قانون البورصة المصرية | قانون 95 والقواعد المنظمة

الخلاصة القانونية

إذا كنت تبحث عن قانون البورصة المصرية لمعرفة القانون الذي يحكم التداول أو القيد والشطب أو شركات السمسرة، فالبداية الصحيحة هي أن تنظيم سوق رأس المال في مصر لا يقوم على قانون واحد يحمل هذا الاسم.

التشريع الأساسي هو قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وهو قانون ساري. ويعمل إلى جانبه اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتعديلاتها، إضافة إلى القرارات والقواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

لذلك، لا يكفي الرجوع إلى قانون 95 وحده في كل مسألة مرتبطة بالبورصة؛ بل يجب تحديد طبيعة الواقعة، ثم مراجعة القانون واللائحة والقرار أو القاعدة التنظيمية التي تحكمها.

ما المقصود بقانون البورصة المصرية؟

«قانون البورصة المصرية» تعبير شائع بين الباحثين، أما الاسم القانوني للتشريع الأساسي فهو قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

ويمثل هذا القانون الإطار التشريعي الأساسي لسوق رأس المال، لكن التنظيم القانوني للسوق لا يتوقف عليه وحده؛ إذ توجد اللائحة التنفيذية، وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، والقواعد الخاصة ببعض الأنشطة والمسائل.

والخلاصة أن قانون 95 هو نقطة البداية، لكنه ليس المصدر القانوني الوحيد لكل ما يتعلق بالبورصة المصرية.

ما القانون الأساسي الذي ينظم سوق رأس المال؟

القانون الأساسي هو قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتعرضه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية باعتباره قانونًا ساريًا.

ولمراجعة النص الرسمي وسجل التعديلات، يمكن الرجوع إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لدى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. قانون سوق رأس المال – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

ويجب التفرقة بين:

• تعديل قانون سوق رأس المال نفسه.
• تعديل اللائحة التنفيذية.
• تعديل القرارات والقواعد التنظيمية الخاصة بأنشطة أو مسائل معينة.

فصدور قرار تنظيمي أحدث لا يعني بالضرورة أن قانون 95 نفسه عُدّل في التاريخ ذاته.

هل قانون سوق رأس المال هو نفسه قانون البورصة؟

ليس المصطلحان متطابقين من الناحية الفنية.

قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 هو التشريع الأساسي، بينما التنظيم القانوني للبورصة المصرية أوسع؛ لأنه يشمل كذلك اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية وقواعد القيد والشطب وغيرها من القواعد ذات الصلة.

ولهذا، قد تحتاج المسألة الواحدة إلى مراجعة أكثر من مصدر قانوني أو تنظيمي.

ماذا ينظم قانون سوق رأس المال؟

يتناول قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية عددًا من المسائل المرتبطة بالأوراق والأدوات المالية، ومنها:

• إصدار الأوراق والأدوات المالية.
• تداولها.
• الطرح العام أو الخاص.
• الأنشطة العاملة في مجال الأوراق المالية.
• صناديق الاستثمار.

لكن لا توجد كل التفاصيل التنفيذية والتنظيمية في متن القانون وحده؛ فهناك لوائح وقرارات وقواعد مكملة تختلف بحسب النشاط أو المسألة.

ما دور اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال؟

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وعند الإشارة إليها حاليًا، تكون الصياغة الأدق:

اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 135 لسنة 1993 وتعديلاتها.

وتظهر أهمية اللائحة عندما تحتاج المسألة إلى تفاصيل تنفيذية لا يكفي فيها الرجوع إلى الإطار العام الذي وضعه القانون.

ولمتابعة التشريعات والقرارات التنظيمية المنشورة رسميًا، يمكن الرجوع إلى تشريعات سوق المال لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. تشريعات سوق المال – الهيئة العامة للرقابة المالية

ما الفرق بين القانون واللائحة والقرارات التنظيمية؟

يمكن تبسيط المنظومة على النحو التالي:

ولا يمثل هذا الجدول تحديدًا نهائيًا للقانون الواجب التطبيق على واقعة بعينها؛ فقد تخضع المسألة الواحدة لأكثر من نص أو قاعدة.

من ينظم ويراقب سوق رأس المال في مصر؟

لفهم قانون البورصة المصرية بصورة عملية، يجب التفرقة بين أدوار الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصر للمقاصة.

الهيئة العامة للرقابة المالية FRA

تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها سوق رأس المال.

وتشمل اختصاصاتها التنظيم والترخيص والإشراف والرقابة والتفتيش على الجهات والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاصها وفق القوانين المنظمة.

ولهذا، تعد التشريعات والقرارات المنشورة عن الهيئة من المصادر الأساسية للتحقق من الوضع التنظيمي الحالي.

البورصة المصرية EGX

تعمل البورصة المصرية في إطار القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لسوق رأس المال.

ولا ينبغي الخلط بينها وبين الهيئة العامة للرقابة المالية؛ فلكل منهما دور مختلف داخل المنظومة القانونية والتنظيمية للسوق.

مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

ترتبط مصر للمقاصة بأنشطة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

ويصبح هذا الجانب ذا صلة عندما تتعلق الواقعة بالتسوية أو الإيداع أو القيد المركزي أو تسجيل الملكية.

ما قواعد قيد وشطب الأوراق المالية؟

صدرت قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في أصلها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، ثم عُدلت لاحقًا.

لذلك، لا يصح الاعتماد على نسخة قديمة عند بحث:

• شروط القيد.
• استمرار القيد.
• الشطب.
• الإفصاح.
• أي نسب أو مدد تنظمها القواعد السارية.

ويقتصر هذا الدليل على توضيح موقع قواعد القيد والشطب داخل منظومة تنظيم البورصة، دون الدخول في شروطها وإجراءاتها التفصيلية.

هل شركات السمسرة تخضع للرقابة المالية؟

تعمل شركات السمسرة في الأوراق المالية ضمن الأنشطة المنظمة في سوق رأس المال، وتدخل في نطاق الرقابة والتنظيم الذي تمارسه الهيئة العامة للرقابة المالية وفق التشريعات والقرارات المنظمة.

وعند حدوث مشكلة مع شركة سمسرة، لا يكفي وصفها بأنها «خلاف مع شركة سمسرة»، بل يجب تحديد:

• طبيعة العملية.
• النشاط محل النزاع.
• المستندات ذات الصلة.
• القاعدة التنظيمية الواجبة التطبيق.

ولا يترتب على مجرد وجود خسارة أو خلاف تحديد مسؤولية قانونية بعينها دون فحص الواقعة.

إذا كانت المشكلة قائمة بالفعل مع شركة سمسرة، أو تتعلق بعملية تداول أو قرار رقابي، فيمكن مراجعة خدمة محامي قضايا بورصة في مصر لمعرفة نطاق المراجعة القانونية المتخصصة. محامي قضايا بورصة في مصر

ما أهم التشريعات المرتبطة بسوق رأس المال؟

إلى جانب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، قد ترتبط بالواقعة بحسب طبيعتها تشريعات أخرى، منها:

• القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وتعديلاته.
• القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
• قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، في الحدود التي ينطبق فيها على المسألة.

كما ينص قانون سوق رأس المال على سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون سوق رأس المال.

ولا يعني ذكر هذه القوانين أنها تنطبق جميعًا على كل واقعة؛ فتحديد القانون الواجب التطبيق يتوقف على موضوع العملية أو النزاع.

ولفهم الإطار القانوني للشركات التي تتخذ شكل شركة مساهمة، يمكن الرجوع إلى دليل شركات المساهمة في مصر. شركات المساهمة في مصر

أي قانون تراجع بحسب نوع المشكلة؟

يمكن استخدام الجدول التالي كنقطة بداية للمراجعة:

هذا الجدول توجيهي، ولا يحدد بصورة نهائية القانون أو الاختصاص في نزاع معين.

وإذا كانت الواقعة تتعلق بتغيير السيطرة على شركة أو شراء أسهم في إطار صفقة أوسع، فقد يفيد الرجوع إلى دليل الفرق بين الاندماج والاستحواذ في مصر قبل الانتقال إلى القواعد الخاصة بالعملية محل البحث. الفرق بين الاندماج والاستحواذ في مصر

كيف تحدد القانون المنطبق على واقعتك؟

قبل البحث عن مادة أو عقوبة، حدد عناصر الواقعة أولًا:

1. ما العملية محل المشكلة؟ تداول، طرح، قيد، شطب، تسوية، أو غير ذلك.
2. من أطرافها؟ شركة سمسرة، شركة مقيدة، جهة رقابية، أو غيرها.
3. ما نوع الورقة أو الأداة المالية؟
4. ما وضع الشركة أو الجهة محل التعامل؟
5. متى وقعت الواقعة؟
6. ما القرار أو القاعدة التنظيمية التي كانت سارية في ذلك التاريخ؟

وتكتسب النقطة الأخيرة أهمية خاصة؛ لأن بعض قواعد سوق رأس المال تتعرض لتعديلات تنظيمية متتابعة.

هل كل مخالفة في البورصة تعد جريمة؟

لا يجوز وصف واقعة بأنها جريمة أو ترتيب عقوبة جنائية عليها لمجرد وقوع مخالفة أو خسارة في سياق التعامل بسوق المال.

يجب أولًا تحديد النص القانوني الذي يجرم السلوك، ثم التحقق من انطباقه على الواقعة.

ولذلك، لا توجد «عقوبة عامة» لكل مخالفات البورصة، ولا يمكن تحديد المسؤولية الجنائية بمجرد وصف الواقعة بأنها مخالفة.

لماذا يجب الرجوع إلى المصادر الرسمية الحديثة؟

قد تتغير قواعد سوق رأس المال وقراراته التنظيمية بمرور الوقت.

ولهذا، يجب الرجوع إلى النسخة الرسمية السارية قبل الاعتماد على:

• شرط.
• نسبة.
• ميعاد.
• إجراء.
• متطلب تنظيمي.

ولا يكفي العثور على نسخة قديمة من القانون أو اللائحة أو قواعد القيد إذا كانت المسألة مرتبطة بواقعة أو إجراء حالي.

أسئلة شائعة عن تنظيم البورصة المصرية

ما رقم القانون الأساسي المنظم لسوق رأس المال في مصر؟

هو قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

هل قانون 95 ما زال ساريًا؟

نعم. تعرضه المصادر الرسمية باعتباره قانونًا ساريًا.

هل يكفي قانون 95 لمعرفة جميع قواعد البورصة؟

لا. توجد إلى جانبه اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية وقواعد متخصصة، ومنها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

ما اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال؟

هي اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتعديلاتها.

ما الفرق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية؟

الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بينما تعمل البورصة المصرية داخل الإطار القانوني والتنظيمي المقرر للسوق.

هل يمكن معرفة عقوبة مخالفة في البورصة دون تحديد الفعل؟

لا. يجب أولًا تحديد الفعل والنص القانوني المنطبق عليه قبل تقرير وجود جريمة أو عقوبة.

الخاتمة

فهم قانون البورصة المصرية لا يتوقف على قراءة قانون 95 وحده؛ فبحسب موضوع الواقعة، قد تحتاج إلى مراجعة اللائحة التنفيذية، أو قرار صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أو قواعد القيد والشطب، أو أحد التشريعات المكملة.

ولهذا، يبدأ تحديد القانون الصحيح من طبيعة العملية والجهة والأداة وتاريخ الواقعة، ثم الرجوع إلى النصوص التنظيمية السارية عليها.

إذا كانت لديك واقعة محددة، فإن فحص المستندات والقواعد السارية عليها يسبق تحديد المسؤولية أو الإجراء القانوني المناسب.