكم شابه فساد في الاستدلال أو خالف الثابت بالأوراق بعناصر كل منهما.

هل يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم تلقائيًا؟

لا. يجب أن يُطلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن نفسها، وأن يثبت أن التنفيذ قد يُحدث ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه، والأمر بعد ذلك لتقدير محكمة النقض.

المصادر والتوثيق

المرجع التشريعي الأساسي: قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وخاصة المواد 212 و213 و216 و218 والمواد من 248 إلى 273، والقانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكامه. وتُطبَّق النصوص بصيغتها النافذة وقت رفع الدعوى أو وقت اتخاذ الإجراء، بحسب الأحوال الانتقالية.

• وزارة المالية: بيانات القانون رقم 157 لسنة 2024 وعدد الجريدة الرسمية
• نص القانون 157 لسنة 2024 وحكمه الانتقالي وتاريخ العمل به
• قانون المرافعات المدنية والتجارية بتعديلاته ومواد الطعن بالنقض
• المدد والمواعيد القانونية في قانون المرافعات

الترتيب الصحيح لمراجعة أي حكم يُراد الطعن فيه بالنقض: ابدأ بجواز الطعن، ثم تاريخ رفع الدعوى، ثم الميعاد، وبعدها انتقل إلى أسباب النقض، ثم اكتب صحيفة تحيل كل سبب إلى الخطأ القانوني المؤثر وإلى موضعه في أوراق الدعوى. فبهذا الترتيب لا تضيع مسألة قانونية قوية بسبب عيب شكلي أو حساب خاطئ للنصاب أو الميعاد.