جريمة خيانة الائتمان وفق المادة 340 في القانون المصري

الخلاصة القانونيه

تقوم جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها في المادة 340 من قانون العقوبات إذا اؤتمن شخص على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، ثم خان الائتمان وكتب في بياضها سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات أو التمسكات، وترتب على ذلك ضرر بصاحب الإمضاء أو الختم أو بماله.

ولا يكفي مجرد توقيع الورقة على بياض لقيام الجريمة، بل يجب أن تكون قد سُلّمت إلى الفاعل على سبيل الائتمان، وأن تكون الكتابة التي أُضيفت إليها قد خرجت عن الغرض الذي سُلّمت من أجله، وأن يترتب عليها الضرر الذي يتطلبه النص.

أما إذا لم تكن الورقة قد سُلّمت إلى الفاعل، وإنما استحصل عليها بأي طريق آخر، فإن المادة 340 تعد الفعل تزويرًا وتحيل إلى العقوبة المقررة للتزوير، وفق التكييف القانوني المنطبق على الواقعة.

ما المقصود بجريمة خيانة الائتمان؟

يقصد بجريمة خيانة الائتمان في نطاق المادة 340 خيانة الشخص للثقة التي مُنحت له عند تسليمه ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، وذلك بكتابة بيانات في الجزء الخالي على خلاف الغرض الذي اؤتمن من أجله، بما يترتب عليه ضرر بصاحب الإمضاء أو الختم أو بماله.

وعليه، لا تتحدد الجريمة بمجرد كتابة البيانات بعد الإمضاء، وإنما بطبيعة التسليم، وحدود الائتمان، ومضمون الكتابة المضافة، والضرر الناتج عنها.

ويمكن الرجوع إلى نص قانون العقوبات المصري والمواد 340 و341 للاطلاع على الصياغة التشريعية الكاملة للنصين.

متى تتحقق جريمة خيانة الائتمان؟

تشترط المادة 340 مجموعة مترابطة من العناصر، ولا يكفي توافر عنصر واحد منها للحكم على الواقعة.

وجود ورقة ممضاة أو مختومة على بياض

يجب أن توجد ورقة تحمل إمضاء صاحبها أو ختمه، وأن يكون بها جزء خالٍ كُتبت فيه البيانات محل النزاع.

ويذكر النص أمثلة لما قد يكتب في البياض، منها:

• سند الدين.
• المخالصة.
• غير ذلك من السندات أو التمسكات.

ولا يعني ذكر هذه الأمثلة أن كل نزاع يتعلق بسند دين أو مخالصة يحقق الجريمة، بل يجب توافر بقية العناصر التي يتطلبها النص.

تسليم الورقة إلى الفاعل على سبيل الائتمان

يجب أن تكون الورقة قد سُلّمت إلى الشخص على سبيل الائتمان.

وتظهر أهمية هذا العنصر من التفرقة التي وضعتها المادة نفسها بين:

• الورقة المسلمة إلى الفاعل على سبيل الائتمان.
• الورقة التي لم تُسلّم إليه، وإنما استحصل عليها بأي طريق آخر.

ولهذا يجب تحديد كيفية انتقال الورقة إلى حائزها، وسبب تسليمها، والغرض الذي خُصصت له.

الكتابة في البياض بما يمثل خيانة للائتمان

لا يعاقب النص على مجرد استكمال بيانات ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، وإنما على خيانة الائتمان والكتابة في البياض على هذا الأساس.

فإذا كان الشخص مأذونًا له في استكمال بيانات معينة، فإن مجرد قيامه بالكتابة لا يحسم المسألة. ويصبح محل البحث هو ما إذا كانت الكتابة قد تمت في حدود ما اؤتمن عليه، أم خرجت عنها.

وقد يتعلق النزاع بمبلغ كُتب في الورقة، أو باسم أُضيف إليها، أو بطبيعة السند الذي حُرر في البياض. ولا يجوز اعتبار أي اختلاف من هذه الاختلافات جريمة بذاته، دون فحص ظروف التسليم والائتمان والكتابة.

ترتب الضرر

يشترط نص المادة أن يترتب على السند أو الكتابة حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم أو بماله.

لذلك يجب بيان الضرر المنسوب إلى الكتابة محل النزاع، وصلته باستعمال الورقة أو الاحتجاج بها، بدلًا من الاكتفاء بالقول إن البيانات أُضيفت بعد الإمضاء.

هل التوقيع على بياض جريمة؟

التوقيع على بياض ليس جريمة في ذاته.

فالمادة 340 لا تعاقب صاحب الإمضاء على توقيع الورقة، وإنما تعاقب من اؤتمن عليها، ثم خان الائتمان وكتب في بياضها على النحو الذي حدده النص، وترتب على ذلك الضرر.

ولهذا فإن القول إن الورقة كانت موقعة على بياض لا يكفي وحده لإثبات الجريمة. ويجب فحص:

1. كيفية تسليم الورقة.
2. الشخص الذي سُلّمت إليه.
3. الغرض من التسليم.
4. الكتابة التي أُضيفت.
5. صلة الكتابة بالضرر المدعى به.

الفرق بين خيانة الائتمان والتزوير وخيانة الأمانة

تتقارب هذه المصطلحات في الاستعمال العام، لكنها لا تحمل المعنى القانوني نفسه.

متى تكون الواقعة تزويرًا بدلًا من خيانة ائتمان؟

وضعت المادة 340 معيارًا مهمًا للتفرقة يتعلق بكيفية حصول الفاعل على الورقة.

فإذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة على بياض قد سُلّمت إليه على سبيل الائتمان، ثم خان ذلك الائتمان وكتب فيها على النحو الذي يسبب الضرر، كانت الواقعة في نطاق الصورة الأولى التي تنظمها المادة.

أما إذا لم تكن الورقة قد سُلّمت إليه، وإنما استحصل عليها بأي طريق آخر، فإن النص يعده مزورًا ويقرر معاقبته بعقوبة التزوير.

ولا يعني ذلك تطبيق مادة واحدة من مواد التزوير على جميع الوقائع بصورة تلقائية؛ إذ تتحدد المادة المنطبقة وفق نوع المحرر، وطبيعة التغيير، وسائر ظروف الحالة.

وللبحث في المبادئ والأحكام القضائية من مصدر قضائي، يمكن استخدام قاعدة البحث في أحكام محكمة النقض المصرية، مع ضرورة التحقق من رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ قبل الاستناد إلى أي حكم.

ما الفرق بين خيانة الائتمان وخيانة الأمانة؟

تختلف الجريمة المنصوص عليها في المادة 340 عن خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341.

فالمادة 340 تتعلق بورقة ممضاة أو مختومة على بياض، اؤتمن الفاعل عليها، ثم كتب في بياضها على النحو المبين في النص.

أما المادة 341 فتتناول اختلاس أو استعمال أو تبديد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، متى كانت قد سُلّمت إلى الفاعل على أحد الأوجه المحددة في المادة، ومنها الوديعة، والإجارة، وعارية الاستعمال، والرهن، وبعض صور الوكالة.

ولمعرفة شروط الجريمة المختلفة المنصوص عليها في المادة 341، يمكن مراجعة مقال عقوبة خيانة الأمانة في القانون المصري.

أمثلة عملية على النزاع حول الورقة الممضاة على بياض

سند دين ممضى على بياض

قد يسلم شخص ورقة ممضاة لغرض كتابة سند دين في حدود معينة، ثم ينشأ نزاع حول ما كُتب فيها.

ولا يحسم وجود الإمضاء وحده ما إذا كانت البيانات مطابقة للائتمان أم مخالفة له. ويجب فحص ظروف التسليم، وما كُتب في الورقة، والضرر المنسوب إلى ذلك.

مخالصة ممضاة على بياض

قد يثار النزاع إذا استُعملت ورقة ممضاة على بياض باعتبارها مخالصة عن حق لم يكن داخلًا في الغرض الذي سُلّمت الورقة من أجله.

ويظل تطبيق المادة متوقفًا على ثبوت التسليم على سبيل الائتمان، وخيانة ذلك الائتمان، والكتابة التي يترتب عليها الضرر.

إيصال أمانة غير مكتمل البيانات

لا يؤدي مجرد استكمال بيانات إيصال أمانة بعد الإمضاء إلى نتيجة قانونية واحدة في جميع الحالات.

ويجب أولًا تحديد ما إذا كان هناك إذن باستكمال البيانات، ومدى ما شمله ذلك الإذن، وكيف استُعمل الإيصال، وهل تتوافر عناصر المادة 340، أم أن الواقعة تخضع لوصف آخر.

ولمعرفة الأحكام والمخاطر المرتبطة بهذه الصورة تحديدًا، راجع مقال توقيع إيصال الأمانة على بياض في القانون المصري.

ورقة لم تُسلّم إلى مستعملها

إذا ثبت أن الورقة لم تُسلّم إلى الشخص الذي كتب فيها أو استعملها، وإنما استحصل عليها بطريق آخر، فإن التفرقة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 340 تصبح محل البحث، وقد يكون وصف التزوير هو الوصف الواجب دراسته.

ما الوقائع والمستندات التي يلزم فحصها؟

لا يوجد مستند واحد يحسم جميع الوقائع. ومن المسائل التي يلزم فحصها، بحسب كل حالة:

• أصل الورقة محل النزاع.
• كيفية انتقال الورقة من صاحب الإمضاء أو الختم إلى حائزها.
• سبب تسليم الورقة.
• طبيعة البيانات التي كانت موجودة عند التسليم.
• طبيعة الكتابة التي أُضيفت بعد ذلك.
• المستندات المتعلقة بالعلاقة الأصلية بين الطرفين.
• المراسلات المتعلقة بسبب التسليم أو استعمال الورقة.
• ما إذا كانت الورقة قد استُعملت في مطالبة أو إجراء.
• الضرر المنسوب إلى الكتابة أو استعمال المحرر.

ولا تُعد هذه العناصر، كل على حدة، دليلًا حاسمًا على الإدانة أو البراءة، وإنما تُفحص مجتمعة أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.

ما أثر الاعتراف بالإمضاء؟

قد يكون النزاع منصبًا على الإمضاء نفسه، وقد يكون منصبًا على البيانات المكتوبة في الورقة، أو على حدود الائتمان الذي سُلّمت على أساسه.

ولهذا يجب عدم الخلط بين:

• إنكار صدور الإمضاء.
• الإقرار بصدور الإمضاء مع المنازعة في ظروف تسليم الورقة.
• المنازعة في الكتابة التي أُضيفت إلى الورقة.
• المنازعة في استعمال الورقة أو في الحق المستند إليها.

ولا يجوز تقرير الأثر الإجرائي أو عبء الإثبات في أي من هذه الصور بصورة عامة، دون مراجعة نوع الدعوى، وطبيعة المحرر، والإجراءات المتخذة فيها.

ماذا يفعل من فوجئ باستعمال ورقة ممضاة على بياض؟

عند ظهور نزاع من هذا النوع، من المناسب الحفاظ على الورقة والمستندات المرتبطة بها، وعدم إجراء أي تعديل عليها.

كما ينبغي جمع ما يتصل بواقعة التسليم والعلاقة الأصلية بين الأطراف، مثل:

• العقود المرتبطة بالواقعة.
• إيصالات السداد.
• المراسلات المتعلقة بسبب التسليم.
• أي مستند يوضح الغرض الذي سُلّمت الورقة من أجله.
• ما يوضح طريقة استعمال الورقة أو الاحتجاج بها.

ويجب تحديد الإجراء القانوني بعد معرفة ما إذا كانت الورقة قد استُعملت في محضر أو دعوى أو مطالبة، وما إذا كان النزاع يتعلق بخيانة الائتمان، أو التزوير، أو خيانة الأمانة، أو بأصل الحق المدني.

تنبيه عملي: لا يتحدد وصف الواقعة من شكل الورقة وحده؛ إذ يجب فحص أصل المحرر، وطريقة تسليمه، والغرض من التسليم، والكتابة المضافة، والضرر المنسوب إليها قبل اختيار الإجراء القانوني المناسب.

ما المسائل التي قد يدور حولها الدفاع؟

بحسب كل واقعة، قد يدور البحث حول:

• ما إذا كانت الورقة قد سُلّمت إلى المتهم أصلًا.
• ما إذا كان التسليم قد تم على سبيل الائتمان.
• حدود ما اؤتمن عليه من تسلم الورقة.
• طبيعة الكتابة التي أُضيفت.
• مدى صلة المتهم بالكتابة أو الاستعمال المنسوب إليه.
• وجود الضرر الذي يتطلبه نص المادة.
• حقيقة العلاقة والمستندات القائمة بين الأطراف.

ولا يمثل مجرد إثارة أي مسألة من هذه المسائل سببًا تلقائيًا للحكم بالبراءة، وإنما تخضع جميعها للتحقيق وتقدير الأدلة.

ويجب عدم خلط هذه المسائل مع أسباب البراءة في إيصال الأمانة، لأن هذه الصفحة ترتبط أساسًا بالمادة 341، بينما يتناول المقال الحالي خيانة ائتمان الورقة الممضاة أو المختومة على بياض وفق المادة 340.

عقوبة جريمة خيانة الائتمان

تنص المادة 340 على عقوبة الحبس، ويمكن أن يزاد عليها غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا مصريًا.

والغرامة في النص جوازية وليست وجوبية.

ما المحكمة المختصة بنظر الدعوى؟

تختص محكمة الجنح بنظر هذه الجريمة باعتبارها جنحة معاقبًا عليها بالحبس، وذلك بعد اتخاذ إجراءات الشكوى أو التحقيق أمام النيابة العامة المختصة مكانيًا بحسب محل وقوع الواقعة أو محل إقامة المتهم.

. أما إذا تكيّفت الواقعة على أنها تزوير، فإن الاختصاص يتحدد وفق نوع المحرر ووصف التزوير المنطبق، وقد يستلزم ذلك عرض الأمر على جهة تحقيق أو محكمة مختلفة بحسب الأحوال.

هل تسقط جريمة خيانة الائتمان بالتقادم؟

تخضع الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة، باعتبارها جنحة، لمدة تقادم الجنح المقررة قانونًا، وتبدأ هذه المدة من تاريخ وقوع الفعل أو من تاريخ العلم به بحسب الأحوال، ما لم يقطعها إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ولا يغني بقاء الحق المدني في التعويض عن ضرورة مراعاة مواعيد التقادم الجنائي، وهو ما يستلزم تقييم كل واقعة على حدة عند التأخر في اتخاذ الإجراء القانوني.

متى تحتاج الواقعة إلى مراجعة محامٍ؟

تحتاج الواقعة إلى مراجعة قانونية خاصة عندما:

• توجد ورقة أصلية متنازع على كيفية استكمالها.
• استُعملت الورقة في محضر أو دعوى أو مطالبة.
• يوجد خلاف حول كيفية حصول الطرف الآخر عليها.
• تختلف روايات الأطراف بشأن الغرض من التسليم.
• يثار وصف خيانة الائتمان إلى جانب التزوير أو خيانة الأمانة.
• يلزم اتخاذ إجراء في دعوى أو تحقيق قائم.

فالتكييف لا يتحدد من عنوان الورقة، أو من القول إنها كانت ممضاة على بياض، وإنما من الوقائع والمستندات وطريقة التسليم والكتابة والضرر.

الأسئلة الشائعة عن جريمة خيانة الائتمان

ما هي جريمة خيانة الائتمان؟

جريمة منصوص عليها في المادة 340 عقوبات، تقوم بخيانة الائتمان على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، وفق الشروط الموضحة في هذا المقال.

هل كل ورقة ممضاة على بياض تخضع للمادة 340؟

لا. يجب أن تكون الورقة قد سُلّمت إلى الفاعل على سبيل الائتمان، وأن تقع منه خيانة لذلك الائتمان بالكتابة في البياض، وأن يترتب على ذلك الضرر الذي يتطلبه النص.

هل مجرد كتابة البيانات بعد الإمضاء تثبت الجريمة؟

لا. يجب معرفة ما إذا كان من كتب البيانات مأذونًا له في كتابتها، وهل التزم بحدود الائتمان الذي سُلّمت الورقة على أساسه أم خانه.

ماذا لو لم تكن الورقة قد سُلّمت إلى الفاعل؟

تتحول الواقعة إلى وصف التزوير بدلًا من خيانة الائتمان، كما هو موضح في قسم التفرقة أعلاه.

هل خيانة الائتمان هي نفسها خيانة الأمانة؟

لا، فكل جريمة تحكمها مادة مختلفة (340 مقابل 341) ومحل مختلف، كما في جدول المقارنة أعلاه.

هل كل إيصال أمانة استُكملت بياناته بعد الإمضاء يكون محل جريمة؟

لا يمكن التعميم. يجب فحص الإذن باستكمال البيانات، وحدوده، وظروف التسليم، وطبيعة ما كُتب، والضرر المنسوب إلى استعمال الإيصال.

ما عقوبة جريمة خيانة الائتمان؟

الحبس، مع جواز غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهًا كعقوبة إضافية جوازية.

الخاتمة

جريمة خيانة الائتمان لا تُقاس بمظهر الورقة أو وجود التوقيع عليها، بل بأربعة عناصر مجتمعة: التسليم على سبيل الائتمان، وحدود ما اؤتمن عليه الفاعل، والكتابة التي خرجت عن هذا الحد، والضرر الذي ترتب عليها. غياب أي عنصر منها ينقل الواقعة إلى وصف قانوني مختلف تمامًا، سواء كان تزويرًا أو خيانة أمانة أو مجرد نزاع مدني لا علاقة له بالتجريم.

ولأن هذا التمييز يتوقف على تفاصيل دقيقة في كيفية تسليم المستند واستعماله، فإن الخطأ الأكثر شيوعًا هو الحكم على الواقعة من ظاهرها قبل فحص أصل العلاقة بين الأطراف والمستندات المرتبطة بها. لذلك فإن عرض الأوراق محل النزاع على محامٍ متخصص في مرحلة مبكرة — قبل استعمالها في محضر أو دعوى — هو ما يحدد المسار القانوني الصحيح ويحمي الحق قبل فوات مواعيد التقادم.