تسجيل المكالمات فى القانون المصري 2024

تسجيل المكالمات

تسجيل المكالمات ومراقبة الهاتف  كمصدر للدليل

تسجيل المكالمات ، تعد الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية أسلوبا من أساليب الحياة الخاصة للناس، ففيها يهدأ المتحدث إلى الغير سواء بطريق مباشر أو بواسطة التليفون أو بالوسائل الإلكترونية. وهذه الأحاديث والمكالمات محال لتبادل الأسرار وبسط الأفكار الشخصية الصحيحة دون حرج أو خـوف مـــن مراقبة الهاتف من قبل الغير ، وفي مأمن من فضول استراق السمع، ولهذا فإن تسجيل المكالمات يكون مصدرا لأدلة الاثبات.

 

لا يفوتك:جريمة الاعتداء على تصميم موقع مادة 19

تسجيل المكالمات و حرمة الحياة الخاصة في الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية

لا شك في أن الإحساس بالأمن الشخصي في الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية ضمان مهم لممارسة الحياة الخاصة خلال هاتين الوسيلتين.

ومن هنا كان للأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية حرمة تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبها، وذلك بحسب أن هذه الأحاديث والمكالمات ليست إلا تعبيرا عن هذه الحياة.

وقد أكد دستور سنة ٢٠١٤ على حرمتها في المادة ٥٧ منه، إذ نص على أن للمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة. ومادام هذا النص الدستوري قد اشتمل على جميع وسائل الاتصال فإن الحرمة تشمل أي شمال للأحاديث أو المكالمات أو المراسلات المكتوبة أو الرقمية التي تأتي عبر وسائل الاتصال الحديثة التي تتطور دائما بتقدم تكنولوجيا الاتصالات.

وتتضمن حرمة الأحاديث الشخصية والمكالمات التليفونية حمايتها ضد جميع وسائل التنصت والاستماع والنشر و مراقبة الهاتف، فلا يجوز مطلقا تسجيل الأحاديث الشخصية و تسجيل المكالمات التليفونية أو مراقبتها بأية وسيلةاو مراقبة الهاتف.

وتتعرض هذه الحرمة لخطر الانتهاك من سلطات الدولة التي تملك من الإمكانيات ومصادر القوة ما يمكنها من مراقبة الهاتف  و الأحاديث و تسجيل المكالمات .

كما أصبح تسجيل المكالمات متاحا وسهلا لعديد من الجهات غير سلطات الدولة مثل شركات المحمول، فضلا عن الأفراد العاديين من خلال القرصنة على النت والتنصت على أحاديث الغير ومكالماتهم، وكثيرا ما تستخدم وسائل الاعتداء على هذه الحرمة للضغط أو الابتزاز السياسي في بعض المجتمعات لتغيير اتجاهات مؤسساتها الحاكمة سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو القضائي.

وقد يلجأ البعض  بعد تسجيل المكالمات إلى التلاعب في التسجيلات وهذا أيضا أصبح ميسرا من خلال برامج تعديل التسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو وهي كثيرة ومتاحة للعامة بسهولة نظرا لقوتها التضليلية، ولكن في حالة حدوث هذا التلاعب فى تسجيل المكالمات يمكن للخبراء أن يكتشفوه باستخدام وسائل فنية متطورة ذات نتائج مؤكدة.

الضمانات القانونية لتسجيل المكالمات

تعد تسجيل المكالمات والمحادثات اللاسلكية اعتداء على حرمة الحياة الخاصة لضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، وهي اعتداء خطير على الحرية يستعين معه أن يخضع للضمانات. وأهم ضمان إجرائي هو إهدار الأدلة المستمدة من تسجيل المكالمات غير المشروعة.

ومع ذلك، فقد ذهب البعض إلى أنه إذا كانت تسجيل المكالمات عملا مقيتا، مرذولا فإن الجريمة تفوقها مقتا وخاصة أنها أصبحت ترتكب في نطاق واسع وبصورة منتظمة.

وهذا الرأي غير دقيق، لأن الطريق إلى إقرار حق الدولة في العقاب يجب أن ينطوي على احترام الحرية الشخصية للمتهم والتي تفترض فيه البراءة.

ولهذا أحاط المشرع المصري إجراءمراقبة الهاتف و تسجيل المكالمات بضمانات معينة تتمثل فيما يأتي:

من يملك اصدار امر تسجيل المكالمات

1- الأصل أن القانون لم يجز للنيابة العامة عندما تباشر التحقيق سلطة تسجيل المكالمات أو انتداب مأمور الضبط القضائي لمباشرتها، وإنما أوجب عليها – كقاعدة عامة – الحصول على أمر مسبب من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق (المادة٣/٢٠٦إجراءات)،

مع مراعاة نص المادة ٢٠٦ مكرر اجراءات الذي اعطى لرئيس النيابة سلطات قاضي التحقيق في انواع معينة من الجرائم  واستثناء من ذلك في الجريمة الإرهابية تملك النيابة العامة وحدها أن تأذن هذا الأمر المسبب، أي أن القاضي الجزئي غير مختص بإصدار  أمر تسجيل المكالمات في الجريمة الإرهابية،،،،

فقد نصت المادة ٤٦ من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقرار بقانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۱٥ على أن للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال – في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ب مراقبة الهاتف  و تسجيل المكالمات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو غير شبكات الاتصال أو المعلومات المواقع الإلكترونية وما يدون فيها. ويجوز تحديد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة.

وقد أراد المشرع بذلك أن يحول دون اتخاذ  إجراء تسجيل المكالمات لأسباب غير جدية أو لإساءة استعماله فلا يكون إلا لضرورة تفرضها فاعلية العدالة الجنائية، على تقدير أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحريات.

ومقتضى هذا الأمر تباشر النيابة العامة سلطتها في مراقبة الهاتف و تسجيل المكالمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۲۰٦ إجراءات. ولها في سبيل ذلك انتداب مأمور الضبط القضائي، ولا يجوز للقاضي الجزئي – في غير حريمة الإرهاب – أن يراقب أو يقوم ب تسجيل المكالمات بنفسه أو عندما يأمر ب مراقبة الهاتف أو التسجيل الى  أحد مأموري الضبط القضائي للتنفيذ،،،

وإنما يرسل أمره المذكور إلى النيابة العامة لكي تباشر  مراقبة الهاتف أو  تسجيل المكالمات مباشرة أو بندب أحد مأموري الضبط القضائي. وهي إذ تستصدر هذا الأمر ابتداء من القاضي الجزئي تباشر عملا من أعمال التحقيق، فيكون لها بعد ذلك بصفتها سلطة تحقيق أن تندب مأمور ينتدب الضبط القضائي لتنفيذ هذا الأمر.

وقد قضت محكمة النقض أنه لا يجوز أن يصدر  أمر  تسجيل المكالمات  المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية، لأنه لا يملك ولاية القضاء إلا في دوائر المحكمة الابتدائية فحسب دون المحاكم الجزئية لما افردها به القانون من ذاتية خاصة اشتملت عليها نصوص قانون السلطة القضائية التي دل فيها الشارع صراحة على انها ليست من بين دوائر المحكمة الابتدائية

2- إذا كان قاضي التحقيق هو الذي يباشر التحقيق فإنه يختص بالأمر ب تسجيل المكالمات  (المادة ٩٥ إجراءات).

وله طبقا للقواعد العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ إجراء تسجيل المكالمات . وقد عبر قانون مكافحة الإرهاب عن قاضي التحقيق بسلطة التحقيق المختصة

3- يكون الأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس النيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني قانون العقوبات (الفقرة الأولى من المادة ٢٠٦ مكررا إجراءات) كما يتمتع رؤساء النيابة العامة بسلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (الفقرة الثانية من المادة ٢٠٦ مرر من قانون العقوبات)

ويتقيد كل من قاضي التحقيق والنيابة العامة بعدم اتخاذ  أجراء تسجيل المكالمات  الا إذا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة في جنحة معاقب عليها بالحبس بمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وأن تكون تسجيل المكالمات بناء على أمر من مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويختص القاضي الجزئي بتحديد الأمر عند اتخاذ تسجيل المكالمات بواسطة النيابة العامة.

٤- طبقا للمادة ٩٥ مكررا من قانون الإجراءات الجنائية لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١٦٦، مررا و۳۰۸ مررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين ،،،

أن يأمر بناء على تقرير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المحني عليه في الجريمة المذكورة ب تسجيل المكالمات فى الهاتف المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها.

وقد قضت محكمة النقض أن إجراء تسجيل المكالمات الذي قررته المادة ٩٥ مكررا إجراءات لا يسري على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها أن يفعل ذلك دون حاجة إلى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية لتسجيلها.

وبناء على ما تقدم لا يملك مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه تسجيل المكالمات كما هي الحال بالنسبة إلى تفتيش الشخص، نظرا إلى ذاتية المراقبة من حيث المساس بالحياة الخاصة. وكل ما يملكه يكون عندما ينتدب لاتخاذ هذا الإجراء في الحدود التي يسمح ها القانون حسبما بينا فيما تقدم.

ومن المقرر أن للمأذون له ب مراقبة الهاتف و تسجيل المكالمات  أن يستعين بغيره ولو لم يكن من مأموري الضبط القضائي على أن تكون الاستعانة به تحت سمع وبصر وإشراف مأمور الضبط القضائي المنتدب لاتخاذ هذا الإجراء، وذلك تحت رقابة محكمة الموضوع.

سبب اصدار أمر تسجيل المكالمات :

يشترط أن تكون مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات من أجل ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر المادتان ٩٥ و٢٠٦/١ إجراءات) وهو ما يسري كذلك على المراقبة و تسجيل المكالمات الذي يأمر به رئيس المحكمة الابتدائية المختصة طبقا للمادة ٩٥ مكررا إجراءات.

وقد قضي بناء على ذلك أن استعمال تسجيل المكالمات كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها أمر حرمه القانون، ومن ثم يبطل الإذن ب تسجيل المكالمات كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون التالية له، لأنها جاءت امتدادا له وأقيمت على نتاج تنفيذ هذا الإذن وما تلاه من حلقات متشابكة انتفى معها استقلال كل إذن عن الآخر.

وقد قضت محكمة النقض أنه لا يشترط أن يكون إذن مجلس القضاء ب تسجيل مكالمات القاضي طبقا للمادة ٩٦ من قانون السلطة القضائية مسببا، فضلا عن أن طلب النائب العام وصدور الإذن يحمل في ذاته أسباب الطلب وأسباب الإذن.

 مدة تسجيل المكالمات :

يجب أن تكون المراقبة أو تسجيل المكالمات لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة المادتان٩٥/٣ و٢٠٦/٤إجراءات).

وقد قضت محكمة النقض أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش أو تسجيل المكالمات في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله وينبني على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله منتجة لأثرها مادامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور، فإصدار النيابة إذنا بالتفتيش حددت لتنفيذه أجلا معينا لم ينفذ فيه وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الاذن المذكور مدة أخرى فالتفتيش و تسجيل المكالمات الحاصلة في هذه المدة الجديدة يكون صحيحا.

يجب أن يكون أمر تسجيل المكالمات مسببا :

يجب أن تكون مراقبة المكالمات الهاتفية أو  تسجيل المكالمات بناء على أمر مسبب (المادتان ٩٥/٣ و٢٠٦/٣ إجراءات). وقد قضت محكمة النقض أن القانون لم يرسم شكلا خاصا  لتسبيب امر تسجيل المكالمات ، فإذا أصدرت النيابة أوامرها ب تسجيل المكالمات بناء على ما تكشف لهــا مــن التحقيقات التي أجرتها من دلائل على جدية الاتهام بطلب الرشوة يصلح سبيا لإصدار هذه الأوامر.

ويلاحظ أن الفقرة الأولى من المادة ۲۰٦ مكررا تنص على تمتع من هم في درجة رئيس نيابة على الأقل بسلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وتشمل هذه السلطات مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ١٤٢ إجراءات والتي يجوز أن يصل مجموعها إلى خمسة وأربعين يوما.

وقد أفرد القانون فقرة ثانية في المادة ۲۰٦ مكررا إجراءات تنص على ممتع أعضاء النيابة العامة من تلك الدرجة بسلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لكي تستثني في هذه الجنايات من تلك السلطات ما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي التي يملكها قاضي التحقيق.

ولا شك في أن القضاء – وهو الحارس الطبيعي للحريات – لا يمكن أن يسمح ب تسجيل المكالمات إلا عندما تتوافر أدلة تحتاج إلى تدعيمها بنتائج هذا التنصت أو التسجيل.

فلا يجوز أن يعامل الناس كطرائد نطاردهم بحثا عن الأدلة بينما ليس لدينا ضدهم سوى الظنون والشكوك.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أنه إذا أمر وكيل النيابة بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي، فإنه لا يعيبه عدم تعيين اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة، ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين مادام الاذن لم يعين مأمورا بعينه.

ضمانات تسجيل المكالمات

للفرد الحق في سرية حديثه مع غيره وهو حق يرتبط بكيانه الشخصي ويقتضي ألا يتسلل أحد إلى حياته الخاصة وضبط الأحاديث الشخصية عن طريق تسجيل المكالمات يعد اعتداء على حرمة الحياة الخاصة مادام تسجيل المكالمات لضبط   الأسرار من محال الحياة الخاصة لمن أدلى بها، ولذلك فإنه  يخضع لضمانات الحرية الشخصية.

ولا يقدح في ذلك أن الحديث قد عبر عن هذه الأسرار لغيره، لأنه لم يبح بها إلا بصفة سرية واثقا من عدم تنصت الغير، ولو أدرك أن هذا الغير يسمع ويدلي به لما تكلم فتسجيل الأسرار دون علم قائلها هو استراق لها من شخص صاحبها وتطبيقا لذلك قضي في مصر بإبطال استعمال جهاز التسجيل دون إذن من سلطة التحقيق،

وذلك بحسب أنه أمر يجافي قواعد الخلق القويم وتأباه مبادئ الحرية التي كفلتها سائر الدساتير. وتسري الحماية القانونية لهذه الأحاديث مادامت قد جرت في مكان خاص حتى ولو كان الاعتداء عليها مكان عام كمن يوجه جهاز تسجيل بالغ الدقة. مكان عام لتسجيل ما يحدث في شقة معينة.

 شروط اصدار أمر تسجيل المكالمات

أ – قاضي التحقيق

يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء تسجيل المكالمات جرت في مكان خاص مع مراعاة الضمانات الآتية:

1 – أن تكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

2 – أن يكون التسجيل بناء على أمر مسبب.

3– أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة (المادة ٩٥ إجراءات).

ب – النيابة العامة

يجوز للنيابة العامة أن تأمر بإجراء مراقبة المكالمات الهاتفية و تسجيل المكالمات  التى جرت في مكان خاص مع مراعات الضمانات السابقة مضافا إليها الآتي:

الحصول مقدما على أمر مسبب ب تسجيل المكالمات  من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، ويختص هذا القاضي بتجديد الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة، ويكون الأمر أو تجديده بناء على طلب النيابة العامة.

و لا يجوز للقاضي أن يأمر ب تسجيل المكالمات و الأحاديث الشخصية ما لم تكن لديه أدلة أخرى صالحة تحتاج إلى تدعيمها هذا التسجيل.

وللنيابة العامة أن تطلع على التسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن بحضور المتهم وتدون ملاحظاته عليها (المادة ٢٠٦ إجراءات).

هل يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يأمر او يقوم ب تسجيل المكالمات

وليس المأمور الضبط القضائي أي اختصاص تلقائي في هذا الإجراء، ولكن يجوز لقاضي التحقيق أو النيابة العامة ندبه لمباشرة هذا الإجراء بشرط مراعاة الضمانات التي يتقيد بها كل منهما سلفا.

. الرضاء بتسجيل و مراقبة المكالمات الهاتفية و الأحاديث الشخصية

يتوقف عدم شرعية استماع الأحاديث الشخصية أو تسجيلها على عدم رضاء صاحب الشأن بهذا الاستماع أو التسجيل، فهذا الرضاء هو الذي يمحو من الأحاديث الشخصية خصوصيتها فيزيل سريتها ويرفع بالتالي عنها الحماية التي قررها القانون والرضاء كما يكون صراحة قد يكون ضمنيا،

ومثال الرضاء الضمني أن يعلم المتحدث أن كلامه يسجل دون استئذانه ولكنه يمضي في الحديث غير عابئ بذلك، أو أن يتحدث مع زميله في مكان خاص بصوت مسموع في المكان العام المجاور له. وقد نصت المادة ٣٦٨ من قانون العقوبات الفرنسي على أنه إذا وقع تسجيل الحديث خلال الاجتماع بعلم أو برؤية المشتركين في الحديث فيفترض رضائهم بهذا التسجيل وهي قرينه قانونية قابلة لإثبات العكس.

ويلاحظ أن رضاء الشخص بالاستماع إلى حديثه الشخصي مع غيره في وقت معين لا يعني رضاءه النهائي والدائم بالاستماع إلى جميع أحاديثه الشخصية المستقبلة.

فحرمة الأحاديث الشخصية هي فرع من حرمة الحياة الخاصة التي تعد من حقوق الشخصية، وهي حقوق لا يجوز التنازل عنها. والرضاء بالاستماع للأحاديث الشخصية ليس تنازلا عن حرمتها.

ولما كانت الأحاديث الشخصية تفترض وجود شخصين على الأقل كل منهما متحدث ومستمع إلى الآخر، فمن الذي يعتد برضائه للاستماع إلى هذه الأحاديث أو تسجيله؟

لا شك في أن حرمة هذه الأحاديث يملكها جميع أطرافها بغير استثناء، لأنها جزء من حياتهم الخاصة جميعا. ومن ثم فإن رضاء أحد الأطراف بتسجيل الحديث الذي يجريه مع غيره لا ينصب فقط على حياته الخاصة وحدها وإنما يمس حياة الطرف الآخر، وهو ما لا يملكه. فإذا أراد الشخص أن يخرج حديثه مع. من دائرة حياته الخاصة التي تمتع بالحرمة ويسمح بتسجيل هذا الحديث،

فلا يجوز أن يفعل ذلك بغير رضاء سائر أطراف الحديث الذين يدلون به في نطاق حياتهم الخاصة والتي تتمتع بالحرمة. وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أطراف الحديث الشخصي أن يسجله بغير موافقة بقية أطرافه. فإذا قدم هذا الحديث المسجل إلى غره القضاء كدليل إدانة وجب طرحه لأنه يعد دليلا غير مشروع.

تسجيل الاتصالات الإلكترونية

رغبة في مكافحة الإرهاب نص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على جواز ندب مأمور الضبط القضائي للاشتراك في محادثات إلكترونية غير مشروعة بهدف إثبات الجريمة التي تقع بوسيلة اتصالات إلكترونية وضبط مرتكبيها، بشرط ألا ينطوي ذلك على التحريض على ارتكاب الجريمة (المادة ٧٠٦-٢٥-٢ إجراءات فرنسي طبقا للقانون رقم ٢٦٧ الصادر في ١٤ مارس سنة ٢٠١١).

كما أجاز القانون الفرنسي اتخاذ هذا الإجراء في الجرائم التي تقع بالألعاب التي تعتمد على الحظ (القانون رقم ٤٧٦ الصادر في ١٢ مايو سنة ٢٠١٠).

ويجوز وفقا للمادتين ۹٥ و٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المصري اتخاذ هذا الإجراء بناء على ما سمح به القانون في هذين النصين من جواز الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية.