الابتزاز الإلكترونى في الشريعة والقانون المصري شرح الأركان وخريطة التجريم وخطوات البلاغ وحماية الدليل الرقمي في مصر

الخلاصة القانونية

نعم، الابتزاز الإلكترونى يُعد جريمة مُعاقبًا عليها في مصر متى تضمن تهديدًا أو إكراهًا للحصول على مال أو منفعة أو لإجبار المجني عليه على فعل أو امتناع، ويُكيَّف بحسب الواقعة بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الفارق العملي بين رسالة مزعجة وقضية مكتملة الأركان هو حفظ الدليل الرقمي وصياغة البلاغ بشكل يثبت عناصر الجريمة ويمنع تضارب الرواية.

يشرح ذلك الأستاذ سعد فتحي سعد – محامي متخصص في ( الجنح ) وفقا للقانون المصري واحكام محكمة النقض

مقدمة

لو وصلتك رسائل تهديد بنشر صور أو محادثات، أو طُلب منك تحويل أموال مقابل السكوت، فأنت أمام صورة شائعة من الابتزاز الإلكترونى في الواقع المصري. الخطأ الأكثر تكرارًا ليس فقط الاستجابة للمبتز، بل فقدان الدليل أو إفساد قيمته بسبب حذف الرسائل أو تغيير الحساب أو الدخول في تفاوض طويل يضعف موقفك. لأن الإجراءات تختلف وفقًا للقانون المصري وطبيعة التهديد ووسيلة التواصل، من المهم أن تفهم التكييف القانوني، وتتصرف بهدوء وفق خطوات تحفظ حقك وتقلل المخاطر.

ما هي جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟

الابتزاز الإلكترونى هو استخدام وسائل تقنية أو منصات رقمية لتهديد شخص أو الضغط عليه لإجباره على دفع مال أو تقديم منفعة أو تنفيذ طلب أو الامتناع عن فعل، تحت تأثير الخوف من ضرر وشيك مثل نشر صور، أو كشف محادثات، أو إرسال محتوى للأهل أو جهة العمل، أو تشويه السمعة. التسمية الشائعة “ابتزاز” لا تكفي وحدها، لأن القانون ينظر للوقائع: هل هناك تهديد؟ هل هناك طلب مقابل؟ هل هناك إكراه؟ هل توجد جرائم مصاحبة مثل انتهاك الخصوصية أو التشهير أو انتحال الشخصية؟

هل الابتزاز الإلكترونى جريمة يعاقب عليها القانون المصري؟

نعم، الابتزاز الإلكترونى جريمة يعاقب عليها القانون المصري إذا انطوى على تهديد أو إكراه لحمل المجني عليه على دفع مال أو تقديم منفعة أو تنفيذ طلب ضد إرادته. وقد تُضاف أوصاف جنائية أخرى بحسب ما ارتكبه الجاني فعليًا، مثل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة إذا التقط أو نشر صورًا أو سجّل محادثات دون رضا، أو التشهير إذا نشر ادعاءات أو محتوى يسيء للسمعة.

ما أنواع الابتزاز الإلكترونى الأكثر شيوعًا في مصر؟

أولًا: ابتزاز الصور والمقاطع

ويكون التهديد فيه بنشر صور شخصية أو مقاطع، أو إرسالها لجهة معينة، وغالبًا ما يتصاعد الطلب من المال إلى طلبات أخرى. في هذا النوع تحديدًا يكون جمع الدليل حساسًا، لأن أي إرسال جديد أو رد انفعالي قد يضاعف الضرر.

ثانيًا: ابتزاز المحادثات والمعلومات الخاصة

ويعتمد على التهديد بكشف رسائل أو محادثات أو بيانات شخصية حساسة، وقد يكون الضرر معنويًا أو اجتماعيًا أو مهنيًا. قوة الملف هنا تعتمد على إبراز نص التهديد نفسه وطلب المقابل بشكل واضح.

ثالثًا: ابتزاز السمعة والتشهير عبر منصات التواصل

قد يتحول الابتزاز إلى تشهير مباشر أو تهديد بالتشهير، وهنا تبرز أهمية التفرقة بين مجرد إساءة وواقعة تشهير منظمة.

رابعًا: ابتزاز مرتبط بانتحال الشخصية أو إنشاء حسابات مزيفة

يستخدم الجاني حسابًا باسم الضحية أو ينشئ صفحة أو موقعًا وهميًا أو ينتحل شخصًا آخر لتسهيل الابتزاز أو التشهير أو الاحتيال. هذا النوع قد يفتح أوصافًا جنائية إضافية ويغير طريقة الإثبات.

الخريطة القانونية للابتزاز الإلكترونى في مصر

أولًا: التكييف وفق قانون العقوبات

إذا كان جوهر الواقعة هو التهديد للحصول على مال أو منفعة أو لإجبار الضحية على فعل أو امتناع، فالتكييف غالبًا يدور في نطاق جرائم التهديد والابتزاز في قانون العقوبات وفق عناصر الواقعة. الأهم عمليًا أن البلاغ يثبت أن التهديد كان وسيلة للإكراه وأن هناك طلبًا واضحًا مقابل “عدم تنفيذ” التهديد.

ما الفرق بين التهديد والابتزاز الإلكترونى؟

التهديد قد يكون وعيدًا بإيقاع ضرر دون طلب مقابل محدد، أما الابتزاز فيرتبط عادة بطلب منفعة أو مال أو إجبار على سلوك معين تحت ضغط التهديد. هذا الفارق ليس نظريًا فقط، لأنه ينعكس على صياغة المحضر: إبراز المقابل المطلوب يحسم اتجاه التوصيف ويقوي أركان الابتزاز.

ما الفرق بين الاستفزاز والابتزاز الإلكترونى؟

الاستفزاز قد يكون إساءة أو تحريضًا أو ضغطًا نفسيًا دون إكراه أو طلب مقابل، بينما الابتزاز يقوم على تهديد أو ضغط لإجبار الضحية على دفع مال أو تقديم منفعة أو تنفيذ طلب. لذلك إدخال عبارات عامة مثل “بيستفزني” دون ذكر “بيطلب مقابل” يضعف البلاغ، لأن التحقيق يبحث عن رابطة واضحة بين التهديد والمقابل.

ثانيًا: التكييف وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018

عندما تتم الأفعال عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية، قد يدخل التكييف في نطاق قانون جرائم تقنية المعلومات بحسب نوع المحتوى وسلوك الجاني، خصوصًا إذا تعلق الأمر بالاعتداء على الحياة الخاصة، أو اختراق حسابات، أو استخدام بيانات بطريقة غير مشروعة، أو نشر محتوى على منصات رقمية. هذا القانون مهم أيضًا من زاوية الإجراءات الفنية والتحريات والأدلة الرقمية.

ثالثًا: جرائم الخصوصية المصاحبة للابتزاز

كثير من قضايا الابتزاز لا تتوقف عند رسالة تهديد، بل تبدأ من واقعة تصوير أو تسجيل أو استيلاء على محتوى خاص ثم تهديد بالنشر. هنا يصبح الملف أقوى عندما يثبت الفعل الأصلي، مثل التصوير بدون إذن أو تسجيل مكالمات أو نشر محتوى خاص دون رضا، لأن ذلك يضيف جرائم مستقلة ويغلق أبواب الدفاع الشكلية.

ما هي أركان جريمة الابتزاز الإلكترونى؟

أركان الابتزاز الإلكترونى عمليًا يمكن تلخيصها في ثلاث دوائر مترابطة:

1. دائرة السلوك: تهديد أو ضغط أو إكراه واضح
2. دائرة المقابل: طلب مال أو منفعة أو فعل أو امتناع غير مشروع
3. دائرة الرابطة والقصد: ارتباط بين التهديد وطلب المقابل يظهر القصد الجنائي من سياق الرسائل أو المكالمات أو الأفعال اللاحقة

كلما كان الدليل الرقمي يثبت هذه الدوائر الثلاث بشكل مباشر، تقل مساحة الجدل حول أن الواقعة مجرد خلاف أو إساءة استخدام للتواصل.

متى يتحول التهديد أونلاين إلى ابتزاز إلكترونى مكتمل الأركان؟

يتحول التهديد إلى ابتزاز عندما يصبح “الخوف من تنفيذ التهديد” هو أداة لإجبار الضحية على الاستجابة لطلب محدد. مثلًا عندما يقول الجاني: ادفع كذا وإلا سأرسل الصور لأسرتك. أو نفّذ كذا وإلا سأنشر المحادثات. هنا يظهر عنصر الإكراه وعلاقة السببية بين التهديد والمقابل، وهو جوهر الابتزاز.

هل الابتزاز الإلكترونى جنحة أم جناية؟

التوصيف كجنحة أو جناية لا يُحسم بكلمة “ابتزاز” وحدها، بل بتطبيق النص القانوني على وقائع محددة: طبيعة التهديد، نوع الضرر، وجود ظروف مشددة، وجود نشر فعلي من عدمه، وهل هناك جرائم أخرى مصاحبة مثل هتك العرض أو اعتداء على الحياة الخاصة أو تشهير أو انتحال. لذلك لا يوجد جواب واحد لكل الحالات، والنهج الصحيح هو ضبط الوصف عبر الملف الرقمي والبلاغ.

ماذا تفعل فورًا إذا تعرضت لابتزاز إلكترونى؟

القاعدة الذهبية هي أن هدفك الأول ليس “إيقاف المبتز بالكلام” بل “تثبيت الدليل وتقليل الضرر” لأن الاستجابة العشوائية غالبًا تضاعف الضرر وتضعف الإثبات.

تثبيت الدليل قبل أي رد فعل

1. احتفظ بالمحادثات كاملة دون حذف
2. صوّر الشاشة مع إظهار اسم الحساب أو رقم الهاتف أو رابط الصفحة وتاريخ الرسائل
3. إن كانت هناك مكالمات تهديد، دوّن تاريخها ووقتها ورقم المتصل، ولا تعتمد على الذاكرة فقط
4. إذا كان التهديد عبر بريد إلكتروني، احتفظ برسالة البريد كاملة مع بيانات المرسل
5. تجنب إعادة إرسال المحتوى الخاص أو إرسال صور جديدة تحت الضغط، لأن ذلك يوسع دائرة الخطر ويخلق مادة إضافية للابتزاز

هل تجاهل المبتز هو الحل؟

قد يفيد تجاهل المبتز في بعض الحالات من حيث عدم إعطائه استجابة، لكن التجاهل وحده ليس خطة قانونية. الأصح هو عدم الدفع وعدم إرسال شيء جديد، مع توثيق كل الرسائل، ثم التحرك بإجراءات البلاغ. لأن المبتز غالبًا يختبر مدى استعداد الضحية للاستجابة، فإذا وجد استجابة يستمر ويصعّد.

اتصرف ازاي لو حد بيهددني بصور؟

تصرفك الصحيح يكون على مستويين:

• مستوى الحماية: لا ترسل صورًا إضافية ولا تفتح روابط مشبوهة ولا تسمح بمكالمات مطولة قد تُسجل ضدك
• مستوى الإثبات: وثّق نص التهديد وطلب المقابل واسم الحساب أو رقمه، واحفظ كل شيء كما هو، ثم تحرك رسميًا
  وإذا كانت الصور نتجت عن تصوير بدون إذن أو تسريب، فإثبات ذلك يضيف قوة كبيرة للملف .

كيف تقدّم بلاغ الابتزاز الإلكترونى في مصر؟

البلاغ ليس ورقة شكلية، بل هو وعاء إثبات. كل كلمة فيه تؤثر على التكييف وعلى الطلبات الفنية التي ستُبنى عليها التحريات.

أين أقدم البلاغ؟ مباحث الإنترنت وأرقام التواصل

يمكن تقديم البلاغ عبر الجهات المختصة بمباحث الإنترنت وفق العناوين والأرقام المنشورة على منصة المحامي الرقمية، مع التأكيد أن تحديد المكان الأنسب قد يرتبط بمحل إقامة الشاكي أو طبيعة الواقعة.

شروط محضر الابتزاز الإلكترونى

حتى يكون محضر الابتزاز قويًا، ركّز على العناصر التالية:

• الوقائع بتسلسل زمني واضح دون مبالغة
• وسيلة التواصل بدقة: فيسبوك، واتساب، إنستجرام، تليجرام، بريد
• بيانات الجاني الرقمية: رابط الحساب، اسم المستخدم، رقم الهاتف إن وجد، أي معرفات ظاهرة
• نص التهديد كما هو، مع توضيح طلب المقابل
• بيان الضرر المتوقع: نشر صور، تشهير، إرسال للأهل، تهديد بالعمل
• المرفقات: لقطات شاشة واضحة، روابط، إيصالات تحويل إن تمت، أي رسائل صوتية إن وجدت

ازاي مباحث الانترنت بتوصل للشخص؟

عادة يتم ذلك عبر إجراءات فنية وتحريات ترتبط ببيانات الحسابات ووسائل الاتصال، وقد تتطلب مخاطبات للجهات المعنية أو المنصات بحسب الحالة. لذلك كتابة الرابط الصحيح واسم المستخدم وتاريخ الواقعة وتقديم الدليل في صورة قابلة للفحص، يختصر الكثير من الوقت ويمنع ضياع الخيط الفني.

كم يستغرق محضر مباحث الإنترنت؟

لا توجد مدة ثابتة، لأن الوقت يتأثر بعوامل مثل عبء العمل، واحتياج الواقعة لفحص فني، أو وجود حسابات وهمية متعددة، أو احتياج لمخاطبات. عمليًا، البلاغ المنظم بمرفقات واضحة يقلل زمن استكمال البيانات ويزيد فرص سرعة التحرك.

فقرة مهمة عن الدليل الرقمي: ما الذي يقوي قضيتك وما الذي يضعفها؟

يقوي قضيتك:

• وجود نص تهديد واضح متبوع بطلب مقابل
• وجود لقطات شاشة تُظهر التاريخ واسم الحساب أو رقم الهاتف
• وجود روابط مباشرة للحسابات أو المنشورات
• وجود تحويلات مالية أو طلبات دفع موثقة إن حدثت
• وجود شهود على استلام رسائل أو وجود شخص رأى التهديد على جهازك في وقت قريب

يضعف قضيتك:

• حذف الرسائل ثم محاولة استعادتها دون توثيق
• تغيير الهاتف أو الحساب قبل حفظ الأدلة
• الدخول في تفاوض طويل يتضمن تنازلات أو إرسال محتوى جديد
• الاكتفاء بنقل الحكاية دون إرفاق أي دليل رقمي
• استخدام ألفاظ أو تهديدات مضادة قد تُستغل ضدك

ضوابط الرقابة الإلكترونية وحماية الخصوصية في قضايا الابتزاز الإلكترونى في مصر

الرقابة الإلكترونية في السياق القانوني المصري تعني إجراءات الاطلاع أو الاعتراض أو التسجيل أو تتبع الاتصالات والبيانات الرقمية، وهي من حيث الأصل تمس سرية المراسلات وخصوصية الأفراد التي كفلها الدستور، لذلك لا تُعد مشروعة إلا بضوابط صارمة أهمها صدور أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون.

وفي قضايا الابتزاز الإلكترونى تحديدًا تظهر الرقابة الإلكترونية كأداة إثبات فنية تتحرك عبرها الجهات المختصة لتتبع الحسابات والروابط ومصادر الرسائل وفق إجراءات ضبط وجمع البيانات الرقمية التي نظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بينما يظل أي “تجسس فردي” أو اعتراض مراسلات دون سند قانوني مخاطرة قد تنقلب على صاحبها بمسؤولية جنائية أو باستبعاد الدليل.

هل يجوز التصالح في قضايا الابتزاز الإلكترونى؟

التصالح يتوقف على طبيعة الوصف القانوني المنطبق على الواقعة، وهل الجريمة من الجرائم التي يسمح فيها بالتصالح أو التنازل، وهل هناك جرائم مصاحبة لا تتأثر بتنازل المجني عليه بنفس الصورة. لذلك اتخاذ قرار التصالح دون فهم التكييف ونتائج التنازل قد يضر بموقفك بدل أن يحميك، خصوصًا إذا كان هناك نشر أو اعتداء على خصوصية أو تشهير.

هل يسقط الحق العام في قضايا الابتزاز الإلكترونى؟

الحق العام لا يسقط تلقائيًا لمجرد تنازل المجني عليه في كل الحالات، لأن ذلك يرتبط بنوع الجريمة وطبيعتها، وهل تتقيد بالشكوى أو يجوز التنازل فيها من عدمه. عمليًا، يجب التفرقة بين حقك الخاص في التعويض أو الادعاء المدني، وبين حق الدولة في العقاب وفق القانون.

الابتزاز الإلكترونى في الشريعة الإسلامية

من جهة الحكم الشرعي، الابتزاز الإلكترونى قائم على الإكراه والتهديد وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الأعراض والخصوصيات، وهو من صور الظلم المحرمة شرعًا. كما أن تهديد الناس بفضح أسرارهم أو إيذاء سمعتهم مقابل مال أو منفعة يدخل في باب المحرمات التي تجمع بين العدوان وسوء القصد والضرر. وفي التعامل العملي، تظل حماية النفس والسمعة واجبة، مع تجنب أفعال انفعالية قد تزيد الفضيحة أو تتوسع في الضرر دون ضرورة.

خبرة عملية في التعامل مع هذه الحالات

عمليًا، قضايا الابتزاز الإلكترونى تتكرر بصور متقاربة: تهديد بنشر صور، تهديد بإرسال محادثات للأهل أو جهة العمل، أو طلب تحويلات متتابعة مع تصعيد الضغط كلما استجاب الضحية. أكثر ما يضر بالقضية هو حذف الرسائل أو الاستمرار في الدفع أو الدخول في تفاوض بلا توثيق، لأن ذلك يُضعف الدليل ويعقّد تتبع الجاني وإثبات الصلة بين التهديد والمقابل. وفي المقابل، البلاغ المنظم مع ملف رقمي واضح غالبًا يغير مسار الواقعة من ضغط نفسي إلى مسار قانوني قابل للفحص والتحقيق.

متى تصبح الاستعانة بمحامٍ ضرورة قانونية؟

عندما يكون هناك تهديد جدي بالنشر، أو تحويلات مالية تمت بالفعل، أو تعدد متهمين وحسابات، أو احتمال تكييف الواقعة بأكثر من وصف جنائي، يصبح الاجتهاد الشخصي مخاطرة لأن الخطأ الإجرائي قد لا يمكن إصلاحه لاحقًا. في هذه الحالات يساعد التنظيم القانوني للبلاغ والملف الرقمي وتحديد الطلبات الفنية أمام جهة التحقيق على حماية حقك بأقل خسائر، ويمكن الاستعانة بمنصة المحامي الرقمية مرة واحدة بصيغة مهنية لضبط المسار منذ البداية.

أسئلة شائعة حول الابتزاز الإلكترونى

ماذا تفعل عندما تتعرض للابتزاز؟

ابدأ بتثبيت الدليل فورًا وعدم حذف الرسائل أو تغيير الحساب قبل التوثيق، ثم امتنع عن الدفع أو إرسال أي مواد إضافية. بعد ذلك تحرك رسميًا ببلاغ منظم يذكر نص التهديد وطلب المقابل ويرفق لقطات شاشة وروابط الحسابات، لأن ذلك هو ما يحول الواقعة إلى ملف قابل للتحقيق.

اتصرف ازاي لو حد بيهددني بصور؟

لا ترسل صورًا جديدة ولا تدخل في مساومة، وثّق التهديد وطلب المقابل وبيانات الحساب فورًا بلقطات شاشة واضحة. بعد ذلك قدّم بلاغًا منظمًا يوضح أن التهديد بالصور وسيلة للإكراه، لأن هذا يثبت ركن الابتزاز ويقوي المساءلة، خصوصًا إذا كان هناك تصوير أو تسريب دون إذن.

هل محضر التحرش يحتاج شهود؟

ليس دائمًا، لأن الإثبات قد يقوم على قرائن رقمية أو رسائل أو تسجيلات أو كاميرات بحسب الواقعة، لكن طريقة جمع الدليل وصياغة المحضر هي التي تحسم قوة الإثبات. وإذا كان الأمر مرتبطًا برسائل على منصات التواصل فإجراءات المحضر قد تتشابه من حيث ضرورة حفظ الدليل وتوثيق الحساب.

كيف ترد على من يستفزك بطريقة ذكية؟

في سياق الابتزاز الإلكتروني، الرد الذكي ليس في الدخول في جدال، بل في منع أي تصعيد يحوّل حياتك الخاصة إلى مادة ضدك. اكتفِ بحفظ الدليل ووقف التواصل الضار وحظر الحساب إذا أمكن بعد التوثيق، ثم سلك طريق البلاغ، لأن الرد الانفعالي قد يُقتطع ويُستخدم ضدك.

ما هو الابتزاز الإلكترونى وكيف تتصرف عند حدوثه؟

هو تهديد عبر وسيلة رقمية لإجبارك على دفع مال أو تقديم منفعة أو تنفيذ طلب، والتصرف الصحيح يبدأ بتوثيق الرسائل وبيانات الحساب وعدم إرسال أي مواد جديدة، ثم تقديم بلاغ منظم. الهدف هو حماية الدليل وتقليل الضرر، لا محاولة حل المشكلة بمفردك تحت الضغط.

من هو المحامي المتخصص في الابتزاز الإلكترونى؟

هو محامٍ لديه خبرة بجرائم المعلومات والتهديد والخصوصية، ويعرف كيف يُبنى ملف الدليل الرقمي ويُصاغ البلاغ والطلبات الفنية بشكل صحيح، لأن اختلاف التكييف القانوني يغيّر مسار التحقيق. الأهم هو التعامل مع الواقعة بسرعة وبأقل تصعيد، مع تثبيت الحق قانونيًا من البداية.

هل الابتزاز الإلكترونى مرتبط فقط بالصور؟

لا، قد يكون بالصور أو بالمحادثات أو بالمعلومات الشخصية أو بالتشهير أو بانتحال الهوية، والعبرة بوجود تهديد وإكراه وطلب مقابل. لذلك تثبيت نوع الابتزاز يساعد في تحديد أفضل طريقة لجمع الدليل والبلاغ.

هل يمكن أن يتحول الابتزاز إلى نصب إلكتروني؟

نعم، أحيانًا يبدأ بتهديد أو ادعاء امتلاك صور ثم يتحول لاستدراج مبالغ متتالية بوعود كاذبة، وقد يدخل ذلك في صور الاحتيال الرقمي.

هل يمكن معاقبة المبتز إذا كان خارج مصر؟

قد تختلف الإجراءات باختلاف مكان وجود الجاني والمنصة المستخدمة وإمكانية الوصول لبياناته عبر مخاطبات أو تعاون فني، لكن جودة الدليل وتحديد الحسابات بدقة يظل العامل الحاسم. المهم ألا تتأخر في حفظ الدليل وتقديم البلاغ حتى لا تضيع البيانات.

هل حذف الرسائل بعد تصويرها يضر بالقضية؟

قد يضر لأن سياق المحادثة الكامل قد يكون مطلوبًا للفحص، وقد يفتح بابًا للجدل حول اجتزاء الرسائل. الأفضل حفظ كل شيء كما هو، وتوثيق المحادثة كاملة مع التواريخ وبيانات الحساب.

ما علاقة الاشتراك الجنائي بجرائم الابتزاز الإلكترونى؟

في بعض الوقائع يكون هناك أكثر من شخص: من يصوّر، ومن يرسل، ومن يتلقى الأموال، ومن يدير الحساب. حينها قد تظهر فكرة الاشتراك أو المساهمة الجنائية بحسب دور كل شخص.

خاتمة

الابتزاز الإلكترونى ليس مشكلة تواصل فقط، بل واقعة قانونية تتسع آثارها إذا ضاع الدليل أو اختلطت الرواية أو تم التعامل معها بانفعال. القرار القانوني الصحيح يبدأ بحفظ الأدلة الرقمية سريعًا، ثم تقديم بلاغ منظم يثبت التهديد وطلب المقابل، لأن قوة ملفك من البداية هي ما يصنع النتيجة لاحقًا. ومع تعدد صور الابتزاز بين تهديد بالصور وتشهير وانتحال، يبقى النهج الأكثر أمانًا هو التعامل بخطة قانونية واضحة تقلل الضرر وتحفظ حقك وتمنع المبتز من التحكم في مسار الواقعة.