قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 | شرح وآخر تعديل

الخلاصة القانونية

قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 هو أحد التشريعات الأساسية المنظمة لسوق رأس المال في مصر، وما زال ساريًا وفق المصادر الرسمية محل المراجعة. وتعرض الهيئة العامة للرقابة المالية نسخة محدثة من القانون في 2022 وفقًا لآخر تعديل ظاهر لديها، بينما تعرض نسخة محدثة في 2025 من لائحته التنفيذية.

لذلك، لا يكفي عند بحث واقعة حديثة الرجوع إلى النص الأصلي الصادر سنة 1992 فقط؛ فقد خضع القانون لتعديلات متعددة، كما قد يلزم، بحسب طبيعة المسألة، الرجوع إلى اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية أو القواعد والتشريعات المكملة.

في هذا الدليل نتناول نطاق القانون، وحالته الحالية، وأحدث تعديل ظاهر في النسخة الرسمية، والفرق بين القانون واللائحة التنفيذية، ودور الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وكيفية تحديد المرجع القانوني المناسب للمسألة محل البحث.

ما هو قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992؟

قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 هو التشريع الأساسي محل الرجوع عند بحث عدد من المسائل المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية وسوق رأس المال في مصر، ومنها الإصدار والتداول، وعدد من الأنشطة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار.

ولهذا، فإن التعبير الشائع «قانون البورصة» لا يمثل الاسم الرسمي للتشريع، كما أن نطاق القانون أوسع من مجرد عمليات شراء الأسهم وبيعها داخل البورصة المصرية.

ولا يعمل القانون بمعزل عن بقية المنظومة التنظيمية؛ إذ توجد لائحة تنفيذية وقرارات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وتشريعات وقواعد متخصصة قد يلزم الرجوع إليها بحسب طبيعة الموضوع.

هل قانون 95 لسنة 1992 ما زال ساريًا؟

نعم. وفق المصادر الرسمية محل المراجعة، ما زال القانون ساريًا، وتنشر الهيئة العامة للرقابة المالية نسخة محدثة منه.

لكن استمرار سريان القانون لا يعني الاعتماد على صياغته الأصلية الصادرة سنة 1992؛ فقد عُدلت أحكام منه في مناسبات متعددة.

ولهذا، يجب عند الاعتماد على مادة معينة التأكد من نصها المحدث، خاصة إذا كانت الواقعة المطلوب بحثها حدثت بعد أحد التعديلات التشريعية.

ويمكن الرجوع إلى النسخة المحدثة لقانون سوق رأس المال لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقق من النص الرسمي المنشور.

ما آخر تعديل لقانون سوق رأس المال؟

بحسب الصفحة الرسمية الحالية للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن النسخة المنشورة من القانون محدثة في 2022 وفقًا لآخر تعديل ظاهر لديها، ويظهر القانون رقم 13 لسنة 2022 باعتباره أحدث تعديل مدرج في هذه النسخة.

وتظهر في سجل التعديلات محل المراجعة القوانين الآتية:

• القانون رقم 10 لسنة 1995.
• القانون رقم 89 لسنة 1996.
• القانون رقم 158 لسنة 1998.
• القانون رقم 13 لسنة 2004.
• القانون رقم 143 لسنة 2004.
• القانون رقم 123 لسنة 2008.
• القانون رقم 27 لسنة 2014.
• القانون رقم 17 لسنة 2018.
• القانون رقم 13 لسنة 2022.

وتظل عبارة «آخر تعديل» معلومة متغيرة زمنيًا؛ لذلك يجب إعادة التحقق منها عند كل تحديث للمقال.

كما يمكن مراجعة قانون سوق رأس المال وسجل تعديلاته لدى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعرض الوزارة القانون بوصفه تشريعًا ساريًا، إلى جانب سجل التعديلات واللائحة التنفيذية.

ماذا أضاف القانون رقم 13 لسنة 2022؟

عدل القانون رقم 13 لسنة 2022 بعض أحكام قانون سوق رأس المال، ومن بين ما أضافه المادة 10 مكررًا.

وتتعلق هذه المادة بإتاحة استخدام أنظمة إلكترونية لمساهمي الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، بما يتيح حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عن بُعد، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما تضمن التعديل أحكامًا مرتبطة بالتوريق والتدفقات النقدية المستقبلية، وأضاف فقرة ثانية إلى المادة 65 تتعلق بمخالفة المادة 10 مكررًا.

وقد نُشر القانون في 14 مارس 2022، ونص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ماذا عن القانون رقم 17 لسنة 2018؟

عدل القانون رقم 17 لسنة 2018 عددًا من أحكام قانون سوق رأس المال، وأضاف مواد وأبوابًا جديدة، من بينها أحكام مرتبطة بالأدوات المالية والصكوك وبورصات العقود الآجلة والعقوبات وغيرها.

وصدر القانون في 14 مارس 2018، ونص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ولا يحتاج هذا الدليل إلى حصر جميع المواد التي عدلها القانون رقم 17 لسنة 2018؛ لأن الهدف هو شرح الإطار العام للقانون، وليس تقديم شرح مادة بمادة لكل تعديل تشريعي.

ماذا ينظم قانون سوق رأس المال؟

يمكن فهم نطاق قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بصورة عملية من خلال المجالات التي ترتبط به وبالمنظومة التنظيمية المكملة له:

ولا يعني ذلك تطبيق جميع هذه المراجع معًا على كل حالة؛ وإنما يتحدد المرجع المطلوب بحسب طبيعة المسألة.

هل قانون سوق رأس المال هو نفسه قانون البورصة؟

لا يوجد تطابق قانوني بين التعبيرين.

الاسم التشريعي هو قانون سوق رأس المال، بينما «قانون البورصة» تعبير شائع يستخدمه بعض الباحثين للإشارة بصورة عامة إلى القواعد التي تنظم التداول والاستثمار في السوق.

كما يجب التفرقة بين:

• قانون سوق رأس المال.
• البورصة المصرية.
• الهيئة العامة للرقابة المالية.
• اللائحة التنفيذية.
• القواعد والقرارات التنظيمية الخاصة بكل نشاط.

وهذا التمييز مهم؛ لأن النص والجهة الواجب الرجوع إليهما يختلفان بحسب طبيعة الواقعة.

ما الفرق بين قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية؟

يضع القانون الإطار التشريعي الأساسي، بينما تتضمن اللائحة التنفيذية أحكامًا وقواعد تنفيذية وتفصيلية مرتبطة بتطبيقه.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، ثم خضعت لتعديلات متعددة.

وتعرض الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا نسخة محدثة من اللائحة في 2025.

ومن ثم، لا يصح اعتبار تاريخ آخر تعديل للقانون هو نفسه تاريخ آخر تعديل للائحة التنفيذية.

ما علاقة قانون سوق رأس المال بقانون الشركات؟

تنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون سوق رأس المال على سريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون سوق رأس المال.

ولهذا، لا يستبعد أحد القانونين الآخر بصورة مطلقة.

فعند بحث مسألة تخص شركة خاضعة لهذه المنظومة، يجب أولًا تحديد ما إذا كان قانون سوق رأس المال قد نظمها بنص خاص، قبل تحديد مدى الرجوع إلى قانون الشركات.

ما التشريعات المكملة لقانون سوق رأس المال؟

قد يتطلب تحديد الحكم القانوني في مسألة معينة الرجوع إلى تشريعات أخرى إلى جانب قانون سوق رأس المال.

قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

يُرجع إليه في الحدود التي قررتها المادة الأولى من مواد إصدار قانون سوق رأس المال، أي فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000

الاسم الحالي الأدق هو قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته.

ويرتبط هذا التشريع بمسائل الإيداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية.

القانون رقم 10 لسنة 2009

هو القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويرتبط بالهيكل الرقابي الحالي وبالهيئة العامة للرقابة المالية.

ولا يعني ذكر هذه التشريعات أنها جميعًا واجبة التطبيق على كل واقعة.

ما دور الهيئة العامة للرقابة المالية؟

أنشأ القانون رقم 10 لسنة 2009 الهيئة العامة للرقابة المالية، وأسند إليها الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومن بينها أسواق رأس المال.

وقد تصدر الهيئة قرارات وقواعد تنظيمية تتعلق بأنشطة أو مسائل محددة، ولذلك قد يكون القرار التنظيمي الساري عنصرًا لازمًا بجانب القانون واللائحة التنفيذية.

وعند الاعتراض على قرار صادر من الهيئة، يجب أولًا تحديد القرار والنص الذي صدر تطبيقًا له وطريق الاعتراض المقرر له.

ولا يُفترض وجود ميعاد واحد للتظلم من جميع قرارات الهيئة.

وللتفصيل في هذه المسألة، راجع التظلم والطعن على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما الفرق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية؟

الهيئة العامة للرقابة المالية ليست هي البورصة المصرية.

فالهيئة هي الجهة الرقابية المختصة في الإطار الذي ينظمه القانون رقم 10 لسنة 2009، بينما البورصة المصرية جزء من منظومة سوق رأس المال.

ولهذا، يجب عند وجود مشكلة تحديد الجهة التي أصدرت القرار أو الإجراء أولًا، ثم تحديد القاعدة القانونية والتنظيمية المرتبطة به.

كيف تعرف النص القانوني الذي يحكم مشكلتك؟

لا تبدأ بالبحث عن رقم مادة قبل تحديد طبيعة الواقعة.

ثم حدد تاريخ الواقعة؛ لأن النصوص واللوائح والقواعد التنظيمية تعرضت لتعديلات عبر الوقت.

إذا كانت المشكلة مرتبطة بالاستحواذ أو نسب الملكية، يمكن الرجوع إلى متى يجب تقديم عرض شراء إجباري؟، وهو دليل مستقل للحالات والنسب والقواعد المرتبطة بعروض الشراء.

وإذا كانت المسألة تتعلق بصندوق استثمار أو بخسائر ترتبط بإدارة الاستثمار، يمكن مراجعة مسؤولية مدير الاستثمار عن الخسائر.

ماذا يراجع المحامي في مسألة مرتبطة بسوق رأس المال؟

• طبيعة النشاط أو المعاملة.
• تاريخ الواقعة.
• الجهة التي أصدرت القرار.
• النص القانوني واللائحي الساري.
• قرارات الهيئة المرتبطة بالموضوع.
• المستندات الخاصة بالشركة أو الصفقة أو التداول بحسب الحالة.

ما عقوبات مخالفة قانون سوق رأس المال؟

لا توجد عقوبة واحدة لجميع مخالفات القانون؛ فالعقوبة تختلف بحسب الفعل والنص الذي ينطبق عليه.

وتتضمن المادة 63 عددًا من صور التجريم المختلفة، ومن بينها صور تتعلق بمباشرة نشاط خاضع للقانون دون ترخيص في الحالات الواردة بالنص، وبعض المخالفات المتعلقة بالطرح والبيانات والسجلات، إلى جانب العمل على قيد سعر غير حقيقي أو إجراء عملية صورية أو محاولة التأثير بطريق التدليس على أسعار السوق.

كما أضيف بالقانون رقم 13 لسنة 2022 حكم في الفقرة الثانية من المادة 65 يتعلق بمخالفة المادة 10 مكررًا.

ولذلك، لا يصح نقل عقوبة محددة إلى واقعة قبل التأكد من انطباق النص عليها ومن القانون الساري في تاريخها.

أخطاء شائعة عند الرجوع إلى قانون سوق رأس المال

• الاعتماد على نسخة قديمة من القانون.
• الخلط بين تعديل القانون وتعديل اللائحة التنفيذية.
• افتراض أن كل نزاع في البورصة يخضع لنفس النص.
• تجاهل تاريخ الواقعة والقرارات التنظيمية السارية وقتها.

أين يمكن الاطلاع على النص الرسمي المحدث؟

المرجع الأول هو الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تنشر النسخة المحدثة من القانون واللائحة التنفيذية.

كما تعرض وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القانون وسجل تعديلاته واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

وعند تطبيق حكم قانوني على واقعة محددة، يُفضل اعتماد النص الرسمي المحدث للمادة محل البحث بدلًا من نسخة قديمة أو ملخص غير رسمي.

هل يكفي تحميل قانون سوق رأس المال PDF؟

تحميل نسخة من القانون مفيد للرجوع إلى نصوصه، لكنه لا يكفي بالضرورة لحسم كل مسألة قانونية.

فقد تحتاج الواقعة أيضًا إلى مراجعة:

• اللائحة التنفيذية.
• قرار صادر من الهيئة.
• قواعد القيد والشطب.
• قانون الشركات.
• قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية.
• قواعد تنظيمية أخرى مرتبطة بالنشاط.

لذلك، يجب تحديد موضوع المشكلة أولًا، ثم تحديد مجموعة النصوص التي تحكمها.

لماذا يجب تحديد تاريخ الواقعة؟

تحديد تاريخ الواقعة مهم؛ لأن القانون ولائحته التنفيذية والقواعد التنظيمية المرتبطة به خضعت لتعديلات في أوقات مختلفة.

ولهذا، لا ينبغي تطبيق الصياغة الحالية لقاعدة معدلة على واقعة سابقة تلقائيًا، دون التحقق من النص الذي كان ساريًا في التاريخ المرتبط بها.

أسئلة شائعة حول قانون سوق رأس المال

هل القانون رقم 95 لسنة 1992 ما زال معمولًا به؟

نعم. وفق المصادر الرسمية محل المراجعة، ما زال القانون ساريًا، لكن يجب الرجوع إلى نسخته المحدثة، وليس إلى النص الأصلي الصادر سنة 1992 وحده.

ما أحدث تعديل ظاهر لقانون سوق رأس المال؟

بحسب النسخة الرسمية المنشورة حاليًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يظهر القانون رقم 13 لسنة 2022 باعتباره أحدث تعديل مدرج على القانون، وتعرض الهيئة نسخة محدثة في 2022.

هل القانون رقم 13 لسنة 2022 ألغى القانون رقم 95 لسنة 1992؟

لا. القانون رقم 13 لسنة 2022 عدل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992، ولم يلغِ القانون كله.

هل اللائحة التنفيذية هي نفسها قانون سوق رأس المال؟

لا. القانون هو التشريع الأساسي، أما اللائحة التنفيذية فقد صدرت أصلًا بالقرار رقم 135 لسنة 1993، وتتضمن قواعد تنفيذية وتفصيلية وخضعت لتعديلات لاحقة.

هل قانون سوق رأس المال هو نفسه قانون البورصة؟

لا. «قانون البورصة» تعبير شائع، بينما الاسم التشريعي هو قانون سوق رأس المال. كما أن الإطار التنظيمي للسوق لا يقتصر على القانون وحده.

ما الجهة التي تراقب سوق رأس المال في مصر؟

الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الرقابية المختصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في الإطار المنظم بالقانون رقم 10 لسنة 2009.

هل يكفي القانون لحسم نزاع مع شركة سمسرة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد طبيعة النزاع أولًا، ثم مراجعة القانون واللائحة وقرارات الهيئة والقواعد المنظمة للنشاط المرتبطة بالواقعة.

الخاتمة

القيمة العملية لقانون سوق رأس المال لا تكمن في معرفة رقمه أو تحميل نسخة منه فقط، وإنما في تحديد النص الذي كان ساريًا وقت الواقعة، والجهة التي أصدرت القرار، والقواعد التنظيمية الخاصة بالنشاط محل البحث.

لذلك، عند وجود نزاع أو قرار من الهيئة أو صفقة أو تعامل محل مراجعة، تكون الخطوة الصحيحة هي تحديد الواقعة وتاريخها أولًا، ثم تحديد المراجع القانونية الواجب تطبيقها قبل اتخاذ أي إجراء.