Contents
ترقب الوصول
تعد قوائم ترقب الوصول إحدى الأدوات القانونية الهامة التي تستخدمها النيابة العامة المصرية لملاحقة المتهمين الهاربين وضمان تحقيق العدالة. وفقًا للمادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية، يملك النائب العام أو من يفوضه سلطة إصدار قرار بالمنع من السفر أو إدراج اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول، مما يتيح للسلطات القضائية تعقب المشتبه بهم والمتهمين الهاربين خارج البلاد. تشمل هذه الإجراءات الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة أو أكثر، وتأتي كجزء من التدابير الضرورية لضمان سلامة التحقيقات وتنفيذ الأحكام القضائية.
في هذه المقالة، سنستعرض مفهوم ترقب الوصول، الإجراءات القانونية المرتبطة به، وحقوق الأفراد المدرجين على هذه القوائم، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في تنفيذ هذه القرارات لضمان ملاحقة العدالة في كافة أرجاء البلاد.
مفهوم ترقب الوصول
ترقب الوصول هو إجراء قانوني يتخذ بموجب القانون المصري لتعقب المتهمين الهاربين وتأكيد مثولهم أمام العدالة. بموجب هذا الإجراء، تصدر النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص قراراً يقضي بإدراج اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول في المنافذ الجوية والبرية والبحرية. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان عدم تمكن المتهم من الدخول إلى البلاد دون معرفة السلطات القانونية، مما يتيح للجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لملاحقته وإحضاره لمحاكمته.
يمكن للنائب العام أو من يفوضه إصدار قرار بمنع السفر أو وضع اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول بناءً على طلب ذوي الشأن أو بناءً على طلب قاضي التحقيق المختص.
يفعل هذا القرار في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة أو أكثر، بشرط وجود أدلة كافية على جدية الاتهام.
تفعيل قرار ترقب الوصول
يتم إدراج اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول في المنافذ الدولية، مما يعني أن السلطات المختصة ستكون على علم بوصول المتهم إلى البلاد.
مواعيد التظلم من قرار المنع من السفر او ترقب الوصول
تنص المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية على حق الشخص الممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول في تقديم تظلم ضد قرار المنع أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول أمام المحكمة الجنائية المختصة في غرفة المشورة، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
ولا يسمح بإعادة تقديم التظلم قبل مرور 3 شهور من تاريخ رفض التظلم السابق، على أن تفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يوماً من تقديمه من ناحية أخرى، تمنح المادة 157 النائب العام الصلاحية لمنح أي شخص ممنوع من السفر تصريحاً للسفر إلى الخارج لأسباب صحية، شريطة أن يقدم هذا الشخص ضمانات كافية تضمن عودته إلى البلاد عند انتهاء فترة التصريح.
أهمية ترقب الوصول
يعد ترقب الوصول أداة فعالة في نظام العدالة الجنائية، حيث يسهم في :
1- منع هروب المتهمين : يقيد قدرة المتهمين على الفرار من العدالة.
2- تعزيز فعالية التحقيقات : يتيح للسلطات القضائية متابعة المتهمين وتعزيز إجراءات التحقيق.
3- تأمين تنفيذ الأحكام : يساعد في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والعقوبات.
بذلك، يعد ترقب الوصول من الأدوات القانونية الضرورية التي تضمن تحقيق العدالة والامتثال للقانون.
هل قضايا الجنح تمنع من السفر في مصر؟
وفقًا للمادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن أن يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً بمنع المتهم من السفر أو إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول بناءً على طلب ذوي الشأن أو بناءً على قرار قاضي التحقيق المختص. يشترط في هذه الحالة وجود أدلة كافية تدل على جدية الاتهام في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة أو أكثر. هذا القرار يتخذ لأغراض التحقيقات وضمان حسن سير إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقوبات، ويجب أن يكون قرارا مسبباً. مدة هذا القرار لا تتجاوز عامين كحد أقصى، ويتعلق بالقضايا التي تستدعي متابعة المتهمين الهاربين أو المطلوبين.
ازاي اعرف اني ممنوع من السفر في مصر؟
يجب عليك التواصل معنا فوراً لنفيدك بكافة التفاصيل، منصة المحامى الرقمية تقدم اليكم محامين ذو خبرة وعلي مستوي عالي من الكفاءه لإدارة قضيتك لا تتردد لحظه في التواصل معنا اضغط هنا
او تواصل معنا علي الرقم التالي : 01019252393 او 01050324005 او 01558570168
عند إدراج شخص على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول، تظهر هذه المعلومات فقط عند وضع بيانات الجواز في أنظمة الحاسب الآلي في المطارات والموانئ. تظهر هذه الأنظمة حالة الإدراج ونوعه، ولكن لا تحدد سبب الإدراج الذي يعرفه الشخص عند التوجه إلى الجهة التي أصدرت القرار. يتم التعامل مع إدراج الأشخاص بناءً على القرارات الصادرة من الجهات القانونية، ولا تكون مصلحة الجوازات مسؤولة عن تفاصيل الأسباب، بل تقتصر على تنفيذ القرارات الصادرة.
ما هي القضايا التي تمنع من السفر؟
قرار المنع من السفر هو تدبير احترازي مشروع تصدره جهات التحقيق القضائية في مصر مثل النائب العام أو المحكمة المختصة، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 54 لسنة 2013 المعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994. يهدف هذا القرار إلى تنظيم قواعد منع الأشخاص من السفر ولضمان تنفيذ العدالة. يشمل هذا الإجراء أيضاً إدراج الأسماء على قوائم ترقب الوصول في المطارات المصرية، ويستخدم من قبل جهات رسمية عدة لتحقيق أهداف قانونية تتعلق بالتحقيقات والمحاكمات.
غالباً ما يفاجأ الأفراد المطلوبين بقرار منعهم من السفر عند وصولهم إلى المطار، والذي يكون صادراً عن المكتب الفني للنائب العام كإجراء قانوني احترازي يرتبط بتورطهم في قضايا جنائية تتطلب مثل هذا الإجراء.
تشمل الحالات التي يمكن فيها إصدار قرار منع السفر عدداً من القضايا المحددة مثل : عدم أداء الخدمة العسكرية أو عدم الحصول على شهادة تفيد موقفه من التجنيد، وحيازة أدوية علاجية مدرجة ضمن أدوية المخدرات دون إذن طبي، وحيازة مبالغ مالية كبيرة دون إيضاح مصدرها.
يهدف إصدار قرار المنع من السفر إلى إبقاء الشخص المطلوب تحت إشراف النيابة العامة لضمان عدم هروبه من البلاد أثناء سير التحقيقات أو إجراءات المحاكمة، كما يسهم في ضمان تنفيذ العقوبات المقررة إذا دعت الحاجة.
فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بمنع السفر، تحدد المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية الجهات المخولة بإصدار قرارات المنع من السفر أو إدراج الأسماء على قوائم ترقب الوصول. تشمل هذه الجهات النائب العام، قاضي التحقيق، هيئة الكسب غير المشروع، مساعدي وزير الداخلية للأمن الوطني، مصلحة الأمن العام، ورئيس هيئة
الرقابة الإدارية. وفقاً لهذه المادة، يحق لقاضي التحقيق إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في قضايا الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، لأسباب تستدعيها الضرورة لضمان سير التحقيقات وحسن تنفيذ الأحكام، ويكون القرار نافذاً لمدة أو لمدد لا تتجاوز سنتين.
يتيح القانون أيضًا للمستهدفين بقرار منع السفر التظلم من هذا القرار وفقًا للمادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. يمكن تقديم التظلم إلى المحكمة المختصة أو نفس القاضي الذي أصدر القرار، ويجب أن يكون التظلم مشفوعاً بأسباب واضحة وإلا يعتبر غير مقبول.
أنواع الإدراج والفرق بين ترقب الوصول والمنع من السفر
يقسم الإدراج إلى نوعين رئيسيين : ترقب الوصول والمنع من السفر.
يطبق ترقب الوصول على كل من المصريين والأجانب إذا كانوا مطلوبين في قضايا جنائية أو مدنية، أو إذا كانوا هاربين من تنفيذ حكم قضائي. بينما يطبق المنع من السفر بشكل رئيسي على الأجانب فقط، حيث يتم إبلاغهم إما بالعودة على نفس الطائرة أو التوجه إلى دولة أخرى.
ترقب الوصول يشمل نوعين :
الأول هو ترقب مقترن بالضبط والإحضار، حيث يتم القبض على الشخص مباشرة عند وصوله.
الثاني هو ترقب غير مقترن بالضبط، حيث يطلب من الشخص التوجه إلى الجهة المختصة عند وصوله لمعرفة سبب إدراجه. أما المنع من السفر فقد يكون مجرد منع للسفر مع السماح للراكب بالخروج من الدائرة الجمركية، أو قد يتضمن الضبط والإحضار بناءً على نوع القرار الصادر.
الجهات المسؤولة عن الإدراج
الجهات المسؤولة عن إدراج الأفراد على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول تشمل النائب العام، هيئة الكسب غير المشروع، النيابات المختصة، الأمن العام، الرقابة الإدارية، والأجهزة السيادية العامة. هذه الجهات لها السلطة لإصدار قرارات الإدراج بناءً على القوانين والأنظمة المعمول بها. يمكن للأفراد المدرجين الطعن في قرارات الإدراج أمام القضاء إذا كانت غير مبررة قانونيًا، ولهم الحق في معرفة أسباب إدراجهم من الجهات المختصة. في بعض الحالات، قد لا يتم إبلاغ الأفراد بسبب الإدراج بسبب عدم وجود اتهام مباشر، ويعتمد إبلاغهم على قرار الجهة التي أصدرت الأمر.
