الخلاصة القانونية
حق الرؤية في القانون المصري مقرر لكل من الأب والأم على الطفل الذي لا يعيش معه، وسنده المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929. وللأجداد حق الرؤية أيضًا ولو كان الأبوان موجودين، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا سنة 2013 بعدم دستورية قصره على حالة غيابهما.
إذا لم يتفق الطرفان على الموعد والمكان، تنظم محكمة الأسرة الرؤية بعد المرور على مكتب تسوية المنازعات الأسرية. ويضع قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 حدًا أدنى ثلاث ساعات أسبوعيًا، بين التاسعة صباحًا والسابعة مساءً، في أماكن مثل النوادي ومراكز الشباب والحدائق العامة.
حكم الرؤية واجب النفاذ بقوة القانون، لكنه لا ينفذ على الطفل بالقوة.
أما الاستضافة، أي مبيت الطفل عند الطرف غير الحاضن، فلا يوجد نص يُلزم بها في القانون الساري حتى اليوم، وكل ما ينشر عنها يخص مشروع قانون لم يصدر.
من له حق الرؤية في القانون المصري؟
حق الرؤية في مصر ثابت لكل من الأبوين، فهو ليس حقًا للأب وحده. تنص الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 على أن «لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة».
المعتاد في المحاكم أن يطلب الرؤيةَ الأبُ المطلق، لأن الحضانة تكون غالبًا مع الأم. لكن إذا انتقلت الحضانة إلى الأب أو إلى الجدة، فالأم هي صاحبة الحق في الرؤية بنفس الشروط.
هل للأجداد حق الرؤية مع وجود الأب والأم؟
نعم. كان النص يقصر حق الأجداد على حالة «عدم وجود الأبوين»، ثم قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 33 قضائية دستورية بجلسة 12 مايو 2013 بعدم دستورية هذا القصر. فأصبح للجد والجدة طلب رؤية الحفيد حتى مع وجود الأبوين.
وترى دار الإفتاء المصرية في فتواها رقم 297 لسنة 2008 أن للجدين شرعًا رؤية حفيدهما في حال غياب والده. هذا رأي شرعي منسوب لجهته، أما الحكم القانوني فتحدده المادة 20 كما أصبحت بعد حكم الدستورية.
أما غير الأبوين والأجداد، كالعم والخال والأخ، فلم تذكرهم الفقرة الثانية من المادة 20 ضمن أصحاب هذا الحق.
هل يجوز رفع دعوى رؤية قبل الطلاق؟
يتوقف على مكان الطفل فعلًا. نص المادة 20 أعطى الحق «لكل من الأبوين» ولم يربطه بوقوع الطلاق.
فإذا كان الزوجان منفصلين في المعيشة، والطفل مع أحدهما ويمنع الآخر من رؤيته، فالنص لا يمنع طلب تنظيم الرؤية. وإذا كان الطفل يعيش مع أبويه معًا، فلا توجد رؤية تحتاج إلى تنظيم من الأساس.
وإذا كانت هناك دعوى طلاق أو تطليق منظورة، فالمادة 10 من القانون 1 لسنة 2000 تجيز للمحكمة أثناء سير الدعوى إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية.
ما الفرق بين حق الرؤية والحضانة والاستضافة؟
الحضانة في القانون المصري هي إقامة الطفل ورعايته اليومية عند الحاضن، والرؤية لقاء دوري بين الطفل والطرف غير الحاضن في مكان وموعد محددين، والاستضافة مبيت الطفل عند الطرف غير الحاضن مدة معينة. القانون الساري ينظم الحضانة والرؤية، ولا يذكر الاستضافة.
| وجه المقارنة | الحضانة | الرؤية | الاستضافة |
|---|---|---|---|
| السند الحالي | المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 | المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929، والمادتان 65 و67 من القانون 1 لسنة 2000 | لا يوجد نص في القانون الساري |
| أين يكون الطفل؟ | يقيم عند الحاضن | يقابل الطرف الآخر في مكان الرؤية ثم يعود | يبيت عند الطرف غير الحاضن |
| المدة | حضانة النساء تنتهي ببلوغ 15 سنة، ثم يُخيَّر الطفل | 3 ساعات أسبوعيًا على الأقل عند عدم الاتفاق | بحسب ما يتفق عليه الطرفان |
| هل يصدر بها حكم ملزم؟ | نعم | نعم | لا يوجد نص يُلزم بها حتى الآن |
تنص المادة 20 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أن «ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة»، ثم يخيّر القاضي الطفل في البقاء مع الحاضنة. وتفاصيل ترتيب الحاضنين وشروطهم في مقال حضانة الأطفال في القانون المصري.
هل تم تفعيل قانون الاستضافة؟
لا. حتى 4 نوفمبر 2026 لا يوجد في القانون المصري الساري نص يُلزم الحاضن باستضافة الطفل عند الطرف الآخر؛ فالمادة 20 تتكلم عن «الرؤية» فقط. الاستضافة من مقترحات مشروع قانون الأسرة الذي لم يصدر.
مبيت الطفل عند الأب أو الأم غير الحاضنة ممكن إذا اتفق الطرفان عليه، لكنه يبقى اتفاقًا بالتراضي، ولا يوجد في النص الحالي ما يُجبر الحاضن عليه. وترى دار الإفتاء في فتواها رقم 3613 لسنة 1966 أن الاستضافة والمبيت لا يلزمان الحاضنة شرعًا ويكونان بالتراضي، وهذا رأي شرعي لا نص قانون. ولصياغة هذا الاتفاق وما يُكتب فيه، راجع مقال الاستضافة وشروط مبيت الطفل مع الأب.
قضايا الطلاق والنفقة والحضانة — استشارة بسرية تامة
كم مدة الرؤية في القانون المصري؟
مدة الرؤية في مصر لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، وتكون بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساءً، وفق المادة 5 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000. ويراعي القرار قدر الإمكان أن تكون الرؤية في العطلات الرسمية، وألا تتعارض مع مواعيد دراسة الطفل.
الثلاث ساعات حد أدنى، لا سقف. فالمادة 20 لا تحيل الأمر إلى القاضي إلا «إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا»، فإذا اتفق الأبوان على وقت أطول أو يوم إضافي فلا يوجد ما يمنع ذلك.
ولم يحدد نص المادة 20 سنًا تنتهي عندها الرؤية.
أين تتم الرؤية؟
ينفذ حكم الرؤية في مصر في أحد الأماكن التي يحددها قرار وزير العدل، ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، وذلك وفق المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000. ويشترط النص في كل الأحوال «أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير».
الأماكن التي نصت عليها المادة 4 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000:
- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.
- أحد مراكز رعاية الشباب.
- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي بها حدائق.
- إحدى الحدائق العامة.
تختار المحكمة من بينها مكانًا يطمئن فيه الطفل ولا يكبد الطرفين مشقة لا تُحتمل. واقتراح مكان قريب من سكن الطفل في صحيفة الدعوى قد يختصر جدلًا كثيرًا.
هل يجوز تغيير مكان الرؤية؟
يتوقف على وجود اتفاق. إذا اتفق الحاضن والطرف الصادر له الحكم على مكان آخر، فالمادة 67 تجيز التنفيذ فيه بشرط أن يطمئن فيه الطفل. وإذا لم يتفقا، فلا يملك أحدهما تغيير المكان بإرادته وحده، لأن المادة 6 من القرار تجعل التنفيذ في المكان والزمان المبينين بالحكم، والطريق هو طلب إعادة تنظيم الرؤية من محكمة الأسرة.
طلب التغيير يكون أقوى كلما ارتبط بالمعايير التي وضعها القرار نفسه: مكان لم يعد يطمئن فيه الطفل، أو أصبح يكبد أحد الطرفين مشقة لا تُحتمل بعد انتقال السكن، أو موعد صار يتعارض مع الدراسة. أما مجرد راحة أحد الطرفين فليس له سند في هذه المعايير.
كيف ترفع دعوى رؤية أمام محكمة الأسرة؟
دعوى الرؤية في مصر تبدأ بطلب تسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ثم تُرفع أمام محكمة الأسرة إذا لم تنته التسوية بصلح، وفق المادتين 6 و8 من القانون رقم 10 لسنة 2004. ومحاكم الأسرة تختص وحدها بمسائل الأحوال الشخصية وفق المادة 3 من القانون نفسه.
- طلب التسوية: تقدم طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص. ويجب أن تنتهي التسوية خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولا تمتد إلا باتفاق الطرفين. وإذا تم الصلح يُثبت في محضر له قوة السند واجب التنفيذ.
- صحيفة الدعوى: إذا لم يحدث صلح، تقدم صحيفة دعوى تنظيم رؤية إلى محكمة الأسرة، تطلب فيها يومًا وساعات ومكانًا محددًا. ويمكنك الاسترشاد بـصيغة دعوى رؤية صغير قبل كتابة صحيفتك.
- نظر الدعوى: تنظم المحكمة الرؤية على أن تتم في مكان لا يضر بالطفل نفسيًا، وتختار الموعد والمكان وفق ضوابط قرار وزير العدل.
- الحكم والطعن عليه: يجوز استئناف حكم الرؤية أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة، أما الأحكام الصادرة منها فغير قابلة للطعن بالنقض وفق المادة 14 من القانون 10 لسنة 2004، مع عدم الإخلال بالمادة 250 من قانون المرافعات.
ما الأوراق المطلوبة لدعوى الرؤية؟
أوراق دعوى الرؤية غرضها إثبات صلتك بالطفل، ومكان إقامته، وأن الاتفاق على الرؤية تعذر. ويتحقق ذلك غالبًا بشهادة ميلاد الطفل، ووثيقة الزواج أو الطلاق، وما انتهى إليه طلب التسوية.
القائمة الدقيقة يحددها قلم كتاب محكمة الأسرة التي سترفع أمامها الدعوى، فاسأل عنها قبل التقديم.
كم تستغرق قضية الرؤية؟
يتوقف على جدول المحكمة وسرعة إعلان الطرف الآخر. الثابت بالنص أن مرحلة التسوية تنتهي خلال 15 يومًا من تقديم الطلب، أما نظر الدعوى نفسها فلا يحدد لها القانون مدة ثابتة.
هل حكم الرؤية واجب النفاذ؟
نعم، حكم الرؤية في مصر واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة وفق المادة 65 من القانون 1 لسنة 2000. لكن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 تنص صراحة على أنه «لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا»، فلا يُؤخذ الطفل بالقوة. والمادة 66 من القانون 1 لسنة 2000 حين أجازت التنفيذ جبرًا ذكرت أحكام الضم والحفظ والتسليم، ولم تذكر الرؤية.
البديل الذي وضعه النص: إذا امتنع من بيده الطفل عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي. فإن تكرر الامتناع، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ولإثبات الامتناع، تتيح المادة 7 من قرار وزير العدل الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم. وتُلزم المادة 8 المسؤول الإداري بالنادي أو مركز الشباب أو دار رعاية الأمومة والطفولة بأن يثبت الحضور أو عدمه في مذكرة بناء على طلب أي طرف، ويجوز إثبات مضمونها في محضر بقسم الشرطة التابع له مكان التنفيذ. ولم تذكر المادة 8 الحدائق العامة ضمن هذا الالتزام، فانتبه لذلك عند اختيار المكان.
وباقي خطوات التعامل مع المنع شرحناها في مقال منع الرؤية: ماذا تفعل قانونيًا إذا مُنعت من رؤية ابنك؟
هل يسقط حق الرؤية؟
لا يذكر نص المادة 20 حالات يسقط فيها حق الرؤية عن الأب أو الأم. سلطة القاضي في النص هي تنظيم الرؤية «في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا»، لا إلغاؤها. وما لا نص فيه يُرجع فيه إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة وفق المادة 3 من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000، فغياب النص لا يعني وحده انعدام الحكم.
ولا يربط النص بين الرؤية وسداد النفقة. التأخر في النفقة له طريقه المستقل، وامتناع الحاضن عن الرؤية بسببه لا يجد سندًا في نص المادة 20.
أخطاء شائعة في دعوى الرؤية
من الأخطاء الشائعة التي تؤخر الحصول على حكم رؤية أو تضعفه:
- رفع الدعوى مباشرة دون طلب تسوية: القانون 10 لسنة 2004 يوجب تقديم طلب التسوية أولًا في دعاوى الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح. والدعوى المرفوعة دونه لا تُقبل وفق المادة 9، وللمحكمة أن تحيلها إلى المكتب.
- طلب موعد يصطدم بالمدرسة أو مكان بعيد عن الطفل: القرار الوزاري نفسه يراعي ألا تتعارض الرؤية مع الدراسة وألا يكبد المكان الطرفين مشقة لا تُحتمل.
- طلب المبيت داخل دعوى الرؤية: الرؤية في القانون الحالي لقاء في مكان محدد، والمبيت لا يوجد نص يُلزم به.
- الاكتفاء باتفاق شفهي: عند أول خلاف لا يبقى ما يثبت ما اتفقتما عليه.
- محاولة أخذ الطفل بنفسك: النص يمنع تنفيذ الرؤية قهرًا، والتصرف بالقوة قد يضر بموقفك في النزاع.
إذا كانت حالتك فيها حكم قائم وخلاف على تنفيذه، أو انتقل سكن الطفل بعيدًا، أو طرف يرفض أي اتفاق، فالعمل القانوني يبدأ بمراجعة أوراق الحالة والحكم أو المحضر، وتحديد المحكمة المختصة، ثم اختيار الإجراء المناسب: دعوى تنظيم، أو طلب إعادة تنظيم، أو إثبات امتناع. أرسل تفاصيل حالتك على واتساب المكتب، أو تعرّف على طريقة عمل المكتب في قضايا الأسرة والرؤية.
متى تحتاج محاميًا في حق الرؤية؟
- انتهى مكتب التسوية دون اتفاق، والطرف الآخر يقيم في محافظة غير محافظتك، ولا تعرف المحكمة المختصة.
- لديك حكم رؤية والطرف الآخر لا يُحضر الطفل، وتحتاج إثبات الامتناع بطريقة يعتد بها القاضي.
- الحاضن نقل سكنه أو أصبح مكان الرؤية غير مناسب، وتحتاج إعادة تنظيم الرؤية.
- أنت جد أو جدة وتريد رؤية حفيدك مع وجود الأبوين.
- عُرض عليك اتفاق مكتوب على الرؤية أو المبيت، وتريد مراجعة بنوده قبل التوقيع.
- الطرف الآخر يطلب نقل الحضانة مؤقتًا بسبب خلاف على الرؤية.
مشروع قانون الأسرة الجديد هل غيّر شيئًا في الرؤية؟
لا، حتى الآن. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يصدر حتى 4 نوفمبر 2026، ولا يُطبَّق على أي واقعة حالية.
ما ينشر عن الاستضافة والرؤية الإلكترونية مقترحات داخل هذا المشروع. المعمول به في المحاكم اليوم هو المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929، والمادتان 65 و67 من القانون 1 لسنة 2000، وقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000.
أسئلة شائعة
هل اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية برسوم؟
لا. تنص المادة 7 من القانون 10 لسنة 2004 على أن اللجوء إلى تلك المكاتب يكون «بدون رسوم».
هل يلزم توقيع محامٍ على صحيفة دعوى الرؤية؟
لا، بحسب النص. المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 لا تُلزم بتوقيع محامٍ على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، ودعاوى الرؤية كانت من اختصاصها وفق المادة 9، وتسري هذه القاعدة أمام محاكم الأسرة على الصحف التي كانت تختص بها تلك المحاكم.
أرفع دعوى الرؤية في محكمة محل إقامتي أم محل إقامة الطرف الآخر؟
يتوقف على صفة رافع الدعوى ووجود دعوى سابقة بين الزوجين. الأصل في المادة 15 من القانون 1 لسنة 2000 هو موطن المدعى عليه. واستثناءً، يجوز الرفع في موطن المدعي أو المدعى عليه في دعاوى الحضانة والرؤية «المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة»، ولم يذكر هذا الاستثناء الأجداد.
وإذا سبق رفع دعوى بين الزوجين أمام محكمة أسرة، فالمادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 تجعل تلك المحكمة مختصة بالدعاوى اللاحقة، ومنها دعاوى رؤية الصغير.
هل يمكن أن تكون الرؤية بمكالمة فيديو بدل اللقاء؟
يتوقف على اتفاق الطرفين. القانون الساري ينظم الرؤية في أحد الأماكن التي يحددها قرار وزير العدل أو في مكان يتفق عليه الطرفان، ولا يذكر الرؤية الإلكترونية.
الخاتمة
إذا لم يكن معك حكم رؤية حتى الآن، فخطوتك الأولى طلب تسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ثم دعوى تنظيم الرؤية إذا لم يحدث اتفاق.
جهّز قبلها أوراق الطفل، وعنوان سكنه الحالي، واقتراحًا محددًا بيوم وساعات ومكان قريب من سكنه.
إذا أردت مراجعة أوراقك قبل البدء، أرسل سؤالك أو صورة الورقة على واتساب المكتب. ولمن يفضّل المقابلة، يمكن حجز موعد في المكتب.
