مدني

دعوي القسمة والفرز والتجنيب: تقسيم العقار المشترك بين الورثة والشركاء

الخلاصة القانونية

دعوى القسمة هي الطريق القانوني الذي يملكه أي شريك أو وريث في عقار أو مال شائع ليخرج من الشيوع ويأخذ نصيبه مفرزًا باسمه، إذا لم يتفق الشركاء جميعًا على قسمة رضائية. ولا يستطيع باقي الشركاء منعه من ذلك، إلا إذا كان ملزمًا بالبقاء في الشيوع بنص قانوني أو باتفاق لا تزيد مدته على خمس سنين.

ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية التي يقع العقار في دائرتها مهما كانت قيمته، على جميع الشركاء. وتندب المحكمة خبيرًا يقسم المال حصصًا أو يفرز (يجنب) لكل شريك نصيبه. فإن لم تكن القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير في القيمة، تحكم المحكمة ببيع العقار بالمزاد وتقسيم الثمن.

«دعوى الفرز والتجنيب» هي الاسم العملي الشائع لنفس دعوى القسمة القضائية. والرسم القضائي فيها يخفض إلى النصف بنص قانون الرسوم، لكنه يحسب على قيمة الحصص المطلوب فرزها، أو على قيمة العقار كله إذا طلب البيع. أما من يتحمل المصاريف في النهاية فتحدده المحكمة في حكمها.

وإذا اتفق الشركاء على قسمة رضائية، فالعقد ملزم لمن وقعه ولو لم يسجل، لكنه لا يحتج به على الغير إلا بالتسجيل. ويجوز نقضه إذا لحق أحدهم غبن يزيد على الخمس، بدعوى ترفع خلال السنة التالية للقسمة.

لو أحد الورثة رافض القسمة أو واضع يده على العقار كله، ابعت سؤالك مباشرة على واتساب المكتب.

ما الفرق بين دعوى القسمة ودعوى الفرز والتجنيب؟

لا فرق في الجوهر. القانون المدني يسميها «دعوى القسمة» (المادة 836)، والمحاكم والمحامون يسمونها غالبًا «دعوى فرز وتجنيب»، لأن المطلوب فيها هو فرز نصيب الشريك وتجنيبه، أي تحديده في جزء مستقل من العقار.

المصطلحان يختلفان فقط في الدقة الفنية. «التجنيب» طريقة يتبعها الخبير بأن يحدد لكل شريك نصيبه بعينه، و«تكوين الحصص» طريقة أخرى يقسم فيها الخبير المال إلى حصص متساوية على أساس أصغر نصيب، ثم توزَّع الحصص بالقرعة (المادتان 837 و839). الطريقتان تنتهيان بنفس النتيجة: حكم يعطي كل شريك نصيبه المفرز.

الطريق متى يُستخدم ماذا ينتج السند
القسمة الرضائية اتفاق جميع الشركاء عقد قسمة ينهي الشيوع بين أطرافه م 835 مدني
القسمة القضائية (الفرز والتجنيب) خلاف الشركاء أو رفض أحدهم حكم بنصيب مفرز لكل شريك م 836–839 مدني
قسمة التصفية (البيع بالمزاد) تعذر القسمة عينًا أو نقص كبير في القيمة بيع العقار وتوزيع الثمن م 841 مدني، م 464–468 مرافعات
قسمة المهايأة تنظيم الانتفاع مؤقتًا قسمة منفعة لا قسمة ملك م 846–849 مدني

النصوص القانونية لدعوى القسمة (المواد 834–841 من القانون المدني)

نظم القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 انقضاء الشيوع بالقسمة في المواد من 834 إلى 850. وهذه هي المواد الأساسية التي تقوم عليها دعوى القسمة:

المادة 834: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

المادة 835: للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

المادة 836: (1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية. (2) وتندب المحكمة إن رأت وجهًا لذلك خبيرًا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصًا إن كان المال يقبل القسمة عينًا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.

المادة 837: (1) يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنّب لكل شريك حصته. (2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينًا، عوّض بمعدل عما نقص من نصيبه.

المادة 838: (1) تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. (2) فإذا قامت منازعة لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيًا في تلك المنازعات.

المادة 839: (1) متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكمًا بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. (2) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكمًا بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة 840: إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيًا، وذلك وفقًا لما يقرره القانون.

المادة 841: إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

أما المواد من 842 إلى 850 (حقوق الدائنين، والأثر الكاشف، والضمان، والغبن، والمهايأة، والشيوع الإجباري) فستجد نص كل منها في القسم الخاص به أدناه.

عندك نزاع مدني أو عقد؟

حلول قانونية دقيقة في القضايا المدنية والإيجارات والعقود

الملكية الشائعة: متى يحق لك طلب القسمة؟

الملكية الشائعة حق ملكية كامل: لكل شريك فيها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف. لكنها وسط بين الملكية المفرزة والملكية الجماعية. حصة الشريك منتشرة في كل أجزاء المال، ولا تتركز في جانب بعينه، وكل شريك يملك حصته هو، لا أن الشركاء يملكون الشيء مجتمعين.

ويعرّف القانون الشيوع في المادة 825 مدني: إذا ملك اثنان أو أكثر شيئًا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتُحسب الحصص متساوية ما لم يقم دليل على غير ذلك. وأكثر ما ينشأ الشيوع عن الميراث، وقد ينشأ عن شراء مشترك أو هبة أو وصية.

الحصة الشائعة غير متميزة في الواقع اليوم، لكنها متميزة بالقوة، وتصبح متميزة بالفعل عند القسمة. وبسبب الأثر الكاشف للقسمة تُعتبر في نظر القانون متميزة من أول يوم في الشيوع.

الأصل أن أحدًا لا يُجبر على البقاء في الشيوع. فالمادة 802 مدني تعطي المالك وحده حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه، والمادة 805 تمنع حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. ولهذا جعل المشرع طلب القسمة حقًا لكل شريك، واستثنى حالتين فقط:

  • اتفاق الشركاء على عدم القسمة لمدة لا تتجاوز خمس سنين، وهو ينفذ في حق الشريك ومن يخلفه (م 834).
  • الشيوع الإجباري، حين يكون المال معدًّا لغرض يقتضي بقاءه شائعًا دائمًا (م 850)، وشرحه في آخر المقال.

إدارة المال الشائع واستعماله قبل القسمة، وحقوق الأغلبية فيه، لها أحكام مستقلة تجدها في مقال استعمال المال الشائع وإدارته وفق المادة 826 مدني.

قسمة المال الشائع في القانون المصري: تعريفها وأنواعها

القسمة سبب من أسباب انقضاء الشيوع، يختص بمقتضاه كل شريك بجزء مفرز من المال يتناسب مع حصته. وعقد القسمة عقد بين الشركاء، محله المال الشائع، وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق.

القسمة المؤقتة والقسمة النهائية

القسمة المؤقتة هي قسمة المهايأة، وهي قسمة منفعة لا قسمة ملك، وتكون مكانية أو زمنية. أما القسمة النهائية فقسمة ملك، تدوم ولا تزول، إلا إذا عُلّقت على شرط فاسخ فتحقق، أو على شرط واقف فتخلف، فتزول بأثر رجعي.

القسمة الكلية والجزئية

القسمة الكلية تتناول المال الشائع كله. والجزئية تقسم جزءًا منه فقط ويبقى الباقي شائعًا. ومن صورها أن يُفرز لأحد الشركاء نصيبه ويبقى الآخرون شركاء في الباقي.

القسمة العينية وقسمة التصفية

القسمة العينية تقسم المال نفسه بين الشركاء. فإن تعذر ذلك كانت القسمة بطريق التصفية، أي بيع المال بالمزاد وتوزيع ثمنه.

القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية

القسمة الاتفاقية تتم بالتراضي دون اللجوء للقضاء، وقد يتفق فيها الشركاء على البيع بالمزايدة الرضائية أيضًا. والقسمة القضائية يلجأ إليها الشريك حين يتعذر الاتفاق.

القسمة الرضائية في القانون المصري

القسمة الرضائية (الاتفاقية) عقد كسائر العقود، تنظمه المادة 835 مدني. والمبدأ فيها أن الشيوع لا ينتهي إلا بإجماع إرادة الشركاء جميعًا على قسمة المال قسمة نهائية، مع مراعاة الإجراءات الخاصة بناقص الأهلية.

ما شروط صحة عقد القسمة الرضائية؟

تسري عليه أحكام العقود: أهلية التعاقد، ورضاء خالٍ من العيوب، ومحل مستوفٍ لشروطه، وسبب مشروع. ويجوز تعليقه على شرط واقف أو فاسخ. ومتى استوفى أركانه وشروط صحته صار ملزمًا لأطرافه، ولا يجوز لأحدهم أن يستقل بنقضه أو تعديله.

ولكتابة العقد نفسه، تجد نموذجًا ومناقشة لأسباب بطلانه في مقال صيغة عقد القسمة في القانون المصري وأسباب البطلان.

هل عقد القسمة يثبت الملكية؟ وهل يلزم تسجيله؟

نعم بين الأطراف، ولا في مواجهة الغير إلا بالتسجيل. عقد القسمة من العقود الكاشفة، فتثبت به الملكية المفرزة بين المتقاسمين بمجرد العقد ولو لم يُسجَّل.

لكن المادة 10 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، وتنص على أن عدم التسجيل يجعل هذه الحقوق غير حجة على الغير، وأن هذا الحكم يسري على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالًا موروثة.

و«الغير» هنا له معنى محدد: هو من تلقى حقًا عينيًا على العقار على أساس أنه ما زال شائعًا، وسجّل حقه قبل تسجيل القسمة، مثل من اشترى حصة شائعة من أحد الشركاء وسجّل عقده. أما من اشترى جزءًا مفرزًا من أحد الشركاء، فلا يعتبر غيرًا ولو سبق إلى التسجيل، لأن مصير حقه معلق على نتيجة القسمة بنص المادة 826/2 مدني. ولذلك تُحتج عليه القسمة غير المسجلة.

ماذا لو لم يوقّع أحد الورثة على عقد القسمة؟

القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا تنهي الشيوع، لكن العقد لا يبطل. قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1244 لسنة 55 ق (جلسة 31 مايو 1989) بأن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلًا لعدم توقيعه من الجميع، وأنه وإن كان لا يُحتج به على من لم يوقعه، إلا أنه ملزم لكل من وقّعه، ولا يجوز لأحدهم التحلل منه بحجة تخلف شريك عن التوقيع.

ويظل للشريك الذي لم يوقّع حق إقرار العقد، فينصرف أثره إليه. وهذا الحق ليس لصيقًا بشخصه، فينتقل إلى ورثته بعد وفاته. فإذا وقّع الورثة، نفذت القسمة في حق الجميع. ولا يصح الاحتجاج بأن الشريك مات قبل التوقيع، لأن العقد في قصد من وقّعه إيجاب موجه لكل من يملك نصيب ذلك الشريك، لا لشخصه.

دعوى تثبيت القسمة الرضائية

إذا امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ عقد قسمة أو عن إتمام تسجيله، يجوز لأي متقاسم أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ عقد القسمة، منفردًا أو مع باقي الشركاء. وهذه الدعوى ليست دعوى قسمة، فلا يشملها الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد في المادة 43 مرافعات، وإنما تتحدد المحكمة المختصة بها بحسب قيمتها وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي (المادتان 42 و47 مرافعات). وإذا قُدّم هذا الطلب في صورة طلب عارض أو طلب تدخل في دعوى قائمة، فالمادة 126 مكرر من قانون المرافعات لا تقبله إلا إذا شُهرت صحيفته أو قُدمت صورة رسمية من محضر الجلسة المثبت فيه.

القسمة الفعلية: هل تتم القسمة بالتصرف دون عقد؟

نعم في صورة محددة. إذا تصرف أحد الشركاء في جزء مفرز يعادل حصته، ثم نهج باقي الشركاء نهجه وتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته، يُستخلص من ذلك ضمنًا أنهم ارتضوا قسمة المال على هذا الوجه. ويكون نصيب كل منهم هو الجزء الذي تصرف فيه.

لكن القسمة الفعلية لا تتحقق إذا كانت تصرفات الشركاء في أنصبة شائعة لا مفرزة. البيع الشائع لا يكشف عن رضاء بقسمة.

القسمة الرضائية إذا كان بين الشركاء قاصر أو غائب أو محجور عليه

المادة 835 مدني تحيل إلى الإجراءات التي يفرضها القانون، وهو قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952. تنص المادة 40 منه على أن على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك. فإذا أذنت، عيّنت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة، وعلى الوصي أن يعرض عليها عقد القسمة للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية.

وتنص المادة 79 من القانون نفسه على أن ما يسري في شأن قسمة مال القاصر يسري على قسمة مال الغائب والمحجور عليه.

القيد السابق ورد في حق الوصي. أما الولي (الأب) فتنص المادة 4 من القانون نفسه على أنه يقوم على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة أحكام القانون، ولم يرد في حقه قيد مماثل للمادة 40 في مجال القسمة. ولذلك فللولي إجراء القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية، وهو ما يتفق مع حكم محكمة النقض (دائرة الأحوال الشخصية) في الطعن رقم 702 لسنة 51 ق (جلسة 6 نوفمبر 1985) الذي أيد قضاءً أقر قسمة الميراث على الأولاد القصر دون حاجة لهذا الاستئذان. لكن عقد القسمة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فيبقى قابلًا للإبطال لمصلحة القاصر، ويسقط حقه في الإبطال إذا أجاز القسمة بعد بلوغه سن الرشد.

كيف تثبت القسمة الرضائية؟

بقواعد الإثبات العامة. إذا زادت قيمة المال على ألف جنيه، وهو النصاب المقرر في المادة 60 من قانون الإثبات للتصرفات المدنية، لا تُثبت القسمة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها. وإذا لم تزد، جاز إثباتها بالبينة والقرائن. وعمليًا تتجاوز قيمة أي عقار هذا النصاب، فالعقد المكتوب هو دليلك.

هل يجوز الرجوع في عقد القسمة الرضائية؟

لا، بالإرادة المنفردة. العقد ملزم لمن وقّعه. لكن يجوز الطعن فيه بالطرق المقررة للعقود:

  • البطلان المطلق: مثل قسمة يجريها الورثة قبل وفاة المورث، لأنها تعامل في تركة مستقبلة، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانها.
  • الإبطال لنقص الأهلية: إذا كان أحد الشركاء قاصرًا ولم تُراعَ الإجراءات السابقة.
  • الإبطال لعيب في الإرادة: كغلط جوهري في قيمة أحد الأعيان، أو تدليس، أو إكراه.
  • النقض للغبن: إذا زاد الغبن على الخمس (م 845)، وشرحه في القسم التالي.

ومن المسائل القريبة: الشريك الذي يبيع قدرًا مفرزًا من نصيبه قبل القسمة، يكون بيعه صحيحًا ونافذًا في حقه هو، ومعلقًا في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة. فلا يجوز له أن يطلب إبطال البيع الصادر منه ما دام لم يدّعِ وقوع قسمة سابقة، ويحق للمشتري أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع قبله.

إبطال القسمة الرضائية للتدليس

التدليس، كما عرّفته المادة 125 مدني، حيلة غير مشروعة تجعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكمًا سليمًا. وقد تكون إيجابية بطرق احتيالية، أو سلبية بكتمان أمر جسيم لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه. وقاعدة «الغش يبطل التصرفات» قاعدة سليمة ولو لم يرد بها نص خاص. ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة، وتقدير ثبوته لمحكمة الموضوع بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل في الأوراق.

نقض القسمة الرضائية للغبن (دعوى بطلان عقد القسمة للغبن)

تنص المادة 845 مدني على أنه: (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة. (2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدًا أو عينًا ما نقص من حصته.

هل يجوز نقض القسمة القضائية للغبن؟

لا. النص صريح في قصر النقض على «القسمة الحاصلة بالتراضي». والمفترض في القسمة القضائية أنها أحيطت بضمانات تمنع الغبن وتكفل المساواة بين المتقاسمين.

الغبن كعيب مستقل في عقد القسمة

جعلت المادة 845 الغبن الذي يزيد على الخمس عيبًا يجيز بذاته طلب نقض القسمة. ولا يشترط أن يصحبه تدليس أو غلط، ولا أن يكون نتيجة استغلال طيش بيّن أو هوى جامح كما في المادة 129 مدني.

ولأن الغبن عيب مستقل، يجوز للشريك المغبون أن يرجع بالغبن حتى لو كان عقد القسمة قد استبعد سبب الاستحقاق من الرجوع بالضمان. التنازل عن الضمان لا يُسقط الحق في طلب النقض للغبن.

ويجوز للمغبون أن يجيز القسمة فتصبح غير قابلة للنقض. والإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية، ومن صورها الضمنية أن يتصرف في كل نصيبه أو بعضه بعد علمه بالغبن وظروفه، متى دلت الظروف على أنه قصد التجاوز عن العيب. وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع.

كيف يُحسب الغبن ومقداره؟

يُقدَّر المال الشائع ونصيب كل شريك بقيمته وقت القسمة، وغالبًا بواسطة خبير، ولا يُعتد بالتقدير الوارد في عقد القسمة. ولا عبرة بما يحدث بعد القسمة من زيادة (ارتفاع الأسعار أو تحسينات) أو نقص (انخفاض العملة، أو عيب طارئ، أو إعسار شريك مدين بمعدل حدث بعد القسمة).

والعبرة بمجموع ما أصاب الشريك، لا بكل عين على حدة. مثال افتراضي: وقعت في نصيب شريك دار قيمتها الحقيقية 1000 جنيه وقُدّرت في العقد بـ1500، فخسر فيها 500. ووقعت في نصيبه أرض قيمتها الحقيقية 1200 وقُدّرت بـ1000، فكسب فيها 200. يُخصم المكسب من الخسارة، فيكون الغبن الصافي 300 جنيه. فإن كان هذا لا يزيد على خمس قيمة نصيبه المستحق، فلا يحق له نقض القسمة.

شروط دعوى نقض القسمة للغبن

  1. أن تكون القسمة رضائية.
  2. أن يزيد الغبن على الخمس من قيمة النصيب وقت القسمة.
  3. أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة.
  4. ألا يكون المدعى عليه قد أكمل للمغبون ما نقص من حصته.

من يرفع الدعوى وعلى من؟

يرفعها الشريك المغبون، أو ورثته، أو دائنه باسم مدينه وفق قواعد الدعوى غير المباشرة. وترفع على الشركاء الذين لم يلحقهم الغبن.

ميعاد رفع دعوى نقض القسمة للغبن

السنة التالية للقسمة ميعاد لرفع الدعوى، لا مدة تقادم. تبدأ من تمام عقد القسمة وتحسب بالتقويم الميلادي. فإذا انقضت، سواء علم المغبون بالغبن أم لم يعلم، كانت الدعوى غير مقبولة.

ويسري الميعاد نفسه على الوارث. فالوارث خلف عام لمورثه طبقًا للمادة 145 مدني، فيكون العقد حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله، ويسري في حقه وجوب رفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة التي أبرمها مورثه.

عبء الإثبات وحكم المحكمة

يقع عبء إثبات الغبن على المغبون، وله أن يثبته بجميع الطرق ومنها القرائن لأنه يثبت واقعة مادية، وللمحكمة أن تندب خبيرًا لتحديده. ومتى ثبت أن الغبن يزيد على الخمس، تعين على القاضي أن يقضي بنقض القسمة، لأنه في دعاوى الإبطال لا يملك سلطة تقديرية كالتي يملكها في الفسخ.

كيف يتفادى المدعى عليه نقض القسمة؟

بأن يكمل للمدعي ما نقص من حصته كاملًا، نقدًا أو عينًا. وهنا يختلف حكم القسمة عن حالتين أخريين من الغبن:

  • في الغبن بطريق الاستغلال (م 129/3 مدني)، يجوز للمدعى عليه أن يتوقى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن الفاحش فقط.
  • في بيع عقار من لا تتوافر فيه الأهلية بغبن يزيد على الخمس (م 425/1 مدني)، يكفي تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

أما في القسمة فلا يكفي رفع الغبن إلى ما دون الخمس، بل يجب رفعه بتاتًا حتى تعادل قيمة نصيب المغبون حصته الشائعة تمامًا. والسبب أن الدعوى ليست دعوى تكملة، بل دعوى نقض لإجراء قسمة جديدة، والقسمة تقوم على المساواة.

والخيار بين الإكمال نقدًا أو عينًا للمدعى عليه، فإذا عرض طريقًا وقبله المغبون لم يجز له العدول عنه. ويجوز العرض في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام الاستئناف، بل وبعد صدور حكم نهائي بالنقض حتى إجراء القسمة الجديدة، مضافًا إليه المصروفات التي تكبدها المدعي في بدء القسمة الجديدة. وإذا تعدد المدعى عليهم، فمن لم يوافق على مبدأ الإكمال لا يلتزم به، ومن أكمل النصيب كله لا يرجع على من رفض بشيء. وإن اختلفوا في المقدار فصلت المحكمة فيه.

آثار نقض القسمة للغبن

تبطل القسمة وتعتبر كأن لم تكن، ويعود الشيوع كما كان، ولأي شريك أن يطلب قسمة جديدة رضائية أو قضائية. وللنقض أثر رجعي، فتسقط تصرفات الشركاء في الأجزاء المفرزة التي وقعت في أنصبتهم وفق قواعد إبطال العقود في حق الغير، أما أعمال الإدارة فتبقى محتفظة بأثرها.

القسمة القضائية: كيف ترفع دعوى الفرز والتجنيب؟

يلجأ الشريك إلى القسمة القضائية في حالتين: إذا لم يتفق الشركاء على القسمة وأراد أحدهم الخروج من الشيوع، أو إذا اتفقوا لكن كان بينهم من هو غير كامل الأهلية أو غائب ورأت المحكمة اتخاذ طريق القسمة القضائية.

هل يستطيع أحد الورثة منع القسمة إذا رفضها؟

لا. رفض أحد الورثة أو امتناعه لا يمنع غيره من طلب القسمة، لأن المادة 834 تجعلها حقًا لكل شريك. يستطيع الرافض أن ينازع في تكوين الحصص أو في قيمتها أمام المحكمة، لكنه لا يستطيع إبقاء الآخرين في الشيوع، إلا في حالتي اتفاق عدم القسمة (خمس سنين على الأكثر) والشيوع الإجباري.

من يرفع دعوى القسمة وعلى من؟

يرفعها أي شريك على سائر الشركاء، ويجب أن يدخلوا جميعًا خصومًا. فإن رُفعت على بعضهم، جاز للمحكمة أن تأمر بإدخال الباقين من تلقاء نفسها، وجاز للمدعي إدخالهم، ولهم أن يتدخلوا. وحكم القسمة حجة على من اختُصم فيه فقط.

والبطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء أو عدم مراعاة إجراءات القصر بطلان نسبي، لا يتمسك به إلا من شُرع لمصلحته. فلا يحق لشريك مختصم أن يدفع بعدم القبول لعدم اختصام شريك آخر.

وتحديد الخصم الصحيح يتوقف على نوع التصرف السابق:

  • باع شريك حصته الشائعة لأجنبي وسجّل المشتري عقده: يحل المشتري محل البائع، فهو الذي يرفع الدعوى ويُختصم فيها. ولا يمثله البائع إذا سجّل عقده قبل انتهاء إجراءات القسمة.
  • لم يسجّل المشتري عقده: يبقى البائع هو صاحب الصفة. فإذا صدر الحكم قبل التسجيل، نفذت القسمة في حق المشتري، ويظل الجزء الذي اختص به البائع مملوكًا له حتى يسجل المشتري، فتنتقل إليه ملكية هذا الجزء المفرز.
  • اشترى أجنبي جزءًا مفرزًا من شريك: لا يصبح شريكًا في الشيوع ولا يلزم تمثيله، ولو سجّل عقده قبل تسجيل القسمة (م 826/2). فإن وقع الجزء في نصيب البائع خلص للمشتري، وإلا انتقل حقه إلى الجزء الذي آل للبائع بالقسمة. ولا يحق له قبل القسمة أن يطلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزًا.

المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة

المحكمة الجزئية، أيًا كانت قيمة المال. تنص المادة 43 من قانون المرافعات على اختصاص محكمة المواد الجزئية بدعاوى قسمة المال الشائع مهما كانت قيمتها. ومحليًا، تختص في الدعاوى العينية العقارية المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه (م 50 مرافعات).

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم 74 لسنة 57 ق (جلسة 25 يناير 1990) بأن المشرع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصًا استثنائيًا بنظر دعوى القسمة أيًا كانت قيمتها، يمتد إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غيرها من المنازعات فلا تختص بها إلا إذا دخلت في اختصاصها العادي.

منازعات تكوين الحصص ومنازعات الملكية

تختص المحكمة الجزئية بكل أعمال القسمة: ندب الخبير، وتكوين الحصص، والقسمة بمعدل أو بغيره، وتقدير المعدل، والتجنيب أو الاقتراع، وإعطاء كل شريك نصيبه، والبيع بالمزاد إن تعذرت القسمة العينية. وتفصل في منازعات تكوين الحصص ولو زادت قيمتها على نصابها، مثل ادعاء شريك أن الحصص غير متساوية، أو أن المعدل أقل أو أكثر مما يجب، أو أن هناك طريقة أفضل للتقسيم أو التجنيب. وحكمها في هذه المنازعات يُستأنف أمام المحكمة الابتدائية متى كانت قيمتها مما يجوز استئنافه، ولا تعود المحكمة الجزئية لمتابعة القسمة إلا بعد صدور أحكام نهائية فيها.

أما إذا أثيرت منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص، كمنازعة في الملكية، وخرجت عن اختصاصها العادي، فعليها إن رأتها جدية أن توقف دعوى القسمة وتحيل المنازعة إلى المحكمة الابتدائية وتحدد للخصوم جلسة. ووفق الطعن 74 لسنة 57 ق نفسه، لا يكفي حكم الوقف وحده، بل يجب أن يقترن بالإحالة، فتتصل المنازعة بالمحكمة الابتدائية بهذه الإحالة دون حاجة لرفع دعوى جديدة بالطريق المعتاد في المادة 63 مرافعات.

وإذا كانت المنازعة داخلة في اختصاص المحكمة الجزئية، فعليها أن تفصل فيها بنفسها ولا توقف الدعوى. فوقف دعوى القسمة لحين الفصل في نزاع الملكية يتضمن قضاءً ضمنيًا بعدم الاختصاص. ومثال المنازعة الخارجة عن تكوين الحصص: الخلاف على طبيعة الشيوع في سلم مشترك، هل هو عادي أم إجباري، إذا تجاوزت قيمته نصاب المحكمة الجزئية، فيجب إحالته.

وإذا تصدت المحكمة لثبوت حق المدعي في حصته الميراثية بعد أن نازعه فيها باقي الورثة، تمهيدًا للفصل في القسمة، فإنها لا تكون قد قضت بما لم يُطلب منها.

دور الخبير في دعوى الفرز والتجنيب

تندب المحكمة خبيرًا أو أكثر لتقويم المال وبيان هل يقبل القسمة عينًا دون نقص كبير في قيمته (م 836/2). والنتيجة واحدة من حالتين:

الحالة الأولى: القسمة العينية ممكنة. يقسم الخبير المال حصصًا على أساس أصغر نصيب إن أمكن، سواء كانت القسمة كلية أو جزئية. وفي القسمة الجزئية يفرز للشركاء الراغبين في الخروج نصيبهم ويترك الباقي شائعًا. فإن تعذر تكوين الحصص، كأن يؤدي إلى نقص القيمة، أو يحتاج إلى إجراءات معقدة، أو قد يوقع في نصيب شريك حصصًا متناثرة، لجأ الخبير إلى التجنيب، أي تحديد نصيب مفرز لكل شريك بقدر حصته. ويجوز التجنيب ولو أمكن تكوين الحصص إذا اتفق الشركاء جميعًا عليه. وإذا تعذر أن يأخذ شريك نصيبه كاملًا عينًا، عُوّض بمعدل نقدي (م 837).

الحالة الثانية: القسمة العينية غير ممكنة. فتتم القسمة بطريق التصفية.

متى يُباع العقار بالمزاد بدل القسمة؟

إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها نقص كبير في القيمة، يُباع المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع (م 841). ويجري البيع عن طريق المحكمة الجزئية ولو جاوزت القيمة نصابها، لأنه إجراء من إجراءات القسمة.

وتنظم المواد 464 وما بعدها من قانون المرافعات إجراءات هذا البيع بالمزايدة. والإحالة إلى هذه الإجراءات تخص قواعد البيع فقط، ولا تسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بالمنازعات المتفرعة عنها، لأنها متفرعة عن منازعات تكوين الحصص.

ولذلك لا يُطلب بيع العقار الشائع من قاضي التنفيذ. فقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1844 لسنة 83 ق (جلسة 8 يونيو 2015) بأن المحكمة الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصًا أو بيعه لعدم إمكان قسمته مهما كانت قيمة الدعوى (المواد 43/3 و464 مرافعات و836 مدني)، وأن قاضي التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع لأن اختصاصه مقصور على التنفيذ الجبري. وقررت كذلك أن الشريك الذي يطلب إنهاء الشيوع وأخذ نصيبه من الثمن لا يعتبر دائنًا لباقي الشركاء.

الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز

بعد الفصل في كل المنازعات، سواء أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية، يعجّل أي شريك الدعوى من الوقف أمام المحكمة الجزئية، ثم:

  • إذا عُيّنت الأنصبة بالتجنيب، تحكم المحكمة لكل شريك بنصيبه المفرز، مع إلزام من زاد نصيبه بأداء المعدل لمن نقص نصيبه (م 839/1).
  • إذا قُسم المال حصصًا، تُوزَّع الحصص بالاقتراع حتى يطمئن الشركاء إلى تساوي فرصهم، وتثبت المحكمة القرعة في محضرها ثم تحكم لكل شريك بنصيبه (م 839/2).

التصديق على حكم القسمة

إذا كان بين الشركاء غائب أو من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيًا (م 840). وتنص المادة 40 من قانون الولاية على المال على أنه في القسمة القضائية تصدّق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة على قسمة الأموال إلى حصص، ولها أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم، فإن رفضت التصديق قسمت الأموال حصصًا على الأسس التي تراها بعد دعوة الخصوم، ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص.

ومحل التصديق إذن هو قسمة المال إلى حصص. ولذلك يرى رأي فقهي منسوب إلى الدكتور السنهوري أن القسمة إذا جرت بطريق التجنيب، دون تقسيم المال إلى حصص، فلا مجال لتطبيق المادة 40.

المهايأة أثناء نظر دعوى القسمة

إذا طالت إجراءات القسمة، يجوز للشركاء أن يتفقوا على قسمة المال مهايأة حتى تتم القسمة النهائية. فإن تعذر الاتفاق، جاز للقاضي الجزئي أن يأمر بها بناءً على طلب أحد الشركاء، بعد الاستعانة بخبير عند الاقتضاء (م 849).

أثر دعوى القسمة في التقادم

الشريك الذي يرفع دعوى القسمة يهدف إلى إنهاء الشيوع وتعيين جزء مفرز لكل شريك، وهذا يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته في المال الشائع. ولذلك تتسع دعوى القسمة للفصل في أصل الملكية بقدر ما يلزم لتكوين الأنصبة.

مصاريف دعوى القسمة ومن يتحملها

مصاريف دعوى الفرز والتجنيب ثلاثة أنواع: الرسم القضائي، وأمانة الخبير وأتعابه، ثم رسوم المزاد إذا بيع العقار. ولا يوجد رقم ثابت لأي منها، لأنها تُحسب على قيمة العقار.

كم الرسم القضائي في دعوى القسمة؟

يحكمه قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944:

  • نصف الرسم: تنص المادة 6 على تخفيض الرسوم إلى النصف في «دعاوى القسمة بين الشركاء».
  • أساس الحساب في قسمة العقار: يُحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها. وإذا كان العقار مشتركًا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة، حُسب الرسم على حصة كل منهما (المادة 75، البند ثامنًا).
  • إذا طُلب البيع لتعذر القسمة: يؤخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله، ويشمل جميع إجراءات البيع عدا رسم رسو المزاد (المادة 75، البند تاسعًا). وقد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على دستورية هذا البند في الدعوى رقم 136 لسنة 21 ق دستورية (جلسة 5 مايو 2001).
  • رسم رسو المزاد: 2.5% من الثمن الذي يرسو به المزاد (المادة 44).

وفي الواقع العملي يُفاجأ كثيرون بأن الرسم المحصل عند رفع الدعوى ليس نهائيًا. فالمادة 9 تضع حدًا أقصى لما يُحصّل من الرسم النسبي مقدمًا، ثم يُسوّى الرسم على أساس ما حكم به، وتصدر قائمة الرسوم بأمر تقدير يُعلن للمطلوب منه الرسم (المادة 16). ولأن التسوية تتم على قيمة العقار كما يقدرها الخبير، قد يصل الرسم في عقار كبير إلى مبالغ كبيرة. ولمن صدر ضده أمر التقدير أن يعارض في مقدار الرسوم خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه بالأمر (المادة 17)، فلا تترك الميعاد يفوت إذا رأيت خطأ في الحساب.

من يدفع أمانة الخبير في دعوى الفرز والتجنيب؟

الخصم الذي تحدده المحكمة. توجب المادة 135 من قانون الإثبات أن يبين حكم ندب الخبير الأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم المكلف بإيداعها، والأجل. وغالبًا ما تُكلّف بها المدعي لأنه صاحب المصلحة في السير بالدعوى. وإذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بها ولا من غيره، كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية (المادة 137).

من يتحمل مصاريف دعوى القسمة في النهاية؟

يتوقف على حكم المحكمة. القاعدة في المادة 184 من قانون المرافعات أن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه. وإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز أن يتحمل كل منهم ما دفعه، أو أن تقسم المحكمة المصاريف بينهما بحسب تقديرها (المادة 186).

ودعوى القسمة ليست دائمًا نزاعًا فيه خاسر واضح، لأن القسمة تفيد الشركاء جميعًا. لذلك يُطلب في صحيفة الدعوى عادةً إلزام المدعى عليهم بالمصاريف كل بنسبة حصته، ويبقى القرار للمحكمة.

رسوم تسجيل حكم القسمة أو عقدها

تسجيل القسمة العقارية لازم لتكون حجة على الغير (م 10 من قانون الشهر العقاري)، ويحتاجه من يريد التصرف في نصيبه المفرز بعقد مسجل. ورسوم التسجيل تحددها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق ما تعلنه وقت التقديم، فراجعها في المكتب المختص قبل البدء.

كم تستغرق دعوى القسمة؟

لا يحدد القانون مدة لدعوى القسمة. المدة تتوقف على عوامل محددة:

  • اكتمال إعلان جميع الشركاء، خاصة إذا كان بينهم من يقيم في الخارج أو مجهول المحل.
  • سرعة إيداع أمانة الخبير ومباشرته المأمورية وإيداع تقريره.
  • وجود منازعة في الملكية تستوجب الوقف والإحالة إلى المحكمة الابتدائية (م 838).
  • استئناف الأحكام الصادرة في منازعات تكوين الحصص.
  • الحاجة إلى تصديق المحكمة إذا كان بين الشركاء قاصر أو غائب (م 840).
  • اللجوء إلى البيع بالمزاد وما يتطلبه من إجراءات المزايدة.

أكثر ما يطيل الدعوى في الواقع هو نقص بيانات الشركاء أو المنازعة في أصل الملكية. تجهيز ذلك قبل الرفع يختصر وقتًا كثيرًا.

ما المستندات اللازمة لرفع دعوى الفرز والتجنيب؟

ما يحتاجه القانون فعلًا هو ثلاثة أمور: إثبات ملكيتك الشائعة وقدر حصتك، واختصام كل الشركاء، وتحديد العقار تحديدًا نافيًا للجهالة. ويُترجم ذلك عمليًا إلى:

  • سند ملكية المورث أو الشركاء (عقد، أو حكم، أو غيره) وما يثبت انتقال الحصة إليك.
  • إعلام الوراثة إذا كان الشيوع بسبب الميراث، لأنه يحدد الورثة وأنصبتهم.
  • أسماء جميع الشركاء ومحال إقامتهم لإعلانهم.
  • وصف العقار ومساحته وحدوده وموقعه.

ومن الأسئلة الشائعة: هل يلزم شهر حق الإرث (تسجيل إعلام الوراثة في الشهر العقاري) قبل رفع الدعوى؟ لا يتوقف انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على هذا الشهر، فالورثة يملكون بالوفاة، وفق ما قررته محكمة النقض في الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق (جلسة 28 سبتمبر 1994) في تفسير المادة 13 من قانون الشهر العقاري. لكن المادة 13 نفسها تمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق عيني عقاري قبل تسجيل حق الإرث، فإذا انتهيتم إلى عقد قسمة رضائية وأردتم تسجيله، فابدأوا بشهر حق الإرث. وتوزيع الأنصبة الشرعية وخطوات حصر التركة نفسها تجدها في مقال تقسيم الميراث في مصر: الخطوات وحل نزاعات الورثة.

صيغة صحيفة دعوى فرز وتجنيب (نموذج استرشادي)

صحيفة افتتاح دعوى قسمة (فرز وتجنيب)

  1. إنه في يوم ……… الموافق …/…/……، بناءً على طلب السيد/ ……… المقيم ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……… المحامي الكائن ………
  2. أنا ……… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلًا من: (1) السيد/ ……… المقيم ……… (2) السيد/ ……… المقيم ……… (ويُذكر جميع الشركاء على الشيوع دون استثناء، ومنهم من اشترى حصة شائعة بعقد مسجل).
  3. الموضوع: الطالب يملك حصة شائعة قدرها ……… في (العقار/الأرض) الكائن ……… والمحدد بالحدود الآتية: ……… وذلك بموجب ……… (عقد/حكم/إعلام وراثة رقم ……).
  4. آلت الملكية إلى الطالب والمعلن إليهم ……… (بالميراث عن المرحوم/ ……… بموجب إعلام الوراثة رقم ……… / بالشراء بموجب ………)، ونصيب كل منهم: ………
  5. لما كان الطالب يرغب في الخروج من الشيوع والانتفاع بحصته مفرزة، وتعذر الاتفاق على قسمة رضائية، فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى طبقًا للمادتين 834 و836 من القانون المدني.
  6. ولما كانت المحكمة الجزئية تختص بدعاوى قسمة المال الشائع أيًا كانت قيمتها (م 43 مرافعات)، والعقار يقع في دائرتها (م 50 مرافعات).
  7. بناءً عليه: أنا المحضر سالف الذكر كلفت المعلن إليهم بالحضور أمام محكمة ……… الجزئية، الدائرة (……) مدني، بجلستها التي ستنعقد يوم ……… الموافق …/…/……، ليسمعوا الحكم بـ:
  8. أولًا: ندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل، تكون مهمته معاينة العقار وتقويمه، وبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينًا دون نقص كبير في قيمته، وفرز وتجنيب حصة الطالب أو تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب، وتقدير المعدل إن لزم.
  9. ثانيًا: الحكم بإعطاء الطالب نصيبه المفرز الذي يسفر عنه تقرير الخبير.
  10. ثالثًا: احتياطيًا، إذا تعذرت القسمة عينًا، الحكم ببيع العقار بالمزاد العلني وفقًا للمادة 841 مدني والمواد 464 وما بعدها من قانون المرافعات، وتوزيع الثمن على الشركاء كل بنسبة حصته. (يُستخدم هذا الطلب حين يكون تعذر القسمة العينية محتملًا فعلًا، لأثره على أساس الرسم كما سيأتي).
  11. رابعًا: إلزام المعلن إليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة كل بنسبة حصته.
  12. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى. ولأجل العلم/ ………

أربعة أخطاء شائعة في ملء هذه الصيغة:

  1. إغفال أحد الشركاء: الحكم لا يكون حجة على من لم يُختصم، فيبقى شريكًا في الشيوع ويهدد القسمة كلها.
  2. رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بسبب قيمة العقار: الاختصاص للجزئية مهما كانت القيمة، والابتدائية تنظر فقط ما يُحال إليها من منازعات خارجة عن تكوين الحصص.
  3. وصف العقار بحدود ناقصة أو مختلفة عن المستندات: هذا يعطل مأمورية الخبير، وقد يفتح باب منازعة في الملكية توقف الدعوى.
  4. إضافة طلب البيع الاحتياطي دون حساب أثره على الرسم: البند تاسعًا من المادة 75 من قانون الرسوم يحسب الرسم النسبي على ثمن العقار كله متى طُلبت القسمة والبيع عند تعذرها، بينما يُحسب في طلب الفرز وحده على الحصص المراد فرزها. فاطلب البيع إذا كان العقار لا يقبل القسمة فعلًا، لا كعبارة معتادة في كل صحيفة.

تدخل الدائنين في القسمة

تنص المادة 842 مدني على أن لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينًا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء، ويترتب عليها إلزامهم بإدخال من عارض في جميع الإجراءات، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. ويجب في كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة. أما إذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.

موقف الدائن قبل القسمة

مصلحة الدائن ألا يقع في نصيب مدينه منقولات يسهل تهريبها، أو أموال مقدرة بأقل من قيمتها، وأن يدخل المزاد أجنبي يرفع الثمن. ولذلك له أن يعارض. ولم يشترط القانون شكلًا للمعارضة، والأفضل أن تكون إنذارًا على يد محضر، ويتحمل الدائن عبء إثباتها. والمهم أن توجه إلى جميع الشركاء ومنهم المدين، لأن القسمة لا تتجزأ. ويبقى حق المعارضة قائمًا حتى تتم القسمة، ولا تعتبر قد تمت بمجرد ندب خبير أو تكوين حصص لم يجر عليها الاقتراع، أو بحكم قسمة يحتاج إلى تصديق لم يتم.

ويجب إدخال بعض الدائنين ولو لم يعارضوا: الدائن المرتهن رهنًا رسميًا أو حيازيًا، وصاحب حق الامتياز أو الاختصاص، إذا قيدوا حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة أو قبل إبرام عقدها. وللدائن أن يتدخل من تلقاء نفسه، في القسمة الاتفاقية بطلب إلى الشركاء ومراقبة الخبير، وفي القضائية بطرق التدخل المعتادة.

وللتدخل حدود: لا يجوز للدائن أن يطلب البيع بالمزاد إذا كانت القسمة العينية ممكنة، ولا أن يمنع مدينه من التصرف في حصته، ولا أن يفرض القسمة القضائية إذا أجمع الشركاء على الاتفاقية. ويتحمل نفقات معارضته وتدخله.

موقف الدائن بعد القسمة

  • دائن تدخل وراقب الإجراءات: لا يجوز له الاعتراض عليها ولا الطعن بالدعوى البوليصية، لأن تدخله حل محلها.
  • دائن عارض أو كان حقه مقيدًا ولم يُدخل: القسمة غير نافذة في حقه متى أثبت أنه تضرر منها، وله أن يطلب قسمة جديدة، أو تعويضًا من الشركاء متضامنين، وللشركاء أن يوفوه دينه ثم يرجعوا على الشريك المدين.
  • دائن لم يعارض، أو دُعي فلم يتدخل: القسمة نافذة في حقه، ولا يطعن عليها إلا بالدعوى البوليصية بإثبات غش المدين وتواطؤ الشركاء.

آثار القسمة: الأثر الكاشف والأثر الرجعي

تنص المادة 843 مدني على أن المتقاسم يعتبر مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئًا في بقية الحصص. ويسري ذلك على القسمة عقدًا كانت أو حكمًا، عينية أو تصفية.

معنى الأثر الكاشف

القسمة لا تعطي الشريك سندًا جديدًا. وظيفتها أن تطابق بين الحدود المعنوية لحق الشريك وحدوده المادية، بإفراز جزء تخلص ملكيته له. فالوارث الذي يقتسم التركة يكون سند ملكيته للجزء المفرز هو الميراث لا القسمة، ويعتبر مالكًا له من تاريخ وفاة المورث لا من تاريخ القسمة.

حدود الأثر الرجعي

علة الأثر الرجعي حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها باقي الشركاء على المال أثناء الشيوع، بحيث يخلص له نصيبه مطهرًا منها. ولذلك يقتصر إعماله على هذا النطاق، ويُستبعد في كل حالة لا تتعلق بهذه الحماية. ويترتب على ذلك:

  • تصرفات باقي الشركاء تسقط: ما رتبه شريك آخر أثناء الشيوع على جزء وقع في نصيبك لا ينفذ في حقك. ولك أن تطلب من ذلك الشريك، وعلى نفقته، شطب الرهن الرسمي أو الحيازي أو الاختصاص أو الامتياز الذي رتبه، وكذلك تسقط الحقوق العينية الأصلية كحق الانتفاع.
  • الثمار لا تتأثر بالأثر الرجعي: الثمار الناتجة أثناء الشيوع حق للشركاء جميعًا كل بنسبة حصته، ولا يستأثر المتقاسم بثمار نصيبه إلا من وقت القسمة. وللشريك أن يرجع بريع حصته على من وضع يده على أكثر من نصيبه، وهي مسألة تُعالج بدعوى مستقلة شرحناها في دعوى الريع ومقابل الانتفاع.
  • التملك بالتقادم سبب مستقل: إذا كان سند الشريك في الملكية وضع اليد المدة الطويلة، فلا محل لإعمال الأثر الرجعي للقسمة، لأن التقادم سبب مستقل لكسب الملكية. ومن تطبيقات ذلك أن الحيازة على مال فيه حصة وقف خيري شائعة لا تؤدي إلى التملك بالتقادم قبل فرز حصة الخيرات، بعد أن منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملك الأوقاف الخيرية بالتقادم، ولا يغير الأثر الرجعي لقرار القسمة من ذلك.
  • القسمة لا تصلح سببًا صحيحًا للتقادم الخمسي: لأنها مقررة للحق لا ناقلة له، والسبب الصحيح يجب أن يكون من شأنه نقل الملك لو صدر من المالك الحقيقي.

تصرفات لها حكم القسمة

بيع شريك حصته الشائعة لشريك آخر يعادل القسمة وله أثر كاشف، فتضاف الحصة إلى حصة المشتري، والثمن يشبه المعدل. أما هبة الحصة لشريك فلا تعادل القسمة، لأن القسمة معاوضة لا تبرع، فتكون الهبة ناقلة لا كاشفة. وتسجيل بيع يصدر من جميع الشركاء لجزء مفرز ينقل ملكيته مفرزًا إلى المشتري دون حاجة إلى عقد قسمة.

القسمة غير المسجلة: حجتها بين الشركاء وعلى الغير

بين المتقاسمين، القسمة غير المسجلة نافذة، وحكم القسمة ملزم لكل من كان طرفًا فيه بما حدده من أنصبة. ومن ثم يجوز لمن اختص بأرض بحكم الفرز والتجنيب أن يطلب طرد من اشترى جزءًا منها بعقد عرفي من شريك آخر لم تقع في نصيبه، لأن البيع في هذه الحالة صادر من غير مالك ولا ينفذ في مواجهته.

وعلى المشتري لجزء مفرز من أحد المتقاسمين، القسمة غير المسجلة حجة عليه. فإذا اشترى قدرًا لم يقع في نصيب البائع، فلا يحق له طلب صحة ونفاذ البيع عن هذا القدر. وشرط ذلك أن تكون القسمة قد انعقد عليها إجماع الشركاء، فإذا لم يُختصم الشريك المتصرف في حكم القسمة، فلا يُحتج به عليه ولا على خلفه، لأن حجية الأحكام نسبية.

أما المشتري لحصة شائعة الذي سجّل عقده قبل تسجيل القسمة، فهو من الغير، فلا تُحتج عليه القسمة التي أجريت مع البائع له، ويكون هو صاحب الشأن في أي قسمة لاحقة، وله أن يطلب قسمة جديدة. والأصل أن البائع لا يمثل المشتري الذي سجّل عقده قبل صدور الحكم ولم يُختصم.

وإذا سجّل مشترٍ لقدر مفرز من شريك عقده، انتقلت إليه ملكية هذا القدر في مواجهة البائع قبل القسمة، فيمتنع على البائع التصرف فيه لغيره، فإن تصرف كان بائعًا لملك الغير.

ضمان التعرض والاستحقاق بين المتقاسمين

تنص المادة 844 مدني على أن المتقاسمين يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزمًا بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، والعبرة بقيمة الشيء وقت القسمة. فإذا كان أحدهم معسرًا، وُزّع ما يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. ولا محل للضمان إذا وُجد اتفاق صريح بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، أو كان الاستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المتقاسم ليس خلفًا لشركائه، ومع ذلك يقوم الضمان بينهم على مبدأ المساواة: إذا استُحقت العين التي أخذها لأجنبي، فهو لم يأخذ نصيبه بينما أخذ الآخرون أكثر من أنصبتهم.

شروط الرجوع بالضمان

  1. وقوع تعرض قانوني أو استحقاق من الغير: لا ضمان للعيوب الخفية في القسمة، ولا للتعرض المادي من الغير. والتعرض من أحد المتقاسمين تحكمه القواعد العامة، فيمتنع على كل متقاسم التعرض لشريكه في الجزء الذي آل إليه. وقد يقع التعرض دون دعوى، كأن يسلّم المتقاسم للغير بادعائه أو يصالحه، ولشركائه عندئذ أن يثبتوا أن الغير لم يكن محقًا فيسقط حقه. ويعتبر الاستحقاق واقعًا أيضًا إذا تملك المتقاسم العين بسبب آخر، كأن يرثها من مالكها الحقيقي أو يشتريها منه.
  2. أن يكون السبب سابقًا على القسمة: فلا ضمان لنزع ملكية للمنفعة العامة بعد القسمة. لكن السبب اللاحق يأخذ حكم السابق إذا لم يكن لدى المتقاسم وقت كافٍ لدفعه، كحائز لم يبق على اكتمال تقادمه إلا أيام.
  3. ألا يرجع الاستحقاق إلى تقصير المتقاسم: كإهماله قطع التقادم، أو انفراده بالدفاع في دعوى الاستحقاق دون إدخال شركائه، أو عدم تمسكه بدفع كان يؤدي إلى رفضها.
  4. عدم وجود شرط معفٍ من الضمان: يذكر سبب الاستحقاق بالذات.

وأحكام الضمان ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على زيادتها أو إنقاصها أو إسقاطها، ويقع باطلًا كل شرط يسقطه أو ينقصه إذا تعمد المتقاسم إخفاء سبب الاستحقاق. والمتقاسم الذي كان يعلم وقت القسمة بخطر الاستحقاق لا يرجع إلا بقيمة ما استُحق وقت القسمة، قياسًا على حكم المادة 265 مدني في البيع.

ومثال على حساب الضمان: إذا استُحقت للغير عين قيمتها 43,000 جنيه، وكان نصيب المتقاسمين الذين وقعت في نصيبهم منها 21,500 جنيه، فلا يجوز إلزام شركائهم بكامل قيمة العين. كل متقاسم يلتزم بنسبة حصته فقط في قيمتها، بعد استنزال نصيب مستحق الضمان نفسه، لأنه يتحمل حصته من الخسارة كغيره.

قسمة المهايأة: قسمة المنفعة دون الملك

المهايأة قسمة منفعة مؤقتة لا تنهي الشيوع في الملكية، وتنظمها المواد 846 إلى 849 مدني. وأحكام إدارة المال الشائع والانتفاع به قبل القسمة النهائية مشروحة تفصيلًا في مقال استعمال المال الشائع وإدارته المشار إليه أعلاه، وهذه أهم قواعد المهايأة في صلتها بالقسمة:

المهايأة المكانية: يختص كل شريك بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته، ويتنازل لشركائه عن الانتفاع بالباقي، فيعتبر مؤجرًا لمنفعة حصته ومستأجرًا لمنفعة حصص الآخرين. ولا يصح الاتفاق عليها لأكثر من خمس سنين. فإن لم تحدد مدة أو انتهت دون اتفاق جديد، كانت سنة تتجدد ما لم يعلن الشريك شركاءه بعدم رغبته قبل انتهائها بثلاثة أشهر (م 846/1).

تحولها إلى قسمة نهائية: إذا دامت خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء مقدمًا على غير ذلك. وإذا حاز شريك جزءًا مفرزًا خمس عشرة سنة، افتُرض أن حيازته تستند إلى قسمة مهايأة (م 846/2). هذه قرينة قانونية، يكفي فيها إثبات الحيازة واستمرارها المدة، وعلى المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وترد عليه لأنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي. وتاريخ القسمة النهائية هو اليوم التالي لانقضاء الخمس عشرة سنة، ولا يُحتج بها على الغير إلا بتسجيلها، لأن المادة 10 من قانون الشهر العقاري لا تفرق بين قسمة تتم بالاتفاق أو بالحكم أو بحكم القانون. لكن اتفاقًا على اقتسام منفعة وحدات عقار مع بقاء الشيوع في الأرض والأجزاء المشتركة لا يتحول بمرور المدة إلى قسمة نهائية للعقار.

المهايأة الزمنية: يتناوب الشركاء الانتفاع بالمال كله، كل مدة تتناسب مع حصته (م 847). وهي لا تنقلب قسمة نهائية مهما طالت، ويلتزم الشريك برد العين بعد انتهاء نوبته وإلا كان غاصبًا يلتزم بالتعويض.

خضوعها لأحكام الإيجار: من حيث الاحتجاج بها على الغير وأهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات، ما لم يتعارض ذلك مع طبيعتها (م 848). فيحق للشريك تأجير الجزء الذي اختص به إيجارًا نافذًا في حق باقي الشركاء ولو كانوا أغلبية، ويحتج بالمهايأة على من استأجر من الآخرين بعدها ولو لم تُشهر. ولا يجوز لنائب ناقص الأهلية أن يعقد مهايأة لأكثر من ثلاث سنوات دون إذن المحكمة.

الشيوع الإجباري: متى لا تجوز القسمة؟

تنص المادة 850 مدني على أنه ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.

وقد يكون الشيوع الإجباري أصليًا، كمدافن الأسرة ووثائقها. وأغلب صوره تبعي: أشياء مخصصة لخدمة عقارات مملوكة ملكية مفرزة لملاك مختلفين، مثل الحائط المشترك، والأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق، والمسقاة الخاصة، والممرات والآبار. ومن ذلك شارع خاص أنشأه مالك الأرض لخدمة المباني على جانبيه، فيكون مملوكًا لأصحابها شيوعًا إجباريًا لا تجوز قسمته.

ولا يجوز للشريك هنا طلب القسمة ولا استلام جزء مفرز من المال، كمساحة من مدخل العقار. ولا يتصرف في حقه في الشيء المشترك مستقلًا عن العقار الذي يخدمه، وعليه أن يساهم بنسبة حصته في نفقات حفظه وإصلاحه، وله أن يتخلص من هذا الالتزام بالتخلي عن حقه. وتقدير ما إذا كان الشيوع إجباريًا مسألة موضوعية لقاضي الموضوع.

متى تحتاج محاميًا في دعوى القسمة؟

تستطيع إنجاز القسمة الرضائية بنفسك إذا كان الورثة متفقين وليس بينهم قاصر. لكن تدخل المحامي يغير النتيجة في حالات محددة:

  • أحد الورثة يرفض القسمة أو ينكر حصة غيره، فتتحول الدعوى إلى منازعة ملكية قد توقفها.
  • بين الورثة قاصر أو غائب، فتحتاج القسمة إذن المحكمة أو تصديقها.
  • بيعت أجزاء من العقار لمشترين بعقود مسجلة أو عرفية، فيتغير من يجب اختصامه.
  • عقد قسمة رضائية وقّعته ثم اكتشفت أن نصيبك أقل بكثير من حقك.
  • تقرير خبير يكوّن حصصًا غير عادلة أو يقترح البيع بالمزاد دون مبرر.

العمل القانوني في هذه الحالات يبدأ بمراجعة مستندات الملكية وإعلام الوراثة وأي عقود قسمة أو بيع سابقة، وتحديد الدعوى المناسبة: تثبيت قسمة رضائية، أو نقضها للغبن، أو فرز وتجنيب، ثم متابعة مأمورية الخبير والاعتراض على تقريره عند الحاجة. ابعت تفاصيل حالتك على واتساب، أو تعرّف على طريقة عمل المكتب في قسمة التركات ودعاوى الفرز والتجنيب.

أسئلة شائعة

هل تسقط دعوى الفرز والتجنيب بمرور الوقت؟

لا يحدد القانون مدة يسقط بعدها حق الشريك في طلب القسمة، فالمادة 834 تجعله حقًا لكل شريك ما دام الشيوع قائمًا. لكن مرور الوقت له أثر آخر: إذا حاز شريك جزءًا مفرزًا خمس عشرة سنة، افتُرض أن حيازته تستند إلى قسمة مهايأة، والمهايأة المكانية التي تدوم هذه المدة تنقلب قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك (م 846/2 مدني). فالتأخير قد يغيّر ما ستحصل عليه، لا مجرد موعد رفع الدعوى.

هل يلزم إنذار الورثة قبل رفع دعوى القسمة؟

لا يشترط القانون إنذارًا سابقًا. المادة 836 مدني تكتفي بأن يكلف من يريد الخروج من الشيوع باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية، وهذا يتم بصحيفة الدعوى نفسها. وقد يفيد خطاب أو إنذار سابق عمليًا في إثبات محاولة القسمة الرضائية، لكنه ليس شرطًا لقبول الدعوى.

هل تقسم الشقة الواحدة بين الورثة أم تباع؟

يتوقف على تقرير الخبير. إذا كانت قسمتها عينًا تحدث نقصًا كبيرًا في قيمتها أو لا يمكن قسمتها، يُحكم ببيعها بالمزاد. وإذا طلب الشركاء جميعًا قصر المزايدة عليهم، اقتصرت عليهم (م 841)، فيمكن لأحد الورثة أن يشتريها ويدفع للباقين أنصبتهم من الثمن.

الخاتمة

دعوى القسمة لا تحتاج موافقة باقي الورثة، لكنها تحتاج إعدادًا دقيقًا: مستندات ملكية سليمة، وإعلام وراثة يحدد الأنصبة، وبيانات كل الشركاء، ووصف للعقار يطابق الأوراق. ابدأ بمحاولة قسمة رضائية مكتوبة إن أمكن، فإن تعذرت فالطريق هو صحيفة فرز وتجنيب أمام المحكمة الجزئية. وإذا كان لديك عقد قسمة تشعر أنه ظلمك، فراجع تاريخه قبل أي خطوة أخرى.

لو حابب تعرض أوراقك على محامٍ قبل أي خطوة، ابعت صورة إعلام الوراثة أو عقد القسمة على واتساب، أو احجز موعدًا في المكتب.

سعد فتحى سعد محام بالنقض والدستورية العليا

الأستاذ سعد فتحي سعد، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، يتمتع بخبرة تزيد على 23 عامًا في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، متخصص في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية، وتقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات والمؤسسات الاستثمارية.
WhatsApp