ما هي قضايا الأموال العامة

ما هي قضايا الأموال العامة

تعتبر قضايا الأموال العامة من أهم القضايا القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع وسلامة الاقتصاد. فهي تتعلق بالجرائم التي تمس الأموال العامة للدولة، مثل الاختلاس والرشوة وغسيل الأموال.

هذه الجرائم لا تقتصر تأثيراتها على الأفراد المعنيين فقط، بل تمتد لتشمل المجتمع ككل من خلال إضعاف الثقة في المؤسسات العامة وإهدار الموارد التي يمكن استخدامها لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية. في هذا المقال، سنستعرض أنواع هذه القضايا وأهم القوانين والتشريعات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع.

الأموال العامة

الأموال العامة هي الأموال التي تمتلكها الدولة  وتخصصها للمنفعه العامة و لخدمة المرافق العامة، وهي حق إنتفاع لكل المواطنين وهي حرمة وواجب حمايتها والحفاظ عليها.

ما معني قضايا الأموال العامة

قضايا الأموال العامة هي نوع من القضايا الجنائية التي تتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد أموال وممتلكات الدولة أو الجهات العامة. وتشمل هذه القضايا مجموعة من الجرائم مثل :

1. الاختلاس: وهو استيلاء موظف عام أو مسؤول على أموال أو ممتلكات عامة تحت تصرفه بحكم وظيفته.
2. الفساد والرشوة: تورط موظفين حكوميين في تلقي رشوة أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
3. غسيل الأموال: تحويل أو إخفاء مصادر الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية.
4. التزوير والاحتيال: استخدام وسائل غير قانونية للحصول على أموال أو ممتلكات عامة.

تؤثر هذه القضايا على استقرار الاقتصاد والثقة العامة في المؤسسات الحكومية، وتعتبر من الجرائم الخطيرة التي تهدد التنمية والعدالة في المجتمع.

اذا واجهتك اي مشكلة مع مباحث الاموال العامة لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى 

مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه : 

📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168 

عنوان المكتب :

العنوان :  183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر

ماهي أختصاصات قضايا الأموال العامة

1. تتعلق قضايا الأموال بالمسائل القانونية المتعلقة بالموارد المالية والممتلكات التي تملكها الدولة وتديرها من خلال.
2. التحقيق في قضايا الفساد المالي العام، مثل الرشاوى أو الاختلاسات من قبل المسؤولين الحكوميين أو الموظفين العموميين.
3. الجرائم المالية مثل التلاعب بالميزانيات، تحويل الأموال بطرق غير قانونية، وتزوير وثائق
4. إجراء التحقيقات في سوء استخدام الأموال العامة وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالاختلاسات أو التصرفات غير المشروعة.
5. التحقق في قضايا التهرب الضريبي وأسترداد الأموال غير المدفوعة للدولة.
6. التأكد من إدارة الممتلكات العامة وفقاً للقوانين مع الرقابة عليها.
7. التحقق في الإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الهيئات المتورطة في قضايا الأموال، والتي قد تشمل تقديم القضايا للمحاكم وتنسيق الإجراءات القانونية.

نيابة الاموال العامة

معروفة أيضاً بالنيابة العامة الاقتصادية ، تتولى العديد من الأدوار الهامة في النظام القانوني في ضمان العدالة والنزاهة في الأمور المالية والنظام الأقتصادي من بعض اختصاصاتها

1. النظر في قضايا الأموال العامة التي يدخل فيها الموظفين العمموين في حكم المادة ١١٩ مكررا.

• إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا ومايعلاها من كادرات خاصة
• رؤساء مجالس إدارات الشركات
• اعضاء مجلس الشعب والشوري
• أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلية
• القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المال المليون جنية
• الموظفين شاغلي درجة مدير عام

2. النظر والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في أختصاص دائرة استئناف النيابة العامة.

3. النظر في القضايا التي يتم تحقيقها  في جميع النيابات والتفتيش فيها.

4. حماية المال العام والحفاظ علية من السرقة أو الإختلاسات.

جرائم الأموال العامة في القانون المصري

قرر مجلس الشعب بعض القوانين للحد من جرائم الأموال العامة وحمايتها

الأموال العامة حرمة. وحمايتها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الأموال العامة واجباً من واجبات الدفاع القومي.

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة إحدى جهات الدولة ووحدات الحكم المحلي، أو الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما.

ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة

يعاقب كل من الحق الضرر في مال من الأموال العامة . فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر عقوبة شديدة قد تصل للسجن .

يعاقب كل من أستخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو أستخدامه لمنفعة خاصة ويحرم المواطنين من حق الإنتفاع به . فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أو وفاة شخص أو أي ضرر جسيم للمال العام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة

تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة تحت حكم الأموال العامة

يعاقب بالحبس من قام بسرقة أو نهب مال من أموال الدولة

وقد تم تأسيس وحدة مكافحة غسل الأموال هي جهة حكومية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2002 , كجزء من جهود الحكومة المصرية لمكافحة الأنشطة المالية الغير قانونية وحماية النظام المالي.

قضايا الأموال العامة في  القانون المصري

من قضايا الأموال العامة في مصر الكثير من الجرائم التي تتضمن أفعالاً غير قانونية تؤثر على الأموال العامة للدولة أو المؤسسات العامة. وتشمل هذه الجرائم:

الاختلاس : استيلاء الموظفين العامين على المال الدولة أو الممتلكات العامة بطرق غير مشروعة

الفساد : مثل الرشوة والمحسوبية واستغلال المنصب في الأمور الشخصية.

التزوير : مثل تزوير المستندات والوثائق الخاصة بالمؤسسات العامة لجمع مكاسب غير قانونية.

الإضرار بالمال العام: تضمن الأفعال التي تضر بالأموال العامة، مثل إتلاف أو السرقة من الممتلكات العامة.

الاستيلاء على الأراضي: بعض الأشخاص يقوموا بالأستلاء علي الأراضي التابعة للدولة أو التحكم فيها بشكل غير قانوني.

إساءة أستخدام السلطة: أستغلال المنصب أو السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.

لذلك تتعامل السلطات في مصر بجدية مع هذه الجرائم، حيث يتم إتباع إجراءات صارمة في المحاكمة لضمان حماية المال العام

صيغة شكوي لمباحث الأموال العامة

إنه في اليوم (………………) الموافق ( ……/……/ ……..)

أسم مقدم الشكوي بالكامل (………………………………)
العنوان كاملاً(………………………………)
رقم هاتفك(………………………………)
البريدالإلكتروني(………………………………)

إلى السيد/ أسم المسؤول
رئيس مباحث الأموال العامة
مكتب مباحث الأموال العامة
كتابة عنوان مكتب مباحث الأموال العامة

الموضوع: شكوى ضد (اسم الشخص أو الجهة) بخصوص (نوع الجريمة أو المخالفة)

تحية طيبة وبعد،

أتقدم إلى سيادتكم بشكواي هذه ضد ( أسم الجهة) بخصوص (وصف مختصر للجرائم المرتكبة مثل الاختلاس، التزوير، الرشاوي أو أي أمر آخر يتعلق بالأموال العامة).

 قانون الأموال العامة في مصر

قوانين وتشريعات الأموال العامه تم وضعها لحمايتة ومنع أستغلاله لأسباب شخصية وتعد جرائم المال العام من الجرائم التي يلقي عليها الضوء بصورة كبيرة المعروفه ب قضايا الأموال العامة

ومن أهم القوانين التي تختص بحماية المال العام

1.قانون العقوبات المصري

ينظم العديد من الجرائم المرتبطة ب قضايا الأموال العامة وتشمل

– الجرائم المالية: مثل الاختلاس والفساد والتزوير
– الجزء الخاص بالجرائم ضد المال العام: يتناول قضايا الإضرار بالمال العام والتلاعب في المستندات الرسمية.

2. قانون مكافحة الفساد

قانون رقم 106 لعام 2013 من أحد القوانين الرئيسية لمكافحة الفساد في مصر. ينظم هذا القانون كافة الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد ويتيح آليات للرقابة والتفتيش على أنظمةالدولة والممتلكات والمؤساسات العامة للدولة للحد من إنتشار الفساد وما يترتب عليه من قضايا الأموال العامة.

– الرقابة والتفتيش: تعمل علي تشكيل لجان تفتيش خاصة لمراقبة الأنشطة المالية والإدارية.
– عقوبات الفساد: يتم تحدد العقوبات للمسؤولين عن ارتكاب الجرائم المتعلقة بالفساد مثل الرشوة والمحسوبية.

3.قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية ينظم كيفية التعامل مع القضايا الجنائية، ويتضمن ذلك الجرائم المتعلقة بـ قضايا الأموال العامة. وتضم كافة الإجراءات القانونية للتحقيق والمحاكمة والإجراءات الخاصة بالقبض والتفتيش.

4. قانون المحاسبة العامة

قانون رقم 127 لعام 1981، والمعروف بقانون المحاسبة العامة، ينظم أساسيات الإدارة المالية والمحاسبة في المؤسسات الحكومية. يختص هذا القانون بتحقيق الشفافية والرقابة المالية على الأموال العامة.

-إدارة الأموال العامة : يحدد كيفية إدارة الأموال العامة من حيث التحصيل والصرف.
– إعداد التقارير المالية: يتم إعداد تقارير مالية صفة مستمر ومراجعة كافة الحسابات.

5.قانون حماية المال العام

قانون رقم 144 لعام 1956، المعروف بقانون حماية المال العام، يعمل علي حماية الأموال العامة ويحدد العقوبات للأفعال التي تلحق الضرر بالمال العام والحد من قضايا الأموال العامة .

– حماية ممتلكات الدولة العامة: يشمل حماية الممتلكات العامة من التعديات والاعتداءات.
– عقوبات الجرائم: يحدد العقوبات للأشخاص الذين يرتكبون أفعالاً تؤدي إلى الإضرار بالمال العام.

6.قوانين مكافحة التهرب الضريبي

تعمل قوانين مكافحة التهرب الضريبي على ضمان جمع الإيرادات العامة بشكل واضح وعادل مع تسجيلها وإيضا تعمل علي مكافحة التلاعب والتهرب الضريبي الذي يضر بالمال العام.

ويتم ذلك بتعاون الجهات الحكومية المختلفة في مصر، من النيابة العامة، ومباحث الأموال العامة، والهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ هذه القوانين والحد من قضايا الأموال العامة وحماية المال العام من الجرائم والمخالفات.

الأحكام المتعلقه بالأموال العامة

قد قرر مجلس الشعب بعض الاحكام التعلقه بـ قضايا الأموال العامة للحفاظ عليها وتشمل قانون رقــم 35 لسنة 1972 — بتاريخ 21 / 9 / 1972

المادة (1): تعتبر الأموال العامة ذات حرمة خاصة، ويتعين على كل مواطن حماية ودعم هذه الأموال. وفي زمن الحرب، تصف حماية الأموال العامة صفة الواجب الوطني المتعلق بالدفاع القومي.

المادة (2): يحدد القانون مفهوم الأموال العامة ويشمل ذلك أموال الدولة، وحدات الحكم المحلي، الهيئات والمؤسسات العامة، النقابات، الجمعيات ذات النفع العام، إضافة إلى أي جهة يُقرّ القانون اعتبار أموالها من الأموال العامة.

المادة (3): يعاقب كل من قام عمداً بإنشاء النار في المال العام أو تدميره بأي طريقة أخرى بالأشغال الشاقة، سواء كانت المؤبدة أو المؤقتة. وإذا تسببت الجريمة في ضرر بالغ بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة (4): كل من يتعمد تعطيل وسائل الإنتاج أو الخدمات في المرافق العامة يُعاقب بالحبس. إذا كانت الجريمة تهدف إلى الإضرار بالإنتاج أو سير المرافق العامة، تكون العقوبة السجن.

المادة (5): يعاقب بالحبس وبغرامة مالية بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل في صيانة أو استخدام المال العام المعهود إليه. تُشدد العقوبة إذا أدى الإهمال إلى حريق أو حادث أسفر عن وفاة أو إصابة أو ضرر جسيم. في زمن الحرب، تكون العقوبة السجن إذا كان المال المخصص متعلقاً بالمجهود الحربي.

المادة (6): يعاقب بالحبس وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استخدم الأموال العامة لأغراض غير مخصصة لها او لاغراض شخصية.

المادة (7): تُعامل وسائل الإنتاج الخاصة التي ترتبط بالخطة الاقتصادية العامة للدولة على أنها أموال عامة، وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بالأموال العامة الواردة في المواد السابقة من هذا القانون.

المادة (8): يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات على السرقات التي تطال الأموال العامة، ويُحكم بالسجن إذا ارتكبت السرقة في زمن الحرب على الأموال المخصصة للمجهود الحربي أو المرافق العامة.

المادة (9): تُعاقب الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت في زمن حرب وألحقت ضرراً بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية.

المادة (10): تظل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون قائمة بجانب أي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. للنيابة العامة الحق في إحالة الجرائم المرتكبة إلى محاكم أمن الدولة المختصة.

الدوافع التي تؤدي الي الإستيلاء علي المال العام

يمكن تلخيص الدوافع التي تؤدي الي إستيلاء الموظفين علي المال العام في ثلاثه نقاط نظراً لإنتشارهم بكثرة وهم

اختلاس الموظفين من أموال الدولة بدون وجه حق تحت ذريعة أن المال هو مال عام ومباح أخذه.

قبول الرشاوى مقابل إنجاز معاملات قد تكون ضمن مهامهم الوظيفية.

سوء استخدام السلطة، حيث قد يقوم بعض أصحاب المناصب العليا باستخدام مناصبهم لأغراض شخصية

ونختتم حديثنا بقول أن المال العام هو ملك لكل مواطن وحق له ولكن واجب علينا المحافظه عليها وحمايتة
لكي نحد من إنتشار ظاهرات الفساد و إنتشار القضايا المتعلقة به.

لا شك أن قضايا الأموال العامة تشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد والمجتمع ككل. إن التصدي لجرائم قضايا الأموال العامة يتطلب تعزيز الرقابة والشفافية في المؤسسات العامة. يجب أن تكون القوانين المتعلقة بـ قضايا الأموال العامة صارمة وفعالة لضمان الحفاظ على موارد الدولة. كما أن توعية المجتمع بأهمية مكافحة قضايا الأموال العامة يسهم في تعزيز النزاهة وتقليل الفساد. العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمواطنين هو المفتاح للقضاء على قضايا الأموال العامة وحماية مستقبل الأجيال القادمة.